القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
شاطر | 
 

 مدكرة اجراءات سير محكمة الجنايـات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات: 1046
تاريخ التسجيل: 16/11/2012

مُساهمةموضوع: مدكرة اجراءات سير محكمة الجنايـات    الإثنين يناير 14, 2013 7:19 pm

مقــــــــــدمة :
لقد مرت معاقبة الجاني عبر التاريخ بمراحل زمنية متسلسلة انطلاقا من اقتصاص الفرد لحقه بنفسه ثم تحويله إلى القبيلة إلى إن تدخلت الدولة باعتبارها السلطة العليا التي يقع على عاتقها حماية أفراد المجتمع وتوقيع العقاب عل ى كل من يعتدي على الحقوق المحمية قانونا من خلال تضامها القانوني الذي استقر على حاكمة الجناة وتوقيع العقوبة على مجموعة من المبادئ القانونية والدستورية كمبدأ الشرعية ومبدأ شخصية العقوبة وقرينة البراءة وربط اختصاصها بطبيعة الجرائم المرتكبة وقد قسمت اغلب التشريعات ومنها المشرع الجزائري الجرائم إلى محالفات الجنح والجنايات وعلى أساسها تم تحديد اختصاص الهيئات القضائية إلى محكمة الجنح والمخالفات ومحكمة الجنايات نضرا لخطورة الجرائم المرتكبة من جهة والعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة إلى أن المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات الأخرى خص الجرائم الموصوفة بالجنايات بمحكمة خاصة ومتميزة عن باقي المحاكم الأخرى من حيث إجراءتها قبل وخلال المحاكمة وتشكيلتها ومراحل تطورها والإحكام الصادرة في موضوعها القائمة على أساس مبدأ الاقتناع الشخصي ونضرا لدلك عرفت بكونها محكمة إجراءات و أي مخالفة يرتب عليه النقض الحكم الغير قابل للاستئناف ونظرا لهده الخصائص التي تنفرد بتا محكمة الجنايات من حيث الواقع والقانون عن باقي المحاكم الأخرى ارتئيا أن نتناول المراحل التاريخية لتشكيلة محكمة الجنايات والتي مرت بعدة مراحل أساسية اختلفت من مرحلة لأخرى ويجد تطورها التاريخي مصدره في القضاء الفرنسي الذي كانت محكمة الجنايات في ظله تتكون من قاضى 1 برتبة رئيس غرفة أو مستشار لدى المجلس القضائي رئيسا ومن قاضيان 2 من بين مستشاري المجلس القضائي أو قضاة المحكمة الابتدائية ومن 9 محلفين يختارون من بين 53 مساعد محلف أصلي فيما يعين احتياطيا 10 مساعدين محلفين تحسبا لغياب احد المحلفين الأصليين وقد تأثر المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي باعتبار ه المصدر الأول والأصلي الذي استمدت منه مختلف التشريعات قوانينها منه إلا انه اختلف عن ما جاء به القانون الفرنسي من حيث التشكيلة.
إذ انه قبل صدور الأمر 95-10 المؤرخ في 25-2-95 كانت محكمة الجنايات تتشكل من قاضي1 برتبة رئيس غرفة على الأقل لدى المجلس القضائي رئيسا وقاضيان 2 مساعدان من بين قضاة المجلس أو المحاكم الابتدائية التابعة لمجال اختصاصه و4 مساعدين محلفين يختارون من بين 18 مساعدا محلف اصليا فيما يعين احتياطيا 10 مساعدين محلفين تحسبا لغياب احد المحلفين الأصليين أما المرحلة الثانية و التي تميزت بإنشاء هيئة خاصة والمتمثلة في نضام مجلس الخاص المنصوص عليه في المرسوم التشريعي 92-03 المؤرخ في30-09-19992 المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي يتشكل من 5 قضاة منهم الرئيس ودون مساعدين فهو هيئة قضاة محترفين لكن الغي العمل به مع صدور قانون المصالحة الوطنية فيما أن هذا النظام مازال معمول به في النظام القضائي الفرنسي بخصوص النزاعات المتعلقة بالإرهاب أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة الحالية بعد صدور الأمر 95-10 المؤرخ في 25-2-1995 وأصبحت محكمة الجنايات تتشكل من قاضي 1 برتبة رئيس غرفة على الأقل لدى المجلس القضائي رئيسا 2 قضاة برتبة مستشار على الأقل بالمجلس القضائي 2 مساعدين محلفين يختارون من بين 12 مساعدا محلفا أصليا فيما يعين احتياطيا 2 مساعدين محلفين تحسبا لغياب أحد المحلفين الأصليين (1)
ونظرا لأهمية محكمة الجنايات من حيث إجراءات سيرها وتشكيلتها المتميزة ومبدأ الاقتناع الشخصي الذي تقوم عليه في إصدار أحكامها المسببة بناءا على أسئلة ارتأينا أن نتناول إجراءات سير محكمة الجنايات كموضوع لنهاية التربص بالمدرسة العليا للقضاء و نطرح الإشكالية الآتية:
- كيف يتم تحديد مجال الاختصاص محكمة الجنايات و تشكيلاتها و دورات انعقادها ؟ و ما هي الإجراءات سير محكمة الجنايات ؟ و ما هي الإجراءات المتبعة عند تخلف المتهم عند الحضور؟
و سنجيب على ذلك بإتباع الخطة الآتية:
الفصل الأول:اختصاص وتشكيلة محكمة الجنايات ودورات انعقادها
الفصل الثاني: إجراءات المحاكمة الجنائية
الفصل الثالث:إجراءات محاكمة المتهم المتخلف عن الحضور وأثار الحكم الغيابي الصادر في مواجهته












ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مقال للأستاذ بن شاوش كمال بعنوان، تساؤلات حول محكمة الجنايات، مجلة الطالب القاضي.
الفصــل الأول: اختصاص وتشكيلة محكمة الجنايات دورة انعقادها
المبحــث الأول : اختصاص محكمة الجنايات وحالات تمديد الاختصاص
لمحكمة الجنايات دائرة اختصاص إقليمية لمحاكمة المتهمين محددة لا تخرج عنها إلا بموجب القانون وهي نوعيا لا تختص إلا بالجرائم الموصوفة بالجنايات المحالة إليها بقرار من قرار الاتهام أو الموصوفة بالمخالفات واجنح المرتبطة بها كم ورد نص أن محكمة الجنايات صاحبة الاختصاص في الفصل في الجنايات المرتكبة من الأشخاص البالغين والمحالين عليها بقرار من غرفة الاتهام مع ذلك حدد المشرع حالات يمدد فيها اختصاص محكمة الجنايات لذا سنتناول في المبحث الأول اختصاص محكمة الجنايات وحالات تمديد الاختصاص.
المطلــب الأول : اختصاص محكمة الجنايـات
يقوم اختصاص محكمة الجنايات على ثلاثة معايير والمتمثلة في:
• المتهم مرتكب الجريمة هو الاختصاص الشخصي
• نوع الجريمة وهو الاختصاص النوعي
• مكان وقوع الجريمة وهو الاختصاص المحلي.
الفــرع الأول: الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات (248 ق إ ج )
تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح
و المخالفات المرتبطة بهاو و الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام و كذلك فإنها تختص مبدئيا بالجرائم ذات الوصف الجنائي المحال إليها بقرار من غرفة الاتهام.
ستنتج أنه يجب توافر شرطين في الاختصاص النوعي.
1 أن تكون جريمة ذات وصف جنايات أو الجنح أو المخالفات المرتبطة بالجناية.
2 أن يكون الشخص قد أحيل إليها بموجب قرار الإحالة صادر عن غرفة الاتهام كما ليس لمحكمة الجنايات النظر في الاتهام غير وارد في قرار غرفة الاتهام كما ليس لها أن تقرر عدم اختصاصها.
وكذلك تختص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى المدنية التبعية متى وجد مدعي مدني طبقا لأحكام المادة 3 ق اج التي نصت يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة الفضائية نفسها
كما تختص أيضا في طلب التعويض الذي يقدمه المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني تطبيقا لنص المادة 316 ق اج التي نصت انه بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون إشراك المحلفين في الدعوى المدنية المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني وقد استقر قرار المحكمة العليا
إغفال الفصل في الدعوى العمومية يعتبر خرقا للقانون في قراره الصادر بتاريخ 29\12\2004 ملف رقم 331608 قضية –ع م ع – ضد ن ع المجلة القضائية العدد 1 لسنة 2006 قرار ملحق1
وقد خلصت المحكمة العليا إلى مبدأ أن إغفال محكمة الجنايات الفصل في الدعوى المدنية بعد الفصل في الدعوى العمومية وإدانة المتهم ومعاقبته يعد خرقا لمقتضيات المادة 316 ق اج يجعل المحكمة العليا بالنتيجة تحيل القضية بدون نقض إلى نفس الجهة القضائية بنفس التشكيلة أو بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون
مع الإشارة إلا أن توجد بعض الجرائم لا تختص بها محكمة الجنايات والمتعلقة بالمخالفات المتعلقة بالنظام العسكري بحيث تختص بها المحاكم العسكرية حسب نص المادة 25 من الأم رقم 71-28 المؤرخ في 22-4-1971 التي تنص انه تختص المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري والمنصوص عليها في الكتاب الثالث فيحال عليها كل فاعل أو شريك في الجريمة سواء كان عسكري أم لا ومنه فانه كل الجرائم المنصوص عليها في المواد 245الى 334 قانون 71-28 تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.
الفــرع الثـاني : الاختصاص الشخصي بمحكمة الجنايات 249-250 ق اج(1)
- تختص محكمة الجنايات بالفصل في الجنايات التي ترتكبها الأشخاص البالغين سن الرشد الجزائري المقدر ب 18 سنة حسب نص المادة 442 قانون إجراءات جزائية و تكون العبرة في تحديد سن الرشد ببلوغ المتهم سن 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة و ليس يوم تقديمه إلى المحكمة.
كذلك تختص محكمة الجنايات في الفصل في الجنايات المرتكبة من الحدث البالغ من العمر 16 سنة كاملة و الذين ارتكبوا أفعال إرهابية أو تخريبية و المحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.
- أما بالنسبة للأحداث الذين لم يبلغوا 18 سنة فيكون قسم الأحداث لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها أو التي بهاو محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية، طبقا للأحكام المادة 451 ق إ ج إلا أن المشكل المطروح عندما تقوم غرفة الاتهام بإحالة حدث على محكمة الجنايات فما هو حكم محكمة الجنايات خاصة بوجود المادة 249 ق ا ج الفقرة الأولى لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم على الأشخاص البالغين مقارنة بالمقارنة مع المــادة 251 ق ا¨ج التي تنص على انه ليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم اختصاصها ومن أهم القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات التي عالجت هذه المسائل القانونية القرار الصادر بتاريخ27-5-1997 ملف رقم 251929 قضية بين –ن ع- ضد –م ن- والذي قضى أن إحالة متهم حدث على محكمة الجنايات من طرف غرفة الاتهام والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنايات خلق انسداد في سير الدعوى تعين على المحكمة العليا الفصل فيها ونقض القرار مع الإحالة بسبب مخالفة قاعدة جوهرية قرار ملحق رقم 2 .
إلا أن المبدأ القانوني انه ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها ومنه فعلى المحكمة العليا أن تفصل في الدعوى المعروضة عليها إلا أنها صاحبة الولاية العامة إلا أن حكمها يمكن أن يطعن فيه بالنقض طيقا للمادة 500 ق ا ج على أساس وجه الطعن المتمثل في عدم الاختصاص.
- وقد نص القانون على حالات عدم اختصاص محكمة الجنايات لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طبقا لنص المادة 158 من الدستور الجزائري على انه تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ورئيس الحكومة الجنايات التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه ويحدد القانون العضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها و كذلك الإجراءات المطبقة عليها.
- عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الدبلوماسيين السياسيين الأجانب الدين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية في الجزائر وذلك من اجل الجرائم التي يرتكبونها أثناء إقامتهم بالجزائر.
الفــرع الثالـث : الاختصـاص المحـلي لمحكـمة الجنايـات :
إن الاختصاص المحلي لمحكمة الجنايات مرتبطة باختصاص غرفة الاتهام التي تنسب إلى نفس الجهة القضائية إلى المجلس القضائي و منه كما سبق ذكره أن محكمة الجنايات لا تكون مختصة إلا بالنظر في الجنايات المحال إليها بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام طبقا للمادة 250 ق ا ج
.و ليس لها أن تقدم عدم اختصاصها بشأن ما أحيل إليها من غرفة الاتهام ولو كانت الإحالة تشتمل على خطأ في وصف الجريمة و لذلك فإن الاختصاص الإقليمي لمحكمة الجنايات لا يمكن أن يتعدى أو يتجاوز دائرة الاختصاص فرع الإقليمي.لذلك المجلس بالرجوع إلى المادة 252 قانون إجراءات جزائية أنه تنعقد محكمة الجنايات حسبها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز أن تنعقد في أي مكان أخر من دائرة الاختصاص و ذلك بقرار من وزير العدل ويمتد إلي دائرة اختصاص المجلس.
المطلـب الثانـي : حــالات تمـديـد الاختصاص :
المبدأ العام أن محكمة الجنايات تختص بالجرائم التي تقع في كامل دائرة اختصاص المجلس
التابعة له الواردة في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام إلا أن هذه القاعدة وردت عليها استثناءات محددة قانونا التي تمدد اختصاص محكمة الجنايات إلى جرائم وقعت خارج دائرة الاختصاص والجرائم التي ارتكبت في الخارج والتي نشرحها في المطلب التالي:
الفـرع الأول : تمديد الاختصـاص بسبـب الارتبـاط :
لكون محكمة الجنايات مختصة بالنظر في الحالات التالية المنصوص عليها في المادة 188 قانون إجراءات جزائية و من الحالات التي تكون فيها الجرائم مرتبطة و من كالأتي:
1- إذا أرتكب الجريمة في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين.
2 - إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو في أوقات متفرقة و في أماكن مختلفة و لكن على إثر تدبير إجرامي سابق بينهم.
3- إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب.
4- أو عندما تكون الأشياء المنزوعة أو المختلسة أو المتحصل عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلها أو بعضها.
و تبرير الامتداد هو الصلة و الارتباط بين هذه الجرائم و عدم إمكانية التجزئة بينهما و إصدار عدة أحكام بشأنها.
- وبذلك فان محكمة الجنايات مختصة بالفصل في كل الجرائم المرتبطة ببعضها ولو وقعت في دوائر خارج اختصاص مجالس قضائية مختلفة ودلك لتفادي وقوع أحكام متناقضة عن وقائع مرتبطة
- وقد ذكر الأستاذ الجيلالي بغدادي أن الارتباط هو الصلة التي تجمع عدة جرائم ببعضها البعض دون أن تمنع من بقاء كل جريمة مستقلة عن الأخرى ولقد نص المش رع على أربعة حالات تكون
هده الجرائم مرتبطة من هده الحالات أن ترتكب هده الجرائم في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين لذلك اعتبر مطابق للقانون حكم المحكمة العسكرية الفاصل في الجرائم مرتبطة ارتكبها نفس المتهمين مكانة الجناية الرئيسية تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية طبقا لأحكام المادة 25 من القانون العسكري 1.


الفــرع الثانـي : تمديـد الاختصاص في الجنايـات الواقعـة في الخـارج
طبقا للمادة: 582 ق ا ج أن كل واقعة موصوفة بأنها جناية ومعاقبا عليها و التي أرتكبها جزائري خارج الوطن يجوز معاقبته و الحكم فيها في الجزائر إذا أعاد الجاني إلى الجزائر و لم يثبت أنه حكم عنه نهائيا في الخارج أو أنه قضى عقوبة الإدانة وأسقطت بالتقادم أو حصل على العفو عنها. ويرى الأستاذ الجيلالى بغدادي أن ارتكاب الجناية في الخارج من قبل الجزائريين لا يمنع السلطات القضائية الجزائرية من متابعة محاكمة الجاني متى ارتكبها وثبت انه لم يحاكم من اجلها أو قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت أو حصل العفو عنها 2 ومنه يجب توافر الشروط وهم ومنه لتحديد الجهة القضائية أي محكمة الجنايات المختصة الرجوع إلى أحكام المادة 587 ق اج التي نصت على انه تجرى المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان آخر محل إقامة معروف أو مكان إلقاء القبض عليه.
الفـرع الثـالـث : تمـديـد الاختصاص لداعـي الأمـن العـام : 548 ق إ ج .
يجوز للمحكمة العليا في مسائل الجنايات و الجنح و المخالفات سواء لدواعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء أو بسبب قيام شبهة مشروحة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى و إحالتها إلى جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة و هذا اختصاص محكمة الجنايات لتوسيع يشمل الفصل في جنايات لم ترتكب في نطاق اختصاصها المحلي الأصلي و لم تكن قد أحيلت إليها بموجب قرار الإحالة وطبقا لنص المادة 548 ق ا ج يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات والجنح أو المخالفات لداعي الأمن العمومي لحسن سير مرفق القضاء وأيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بالتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية من نفس الدرجة وللنائب العام للمحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشان طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء وإما العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام شبهة مشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا.
أو من النيابة لدي الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعى المدني وتبلغ العريضة حسب المادة 550 ق ا ج المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة إلى جميع الخصوم المعنيين بالأمر ولهم مهلة 10 أيام لإيداع مذكرة في جميع حالات الإحالة وليس لتقديم العريضة اثر موقف ما لم تأمر بغير ذلك من المحكمة العليا.


الفـرع الرابـع : تمديد الاختصاص طبقا لقاعدة قاضي الأصل (الدعوى) هو قاضي الفرع (الدفع)(1)
لقد نصت المادة 290 الفقرة الثانية يجوز للمتهمين و المدعى المدني و محاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون إشراك المحلفين بث فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة إلا أنه يجوز ضم الدفع للموضوع و بالرجوع إلى المادة 291 فإن محكمة الجنايات تبث في جمع المسائل العارضة بدون إشراك المحلفين بعد سماع أقوال النيابة العامة و أطراف الدعوى و محاميهم و كما يجوز أن تمس القرارات الخاصة بها الحكم في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فيها إلا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في والموضوع وتبعا لذلك فان محكمة الجنايات لا ينحصر في الجنايات المحالة إليها بقرار من غرفة الاتهام ولا على الحالات المحددة في المادة 458 -582 ق ا ج ولكن يمتد أيضا للفصل في الطلبات العارضة التي تثار أمامه في شكل دفوع تتعلق بالمنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية أو التقادم سبق الفصل في موضوع الدعوى نفسه أو انعدام الأمـن أو التصريح بالمتابعة مما يستلزم توقيف الفصل في الدعوى وهذا ما تؤكده المادة 330 ق ا ج تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك ويجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبيعتها تنفى عن الواقعة التي تعتبر ساس المتابعة وصف الجريمة ولا تكون جائزة إلا إذا كانت مستندة إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم وإذا كامن الدفع جائز منحت المحكمة مهلة يتعين فيها عال المتهم رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في المدة المحددة صرف النظر عن الدفع إما إذا كان الدفع غير جائز استمرت المرافعات طبقا للمادة 331 ق ا ج كمثل عن ذلك الدفع بانعدام الجنسية لشخص المتهم بالخيانة العظمى طبقا لمادة 61 عقوبات حيث بنص قانون الجنسية في مثل هذا الرفع على وجوب توقف محكمة الجنايات عن متابعة إجراءات المحاكمة إلى أ ن تفصل في هذا الرفع الجهة القضائية المختصة وهي، الجهة المدنية تطبيقا لنص المادة 37 قانون إجراءات استثنائية عن قاضي الأصل قاضي الفرع و بنص خاص، و بالرجوع إلى المادة 330 ق ا ج أن المحكمة المعروضة عليها الدعوى العمومية تختص في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم بنص القانون على ذلك و منه فإن جميع المسائل العارضة القديمة التي لا يراد فيها نص خاص يستند الاختصاص الفصل فيها إلى جهة قضائية أخرى فتكون الاختصاص لمحكمة الجنايات طبقا لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع و إن اختصاص محكمة الجنائية في المواد الجزائية يعتبر من نظام العام، و أن مخالفته يترتب عنه البطلان فأن هناك قرار المحكمة العليا بتاريخ 27/03/1990 في قضية رقم 6903.لان المشرع أعطاها كامل الولاية الفصل في المقال الجنائية المعروضة عليه.
المبحث الثاني: دورات انعقاد محكمة الجنايات وتشكيلتها (2)
يحتوي هذا المبحث حسب قانون الإجراءات المدنية فيما يخص انعقاد دورات محكمة الجنايات على تحديد تاريخ انعقادها في دورات عادية والدورات الإضافية وكذلك تحديد دورات افتتاحها وذلك في المطلب الأول كما انه من الضروري تحديد تشكيلة محكمة الجنايات التي يترتب على مخالفته نقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والذي نتناوله في المطلب الأول.
المطلـب الأول : انعقاد دورات محكمة الجنايات
نتناول في هذا المطلب الدورات العادية والإضافية لمحكمة الجنايات وتاريخ انعقادها
تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل 3 أشهر و هي الدورة العادية و لها بصفة استثنائية عقد دورات إضافية أو أكثر و ذلك بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح من النائب العام و خلال ثلاثة 3 أشهر نفسها المحددة للدورة العادية كلما دعت الحاجة إلى عقد مثل هذه الدرة لحسن سير العدالة أو لأهمية القضايا و ذلك إستادا إلى تدبير مشترك و بالتنسيق بين النائب العام و رئيس المجلس يقصد الإسراع بالفصل في قضايا و إنهاء الحبس الاحتياطي. و يحدد تاريخ افتتاح الدورة العادية أو لإضافية يكون بناء على الطلب الكتابي المقدم من النائب العام، و يقترح فيها يوم معينا ليكون تاريخ لافتتاح الدورة و يقوم رئيس المجلس بإصدار أمر مناسب لافتتاح الدورة، يرسل نسخة منه إلى النائب العام و أخرى إلى منظمة المحامين المحلية للإطلاع و أخرى إلى إدارة المؤسسة العقابية لإعداد رزنامة أو جدول لنقل المتهمين المحبوسين حسب جلسات المحكمة. و يعين قضاتها يكون بأمر من رئيس المجلس.
و بالنسبة إلى ضبط جدول جلسات الدورة و توزيع القضايا و الملفات على جلسات الدورة فإن المادة 255 ق إ ج فإن رئيس المحكمة الجنايات بضبط جدول قضايا جنايات كل دورة بناءا على اقتراح النائب العام و توزيع القضايا على القضاة على جلسات الدورة حسب ما تقتضيه ظروف الزمان و المكان و نوعية القضايا و تقوم تسليم نسخ من هذا الجدول إلى النائب العام و مكتب المنظمة المحلية للمحامين و إلى إدارة المؤسسة العقابية التي تتولى نقل المتهمين من المؤسسة العقابية إلى مقر محكمة الجنايات في وقت المناسب و باتخاذ تدابير أمنية مشددة.
- بعدها يقوم رئيس محكمة الجنايات بمراجعة قائمة المحلفين للدورة الحالية، و يتفقد حضور و الغياب و يقوم بتحديدها مع تبليغه إلى المتهم و النيابة.
المطلـب الثانـي : تشكيـلة محكمـة الجنايـات
تتميز محكمة الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية الأخرى في تشكيلتها التي تتشكل من قضاة ينتمون إلى الهيئة القضائية برتب محددة قانونا للتشكيل طبقا للمادة 258 ق ا ج ومن محلفين تتوفر فيهم شروط محددة قانونا طبقا لنصالمادة261 ق ا ج التي سنتناولها كما يلي:
الفــرع الأول : التشكيـلة القضـائية:
تتضمن التشكيلة القضائية من رئيس محكمة الجنايات والقضاة المعينون ومن ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط
1- رئيس محكمة الجنايات:طبقا للمادة 258 ق ا ج تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل يتم تعيينه بموجب أم رئيس المجلس و يكون برتبة رئيس غرفة وتعتبر رئاسة المحكمة من قاضي له رتبة اقل من رتبة رئيس غرفة بالمجلس إجراء باطل يترتب عليه الطعن بالنقض لان التشكيلة من النظام العام كما يجب ذكر رتب القضاة في ديباجة حكم محكمة الجنايات لجلسة أو أكثر تكون قضية معيبة و لها أهمية و تظهر صلاحيات رئيس محكمة الجنايات خلال فترة ما بين صدور قرار الإحالة و بين انعقاد جلسة المحاكمة فتكون القضية قد خرجت من ولاية غرفة الاتهام وقبل انعقاد محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 276 ق ا ج التي تخوله إذا رأى أن التحقيق غير وافي أو استكشف عناصر جديدة بعد صدور قرار لإحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ويجوز له أن يفوض الإجراء لقاضي من أعضاء المحكمة وتطبق في هذا الصدد لأحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي حسب قرار جنائي 15 جانفي 1985 ملف 1595 المجلة القضائية 1989 ص 235.
أما الصلاحيات المخولة له أإثناء الجلسة طبقا لمادة 233 ق إ ج له حق توجيه للأسئلة الموجهة من أطراف الدعوى و محاميهم إلى المتهمين و الشهود و الخبراء. وكذلك سلطته في طرح أسئلة احتياطية


2- القضـاة المعينــون: طبقا لمادة 258 ق ا ج:
فإنه تستكمل التشكيلة بقاضيين 2 برتبة مستشار بالمجلس على الأقل، و يتم تعيينهم بأمر من رئيس المجلس القضائي، و الذي يجب أن يعين أيضا و بنفس الأمر أو بأمر منفصل قاضيا احتياطيا أو أكثر لحضور جلسة المرافعات لاستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لواحد أو أكثر من أعضائها الأصليين و يجب أن يلحق نسخة من هذا الأمر بملف الدعوى للرجوع إليه عند الحاجة مع الملاحظة أم الأمر أو الحكم الذي سيتضمن طبيعة المانع و سبب الاستخلاف و نفس الشيء بالنسبة إلى المحلف الذي يخلف غيره، باعتبار أن مشكلة محكمة الجنايات من النظام العام و لا يجوز استبدال قاض أو محلف بغيره خلال جلسة المرافعات إلا لمانع شرعي، لذلك فإنه إذا وقع استبدال قاض أو محلف بغيره دون بيان أسباب استبداله كان ذلك في تشكيلة المحكمة ترتب عليه البطلان و النقض كما يتعين قانونا ذكر الرتب في الحكم و إلا تعرض الحكم للنقض لمخالفته للإجراء وذلك حسب اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 24-7-1999قضية – عن – ضد – عم- نصت على أن التشكيلة من النظام العام ويجوز إثارته ولو لأول مرة أمام المحمكة العليا ومادام الحكم المطعون فيه تضمن أسماء قضاة ليس لديهم الرتب المنصوص عليها في المادة 258قاج مما يرتب عليه البطلان-قرار ملحق 1
3- مـمثل النيابـة العامـة
يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة بمعنى يقوم النائب العام لدى المجلس أو مساعدون بمهام النيابة العامة في جلسات الدورة كلها طبقا للمادة 256 ق ووجود النيابة العامة في التشكيلة من النظام العام يترتب على مخالفتها النقض والمهمة الرئيسة للنيابة العامة هي تحمل عبئ الإثبات المقرر قانونا وتقوم بالمرافعة موضحة أدلة الإدانة أو البراءة.
وتقديم طلباتها لهيئة المحكمة للفصل فيها طبقا للقانون وبالرجوع إلى المادة 289قاج انه للنيابة العامة أن تقدم طلباتها باسم القانون ويتعين على المحكمة أن تمكنها من إبداء طلباتها أن تتداول
بشأنها والمادة 239 ق ا ج انه يقدم ممثل النيابة العامة طلباته الكتابية والشفهية وعلى كاتب الجلسة في الطلبات الكتابية أن يذكر دلك بمذكرات الجلسة ومحضر المرافعات ويتعين على الجهة القضائية أن تجيب عليها وبالمقابل فللنيابة العامة الطعن بالنقض طبقا لنص المادة 497 ق ا ج وأكثر من ذلك قد حول القانون للنيابة العامة وحدها الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة طبقا لنص المادة 496 من
ق ا ج ويقوم ممثل النيابة العامة عند انتهاء الجلسة إعداد تقرير عند نهاية كل جلسة ويذكر أن كان الحكم محل طعن بالنقض وتحديد وجه الطعن
4- كاتب الضبط(1)
لقد أشارت المادة 257 من الإجراءات الجزائية يعاون المحكمة بالجلسة كاتب ومنه يتضح أن وجود كاتب الضبط في التشكيلة من النظام العام ولا تكتمل التشكيلة يدونه فهو الشاهد المسجل لكل ما يدور في الجلسة كون المرافعات تكون شفوية بحيث يقوم أمين الضبط كيفما كانت طريقة ورود الملف سواء من غرفة الاتهام أو من المحكمة العليا بعد الطعن بمسك سجل عام لمحكمة الجنايات تقيد فيها المعلومات التالية- تاريخ ورود الملف – إطراف القضية - الوضعية أن كانوا موقوفون أو في حالة فرار – تاريخ ورقم قرار الإحالة – تاريخ ورقم الحكم الجنائي وتاريخ ورقم القرار النقض - تاريخ ورقم الحكم الغيابي –تاريخ الجلسة المحددة – الملاحظات(2)
ضف إلى محضر المرافعات الذي يحرره أمين الضبط يعتبر وثيقة هامة وأساسية ومرجع لكل ما يدور بالجلسة وإذا حصل له مانع فيمكن استخلافه(3)
ويوقع عليه في مهلة 3ايام علي الأكثر من تاريخ النطق بالحكم ويترتب النقض على انعدام محضر المرافعات وتوقيعه من قبل الرئيس وأمين الضبط إجراء جوهري يترتب على عدم استيفائه النقض(4) كما يظهر دور أمين الضبط بعد الجلسة وصدور الحكم يقوم أمين الضبط بتحرير مستخرج من أصول الحكم محكمة الجنايات يرسله إلى المؤسسة العقابية المحبوس فيها المتهم والبطاقة رقم 1 يرسلها إلى الجعة التي ولد فيها المتهم ونسخة إلى وزارة الداخلية أخرى لوزارة العدل ثم إدراج الملف بالأرشيف
- أما إذا أقام المتهم بالطعن بالنقض فيقوم أمين الضبط بتلقي التصريح بالطعن بالنقض وتدوينه بالسجل المخصص لذلك كما يقوم بإخطار كافة الإطراف بالطعن المرفوع من قبل النائب العام ثم يقوم بتشكيل الملف لإرساله إلى المحكمة العليا والذي بجب أن يتضمن نسخة من قرار الإحالة محضر تبليغ قرار الإحالة وأمر تعيين قضاة المحكمة و محضر المرافعات و محضر استجواب المتهم و ورقة الأسئلة و قائمة الشهود وقائمة المحلفين وقائمة الشهود و ومحضر اقتراع المحلفين ونسخة من حكم محكمة الجنايات ثم يقوم بجرده ويقدمه للنائب العام

جواز استخلاف القضاة وردهم:
يجوز لرجال القضاء المعنيين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل إجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم حكما يقضي بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين إضافيين و بتقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات.
و رجال القضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حال وجود مانع لدى أحد أعضائها الأصليين و لابد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة كم نصت على ذلك المادة 258 ق اج انه يجب على رئيس لا المجلس القضائي أن يعين بأمر قاضيا إضافيا آو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع أو أكثر لدي أعضائها الأصليين وذلك يكون بموجب حكم يصدرونه قبل القيام بإجراء قرعة لاختيار المحلفين بصفته مساعد إضافي، و يكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة.
وعلة تقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من القضاة و المحلفين الاحتياطيين لحضور جلسات المرافعات. احتياطا لكل ما يجد أو يطرأ لقضاة و محلفي الجلسة ، وبذلك تكون مهمته لكل من القاضي و المحلف المعين بهذه الطريقة هو حضور الجلسة من أولها إلى أخرها و إذا حصل مانع للقاضي أو محلف منعه من حضور الجلسة فيشكل مكانه ولكن يجب علي رئيس المحكمة ان يعيد الإجراءات السابقة على الاستخلاف حتى يطلع عليها القاضي إلا تعرض حكمها للنقض حسب القرار المحكمة العليا رقم 198797 قضية –دس-ضد –نس-والبدء القائم على المادة 258قاج .في حالة انسحاب احد القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات أثناء الجلسة وتعويضه بقاضي اجر فان القاضي المعوض بجب تعينه قبل البدء في استخراج أسماء المحلفين ومادام القاضي المعين قد استدعي لاستكمال التشكيلة وعدم مراعاة الإجراء الجوهري يترتب عليه النقض 3
- حالات رد قضاة محكمة الجنايات:نصت المادة 554ق ا ج يجوز رد القضاة للأسباب التالية:
- إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه أو بين احد الأصول في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق ضمنا ويجوز مباشرة هدا الرد في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كانت على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة ضمنا
- إذا كان للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الدين وصيا أو ناضلا أو قيما عليهم أو المساعد القضائي علي احد الخصوم أو من يتولى الإشراف على شركة تكون طرفا في الدعوى
-إذا كان القاضي الناضر في الدعوى قد نضر فيها كقاض أو محكم أو محامي أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع الدعوى
- إذا وجدت بين القاضي وزوجه أو أصهاره على عمود النسب المباشر وبين احد الخصوم أو زوجه وأقاربه أو أصهاره على عمود النسب
- إذا كان القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو إصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين احد الخصوم.
- إذا كان للقاضي وزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها احد الخصوم قاضيا
-إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين احد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم
-طبقا للمادة 555ق اج لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة.
ومنه فانه يجوز للمتهم أو أي خصم في الدعوي طلب رد قاضى محكمة الجنايات وذلك قبل المرافعة في الموضوع بموجب طلب كتابي قدمه إلى رئيس المجلس يذكر فيه القاضي المراد رده ويقوم رئيس المجلس بتقديم طلب إلى القاضي المراد رده يقدم إضاحته ثم يستطلع رأى النائب العام ويفصل في الطلب بموجب قرار غير قابل للطعن وينتج إثره سواء بالقبول أو الرفض فادا كان بالقبول يترتب عليه تنحى القاضي أما إذا كان بالرفض فيترتب عليه إدانته الطالب بغرامة مالية من 2000 إلى 50000 دج.
- موانع المساهمة في هيئة الحكم:(1)
لقد نصت المادة 260 ق ا ج انه لا يجوز للقاضي الذي جلس بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضو بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل في محكمة الجنايات وقد قضت المحكمة العليا في قراره الصادر في
12-7-98 في القضية رقم 168183انه من المقرر قانونا أن القاضي الذي نظر في القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا لغرفة الاتهام لا يجوز له الفصل فيها بمحكمة الجنايات و مادام الحكم المطعون فيه تضمن اسم القاضي الذي كان مقرر في القضية في غرفة الاتهام فإن ذلك يشكل خرقا لإجراء جوهري يترتب عليه النقض 1
وتنص المادة 38 ق ا ج تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في القضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق و إلا كان ذلك الحكم باطلا 2.

الفرع الثاني : التشكيلة الشعبية
إن المادة 261 قانون الإجراءات الجزائية حددت الشروط التي يتطلب القانون توفرها في الشخص ليحمل صفة مساعد محلف ذكورا أم إناثا جزائريون الجنسية البالغون من العمر (30) ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة و الكتابة و المتمتعون بالحقوق الوطنية و المدنية و العائلية و الذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المحددة في المادتين 262 –263 ق ا ج
يجب على المحلف أن يكون قادرا على التصرف بتمييز سواء تعلق الأمر بالعقاب أو العفو أو بإصدار حكم بالبراءة.
و يفترض ذلك أن يكون المحلفين على دراية تامة بالقضية و هم يشاركون في المرافعات. من ثم يتعرض لنقض حكما لمحكمة الجنايات الذي قبل محلفا أميا ضمن المحلفين مخالفا بذلك نص المادة 261 ق إ ج .
- من المقرر قانونا أنه يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص البالغون من العمر ثلاثين (30) سنة عند الحكم في الدعوى.
و من المقرر كذلك أن شكلية المحكمة من النظام العام و أن بطلان الإجراءات المتعلقة بحرية تثار في أية مرحلة من المراحل الدعوى ، و من ثم تعرض حكمها للنقض محكمة الجنايات التي فصلت في الدعوى و كل مشكلة من أحد المحلفين يبلغ من العمر 29 سنة الغرفة الجنائية ملف رقم 36935 قرار 09/04/1985 المجلة القضائية 1990 /2 ص 238 1
- شروط عدم انتفاء و فقدان الأهلية(1):
- إن المادة 262 ق ا ج لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين:
- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهر على الأقل لجنحة.
- الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة الحبس أقل من 1 شهر أو بغرامة تقل عن 500 دج و ذلك خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم النهائي .
- الأشخاص الذين يكونون في حالة إتهام أو محكوم عليهم غيابيا من محكمة الجنايات و الصادر في شأنهم أمر بالإيداع في السجن أو بالقبض .
- موظفو الدولة و أعوانهم و موظفو الولايات و البلديات المعزولون من وظائفهم.
- أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل
- المعلمون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم.
- المحجوز عليهم و الأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلية.
- حالات التعارض:
بالرجوع إلى نص المادة 263 فإن وظيفة المساعدين المحلفين تتعارض مع الوظائف التالية:
-عضو الحكومة أو المجلس الوطني.
-الأمين العام للحكومة أو إحدى الوزارات و المدير بإحدى الوزارات و رجل القضاء
المعين في السلك القضائي ، و والي الولاية، و أمينها العام ورئيس الدائرة.
- موظفو مصالح الشرطة و رجال الجيش العاملون في البر و البحر أو الجو حال أشغالهم بالخدمة و الموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة الجمارك أو الضرائب أو مصلحة السجون أو مياه و غابات الدولة.
* و لا يجوز أن يعين محلفا في قضية سبق القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من إجراءات التحقيق لها أو أدي فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدعى مدني .
و كل خرق لها تين المادتين يترتب عنه عيب مخالفة القانون و يؤدي إلى نقص الحكم الصادر عن محكمة الجنايات .
* إعداد القائمة السنوية للمحلفين :
- طبقا لأحكام المادة264ق ا ج يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين لوضع خلال الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة من كل سنة التي تليها و ذلك من لجنة تحديد تشكيلتها بمرسوم و تجتمع بمقر المجلس القضائي.
و يتضمن هذا الكشف 36 ستة و ثلاثين محلف من كل دائرة اختصاص محكمة الجنايات.
-تستدعي للجنة من رئيسها بخمسة عشر (15 يوما ) على الأقل قبل موعد اجتماعها وطبقا للمادة 265 ق ا ج يتم إعداد كشف خاص بـ 12 باثني عشر محلف إضافيا يختارون من بين مواطن دائرة اختصاص محكمة الجنايات و يتم إعداده و يودع لدى كتابة الضبط طبقا للشروط أو طبقا للمادة 264 ق ا ج
- و قبل إفتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة أيام (10) على الأقل يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من الكشف السنوي أسماء اثني عشر (12) من المساعدين المحلفين لتلك الدورة .
و كذلك يقوم بسحب أسماء 2 اثنين من المحلفين الإضافيين من الكشف الخاص بهم ، طبقا للمادة 266
- و بعد ذلك يقوم النائب العام بتبليغ كل محلف بنسخة جدول الدورة المتعلق به و ذلك قبل إفتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل بموجب محضر تبليغ يتضمن تكليف بالحضور في اليوم و الساعة المحددين و التي طبقت عليه المادة 280 إ ج التي تنص على العقوبة بغرامة مابين 100 إلى 500 دج و إذا لم يتمكن التبليغ لشخصه فلموطنه
و لرئيس المجلس الشعبي البلدي و الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفا .

الفصـل الثانـي :إجراءات المحـاكــمة الجنــائية
تتميز إجراءات المحاكمة الجنائية بالعلنية واستمرارية جلساتها وذلك : بالرجوع إلى أحكام المادة 285 ق إ ج فإن المرافعات علنية ما لم يكن في علنيتها خطر مع نظام العام أو الآداب في هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي لعقد جلسة سرية علنية و إذا تقرر ذلك فالرئيس أن يصدر حكم في الموضوع جلسة علنية و لذلك فإن مرافعات محكمة الجنايات علنية يمكن لأي شخص حضور جلسات محكمة الجنايات إلا أنه بالرجوع إلى نفس المادة فإنه يجوز لرئيس محكمة الجنايات أن يحظر على القصر دخول الجلسة مراعاة لمصلحة القصر و حفظ نظام الجلسة.
- وأهم ما يميز محكمة الجنايات هو استمرارية المرافعات بحيث لا يجوز مقاطعة المرافعات بل يجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية بحكم المحكمة إلا أنه يمكن إيقافها لراحة القضاة أو المتهم طبقا لنص المادة 285 ق إ ج.
كما أن المادة 286 ق إ ج تنص أن ضبط الجلسة و إدارة المرافعات المنوطان بالرئيس و له سلطة الكاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل بهيئة المحكمة و اتخاذ أي إجراء مناسب لإظهار الحقيقية و إذا خل أحد الحاضرين بنظام و قلل من احترام المحكمة بأي طريقة كانت فإنه يجوز لرئيس محكمة الجنايات أن يأمر بإخراجه من قاعة الجلسة فورا، و إذا أستمر في أهانته لهيئة المحكمة فأن له أن يصدر أمر بإيداعه في السجن و يصدر في حقه عقوبة بالسجن من شهرين إلى سنتين (2أشهر إلى 2سنوات) دون الإخلال بالعقوبات الواردة ضد مرتكبي جرائم الإهانة و التعدي مع رجال القضاء ، و سياق عندئذ بأمر من الرئيس إلى مؤسسة إعادة التربية بواسطة القوة العمومية .
بالنسبة للمتهم إذا شوش أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده و محاكمته غيابيا و في حالة العود تطبق عليه أحكام المادة 295 ق إ ج
و عندها يبعد عن قاعة الجلسة يوضع تحت حراسة القوة العمومية إلى نهاية المرافعات ، و في هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حضورية و يحاط علما بها.
المبحث الأول : الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات والطعن في صحتها:
المطلب الأول : الإجراءات التحضيرية
أولا : تبليغ قرار الإحالة إلى المتهـم
حسب نفس المادة 268 قانون إجراءات جزائية يبلغ قرار الإحالة إلى المتهم المحبوس شخصيا بواسطة الرئيس على السجن و يترك له منه نسخة و يتم هذا الإجراء بواسطة كاتبة ضبط المؤسسة العقابية تحت إشراف النائب العام و مدير المؤسسة العقابية و يتم تحرير محضر التبليغ يوقعه كل من المبلـغ و المبلغ له تاريخ التبليغ.
- أما إذا لم يكن المتهم محبوس فإن تبليغ قرار الإحالة إليه يكون طبقا الأحكام المواد 439 إلى 411 قانون إ ج ليتمكن المتهم من الإطلاع على قرار الإحالة و إعداد دفوعه و الطعن فيه إذا رأى أنه معيب أو أنه خطأ في الوقائع و القانون و في حالة عدم التبليغ فمن حقه إثارته أمام محكمة الجنايات كدفع أولي عارض لكونه يعتبر خرقا لحقوق الدفاع المتعلقة بالإجراءات التحضيرية قبل الشروع في المرافعات طبقا لنص المادة 290 ق إ ج إذا استمسك المتهمون أو محاموهم و سائل مؤديه إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب تعين عليهم إيداع مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات و إلا كان الدفع غير مقبول . و لكنه لا يجوز للمتهم و لا لمحاميه أن يجعل من ذلك وجهتها من أرجه الطعن بالنقض إذا لم يكن بموجب استشهاد أو لموجب بيان في محضر المرافعات أن يسبق إثارته أمام محكمة الجنايات قبل البدء في المرافعات(1)
ثانيا : إرسال الملـف و نقل المتـهم
- بإصدار قرار الإحالة من غرفة الاتهام يقوم النائب العام بإرسال الملف القضية إلى كتابة الضبط لمحكمة الجنايات مرفقا لكل الوثائق و مستندات الدعوى إلى أمانة ضبط للمحكمة طبقا لأحكام المادة 269 ق ا ج.
- و كل أدلة الإقناع المتوفرة ثم نقل المتهم إلى مؤسسة العقابية، الموجودة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به مقر محكمة الجنايات التي ستولى محاكمة المتهم.إذا كان المتهم محبوس بناءا على أمر إيداع الصادر عن السيد قاضي التحقيق أو بموجب أمر صادر عن غرفة الاتهام .
- أما إذا لم يكن محبوس و لم يمكن القبض عليه و لم يتم تبليغه و لم تمثل أمام محكمة الجنايات فيتم
إتباع الإجراءات المحاكمة الغيابية المنصوص عليها المادة 317 و ذلك بالرجوع إلى المادة 269 ق إج
« بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر عن غرفة الاتهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام إلى قلم كاتب الضبط المحكمة ملف الجدول و أدلة الاتهام ، و ينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة
على أن يقدم للمحاكمة في اقرب دورة جنائية فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب ».

ثالثــا : استجواب المتهم
- طبقا لنص المادة 270 ق إ ج يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديه القضاة المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت فيقوم رئيس المحكمة الجنايات شخصيا أو ينتدب أحد قضاة المعنيين ضمن قضاة محكمة الجنايات بموجب قرار انتداب كتابي ، تلحق نسخة منه بالملف و ذلك للتوجه إلى المؤسسة العقابية لاستجواب المتهم عن هويته الكاملة ( اسم ، لقب ، و اسم و لقب كل واحد من والديهما والتأكد من تسلمه قرار الإحالة فإذا لم يكن قد تسلمه فإنه يستوجب تسليم المتهم نسخة من ذلك القرار و لكون للتسليم أثر التبليغ الرسمي و لا يتم استجوابـه حول موضوع الدعوى محل المتابعـة و بتأكد من تعيين محامي للدفاع عنه و إلا يعين له محامي تلقائيا من بين المحامين المسجلين في نقابة المحامين و يخبره في الحين باسمه و لقبه و عنوانه و يحيط المحامي المعين علما بذلك مباشرة أو بواسطة منظمة المحامين.
رابعا : اتصال المتهم بمحاميه
طبقا لنص المادة 272 ق إ ج إن المتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الإطلاع على جميع أوراق ملف الموضوع و توضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة ، 5 أيام على الأقل لمساعدة في إعداد دفوعه دون أية عراقيل حق من نظام العام فقد يمكن الإطلاع عليه في مكتب كتابة الضبط لمحكمة الجنايات و أحيانا في مكتب رئيس محكمة الجنايات .
خامسا : تبليغ قائمة الشهود و المحلفين و قائمة الخبراء
أهم وسائل الإثبات أمام محكمة الجنايات شهادات الشهود الذين سيشهدون بما رأوا أو بما علموا ، سواء لصالح النيابة العامة أو لصالح الضحية مما يتعلق بإثبات أو نفي الوقائع الجريمة .
قد يكون للنيابة العامة عدد من الشهود ترغب في أن تستشهد بهم قصد تدعيم اتهامهم و تقوية حججها و كذلك للضحية المدعى مدنيا للمطالبة بتعويض الضرر ناتج عن الجريمة بتقديم قائمة الشهود.
- و بالرجوع إلى المادة 273 فإنه تبلغ النيابة العامة و المدعى المدني إلى المتهم قبل افتتاح المرافعات ثلاثة أيام على الأقل قائمة بأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهود و كذلك يبلغ المتهم لنيابة العامة و المدعى المدني قبل افتتاح المرافعات بـ 3 ثلاثة أيام على الأقل كشفا بأسماء شهود و يكون نفقته مصاريف استدعاء الشهود على عاتقه فيما عدا النائب العام فله أن يقوم بمعرفته بإجراء استدعاء هؤلاء الشهود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
sara.master



عدد المساهمات: 36
تاريخ التسجيل: 13/01/2013

مُساهمةموضوع: رد: مدكرة اجراءات سير محكمة الجنايـات    الثلاثاء يناير 15, 2013 7:03 pm

بارك لله فيك أخي ولكن أظن أن المذكرة غير كاملة إذا ممكن التكملة من فضلك

و شكرا لك على هذا المجهود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
Admin
Admin


عدد المساهمات: 1046
تاريخ التسجيل: 16/11/2012

مُساهمةموضوع: لسلام عليكم   الخميس يناير 17, 2013 1:36 pm

السلام عليكم اختي الكريمة
سوف اقوم بارسال التكملةالي صندوق الرسائل الخاصة

سلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 

مدكرة اجراءات سير محكمة الجنايـات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» محكمة الاسره

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل ::  :: -