القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 مراقبــة الأشخـاص عبـر الحـدود

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1088
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: مراقبــة الأشخـاص عبـر الحـدود   الأربعاء يناير 23, 2013 6:35 pm

مراقبــة الأشخـاص عبـر الحـدودعند الدخول إلى التراب الوطني :

أ)- المبدأ : والمقصود به مراقبة المسافرين عند الدخول والخروج من التراب الوطني ، وعليه ينبغي أن تؤدي مصالح شرطة الحدود هذه المهمة على أحسن وجه من ناحية ، وعليها أن تبدي معاملة مشرفة إزاء المسافرين من شأنها تشجع السياحة في الجزائر.

- فالأجنبي يأخذ أول انطباعاته عن الجزائر ابتداءا من أول لقاء مع المراكز الحدودية عند دخوله للوطن.

- وفي كل الظروف حتى وان أبدى المسافر عدم رضائه في النقاط الحدودية ، فانه يتعين على المصالح المعينة أن تتحكم في زمام الأموربحزمها وحسن معاملتها بالتالي سيترك لامحالة انطباعا حسنا في نفسية وذاكرة الزائر.

1)- المسافر المجرد من كل وثائق إثبات هويته : - يمنع من عبور الحدود الجزائرية.
- ينبغ الرجوع إلى المحفوظات.
- إذا كان الأمر يتعلق بشخصية سامية ، يجب استشارة مسؤول المصلحة لإعطاء التعليمات اللازمة.

2)- المسافر الحامل لجواز سفر :- يجب التحقق من هوية المسافر وجواز سفره وذلك بالتحقق من صورته الشمسية.
- التحقق من كل البيانات الواردة في الجواز بما فيها مدة صلاحية الجواز.

* هناك حالتين يمكن مصادفتها :أ)- في حالة عدم ضرورة التأشيرة :
- يقوم شرطي الحدود بوضع ختم الدخول أو الخروج على إحدى صفحات الجواز.

ب)- في حالة اشتراط التأشيرة :- التحقيق من وجودها وصلاحيتها.
- التحقق من التأشيرة هل هي صالحة لسفرية واحدة أو عدة سفريات ، كما ينبغي التحقق من عدد الأسفار المرخص بها التي لم تستعمل بعد.
- في الأخير يوضع ختم الدخول أو الخروج على الصفحات المخصصة لذلك.

تنبيه : في كل هذه الحالات فإن عملية الرجوع إلى المحفوظات تصبح ضرورية.





العبور اللاشرعيتعريف :
يقصد "العبور اللاشرعي "كل شخص يعبر أو يحاول عبور الحدود بصفة غير شرعية سواء دخولا أو خروجا ، وهذا بغية التهرب من المراقبة.

1)- الحدود البرية :يقرر الأمر المؤرخ في : 21 جويلية 1966 أنه كل أجنبي يرغب في الدخول للجزائر ، يجب أن يكون حاملا للوثائق الضرورية والتأشيرة القانونية اللازمة.

وعليه كل أجنبي لم يتقيد بهذه القاعدة يعاقب بالحبس لمد تتراوح من شهر إلى سنة وغرامة مالية ونفس العقوبة تطبق على المساهمين في هذه الجنحة.

والمشكل المطروح حاليا بالنسبة للجزائر هو إجتياز الرعايا التونسيين والمغربيين للحدود الجزائرية بصفة لا شرعية وذلك تهربا من مراقبة النقاط الحدوديةالثابتة لمراكز شرطة الحدود.

وعليه فبالنسبة للتونسيين ، فإنه يكفي إرجاعهم إلى غاية حدود بلدهم بحيث تسلط عليهم العقوبة من طرف السلطات التونسية حسب القوانين المعمول بها بتونس.

أما الوضع بالنسبة للمغربيين فيطبق عليهم نفس الإجراء بعد إتمام إخضاعهم مسبقا للعمليات التي تقوم بها مصالح شرطة تحقيق الشخصية من قياس القامة وأخذ الصور والباصمات ، لأنه في حالة العود يتعين على مصالح شرطة الحدود المحادية للحدود الجزائرية المغربية إعلام المديرية العامة للأمن الوطني من أجل أخذ رأيها فيما يخص إتخاذ إجراء الطرد في حق هؤلاء.

2)- الحدود البحرية :إن عملية الركوب اللاشرعية على متن السفن و البواخر الجزائرية معاقب عليها من قبل "القانون التأديبي والجزائي للبحرية التجارية."

أ)- بالنسبة للأجانب :- يجب منعهم من الركوب عند الدخول.
- ويجب تقديمهم للعدالة عند الخروج.

ب)- بالنسبة للجزائريين :- يجب متابعتهم في كل الحالات.
أما بالنسبة للقصر الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر ، أقل من 19 سنة كاملة ، فإنه يتعين تقديمهم أمام قاضي الأحداث من أجل "تشرد الأحداث".

الحالات الخاصة :أ)- الأجنبي الحائز لجواز سفر دبلوماسي أو جواز سفر الخدمة :
إن الرعايا الأجانب الحاملين لجوازات سفر أجنبية دبلوماسية ، رسمية أو للخدمة لا يمكنهم الحصول على التأشيرات في الخارج إلا من طرف ممثلياتنا الدبلوماسية أو القنصلية ، أما هنا بالجزائر فإن الجهة المختصة بمنحهم التأشيرة هي وزارة الشؤون الخارجية.

• عند الدخول :
لا تسلم له التأشيرة ، لكن يسلم له رخصة العبور سارية المفعول (03 أيام) يسمح له بزيارة وزارة الشؤون الخارجية.

• عند الخروج :
إذا انتهت مدة صلاحية التأشيرة ، أو في حالة كون جواز سفر هذا الأجنبي يحتوى على إقامة داخل الوطن أكثر من (03 أشهر) فإنه ينبغي أن يستدعي من طرف وزارة الشؤون الخارجية لإعطائه تأشيرة للخروج.

ب)- الأشخاص المزدوجي الجنسية من بينها الجنسية الجزائرية :* عند الدخول :
أجنبي يتقدم إلى مصالح شرطة الحدود دون أن يكون في وضعية لا تسمح له بالدخول للجزائر ، وعندما يتقرر إرجاعه إلى الوجهة التي جاء منها يصرح بحمله للجنسية الجزائرية.

هنا تكون أمام حالتين :1)- يجب عليه أن يقدم بطاقته للتعريف الوطنية أو جواز سفره الجزائري حتى وإن انتهت مدة صلاحيته ، ويصرح في هذه الحالة أنه يحمل الجنسية الجزائرية أصلا.
هنا يمكن أن يسمح له بالدخول على أساس أنه كل شخص يثبت جنسية الجزائرية يرخص له بالدخول إلى الوطن.

2)- أجنبي يدعي بأنه جزائري ولكنه عجز عن إثبات جنسيته الجزائرية ، في هذه الحالة بإمكان مصالح شرطة الحدود أن ترجعه من حيث أتى ، كما بإمكانه منحه تأشيرة التسوية وبالتالي يسمح له بالدخول.
عند الخروج :
1)- شخص يقدم وثائق جزائرية تسمح له باجتياز الحدود ، هنا يرخص له بالخروج حسب القوانين المعمول بها.

2)- حالة الشخص الذي لا يحمل وثائق التي تسمح له بالعبور العادي للحدود من طرف الجزائري ، يطبق عليه في هذه الحالة التنظيم المعمول به حسب الدولة التي منحته جواز سفره.

مراقبة البحارة
تعريف البحار
:
يعتبر بحار كل شخص تلقى تكوين مهني في مجال الملاحة البحرية وهذا بغية الحصول على دفتر بحري يؤهله لممارسة هذه المهنة.

تصنيف البحارة : يمكن تصنيف البحارة إلى ثلاثة أنواع :

1)- بحار تجاري : هذا الصنف يمارس على ظهر سفن تجارية جزائرية تمكنه من ممارسة الملاحة عبر المياه الإقليمية.

2)- البحارة الصيادين : ومهمتهم خاصة بالصيد فقط في المياه الإقليمية الجزائرية.

3)- البحرية الوطنية : هذه الأخيرة تابعة لوزارة الدفاع الوطني ومهمتها حراسة ومراقبة أمن الحدود البحرية.

أما مصالح (حراسة السواحل) فتقوم بردع ومراقبة الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات على مستوى المياه الإقليمية.

I)- مراقبة البحرية الوطنية :يجب على البحري قبل مغادرة اليابسة أن يكون بحوزته :
أ)- الدفتر البحري.
ب)- السماح (إقتراح) بالركوب.

1)- الدفتر البحري : وهو عبارة عن وثيقة سفر صادرة من قبل السلطات البحرية المختصة في ذلك تجاه البحرية الجزائرية الوطنية والذين أنهوا تربصهم في هذا المجال.
للإشارة فهناك نوعين من الدفاتر البحرية :
1)- الدفتر البحري الخاص بالصيادين والصادر من طرف نيابة المديرية للصيد البحري.
2)- الدفتر البحري التجاري : وهذه الوثيقة تسلم للبحارة ذو المسافات الطويلة وتصدر من قبل مديرية النقل.

وتصنف هذه الدفاتر إلى فئتين :

أ)- الفئة الأولى :التسجيل المؤقت قابل للتجديد على ثلاثة أشهر لفترتين فقط لا غير خاص بالمتربصين في المجال البحري إلى غاية ترسمهم في هذه الوظيفة.

ب)- التسجيل الدائم يبقى خاضع لتقديم دفتر بحري ساري المفعول.

- بطاقة المراقبة الخاصة بالبحرية :هذه البطاقة تكون مرفوقة بصورة شمسية للبحار والمعلومات المتعلقة بحالته المدنية الكاملة.

- كذلك على ظهر البطاقة نجد تعداد تحركات البحري من دخول وخروج وكذا اسم السفينة.

تحويل البحارة :يجب على مسؤول السفينة تحويل كل بحار في حالة مرض أو حالة تأديب ، ويكون التحويل إلى الميناء الأصلي.

هروب البحارة في الموانئ الأجنبية :
عادة ما يقوم البحارة بمغادرة سفينتهم دون العودة ، ويتم خاصة في البلدان ككندا أو أستراليا أو الولايات المتحدة الأمريكية غايتهم في ذلك البحث عن عمل أو حرفة.
- في هذه الحالة يجب على قائد المركبة أو السفينة إخطار المصالح أو السلطات المعنية عن طريق وكالات مختصة ، هاته الأخيرة تقوم بتحرير تقرير يحمل أسماء البحارة المغادرين للسفينة وتقديمه للسلطات قصد البحث عليهم.


II)- البحارة الأجنبيين :ما عدا مراقبة البحرية الجزائرية تجدر الإشارة إلى أن هناك نوع آخر من المراقبة تتعلق بالبحرية الأجنبية.
وهناك نوعين من البحارة الأجنبية.

1)- البحري المتوقف :وللسماح للبحري المتوقف مغادرة سفينتهم قصد زيارة أو شراء بعض اللوازم ، يجب عليه أن يتحصل على رخصة التوقف من قبل السلطات المختصة ، وهذه الرخصة لا تتجاوز مدة صلاحيتها 48 ساعة.

2)- البحري العابر :عند دخول البحار إلى التراب الوطني تسلم له رخصة مرور البحار تمكنه من الالتحاق بوحدته أو موطنه الأصلي ، وعند الخروج تسحب منه هذه الرخصة التي سلمت له من طرف مصالح شرطة الحدود.































I/ حركة المواطنين عبر الحدود

I)- خروج المواطنين المقيمين بالجزائر :
كقاعدة عامة يستوجب على المواطنين المقيمين بالجزائر عند خروجهم من أرض الوطن تقديم جواز سفر ساري المفعول وتذكرة سفر "ذهابا وإيابا".

ويتعين على المواطنين الشباب الخاضعين لتأدية واجب الخدمة الوطنية إثبات وضعيتهم إزاءها ، كذلك الشأن بالنسبة للأطفال القصر الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة يبقون خاضعين وجوبا لتقديم وثيقة الرخصة الأبوية عند مغادرتهم لأرض الوطن.

وستوجب على المواطنين الراغبين في الدخول إلى دول تفرض على الرعايا الجزائريين التأشيرة الحصول عليها مسبقا من قبل الممثليات الدبلوماسية لهذه الدول المعتمدة في بلادنا.

• وثيقة الإجازة أو التكليف بمهمة :
يبقى الموظفون الآتي ذكرهم خاضعين لتقديم وثيقة الإجازة أو التكليف بمهمة عند خروجهم من التراب الوطني :

- أعضاء الحكومة (الوزراء والنواب العامون).
- العسكريون وأعوانهم المدنيين.
- موظفو سلك أجهزة الأمن وأعوانهم المدنيين.
- موظفو سلك الجمارك.

هذه الطائفة من الموظفين تبقى خاضعة وجوبا لتقديم وثيقة الإجازة الصالحة للخروج عبر الحدود أو التكليف بمهمة رسمية خارج الوطن.

الحالات الخاصة :الحرقى والمجروحين :
استثناءا ولأسباب إستعجالية ، فإنه يتعين تسهيل عملية خروج الأشخاص المجروحين والحرقى حتى وإن كانوا مجردين من وثائق سفرهم.

ويستوجب فيما بعد تسوية وضعيتهم الإدارية مع المصالح المختصة.

وفي حالة ما إذا كان هؤلاء الأشخاص محل إجراءات الشرطة ، فإنه من الضروري عرض حالاتهم على مديرية شرطة الحدود.

I)- خروج المواطنين المقيمين بالخارج :
يتعين على المواطنين المقيمين في الخارج عند خروجهم من التراب الوطني تقديم جواز سفر ساري المفعول مسلم من طرف ممثلاتنا الدبلوماسية المعتمدة في الخارج.

أما بالنسبة للشباب الخاضعين لتأدية واجب الخدمة الوطنية ، فإنه يتعين عليهم إثبات وضعيتهم إزاء هذا الواجب ، أو بتقديم بطاقة التسجيل لدى المصالح القنصلية.

01- الإجراءات المتعلقة بخروج الأطفال القصر من التراب الوطني :
كل قاصر لم يبلغ سن 19 سنة كاملة يبقى خاضعا وبصفة إجبارية عند النقاط الحدودية للرخصة الأبوية أو من طرف وليه الشرعي في حالة وفاة الأب.

1- تسلم هذه الرخصة من قبل محافظة الشرطة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من طرف المصالح القنصلية بالخارج.

ويجب أن تعد هذه الرخصة على نسخة خاصة مطابقة للنموذج الموجود على مستوى مصالح الحدود.
ويمكن أن تسلم إستثنائيا من طرف السلطات ا لقضائية في بعض الحالات.

2- تشترط الرخصة الأبوية من كل الأطفال القصر الحاملين الجنسية الجزائرية ، مهما كان موطن إقامتهم (في الجزائر أو في الخارج).

ولا تطلب إذا ما سافر القاصر رفقة والديه (الأم والأب).

3- إن حق الحضانة المصرح به للأمهات المطلقات يعطى للأم الحق في التنقل مع أبنائها عبر الحدود دون الحاجة إلى الرخصة الأبوية طالما لم يصدر حكم قضائي يسقط عنها هذه الحضانة.

4- كل الإجراءات التي تفوض الحقوق المشتركة المطبقة في بعض الحالات ، خاصة فيما يخص السماح للقصر الذين تقل أعمارهم عن سن 15 سنة والمسافرين خارج الوطن رفقة أمهاتهم المهاجرات ، يجب أن تلغى بسبب الصعوبات الملقاة لحد الساعة.

أما بخصوص الأطفال المقيمين بالخارج ، فإنه يتعين وضع إجراءات خاصة عند الدخول من أجل تبليغ الأم كتابيا أو مرافقة بإلزامية تقديم الرخصة الأبوية عند مغادرة التراب الوطني طبقا للتنظيمات السارية المفعول.

تنبيه :
إن الرخص الأبوية المسلمة من طرف السلطات الفرنسية والمتمثلة في البطاقات الصفراء للقصر الجزائريين المقيمين بفرنسا ، يسمح لهم على إثرها بحرية المرور عبر حدود البلدين.

ملاحظة : يرفق هذا التنبية بنموذج من محضر إثبات تبليغ.

القواعد العامة المتعلقة بخروج الأجانب من الجزائر :

I )- خروج الأجانب غير المقيمين :

أ)- الأجانب الخاضعين لإجراءات تأشيرة الدخول إلى الوطن ، باستطاعتهم مغادرته إذا لم تنقضي المدة المحددة في التأشيرة القنصلية ، أو تلك التي حددت في تأشيرة التمديد ، وذلك بمجرد تقديم جوازات سفرهم السارية المفعول.
ب)- أما بالنسبة للأجانب المعفيين من الإجراءات التأشيرة القنصلية طبقا للمعاهدات الدبلوماسية أو ما تقتضيه طبيعة المعاملة بالمثل ، فباستطاعتهم مغادرة التراب الوطني قبل انقضاء مهلة 03 أشهر بناءا على تقديم جوازات سفرهم السارية المفعول.

II)- خروج الأجانب المقيمين بالجزائر :
إن الأجنبي الذي أقام بالجزائر لمدة تتعدى تلك التي منحت له في التأشيرة القنصلية أو لتلك التي حددت في تأشيرة التمديد ، أو ذلك الأجنبي الذي جاوز مدة 03 أشهر إن كان معفيا من إجراءات تأشيرة الدخول ، يبقى خاضعا لبطاقة الإقامة ، وعليه يتعين عليه إذا رغب في مغادرة التراب الوطني تقديم جواز سفر أجنبي ساري المفعول مؤشر عليه من قبل الولاية (تأشيرة الخروج والعودة)، أو تأشيرة الخروج النهائي.

وفي هذه الحالة الأخيرة يقتضي اللجوء إلى إجراء سحب بطاقة الإقامة منه من طرف مصالح أمن الحدود ، إذا لم تسحبها منه السلطات الإدارية (الولاية) التي منحته تأشيرة الخروج النهائي.

III)- خروج اللاجئين السياسيين وعديمي الجنسية المقيمين بالجزائر :تبقى هذه الطائفة من الأجانب خاضعة عند مغادرتها التراب الوطني لتقديم جواز سفر جزائري ساري المفعول المسلم من قبل مصالح وزارة الشؤون الخارجية.

حالات خاصة بالأجانب : أ)- إن الأجنبي الذي دخل بموجب التأشيرة القنصلية ويقيم بالجزائر بناءا على المدة المحددة فيها وهي 03 أشهر ثم يخرج من أرض الوطن بنية الرجوع إليه بواسطة تأشيرة قنصلية للتحايل على القانون واللوائح المنظمة لإقامة الأجانب بالجزائر وذلك تهربا من دفع الضرائب المستحقة عليه.

إذا ما صادفت مصلحة شرطة الحدود مثل هذه الحالات يتعين إعلام الرئيس المباشر للمصلحة لأخذ الإجراءات اللازمة.

ب)- أما بالنسبة للأجنبي الذي جاوز المدة المحددة في التأشيرة القنصلية (03 أشهر) فإنه يسمح له بالخروج من أرض الوطن بعد إخطار الرئيس المباشر إذا لم تكن المدة التي قضاها إضافة لمدة التأشيرة غير مفرط فيها.

أما إذا كان التجاوز مبالغا فيه فإنه يمنع من الخروج ريثما يسوي وضعيته مع الولاية (مصلحة الأجانب).

IIII)- دخول وإقامة الأجانب بالجزائر : تخضع إجراءات وشروط دخول وإقامة وحركة الأجانب بالجزائر للأمر رقم : 66-211 المؤرخ في : 12/07/1966 م والمرسوم رقم : 66-212 الصادر في نفس السنة.

وكقاعدة عامة ، فإن عملية دخول رعايا الدول الأجنبية يبقون خاضعين لتقديم جواز سفر ساري المفعول عليه تأشيرة حسبما تقتضيه الحالة.

الحالات الخاصة في مجال دخول وخروج الأجانب : 1)- يعفى من تأشيرة الخروج والعودة كل من الرعايا الفرنسيين الحاملين لبطاقات الإقامة التي تفوق مدتها سنة ، المتعاونين ، القصر الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة ، وأولئك الذين تحصلوا على أوصال تجديد بطاقات إقامتهم ، بينما يبقى الأجانب الحاملين لبطاقات الإقامة التي تقل مدتها عن سنة خاضعين لهذا الإجراء.
2)- يسمح للأجانب من أصل جزائري بحرية الدخول ، التنقل عبر التراب الوطني ، الإقامة والخروج منه بدون فرض أي إجراءات تذكر مهما كانت نوعية وثائق السفر التي يقدمونها.


ينبغي أن يتأكد من المواطنين الحاملين لوثائق سفر أجنبية بفحص أسمائهم العربية وعليه يبقى من الضروري أن تشترط مصالح الأمن من هذا الأجنبي إثبات جنسيته الجزائرية الأصلية وذلك بتقديم بطاقته للتعريف الوطنية (السابقة)، أو استظهار شهادة جنسية أبيه، أو بأية وسيلة أخرى تثبت أصله الجزائري وهذا لتفادي خلطهم مع رعايا الدول الأجنبية المجاورة كالتونسيين والمغربيين.


حــــالات خاصـــة
* تنقل موظفي السفارات عبر الحدود :
موظفو الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والعمال الفنيين والإداريين العاملين بالجزائر التابعين للدول التي لا تخضع لإجراءات تأشيرة الخدمة أثناء مدة مهامهم بالجزائر ، مكلفين بتقديم جواز السفر الدبلوماسي أو الخدمة الساري المفعول وبطاقة الاعتماد (بطاقة الهوية التي تقدمها وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 
مراقبــة الأشخـاص عبـر الحـدود
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: القسم الحصري :: مواضيع قانونية حصرية-
انتقل الى: