القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

  الاختلاس بين القطاع العام و الخاص

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1088
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: الاختلاس بين القطاع العام و الخاص    الخميس نوفمبر 29, 2012 1:42 pm

المطلب الثالث: الجزاءات المقررة
و نتطرق في هذا المطلب بداية للعقوبات المقررة للشخص الطبيعي و الشخص المعنوي ثم إلى ما هو مقرر للمشاركة و الشروع سواء فيما يتعلق بجريمة الاختلاس في القطاع العام أو الخاص.

أولا: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي
يتعرض الشخص الطبيعي المدان بجنحة الاختلاس في القطاع العام و القطاع الخاص للعقوبات الأصلية و التكميلية التالية:
1- العقوبات الأصلية:
لم ينص المشرع الجزائري على نفس العقوبة فيما يخص الاختلاس في القطاع العام و الاختلاس في القطاع الخاص، فلقد أعطى عقوبة مشددة بالنسبة للأولى مقارنة بعقوبة ملطفة للثانية للفاعل الذي يأتي نفس الفعل، و إن كان المنطق أن العقوبة تتناسب مع خطورة الفعل، فإنه حسب تقدير المشرع الجزائري فإن الاختلاس في القطاع العام أخطر منه في القطاع الخاص بالرغم من أن الفعل المجرم و النية الإجرامية هي نفسها في كلا الفعلين .
1-1- العقوبة الأصلية بالنسبة لجريمة الاختلاس في القطاع العام:
من أهم مميزات القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته تخليه عن العقوبات الجنائية و استبدالها بعقوبات جنحية، و هكذا تعاقب المادة 29 منه على جريمة الاختلاس في القطاع العام بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 200.000دج إلى 1.000.000دج.
و كان المشرع في ظل المادة 119 من قانون العقوبات الملغاة يتدرج في تحديد العقوبة حسب قيمة مبلغ المال موضوع الجريمة على النحو التالي:
 تكون الجريمة جنحة إذا كانت قيمة الأشياء محل الجريمة أقل عن 5.000.000دج، و عقوبتها: الحبس من سنة إلى 5 سنوات إذا كانت قيمة محل الجريمة أقل من 1.000.000دج، و الحبس من سنتين إلى 10 سنوات إذا كانت هذه القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000دج و تقل عن 5.000,000دج.
 تكون الجريمة جناية إذا كانت قيمة الأشياء محل الجريمة تعادل أو تفوق 5.000.000دج، وعقوبتها: السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق 5.000,000دج وتقل عن 10.000.000دج، و السجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل مبلغ 10.000.000دج أو تفوقه.
و علاوة على الحبس أو السجن يعاقب الجاني في كل الأحوال، سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة بغرامة من 50.000دج إلى 2.000.000دج.
كما كانت المادة 119 قبل تعديلها بموجب القانون المؤرخ في 26/06/2001، تعاقب على الجريمة بالإعدام إذا كان الاختلاس أو التبديد أو الحجز من طبيعته أن يضر بمصالح الوطن العليا.
1-2- العقوبة الأصلية بالنسبة لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص:
تعاقب المادة 41 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته على جريمة الاختلاس في القطاع الخاص بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000دج إلى 500.000دج وهي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو مقرر للسرقة في قانون العقوبات المعاقب عليها في المادة 350 بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات.
1-3- تشديد العقوبة:
طبقا للمادة 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، تشدد عقوبة الحبس دون الغرامة في جريمة الاختلاس في القطاع العام أو الخاص على حد سواء، لتصبح من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا اتصلت بالجاني بعض الصفات الشخصية.
و يطلق على هذه الصفات بظروف التشديد الشخصية و تعرف على أنها عبارة عن ظروف ذاتية تتصل بالصفة الشخصية للفاعل أو الشريك يكون من شأنها تغليظ إذناب من اتصلت به .
و الصفات المذكورة في المادة 48 هي:
 قاضي: بالمفهوم الواسع، و المقصود هنا هو حسب التعبير الفرنسي "Magistrat"، و هو مصطلح أوسع من "Juge"، بحيث يشمل علاوة على القضاة بعض الموظفين الذين يتمتعون بقسط من السلطة العمومية و تخولهم و وظائفهم صلاحية البت في طلبات المواطنين مثل الولاة ورؤساء البلديات ، و تبعا لذلك يشمل هذا المصطلح:
- القضاة بالمفهوم الضيق كما أسلفنا شرحهم في الفصل الأول و هم القضاة التابعين لنظام القضاء العادي والتابعين لنظام القضاء الإداري و المحلفون المساعدون في محكمة الجنايات والمساعدون في قسم الأحداث و في القسم الاجتماعي .
- قضاة مجلس المحاسبة و أعضاء مجلس المنافسة، بل و يشمل أيضا الوزراء و الولاة و رؤساء البلديات .
- كما تنطبق صفة القاضي على رئيس الجمهورية .
 موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة: و يتعلق الأمر بالموظفين المعينين بمرسوم رئاسي، الذين يشغلون على الأقل وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية لوزارة أو ما يعادل هذه الرتبة في المؤسسات العمومية أو في الإدارات غير الممركزة أو في الجماعات المحلية .
 ضابط عمومي: و يمنح القانون هذه الصفة أساسا للموثق والمحضر القضائي و محافظ البيع بالمزاد العلني و المترجم.
 عضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته: كما أسلفنا سابقا فإن هذه الهيئة تتشكل طبقا للمادة الخامسة للمرسوم الرئاسي رقم 06/413 بتاريخ 22 نوفمبر 2006 من رئيس وستة أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
 ضابط أو عون شرطة قضائية: لقد نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية على الأشخاص الذين منحهم القانون صفة الضبطية القضائية و يتعلق الأمر خصوصا برؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، محافظي و ضباط الشرطة و ضباط الجيش التابعين للمصالح العسكرية للأمن.
و لقد نصت المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية على الأشخاص الذين منحهم القانون صفة عون الشرطة القضائية و هم موظفو مصالح الشرطة و ذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك و مستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.
 من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية: و لقد نصت عليهم المادتين 21 و 27 من قانون الإجراءات الجزائية و يتعلق الأمر أساسا برؤساء الأقسام و المهندسين و التقنيين المختصين في الغابات و حماية الأراضي و استصلاحها و بعض الموظفين و أعوان الإدارات و المصالح العمومية كأعوان الجمارك و أعوان الضرائب و الأعوان التابعين لوزارة التجارة المكلفين بضبط و معاينة المخالفات المتعلقة بالمنافسة و الممارسات التجارية.
 موظف أمانة الضبط: و يقصد به الموظف التابع لإحدى الجهات القضائية و المصنف في الرتب الآتية: رئيس قسم، أمين ضبط رئيسي، أمين ضبط و مستكتب ضبط دون باقي الموظفين التابعين للأسلاك المشتركة حتى و إن كانوا يشغلون وظائف بأمانة الضبط .
1-4- الإعفاء من العقوبة و تخفيفها:
لقد عرفت المادة 52 من قانون العقوبات الأعذار القانونية على أنها حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة و المسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفية و إما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة.
و عليه فإن هذا النظام يمحو أو يخفف المسؤولية القانونية عن الجاني بإعفائه من العقوبة أو بتخفيفها حسب الحالة بالرغم من ثبوت إذنابه، و ذلك ليس راجع لانعدام الخطأ أو لبساطته، و إنما يرجع لاعتبارات وثيقة الصلة بالسياسة الجنائية و بالمنفعة الاجتماعية .
و لقد نصت المادة 49 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته على عذرين من الأعذار القانونية، يسمح إحداهما بالإعفاء من العقوبة نهائيا و الآخر بتخفيفها سواء بالنسبة لجريمة الاختلاس في القطاع العام أو في القطاع الخاص و هذا حسب الظروف ووفق الشروط التالية:
1. العذر المعفي من العقوبة و هو ما يسمى عذر المبلغ المعفي : يستفيد من العذر المعفي من العقوبة الفاعل أو الشريك الذي بلغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة و ساعد على الكشف عن مرتكبيها و معرفتهم .
و يشترط أن يتم التبليغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة، أي قبل تحريك الدعوى العمومية.
2. العذر المخفف من العقوبة و هو ما يسمى عذر المبلغ المخفف : يستفيد من تخفيض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشريك الذي ساعد بعد مباشرة إجراءات المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجريمة.
و مرحلة ما بعد مباشرة إجراءات المتابعة تظل مفتوحة إلى أن تستنفذ طرق الطعن .
1-5- تقادم العقوبة:
طبقا للمادة 54 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته فإن تقادم العقوبة في جريمة الاختلاس في القطاع العام و في القطاع الخاص هي نفسها، و فيها حالتين هما:
1. حالة تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج: و لقد نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 54، و في هذه الحالة العقوبة لا تتقادم.
2. الحالات الأخرى: و نصت الفقرة الثانية من المادة السابقة على أن يتم تطبيق قانون الإجراءات الجزائية في غير ذلك من الحالات.
و بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية و تحديدا المادة 614 منه نجدها تنص على أن عقوبات الجنح تتقادم بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد عن 5 سنوات كما هو جائز حصوله في جنحة الاختلاس في القطاع العام أو الخاص، فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.
2- العقوبات التكميلية:
العقوبات التكميلية هي عقوبات تضاف إلى العقوبات الأصلية ، و الأحكام المتعلقة بالعقوبات التكميلية هي واحدة بالنسبة لكل من جريمة الاختلاس في القطاع العام و القطاع الخاص و لكل جرائم الفساد بصفة عامة، و يمكن تقسيم العقوبات التكميلية إلى صنفين، صنف يخص العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات و صنف يخص العقوبات التكميلية التي نص عليها القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
2-1 العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات:
لقد نصت المادة 50 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته أنه يجوز الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
و قد نص عليها قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 في المادة 9 بقولها:" العقوبات التكميلية هي:
1. الحجر القانوني.
2. الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية و العائلية.
3. تحديد الإقامة.
4. المنع من الإقامة.
5. المصادرة الجزئية للأموال.
6. المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.
7. إغلاق المؤسسة.
8. الإقصاء من الصفقات العمومية.
9. الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع.
10. تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة
11. سحب جواز السفر.
12. نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة".
2-2 العقوبات التكميلية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته:
2-2-1 مصادرة العائدات و الأموال غير المشروعة:
تنص الفقرة الثانية من المادة 51 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته أنه في حالة إدانة المتهم، تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات و الأموال غير المشروعة، مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية.
الأصل أن العقوبات التكميلية هي جوازية، و لكن مصادرة العائدات و الأموال غير المشروعة هي عقوبة إلزامية، و يستنتج ذلك من استخدام المشرع عبارة "تأمر الجهة القضائية..." في المصادرة دون العقوبات التكميلية الأخرى، فلقد نصت المادة 51 في فقرتها الأولى بخصوص تجميد الأموال و حجزها والمادة 50 التي أحالت على تطبيق العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات على عبارة "يمكن..." .
و تجدر الملاحظة في هذا المقام أن الأموال المختلسة تعتبر بالنسبة للجاني أموال غير شرعية، و لكن لا يتم مصادرتها لأنها تدخل في إطار حقوق الغير حسن النية، و تكون محل إجراء آخر هو الرد الآتي بيانه.
3- الرد:
لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 51 السالفة الذكر على أن تحكم الجهة القضائية برد ما تم اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح و لو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
و يستنتج من استخدام المشرع عبارة "على أن تحكم الجهة القضائية..."، أن الحكم بالرد إلزامي حتى و لو خلى النص من عبارة "يجب" .
و التساؤل الذي يمكن طرحه هنا، هو أن الأصل أن الرد هو طلب يقدمه الطرف المدني و هي الجهة التي تم اختلاس الأموال منها في الدعوى المدنية التبعية أو دعوى مدنية أخرى مستقلة في شكل المطالبة بالتعويض، و الحكم بالتعويض الصادر ينفذه الطرف المدني بطرق التنفيذ المدنية، و لما كان الرد قد تم النص عليه كحكم إلزامي يصدره القاضي الجزائي من تلقاء نفسه من جهة، و لما كانت النيابة هي التي تتولى تنفيذ الشق الجزائي في الحكم، فكيف يمكن الحكم بالرد إذا لم يتأسس المتضرر كطرف مدني، أو في حالة تأسسه كطرف مدني و لكن تنازل على طلب التعويض، و كيف يتم هذا التنفيذ عن طريق النيابة و بأية طرق، كل هذه إشكالات يتعين على المشرع الجزائري أن يوضحها.
4- إبطال العقود و الصفقات و البراءات و لامتيازات:
لقد نصت المادة 55 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته على أنه يمكن للجهة القضائية عند إدانة الجاني التصريح ببطلان و انعدام آثار كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
و هو حكم جديد لم يسبق له مثيل في القانون الجزائي الجزائري، فالأصل أن يكون إبطال العقود من اختصاص الجهات القضائية التي تبت في المسائل المدنية و ليس من اختصاص الجهات التي تبت في المسائل الجزائية .

ثانيا: العقوبات المقررة للشخص المعنوي
لقد نصت المادة 53 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد على أن الشخص الاعتباري يكون مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد بما فيها اختلاس الأموال في القطاع العام و القطاع الخاص، و ذلك وفق القواعد المقررة في قانون العقوبات.
1- الهيئات المعنية بالمساءلة الجزائية:
يسأل جزائيا طبقا لنص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 كل الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة و الجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، و يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.
و لقد نصت الفقرة الثانية من نفس المادة أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال.
و كذلك فإن متابعة الشخص الطبيعي ليست شرطا ضروريا لمسائلة الشخص المعنوي، و هكذا فإن وفاة الشخص الطبيعي على سبيل المثال لا يحول دون متابعة الشخص المعنوي عن الجريمة التي ارتكبها الأول لحساب الثاني .
بالتالي نخلص إلى أن تجريم الشخص المعنوي و تجريم الشخص الطبيعي مستقل كل واحد عن الآخر.
2- العقوبات المقررة للشخص المعنوي:
يتعرض الشخص المعنوي المدان بجنحة الاختلاس للعقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006.
2-1 العقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي:
لقد نص عليها البند الأول من المادة 18 مكرر السالفة الذكر بقوله: "العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات و الجنح هي:
1. الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس مرات (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة".
و عليه فطبقا لهذه المادة تكون عقوبة الشخص المعنوي إذا وقع الاختلاس في القطاع العام بعد الرجوع إلى المادة 29 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته هي الغرامة من 1.000.000دج إلى 5.000.000دج.
و تكون عقوبة الشخص المعنوي إذا وقع الاختلاس في القطاع الخاص بعد الرجوع إلى المادة 41 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته هي الغرامة من 500.000دج إلى 2.500.000دج.
2-2 العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي:
و لقد نص عليها البند الثاني من المادة 18 مكرر السالفة الذكر بقوله أنها تطبق على الشخص المعنوي واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية:
 حل الشخص المعنوي.
 غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز (5) سنوات.
 الإقصاء من الصفقات العمومية.
 المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.
 نشر و تعليق حكم الإدانة.
 الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، و تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته

ثالثا: المشاركة و الشروع في جريمة الاختلاس في القطاع العام و القطاع الخاص
1- المشاركة:
لقد أحالت الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته بخصوص المشاركة في جريمة الاختلاس بصفة خاصة و في كل جرائم الفساد بصفة عامة على قانون العقوبات ، وبالرجوع إلى قانون العقوبات، فلقد عرفت المادة 42 منه الاشتراك في الجريمة كالتالي: "يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك" .
و يستخلص من هذا التعريف أن المشرع حصر الاشتراك في القيام بمساعدة أو معاونة على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة و المنفذة للجريمة، و عليه فإن الشريك لا يساهم مساهمة مباشرة في الجريمة و إنما يساهم فيها بصفة عرضية أو ثانوية .
و لقد اعتنق المشرع الجزائري نظام تبعية مسؤولية الشريك لمسؤولية الفاعل تبعية كاملة من حيث التجريم و تبعية نسبية من حيث العقاب، و مؤدى هذا النظام أن الشريك يستعير إجرامه من عمل الفاعل الأصلي .
وعليه فإن الحكم على الشريك في جريمة الاختلاس يتطلب إثبات الأركان المشكلة لجريمة الاختلاس في الفاعل الأصلي مع إثبات الأركان المكونة للإشتراك.
و عليه يمكن حصر أركان جريمة الاشتراك في جريمة الاختلاس بصفة عامة في ثلاثة أركان هي:
1. ارتكاب الفاعل الأصلي لجريمة الاختلاس بكل أركانها.
2. ارتكاب الشريك للعمل المادي المكون للإشتراك طبقا للمادة 42 من قانون العقوبات السالفة الذكر.
3. القصد الجنائي للشريك و هو نية الاشتراك.
أما بالنسبة لعقوبة الشريك، فلقد نصت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون العقوبات على أن يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة.
و للإشارة أن صفة الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع العام أو الخاص هي ركن من أركان الجريمة، يجب أن تتوفر في الفاعل الأصلي لقيام الجريمة، و ليست ظرفا من الظروف الشخصية أو الموضوعية المنصوص عليها في المادة 44 من قانون العقوبات .
فمثلا إذا توفرت صفة الموظف في جريمة اختلاس الأموال في القطاع العام في الشريك دون الفاعل الأصلي، فبتطبيق القواعد العامة في الاشتراك، فإن جريمة الاختلاس هنا غير قائمة لعدم توافر الركن المفترض و هو صفة الموظف في الفاعل الأصلي، في حين يمكن أن تتحقق أركان جرائم أخرى هي السرقة أو خيانة الأمانة، فهنا يتابع المساهم في الجريمة حسب الحالة بالاشتراك في السرقة أو خيانة الأمانة و ليس بالاشتراك في الاختلاس.
في حين أن الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التي سبق و تكلمنا عليها، فهي عبارة عن ظروف شخصية تتعلق إلا بالفاعل أو الشريك الذي اتصلت به ، و طبقا للفقرة الثانية من المادة 44 من قانون العقوبات فإن الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لا تؤثر في الفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف.
2- الشروع:
لقد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته بقولها: "يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها".
غير أنه من خلال بحثنا وجدنا أن هناك خلاف فقهي حول مدى تصور الشروع في جريمة الاختلاس بصفة عامة يمكن تقسيمها إلى اتجاهين:
 الاتجاه الأول: يرى فقهاء هذا الاتجاه أن الشروع في جريمة الاختلاس غير متصور، و يستندون إلى أن السيطرة الفعلية على الشيء متوافرة عند الجاني و عليه فإن نية حيازته إياه هي التي تحدد فقط و على سبيل القطع وقوع الاختلاس من عدمه و هو أمر لا يحتمل التجزئة، فإذا اتجهت النية إلى تملك الشيء أصبحت الجريمة تامة و إذا لم تتجه إلى تملكه فلا تقع الجريمة، و يرى الأستاذ الدكتور احسن بوسقيعة في هذا الشأن أن الشروع في الاختلاس غير متصور، فإما أن تقع الجريمة كاملة و إما أن لا تقع، و هو الأمر الذي جعل المشرع لا ينص على المحاولة في ظل قانون العقوبات .
 الاتجاه الثاني: ينتقد فقهاء هذا الاتجاه الرأي الأول مبررين ذلك على أن نشاط الجاني يفترض سلوك و نتيجة و إذا كانت النتيجة تتوقف على نية الجاني في تملك الشيء فإن القانون لا يعاقب على النوايا و إنما يعاقب على السلوك و الأفعال التي تصدر من الجاني، و مثل هذه الأفعال تفصح عن تلك النية أو تعبر عنها، و على سبيل المثال أن يضبط أمين الصندوق أثناء فتحه للخزينة و إخراجه للمال المودع لديه دون مبرر قانوني تمهيدا للخروج بها من مكتبه، ففي هذه الحالة يعتبر الفعل الذي يتم به الاختلاس هو إخراج المال من الخزينة مع نية تملكه، فإذا ضبط قبل إتمامه كانت الواقعة شروعا في الجريمة .
و لقد ذهب القضاء الفرنسي إلى تكريس المحاولة في قراره الصادر عن محكمة النقض الفرنسي بتاريخ 19 جوان 2002 .
و لقد ذهبت المحكمة العليا لنفس ما ذهب إليه القضاء الفرنسي، و لقد تمكنا من الحصول على قرارين لها غير منشورين في هذا الشأن، الأول هو القرار الصادر بتاريخ 18/04/2007 ملف تحت رقم 384937، و الثاني هو القرار الصادر بتاريخ 19/09/2007 ملف تحت رقم 466919 .

خاتمة:
و ختاما للموضوع نستخلص بأن كلا من جريمتي اختلاس الأموال في القطاع العام و في القطاع الخاص تشتركان في أغلب النقاط و الأحكام، و مرد ذلك أنهما ينظمان نفس المادة الإجرامية وهي اختلاس الأموال وينص عليهما و ينظمهما قانون واحد هو القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن هذا لا ينفي من وجود بعض الاختلافات و الفروقات.
فلقد رأينا أنه من حيث النشأة أن جريمة الاختلاس في القطاع العام كانت موجودة في ظل المادة 119الملغاة من قانون العقوبات في حين أن جريمة الاختلاس في القطاع الخاص مستحدثة بموجب القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و نظن حسب رأينا أن المشرع قد أصاب في تجريم هذا الفعل كون أن المقتضيات الاقتصادية للدولة قد تطورت بدخول الجزائر في نظام اقتصاد السوق مما يؤدي إلى ظهور رؤوس أموال خاصة و كبيرة تحتاج إلى الحماية الجزائية.
و فيما يخص أركان الجريمتين فلقد رأينا أن لهما ثلاثة أركان، و رأينا أنه بالنسبة للركن المفترض والمتمثل في صفة الجاني، فإنه يختلف بين ما إذا كان الاختلاس في القطاع العام أو في القطاع الخاص كون أن صفة الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع العام تتمثل في الموظف العمومي كما عرفه القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في حين أنه في جريمة الاختلاس في القطاع الخاص فصفة الجاني تتوفر في الشخص الذي يدير كيانا خاصا أو يعمل فيه بأية صفة.
أما بالنسبة للركن المادي فلقد رأينا بأن الفعل المجرم في جريمة الاختلاس في القطاع العام يأخذ أربعة صور تتمثل في الاختلاس و الإتلاف و التبديد و الاحتجاز بدون وجه حق في حين أنه في جريمة الاختلاس في القطاع الخاص ينحصر في صورة الاختلاس فقط، أما فيما يخص محل الجريمة فإن كلتا الجريمتين تشتركان بالاعتداد بنفس المحل مع التشديد فقط على الطابع الخاص للمال محل جريمة الاختلاس في القطاع الخاص، و كذلك بالنسبة لعلاقة الجاني بمحل الجريمة فلقد رأينا أنه في جريمة الاختلاس في القطاع العام تقوم العلاقة بحكم أو بسبب الوظيفة في حين أنها في جريمة الاختلاس في القطاع الخاص تنحصر بحكم مهامه فقط.
أما بالنسبة للركن المعنوي فإن الجريمتين تتفقان في مفهوم واحد له، أنه بخصوص الصورة المشتركة بينهما وهي صورة الاختلاس فهي تستلزم توفر قصد عام يتكون من العلم و الإرادة و قصد خاص يتمثل في نية تملك الشيء المختلس، أما بالنسبة للصور الأخرى التي تنفرد بها جريمة الاختلاس في القطاع العام، فيكفي فيها توفر القصد العام فقط.
و فيما يخص قمع الجريمة فإن كلا الجريمتين تحكمها و تنظمها نفس القواعد و الأحكام، و لقد تعرضنا بالدراسة في هذا الشأن للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته المستحدثة بموجب القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و إجراءات المتابعة التي تتميز بالعودة إلى قواعد القانون العام و بالخصوص أساليب التحري الخاص، أما بالنسبة للجزاءات المقررة فلقد رأينا أن عقوبة جريمة الاختلاس في القطاع الخاص هي عقوبة ملطفة مقارنة بجريمة الاختلاس في القطاع العام.
و لقد لاحظنا خلال دراستنا لهذا الموضوع أنه فيما يخص صياغة بعض مواد هذا القانون يوجد اختلاف في الصياغة بين النص العربي و مثيله بالفرنسية و هذا ما يؤثر سلبا على تطبيقه، كما أن هناك بعض النصوص الغامضة التي تحتمل الكثير من التأويلات و مرد ذلك هو أخذها مباشرة من اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي تستعمل عبارات و مصطلحات واسعة و فضفاضة و التي تحتاج إلى آليات وميكانيزمات حتى يمكن تطبيقها، و في انتظار ذلك ننتظر تدخل المشرع الجزائري لحسم التأويلات والاختلافات في تفسير بعض النصوص و توضيحها.
و ختاما نأمل أن نكون قد وفقنا، فإذا كان كذلك فمن الله و إن كان غير ذلك فمن أنفسنا.

قائمة المراجع:
الكتب القانونية:
1- د/احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الرابعة، الجزائر، 2007.
2- د/احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال، الجزء الأول، دار هومه للطبع و النشر و التوزيع، الطبعة الخامسة، الجزائر، 2006.
3- د/احسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجنائي الخاص، جرائم الموظفين و جرائم الأعمال و جرائم التزوير، الجزء الثاني، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، طبعة 2004، الجزائر.
4- د/احسن بوسقيعة بعنوان الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد و جرائم المال والأعمال و جرائم التزوير، الجزء الثاني، دار هومه للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، الجزائر، 2006.
5- د/احسن بوسقيعة، التحقيق القضائي،دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الخامسة، الجزائر، 2006.
6- د/ أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة، جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام من الوجهة القانونية والفنية، الجزء الخامس، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1997.
7- د/ جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول.
8- د/ علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة بالثقة العامة والواقعة على الأشخاص والأموال، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، 2006.
9- د/محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، 1964.
الاتفاقيات الدولية:
1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في الدورة الثامنة والخمسون بتاريخ 31 أكتوبر 2003، المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أبريل سنة 2004، الجريدة الرسمية العدد 26 المؤرخة في 25 أبريل 2004.
2- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في الدورة الثامنة والخمسون بتاريخ 15 نوفمبر2000، المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 5 فبراير 2002، الجريدة الرسمية العدد 09 المؤرخة في 25 فبراير 2002.
القوانين:
1- الدستور الجزائري لسنة 1996، الجريدة الرسمية العدد 76 المؤرخة في 08 ديسمبر 1996.
2- د/ احسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيرتي، طبعة 2007-2008، الجزائر.
3- د/ احسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيرتي، طبعة 2007-2008، الجزائر.
4- القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، الجريدة العدد14 المؤرخة 8 مارس 2006.
5- القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير 2006 يتضمن مهنة الموثق، الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 8 مارس 2006.
6- القانون رقم 06-03 مؤرخ في 20 فبراير 2006 يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، الجريدة الرسمية العدد 14 المؤرخة في 8 مارس 2006.
7- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية العدد 57 المؤرخة في 8 سبتمبر 2004.
8- الأمر 75-59 المؤرخ في 29 سبتمبر و المتضمن القانون التجاري و المعدل و المتمم بالقانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فبراير 2005، الجريدة الرسمية العدد 11 المؤرخة في 09/02/2005.
9- الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 يتعلق بمكافحة التهريب المعدل و المتمم بالأمر رقم 06-09 المؤرخ في 15/07/2006 و بالقانون رقم 06/24 المؤرخ في 26/12/2006 المتضمن قانون المالية لسنة 2007.
10- الأمر 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين جريدة رسمية عدد 12 المؤرخة في أول مارس 2006.
11- الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 46 المؤرخة في 16 يوليو 2006.
12- المرسوم رئاسي رقم 06/413 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها 2006، الجريدة الرسمية العدد 74 المؤرخة في 22 نوفمبر سنة 2006.
المجلات القضائية:
1- المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الأول، الجزائر، 1989.
2- المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني، الجزائر، 2004.
3- المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني، الجزائر، 2005.
4- المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الأول، الجزائر، 2006.
5- نشرة القضاة، العدد 60، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2006.
الفهرس:

المقدمة 01
الخطة 03
المبحث الأول: أركان جريمة الاختلاس في القطاع العام و الخاص 04
المطلب الأول: الركن المفترض 04
الفرع الأول: صفة الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع العام 04
أولا: ذوو المناصب التنفيذية و الإدارية والقضائية 05
1- الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا 06
2- الشخص الذي يشغل منصبا إداريا 07
3- الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا 10
ثانيا: ذو الوكالة النيابية 10
1- الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا 11
2- المنتخب في المجالس الشعبية المحلية 11
ثالثا: من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط 11
1- الهيئات والمؤسسات العمومية 11
2- تولي وظيفة أو وكالة 13
رابعا: من في حكم الموظف 13
1- المستخدمون العسكريون و المدنيون للدفاع الوطني 13
2- الضباط العموميون 14
الفرع الثاني: صفة الجاني في القطاع الخاص 15
المطلب الثاني: الركن المادي 16
1- السلوك المجرم 16
2- محل الجريمة 18
3-علاقة الجاني بمحل الجريمة 20
4- مناسبة ارتكاب الفعل المجرم 22
المطـلب الثاني: الركن المعـنوي 23
المبحث الثاني: قمع جريمة الاختلاس في القطاع العام و الخاص 25
المطلب الأول: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته 25
الفرع الأول: النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته 26
الفرع الثاني: مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته 27
الفرع الثالث: علاقة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بالسلطة القضائية 29
المطلب الثاني: إجراءات المتابعة 30
الفرع الأول: أساليب التحري الخاصة 30
أولا: التسليم المراقب 31
ثانيا: الترصد الالكتروني 32
1-اعتراض المراسلات 32
2- تسجيل الأصوات و التقاط الصور 33
3- الجهة الآمرة بالترصد الالكتروني 33
4-الجرائم محل إجراء الترصد الالكتروني 33
5- شروط العمل بإجراء الترصد الالكتروني 34
6-الترصد الالكتروني في القانون المقارن 35
ثالثا: الاختراق أو التسرب 36
1- تعريف الاختراق أو التسرب 36
2-الجهة الآمرة بالتسرب 37
3-الجرائم محل إجراء التسرب 37
4- شروط العمل بإجراء التسرب: 37
5-الأفعال المبررة عند تنفيذ إجراء التسرب 39
الفرع الثاني: الأحكام الخاصة الأخرى في متابعة جريمة الاختلاس في القطاع العام والخاص 40
أولا: تجميد الأموال و حجزها 40
ثانيا: التعاون الدولي و استرداد الموجودات 41
ثالثا: تقادم الدعوى العمومية 43
المطلب الثالث: الجزاءات المقررة 44
أولا: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي 44
1- العقوبات الأصلية 44
2- العقوبات التكميلية 48
3- الرد 50
4- إبطال العقود و الصفقات و البراءات و لامتيازات 50
ثانيا: العقوبات المقررة للشخص المعنوي 51
1- الهيئات المعنية بالمساءلة الجزائية 51
2- العقوبات المقررة للشخص المعنوي 51
ثالثا: المشاركة و الشروع في جريمة الاختلاس في القطاع العام و القطاع الخاص 52
1- المشاركة 52
2- الشروع 54
خاتمة 56
قائمة المراجع 57
الفهرس 59


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 
الاختلاس بين القطاع العام و الخاص
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: القسم الحصري :: بحوث قانونية نادرة-
انتقل الى: