القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 القروض العامة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1096
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: القروض العامة   الأربعاء نوفمبر 28, 2012 2:24 pm

القروض العامة
تعريفه: القرض العام هو مبلغ من النقود تتحصل عليه الدواة من السوق الوطنية أو الخارجية وتتعهد برده مع دفع فوائد عامة وفق شروط معينة
ما الفرق بين القرض و الضريبة؟ الجواب: القرض اختياري كقاعدة عامة رغم وجود بعض القروضالإجبارية بينما الضريبة إجبارية بقوة القانون/ القرض يرد أصله وفائدته بينما الضريبة نهائيةو كل منهما يجب أن يقرض بنص تشريعي
المبحث1: الطبيعة القانونية للق ع
يفترض في العقد تبادل إرادة الطرفين و هنا يوجد شخص عام نسميه المقترض و آخر مقترضون، بحث يلتزم أحدهما بتسليم مبلغ قابل لالتزام الطرف الآخر لرد أصل الدين وفوائده ، ونظرا لأهمية الق ع يجب أن يسلك على شكل قانون من السلطة التشريعية بحيث البرلمان يصدر هذا القانون(القانون 90/10 أول قانون للنقد و القرض في الجزائر ثم ألغي بقانون03/01 الساري إلى حد الآن)= وقد نص الدستور في المادة 122/1 و 160 على إجبارية صدور قانون القرض من الهيئة التشريعية و يرى البعض أن هذه القوانين هدفها التنظيم من الناحية الشكلية فقط بينما القواعد المطبقة هي قواعد القرض الخاص = أما الرأي 2 فيرى أنه لا يوجد اعتبار لحرية الأفراد في الق الإجبارية باعتباره عملا سياديا للدولة بدليل أن الدولة يمكنها أن تتدخل بإرادتها المنفردة لتغيير بنود الق= و الرأي الراجح يرى أن الق الإجبارية قليلة جدا و تدخل الدولة في تغيير بنود الق لأن ذلك يمس سمعتها و يزعزع الثقة فيها باعتبار القرض من طبيعته عقدية.
المبحث2: أنواع الق ع
المطلب 1:من حيث مصدرها المكاني: قروض داخلية و أخرى خارجية الق الداخلية:تتحصل عليها الدولة من أشخاص طبيعيين أو معنويين في إقليمها بغض النضر عن جنسيتهم و سمين بالجزائر بالقرض الشعبي، وقد يتحول الق الداخلي إلى ق خارجي إذا تحولت السندات إلى أشخاص يقيمون خارج الإقليم ب/الق الخارجية: المقرضون في هذه الحالة يقيمون خارج الإقليم سواء طبيعيين أو معنويين أهمية التمييز بين القرضين: الق الو لا يؤدي إلى زيادة الثروة القومية بينما الق الخارجي ينقل جزءا من الثروة من الخارج إلى الداخل= الق الداخلي يمثل جزءا من الثروة القومية للعملة المحلية دون أن يؤثر على سعر صرفها بينما القرض الخارجي يضيف جزءا من الثروة مما يؤثر على سعر الصرف على العملة المحلية و يزيد من القدرة الشرائية في الدولة= الق الد يمثل عبئ على الإستهلاك بينما الخارجي= لا يؤثر على الإستهلاك= الق الداخلي لا يضيف أعباء نقدية على الدولة بينما الخارجي يضيف على عاتقها عبئ سداده مع فوائده= الق الخارجي قد يؤدي إلى تدخل دولة أجنبية أو مؤسسات دولية في الشؤون الوطنية و هذا ما حدث للجزائر عندما تدخل صندوق النقد الدولي في إ‘ادة هيكلة و خصخصة بعض المؤسسات و إعادة جدولة الديون الجزائرية.
المطلب 2: من حيث حرية المكتتب(المقرض) في المساهمة: أ- ق اختيارية: الأصل في القرض أنه إختياري و أساسه تعاقدي لكن يستوجب صدور قانون لإنجازه ق إجبارية: حالة إستثنائية تلجأ إليها الدولة عندما تكون بحاجة إلى مال ولا يقبل الأفراد على إقتراضها.
المطلب 3: من حيث أجل القرض: 1-قروض مؤقتة: هي التي تلتزم الدولة لردها بأجل محدد طبقا للشروط المتفق عليها ومنها القرض طويل المدى والقصير المدى 2- قروض مؤبدة: هي غير محددة الأجل تترك الحرية فيها للدولة في إختيار الوقت الذي تراه مناسبا للتسديد
المبحث3: التنظيم الق للقروض:
المطلب 1:إصدار الق الع: يقصد بإصدار الق ع العملية التي تقوم بها الدولة من أجل الحصول على السؤال حيث تضع سندات للإكتتاب فيها وفق الشروط الق الموضوعة= فيكون الالقرض محددا إذا حددت له الدولة قيمة معينة للسند أثناء صدوره= يكون القرض غير محدد القيمة إذا تركت الحرية للأفراد في تحديد قيمة السند حين الحصول عليه ، والقروض يمكن أن تأخذ عدة أشكال كالسلفيات أو التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك الوطنية أو الإجنبية أو المؤسسات الدولية ، كما يمكن أن تأخذ شكل سندات حكومية إسمية أو لحاملها أما إصدار القرض العام فهي كما يلي: = الإكتتاب العام: تطرح بموجبه الدولة سندات للجمهور بغرض الإكتتاب فيها حيث تقوم الدولة بجملة دعائية إعلامية فتوفر العمولة التي يتقاضاها الوسطاء وتتعامل مع المدخرين الصغار.= الاكتتاب عن طريق البنوك: تتوجه الدولة إلى البنك و تأخذ الأموال التي تحتاجها عن طريق القرض ثم يتوجه البنك إلى الجمهور لبيع السندات مع أخذ عمولة على ذلك =البيع في البورصة: تقوم الدولة ببيع دينها العام عن طريق سندات في البورصة عن طريق أوراق مالية وعادة ما تلجأ إلى هذه الطريقة عندما يكون القرض مجدودا عمليا بورصة الجزائر حاليا ليست نشيطة لتنفيذ مثل هذه العملية.
مزايا القرض العام: = تقرير سعر الفائدة يفوق السعر المعمول به في السوق = مكافأة السداد أي يدفع المكتتب قيمة السند + الفائدة عند رده و في بعض الأحيان تقدم الفوائد بصفة دورية = إعفاء السندات من الضرائب الحالية و المستقبلية لدى إنتقالها بين الأفراد = قبول السندات كوسيلة دفع خاصة في بعض الضرائب = تقرير مزايا قانونية كعدم قابلية السندات للحجز عليها أو سقوطها بالتقادم = تقرير إنتفاع أصحاب السندات بالمزايا أو الشروط الأفضل في أي قرض جديد = تقرير الضمانات ضد التقلبات المستقبيلة لقيمة العملة بوضع سعر الفائدة المرتفع أو ربط قيمة الأرض الحقيقيو بقيمة مالية عينية كالذهب مثلا.
المطلب 2: إنقضاء الق ع:للتخفيض من عبء ديون سواء من حيث الفوائد أو الإمتيازات الممنوحة للمقرض تلجأ الدولة إلى عدة طرق منها:1- إنكار الدين العام: هو إعلان الدولة إمتناعها عن سداد الديون و هي حالة إستثنائية تلجأ إليها بعض الدول إضطراريا كإصلاح إجتماعي هام.2- تثبيت القرض العام: هو قيام الدولة بتحويل القرض قصير المدى إلى قرض طويل المدى أو بإصدار قرض جديد بسعر فائدة أعلى تكون فيه الأولوية لحاملي سندات القرض العام.3- تبديل القرض العام: قيام الدولة بإحداث دين جديد بسعر فائدة أقل لسداد دين قديم بسعر فائدة أكثر، وقد يكون هذا التبديل إختياريا أو إجباريا ، ويكون إجباريا عندما تصدر الدولة قانونا يخفض من نسبة الفائدة كما يمكن أن يكون مستترا (ضمنيا) عندما تفرض ضرائب جديدة على فوائد الديون 4- إستهلاك القرض العام: ويكون ذلك بتدخل الدولة للتخلص تدريجيا من الدين بدفع قيمته وفائدته عند حلول أجله وتعتمد الدولة على عدة طرق لإستهلالك القرض العام منها: =الاستهلاك على أقساط سنوية: تمثل جزءا من الدين و الفائدة السنوية المترتبة عليه.= الإستهلاك عن طريق القرعة: و ذلك بسحب عدد معين من السندات عن طريق قرعة للوفاء بها سنويا وهذه الطريقة قليلة الإستعمال.= الإستهلاك عن طريق الشراء في البورصة: و ذلك بشراء السندات التي إنخفضت قيمتها في البورصة.= أما فيما يخص الموارد المالية اللازمة لإستهلاك الدين فتلجأ الدولة إلى عدة طرق كتخصيص فائض الميزانية لتسديد الديون أو تخصص بعض الإيرادات العامة لسداد الدين كالضرائب مثلا و في بعض الدول تنشأ صناديق خاصة لتسديد الديون وفوائدها و قد تلجأ الدولة إلى إصدار نقد جديد( و هو ما يؤدي عادة إلى التضخم)
5- تحويل المديونية: هي طريق جديدة و مستحدثة للتخفيف من عبء الديون و تتمثل في تحويل أرباح المشاريع المنجزة إلى سداد الديون مع تخفيض قيمتها و هو ما نصت عليه المادة 134 من ق المالية 2003 التي تسمح بتحويل أرباح المشاريع المنجزة في إطار تحويل المديونية مقابل إستفادة كل مشتري للديون الجزائرية من تخفيض قيمتها النسبية أي بيعت الديون الجزائرية بنسبة 52 بالمائة من قيمتها ، كما قامت الحكومة بالتفاوض مع كل من إيطاليا إسبانيا فرنسا وروسيا من أجل تحويل الديون إلى إستثمارات في الجزائر مما يؤدي إلى عدم خروج العملة الصعبة من الجزائر
الأثار الإقتصادية للق ع:الفرع1 آثار الق ع الخارجية : يؤدي الإقتراض الخارجي إلى زيادة حجم الموارد الحقيقية وهو وسيلة فعالة لتغطية النفقات ، لكن آثارها تتوقف على حسن إستخدامها، فإذا خصصت لأسترداد سلع إنتاجية لأغراض التنمية الإقتصادية يؤدي ذلك إلى زيادة رأسمال و رفع مستوى الدخل القومي مما يساعد على تسديد الدين= أما في إستيراد سلع إستهلاكية فإن ذلك لا يضيف شيئا إلى الطاقة الإنتاجية في الإقتصاد القومي بل يزيد هذا الإقتصاد عبئا لتوفير هذه الديون قبل الحديث عن أصلها الفرع2: آثار القروض الداخلية: عادة ما تساعد الدولة في الحد من الموجات التضخمية بحيث تلجأ إلى جمع الفائض من الأوراق النقدية المتداولة في السوق دون أن يؤثر ذلك على اصحاب الدخل الثابت و تنقسم القروض الداخلية إلى:= قروض صورية : وهي تلك القروض إلى تحصل عليها الدولة من البنك المركزي و البنوك التجارية = قروض حقيقية : و تحصل ع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 
القروض العامة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: قسم السنة الثانية CLASSIC :: دروس ومحاضرات السنة الثانية-
انتقل الى: