القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 قانون الفساد آلية وقاية و مكافحة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1088
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: قانون الفساد آلية وقاية و مكافحة    الخميس مارس 28, 2013 10:22 pm

قانون الفساد
آلية وقاية و مكافحة
إن التطور الكبير الحاصل في الإجرام أوجب على الجميع تطوير آليات مكافحته، ومن بين هذه الآليات نجد سن القوانين و التشريعات، و لما كانت ظاهرة الفساد تمثل خطورة كبيرة و ذات أوجه متعددة على اعتبارها أنها لم تعد شأنا محليا بل ظاهرة عالمية، بادرت الجزائر في مكافحة هذه الظاهرة فأصدرت القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و لذا سنتعرض لأهم ما جاء فيه.

لقد تضمن قانون الفساد 72 مادة مقسمة إلى 06 أبواب تتمثل أساسا في :
01 – أحكام عامة.
02 – التدابير الوقائية.
03 – الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد.
04 – التجريم و العقوبات و أساليب التحري.
05 – التعاون الدولي و استرداد الموجودات.
06 - أحكام مختلفة و ختامية.

إن من أهم التدابير الوقائية التي استهل بها المشرع الجزائري قانون الفساد نجد:
01 – التوظيف: إذ فرض هذا القانون جملة من المعايير الواجب توفرها في مستخدمي القطاع العام مثل: الجدارة و الكفاءة و النزاهة.
02 – التصريح بالممتلكات: ألزم القانون كل موظفي القطاع العام بالتصريح بالممتلكات و ذلك خلال الشهرين اللذين يعقبا تنصيبه، و عاقب على كل مخالف أو مصرح بالكذب بعقوبة تصل إلى سنتين و ذلك في لمادة 36.
03- وضع وثيقة أخلاقية: و تتمثل هذه المدونة أساسا في جملة من المبادئ و القيم التي يجب ان تراعى بمناسبة الأداء المهني، و كذا جملة من النصائح الإرشادية التي على كل المستخدمين إتباعها و توخيها في آداءاتهم الوظيفية.
04 – التدابير المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية: و تتمثل هذه التدابير الوقائية في إتباع سياسة رشيدة و طرق عقلانية في تسيير الصفقات مع الالتزام الكامل بالإعلان عنها بتأسيس الإجراءات المعمول بها في الإعلان عنها، وكل هذا ما تضمنته المادة التاسعة من هذا القانون.

القطاع الخاص: و قد نص القانون أيضا على وضع آليات مراقبة داخلية حتى على القطاع الخاص و ذلك بالتدقيق في الحسابات المعمول بها بالإضافة إلى تحرير وثيقة بها جملة من المبادئ الأخلاقية و النصائح التوجيهية.
أما في الباب الرابع فقد تعرض المشرع الجزائري إلى التجريم و العقوبات و كذا أساليب التحري و كذا رشوة الموظفين العموميين و التي تتمثل بعض صورها أساسا في:
01 – الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية.
02 - الرشوة في مجال الصفقات العمومية.
03- رشوة الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المنظمات الدولية العمومية.
04 – اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي.
05 – الغدر.
06 – استغلال النفوذ.
07 – إساءة استغلال الوظيفة.
08 – عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب بالممتلكات.
09 – الإثراء غير المشروع.
10 –الظروف المخففة و المشددة (إرتفعت العقوبة من 10 إلى 20 سنة في حال ما يكون المقترف قاض أو موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة ، الضباط بجميع تخصصاتهم ،...)
11 – الإعفاء من العقوبات و تخفيضها: و تخص المبلغين عن الجريمة قبل حدوثها أو الذين ساعدوا في الكشف عنها إذ عادة ما تخفض العقوبة إلى النصف.
12 – العقوبات التكميلية: و هي نفسها العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد من المادة 09 إلى المادة 18.
13 التقادم و أساليب التحري.
أما في الباب الخامس فيتمثل في الباب الخامس فقد تعرض فيه المشرع إلى التعاون الدولي و استرداد الموجودات المتضمن مايلي:
01 – التعاون القضائي.
02 – التعامل مع المصارف و المؤسسات المالية.
03 – تقديم المعلومات.
04 – التجميد و الحجز
05 – رفع الإجراءات التحفظية.
06- تدابير الاسترداد للممتلكات.
07- إجراءات التعاون الدولي
08 – طلبات التعاون من أجل المصادرة.
09 – إجراءات التعاون من أجل المصادرة.
أما في الباب السادس و الأخير المتضمن أحكام مختلفة و ختامية المتمثلة في المادتين 71 و 72 و التي احتوت على جملة المواد التي ألغاها قانون الفساد من قانون العقوبات و كذا المواد التي عوضتها في هذا القانون و ذلك حسب كالتالي:
01 – المادتان 119 و 119 مكرر1 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 30 من هذا القانون.
02 – المادة 121 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 31 من هذا القانون.
03 - المواد 123 و 124 و 125 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 35 من هذا القانون.
04 - المواد 126 و 126 مكرر و 127و 129 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 25 من هذا القانون.
05 - المادة 128 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 32 من هذا القانون.
06 - المادة 128 مكرر من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 26 من هذا القانون.
07 - المادة 128 مكرر 01 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 27 من هذا القانون.









الأستاذ: فضيل العيش
قانون الإجراءات الجزائية
قانون العقوبات
قانون مكافحة الفساد وفقا للتعديلات الأخيرة
ط 2007، منشورات البغدادي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
sara.master



عدد المساهمات : 36
تاريخ التسجيل : 13/01/2013

مُساهمةموضوع: رد: قانون الفساد آلية وقاية و مكافحة    الأربعاء أبريل 17, 2013 6:44 pm

بارك الله فيك أخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
قانون الفساد آلية وقاية و مكافحة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: القسم الحصري :: مواضيع قانونية حصرية-
انتقل الى: