القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 الاستثمار الأجنبي في الجزائر ج3

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1088
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: الاستثمار الأجنبي في الجزائر ج3    الخميس نوفمبر 29, 2012 2:07 pm

4- التعويض: ويتعلق بأي تدبير أو ممارسة ذات طابع جبائي داخلي يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التمييز بين منتجات أحد الطرفين والمنتوجات المماثلة التي يكون منشأها الطرف الآخر، وألزم الاتفاق الطرف الذي ينوي اتخاذ مثل هذه التدابير بتقديم تعويض للطرف الأخر على شكل تحديد المبادلات حيال الواردات القادمة من هذا الأخير، ويعادل التعويض الآثار التجارية المجحفة الناجمة عن هذه التدابير، كما يقدم قبل اتخاذ التدبير الوقائي.
ويمكن القول بصفة إجمالية أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي سوف يمكن الشركات الوطنية من تدعيم مكانتها وقدرتها المالية، وحسب تصريح رئيس الحكومة السابق السيد أحمد أويحي فإن هذا الاتفاق يعود على الجزائر بعدة منافع ويأتي هذا بانتهاج انضباط أكثر في السياسات الاقتصادية والسياسة النقدية الحكومية، إضافة إلى سياسة ملائمة سعر الصرف والاستقرار المالي واجتذاب تدفقات الرأسمال الخاص.
المطلب الثالث: الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر
من أجل توفير الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي وضمان ثقته فإن الجزائر قد صادقت على عدة اتفاقيات دولية أنشأت هيئات دولية متعلقة بضمان وحماية الاستثمار أهمها: المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية واشنطن سنة 1965، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تأسست بموجب اتفاقية سيول لسنة 1985.
ونظرا لأهمية هاتين الهيئتين توجب علينا التطرق إليهما بشيء من التفصيل.
الفرع الأول: المركز الدولي لتسوية لمنازعات المتعلقة بالاستثمار CIRDI
لقد وافقت الجزائر على اتفاقية واشنطن المتضمنة إنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بموجب الأمر 95-04 المؤرخ في 21/01/1995 وصادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي 95-346 المؤرخ في 30/10/1995
وقد كرست الجزائر ذلك في قوانينها لاسيما الأمر 01-03 المعدل والمتمم بالأمر 06-08 المتعلق بتطوير الاستثمار الذي منح ضمانا قضائيا يتمثل في إمكانية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بموجب قواعد التحكيم التجاري الدولي.
أولا: تعريفه
كما سبق الإشارة إليه فإن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار أنشئ بموجب اتفاقية واشنطن التي أعدها البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 18 مارس 1965 ويوجد مقره بمقر البنك أي بواشنطن.
يتمتع هذا المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وأهلية التعاقد وأهلية التقاضي كما يتمتع أيضا بالحصانة على أراضي الدول المتعاقدة ليتمكن من تأدية وظائفه.
وقد اصطلح على تسمية التحكيم الذي يقوم به، بالتحكيم المؤسساتي، ونظرا لفعاليته فإنه إلى غاية 30 جوان 2002 وصل عدد الدول الأعضاء المصادقة على الاتفاقية إلى 150 دولة.
يقوم المركز بمباشرة اختصاصه من خلال ثلاثة أجهزة رئيسية وهي: المجلس الإداري، الأمانة العامة، هيئة المحكمين .
ثانيا: شروط اختصاصه: وهي ثلاثة حسب المادة 25 من الاتفاقية
 أطراف النزاع: يجب أن يكون أحد الطرفين دولة متعاقدة وأن يكون الطرف الآخر مواطنا (أي شخص طبيعي أو معنوي) من دولة أخرى متعاقدة.
 رضا الأطراف: ويكون الرضا بالتحكيم أمام المركز ملزما ولا يجوز الرجوع عنه بالإرادة المنفردة لأي من الطرفين، كما يجب أن يكون كتابيا، وأن هذا الرضا يحرم الأطراف من تقديم منازعاتهم أمام جهة أخرى.
 المنازعة قانونية ومتعلقة بالاستثمار: أي متعلقة بحق أو التزام قانوني مثل: تطبيق بنود الاستثمار بين أطرافه أو تفسيرها أو الاعتداء على أي حق تقرره اتفاقية ثنائية بين الدولة المضيفة للاستثمار ودولة المستثمر وأن تكون المنازعة ناشئة بطريقة مباشرة عن عقد الاستثمار.
ثالثا: إجراءات التحكيم أمام المركز:
تنص المادة 36 من اتفاقية واشنطن على وجوب تقديم طلب كتابي لإقامة الدعوى، ويكون عبارة عن عريضة مقدمة من أحد الطرفين إلى الأمين العام للمركز.
بعدما يقوم الأمين العام بتسجيل الطلب أو العريضة مع منح وصل بذلك وبالمقابل يقوم بإرسال نسخة من العريضة إلى الطرف الآخر ثم يقوم على الفور بتكوين هيئة أو محكمة تحكيم التي يمكن أن تتشكل من محكم وحيد أو من عدد فردي من المحكمين، يتم تعيينهم بناء على اتفاق الطرفين، وفي حالة غياب مثل هذا الاتفاق تضم المحكمة ثلاث محكمين كل طرف يعين محكم والثالث يعين باتفاق المحكمين خلال 90 يوما من وقت إبلاغ الأمين العام الأطراف بتسجيل الطلب مع ملاحظة أنه يمكن للأطراف اختيار محكمين خارج القائمة التي يحتفظ بها المركز.
أما فيما يتعلق باستبدال المحكمين، فإن الاتفاقية فصلت في عدم جواز تعديل المحكمة المشكلة متى بدأ عملها، وإذا استقال أحد المحكمين سيتبدل بعضو آخر من قائمة المحكمين باختيار رئيس المجلس الإداري.
أما عن طلب الرد في المحكمة، فإن المحكمين الآخرين يفصلون في الطلب دون تدخل الطرف المراد رده، وإذا تم ذلك أو حالة الحكم برد أغلبية أعضاء المحكمة يفصل في طلب الرد من قبل رئيس المجلس الإداري.
وعند انعقاد المحكمة فإنها تختص بنظر المنازعات التي تدخل في اختصاصها، طبقا للقواعد التي اتفق عليها طرفا النزاع، فيجوز لهم اختيار نظام قانوني متكامل أو يشترطوا تطبيق طائفة معينة من القواعد القانونية، كما يجوز لهم الاتفاق على تطبيق النظام القانوني لأحد الطرفين أو حتى قانون دولة ثالثة، وعند غياب الاتفاق فيكون للمحكمة أن تطبق القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (المضيفة للاستثمار) بما في ذلك قواعد تنازع القوانين في تلك الدولة، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الفصل بحجة عدم وجود نصوص قانونية قابلة للتطبيق.
وعند انتهائها من النظر في النزاع تفصل في كل مسألة بأغلبية أصوات أعضائها وأن يكون الحكم مسببا ويجوز لكل محكم أن يلحق رأيه الشخصي الخاص بالحكم ويوضح فيه أسباب الخلاف، ومن الناحية الشكلية يشترط أن يصدر كتابة وموقعا من قبل أعضاء المحكمة الموافقين عليه، ويبلغه الأمين العام إلى أطراف النزاع فور صدوره كما يجوز أن ينشر في المركز بموافقة الأطراف، ويكون هذا الحكم ملزما لهم وله قوة الشيء المقضي به ولا يمكن الطعن فيه بأية طريقة إلا بناء على حالات خاصة نصت عليها الاتفاقية .
الفرع الثاني: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار AMGI
أنشئت هذه الوكالة بموجب اتفاقية سيول المبرمة في 11 أكتوبر 1985، والجزائر ورغبة منها في ضمان الاستثمارات وافقت عليها بموجب الأمر 95- 05 المؤرخ في 21/01/1995 ثم صادقت عليها في: 30/10/1995 بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 95-345.
أولا: تعريفها
تعتبر الوكالة هيئة قانونية تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة، ولها القانونية وأهلية التقاضي، كما تتمتع برأس مال بحيث كان عند إنشائها يقدر بـ 1000 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة وكل حق سحب خاص يساوي 1.082 مليون دولار وهو قابل للارتفاع كلما ارتفع عدد الأعضاء.
ويوجد المركز الرئيسي لها في واشنطن كما يجوز لها إنشاء مكاتب أخرى في أماكن أخرى إذا اقتضى نشاطها ذلك وتتشكل من مجلس المحافظين، مجلس الإدارة، رئيس الوكالة وموظفيها.
ولقد أنشئت هذه الوكالة من أجل أن تتحمل التوابع المالية الناجمة للمستثمر نتيجة الخطر غير التجاري اللاحق به في الدولة العضو وذلك عن طريق إبرام عقود تأمينات وإعادة التأمين مع الدول الأعضاء فيها.
وفي مفهوم الاتفاقية فإن الخطر غير التجاري يتمثل في الخطأ السياسي كتحويل النقد، نزع الملكية أو التأميم، الحرب، قطع العلاقة التعاقدية .
ثانيا: الضمانات التي تمنحها الوكالة للاستثمارات الأجنبية
وقبل ذلك يجب التطرق إلى شروط منح هذه الضمانات.
I- شروط منح الضمانات:
1- الشروط الشكلية:
 لا تتم عملية الضمان إلا في الدول النامية الأعضاء دون سواها.
 يقدم المستثمر طلب أولي أمام الدولة المضيفة للحصول على موافقتها على ضمان الوكالة وبعد 03 أشهر يقدم طلب نهائي، إذا لم ترد في ظرف 30 يوم تتدخل الوكالة وتدعوها للمفاوضات وتلعب دور الوسيط بينهما، ومتى وافقت الدولة المضيفة ودولة المستثمر على ذلك تتولى الوكالة إبرام العقد مع المستثمر يتفقان فيه على المخاطر التي يتم تغطيتها ومدة العقد وتحديد الأقساط.
تمتد عقود الضمان ما بين 15 و20 سنة واستثناء يجوز للمستثمر أن يبرم العقد لمدة 03 سنوات أما مبلغ الضمان فهو مفتوح دون أن يقل عن 10 % من قيمة الاستثمار وألا يتجاوز 15% منه.
2- الشروط الموضوعية:
 أن يكون المستثمرون مقبولين عند الوكالة: وحسب المادة 13 من الاتفاقية كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية دولة عضو في الوكالة شرط ألا تكون هي الدولة المضيفة للاستثمار.
لكن المشرع الجزائري اعتمد معيار الإقامة دون معيار الجنسية في المادة 31 من الأمر 01-03، وهذا الموقف في رأينا ما هو إلا رغبة من المشرع في فتح الأبواب أمام المستثمرين ذوي الجنسية الجزائرية لإدخال رؤوس أموالهم واستثمارها في أوطانهم.
 الاستثمارات القابلة للضمان: هي الاستثمارات المباشرة وكل شكل من أشكال المساهمة ويجب أن تكون:
• الاستثمار جديد ينفذ بعد طلب الضمان
• أن يكون مبررا اقتصاديا ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة ويتماشى وقوانينها.
• أن يكون للدولة المضيفة مناخ ملائم للاستثمار يتوفر على نظام عادل و المادة 67 من دستور 1996أكدت على ذلك بنصها "يتمتع كل أجنبي موجود فوق التراب الوطني قانونا بحماية أملاكه طبقا للقانون"
II- الضمانات:
 تعويض الخسارة: في حالة وقوع الكارثة المؤمن عليها يتقدم المستفيد من الضمان بطلب إلى الوكالة بعد استنفاذه لجميع طرق الطعن الداخلية الممنوحة له أمام الدولة المضيفة وبعدها تقوم بالتحقيق في صحة التصريحات التي قدمها لها لتتولى تسديد المبلغ .
 الحلول محل المستفيد:
تقوم الوكالة بالحلول محل المستفيد من الضمان بعد تعويضه أو توافق على ذلك في كل حقوقه بما فيها حقوق التحويل والتحكيم، كما تتحمل كل ما له من الالتزامات اتجاه الدولة المضيفة، وعموما يجب أن تكون هناك دعوى مسؤولية يرجع بها المستثمر على الدولة المضيفة سواء كانت قائمة على مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية ويكون الحلول في حدود ما دفعته للوكالة للمستثمر.
 تسوية الخلافات: تتصدى الوكالة لكل الخلافات التي يحتمل أن تنشأ بين أعضاء الوكالة أو أحد الأعضاء والوكالة فيما يخص تفسير أو تطبيق الاتفاقية، أو في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو خلاف ناشئ حول مبلغ الضمان، وتتم تسوية الخلافات في الوكالة أولا عن طريق المفاوضات وإذا فشلت يتم اللجوء إلى التحكيم.
ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن الوكالة تشكل ميكانيزم مساعدة التنمية بما لها من قوة وسلطة في اتخاذ القرارات ونظرا لذلك فقد سجلت انضمام ما يزيد عن 145 دولة وإبرام ما لا يقل عن 320 عقد بقيمة إجمالية تقدر بـ 3.7 مليار دولار
وهكذا وبانضمام الجزائر لأهم الهيئات المكرسة للحماية الدولية للاستثمار الأجنبي فإنها قد تكون وفرت الجو المناسب والشروط الكافية لضمان الاستثمارات الأجنبية ولاسيما وأنها في جولات مع المنظمة العالمية للتجارة التي تسعى جاهدة للانضمام إليها.
المبحث الثاني: آفاق تكريس الاستثمارات الأجنبية وواقعها في الجزائر
"... إن الجزائر ماضية بثبات في ديناميكية تحرير اقتصادها عن طريق عصرنة منظومتها التشريعية في ظل التطورات الحاصلة في العالم وأقلمتها مع تعهداتها الجهوية والدولية...، إن التحديات والرهانات التي تفرضها العولمة وتأثيرها على المؤسسة لاسيما بعد توقيع الجزائر لاتفاق مع الاتحاد الأوربي وتوجهها نحو الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC يدعونا للتفكير في السياسات والأدوات التي من شأنها تحصين المؤسسات ومحيطها من كل العوارض والتحديات..."
إن تصريحا كهذا لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة بمناسبة الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يؤكد بأن الجزائر تسعى إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي ومن بين مظاهره الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، لذلك سنتطرق باختصار إلى إعطاء لمحة عن المنظمة وخطوات انضمام الجزائر إليها وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.
المطلب الأول: انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:
وقبل ذلك لابد من معرفة هذه المنظمة وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها
الفرع الأول: تعريف المنظمة العالمية للتجارة وأهدافها:
أولا: تعريفها
المنظمة العالمية للتجارة OMC هي مؤسسة دولية مستقلة ماليا وإداريا، غير خاضعة لهيئة الأمم المتحدة، تأسست في 01/01/1995 بمدينة مراكش المغربية نتيجة لمفاوضات دورة الأوروغواي الممتدة من 1986-1994 وتعتبر منظمة حكومية إذ لا يشارك في قراراتها إلا حكومات الدول الأعضاء.
ثانيا: أهداف المنظمة
من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إنشاء هذه المنظمة هو تفاقم التوتر بين التكتلات الاقتصادية الكبرى، لهذا فهي تصبو لتحقيق عدة أهداف أهمها:
 إنشاء إطار لبحث مسائل المبادلات التجارية والدولية وإيجاد الحلول للمشاكل المواجهة للتجارة العالمية.
 إيجاد هيكل خاص لفض النزاعات التجارية التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.
 إيجاد التشريع القانوني والمؤسساتي لتنفيذ اتفاقية المنظمة.
 منح الدول النامية معاملة تفضيلية خاصة بمنحها فترات أطول تسمح لها بالاندماج ضمن المنظومة العالمية لاقتصاد السوق.
 تقوية الاقتصاد العالمي بتحرير التجارة من جميع القيود ورفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية.
الفرع الثاني: خطوات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:
إن طلب الجزائر لعضوية هذه المنظمة كان قناعة منها بأن الانضمام إليها سيتيح لها فرص أفضل لإنعاش اقتصادها وتطويره خاصة وأن الجزائر قامت بعدة إصلاحات اقتصادية وتغييرات جذرية بما يتلاءم مع شروط الانضمام إليها.
أولا: الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتسهيل عملية الانضمام:
من أهم الشروط التي تفرضها المنظمة العالمية على الدول الراغبة في الانضمام إليها هو انتهاج نظام اقتصاد السوق وتحقيق الإنفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الدولية إضافة إلى تفكيك الرسوم الجمركية وتحرير التجارة الدولية إضافة إلى تحرير قطاع الخدمات وتعديل قوانينها وفقا للتشريعات الدولية.
لذلك قامت الجزائر بعدة إجراءات بما يتناسب وهذه الشروط وهي:
1-تعديل المنظومة القانونية الجزائرية:
مثلما رأينا في الفصل السابق فقد خطت الجزائر خطوة كبيرة في مجال الإصلاح التشريعي من أجل تسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي، كما صادقت كذلك على اتفاقية بارن المتعلقة بحماية الأعمال الأدبية والفنية سنة 1997، وكذا الاتفاقية المتعلقة ببراءة الاختراع وحماية العلامات التجارية وهذا حتى تعطي لقوانينها مرجعية دولية .
2-التحرير الجزئي للتجارة الخارجية:
وهذا بمراجعة قوانين التعريفة الجمركية من خلال قوانين المالية، كما تم تحرير أسعار العديد من المواد الاستهلاكية مثل: مادة الفرينة، حليب الأطفال، السكر...الخ


ثانيا: مراحل مفاوضات الجزائر مع المنظمة
إن أول اتصال للجزائر بالمنظمة كان سنة 1987 في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، لكن الاتصال الفعلي لم يتم إلا سنة 1996 بعد جولة الأوروغواي وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، وقد جرت المفاوضات وفق المراحل التالية:
المرحلة الأولى: انطلقت سنة 1996 بعد تقديم مذكرة السياسة التجارية، وقد أجابت الجزائر على 300 سؤالا مطروحا من عدة دول بخصوص هيكلة الاقتصاد الوطني وتطوره، وهو إجراء
تقليدي يسمح لأعضاء المنظمة بالتعرف أكثر على اقتصاد الدولة .
المرحلة الثانية: تواصلت المفاوضات سنة 1999 بالموازاة مع انعقاد مؤتمر سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية وكان على الجزائر بدأ المفاوضات الثنائية، وتم تقديم مدونة تتضمن قواعد ومبادئ النظام التجاري الجزائري، وقامت بالإجابة على الأسئلة المطروحة وقدمت عرض عن التعريفة الجمركية التي تنوي الدخول بها إلى المنظمة.
المرحلة الثالثة: بعد توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي استأنفت الجزائر مفاوضاتها بوفد يتكون من خبير وأخصائيين يترأسهم وزير التجارة، ووجهت عدة انتقادات لهم لعدم ضبط المعطيات التجارية والاقتصادية وعدم مطابقة عدة قوانين مع تلك المعتمدة لدى المنظمة، وبعد الانتقادات بدأت المفاوضات الثنائية بجنيف في07/05/2002 مع سويسرا، كندا، اليابان، و.م.أ، وقد وصفت الاقتراحات الجزائرية بأنها ذات مصداقية وتستحق التفاوض بشأنها.
المرحلة الرابعة: بدأت في 28/11/2003 بجنيف بوفد جزائري يتكون من 28 عضوا يرأسه وزير التجارة، وقد تمت محادثات متعلقة بالفلاحة والتطرق إلى المستجدات المتعلقة بمنع استيراد الخمور من قبل البرلمان الجزائري.
المرحلة الخامسة: بدأت في أكتوبر 2004، واعتبرت آخر مرحلة للتفاوض ومن المفروض أن يتم الإعلان عن انتهاء المفاوضات ومن ثم الانضمام.
ويمكن القول بأن الجزائر وصلت مع كبرى الدول إلى مستويات عرض التعريفات الجمركية بنسبة مرضية ولكن ليست 100% وهو ما يحتم على الجزائر أن تنهي مفاوضاتها مع 22 دولة وكان من المتوقع أن يكون التوقيع النهائي على الانضمام في حدود سنة 2005.
المطلب الثاني: آثار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الوطني
إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يعني قيامها بتنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها بموجب الاتفاقيات التي أبرمتها معها ولهذا فإن هذا الانضمام بقدر ما يعود بالفائدة على الاقتصاد فإنه يفتح بابا لعدة تخوفات.
الفرع الأول: الآثار الإيجابية
 تحفيز الصناعة الجزائرية عن طريق تحرير المبادلات التجارية الذي يؤدي إلى تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات الجزائرية تحت ضغط المنافسة الدولية، كما يمكن تطوير الجهاز الإنتاجي من خلال نقل التكنولوجيا التي وصلت إليها الدول المتقدمة، وفي هذا الإطار فقد حصلت عدة شركات على شهادات الإيزو للجودة مثل:SAIDAL , ENIEM.
 تشجيع وزيادة الاستثمارات: وهذا من خلال رفع القيود على الاستثمارات الأجنبية مما أدى إلى دخول المؤسسات الصناعية الجزائرية في شراكة مع المؤسسات الأجنبية مثلا: الشراكة التي أبرمتها مؤسسة ENAD مع المؤسسة الألمانية HENKEL لمواد التنظيف.
 تشجيع الإنتاج الفلاحي من خلال دعم الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
 تستفيد الجزائر من تخفيض في الرسوم بمقدار 24% على مدى 10 سنوات بدلا من 06 سنوات للدول المتقدمة.
 تطبيق مبدأ عدم الإغراق سيساهم في إنعاش الإنتاج المحلي.
 تقوية المنافسة والحد من الاحتكارات القائمة في القطاع المصرفي وذلك بتوفير الخبرات والكفاءات المهنية للتعامل مع الأسواق المالية الدولية.
 إعطاء إدارة الجمارك تقنيات حديثة في التسيير كتوسيع شبكة الإعلام الآلي.
 إدماج الوظيفة الجمركية في عمل المؤسسة سيساعدها على القيام بالإجراءات الجمركية دون اللجوء إلى الوكلاء لدى الجمارك.

الفرع الثاني: الآثار السلبية
 ستفقد الجزائر قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني لأنها ستلتزم بسقف التعريفة الجمركية الذي لا يمكنها تجاوزه.
 إن الصناعة الجزائرية تعتبر ناشئة وليس بمقدورها منافسة نظيرتها الأجنبية وعليه فإن الانضمام سيؤدي إلى فتح السوق الجزائرية أمام العديد من الدول الأعضاء في المنظمة وهذا سيؤدي إلى إغراق السوق بالسلع الأجنبية مما يدفع بالصناعة المحلية إلى الركود بسبب تفضيل المنتوج الأجنبي.
 صعوبة نقل التكنولوجيا المتقدمة لارتفاع تكاليفها.
 يمثل النفط والغاز حوالي 90 % من قيمة صادرات الجزائر وما دامت هذه المواد غير مدرجة ضمن اتفاقيات المنظمة، فبإمكان الدول الصناعية أن تتصرف بحرية في فرض الضرائب لمنع تدفق هذه السلع.
 تحويل صلاحيات اتخاذ القرارات في ميدان التجارة إلى المنظمة بعد التشاور مع أعضائها.
 إفلاس المصارف والبنوك المحلية بسبب عدم قدرتها على منافسة المصارف الأجنبية.
 تخفيض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى انخفاض العائدات الجبائية .
المطلب الثالث: واقع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر
على الرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المسجلة بقي بعيدا جدا عما كان متوقعا من وراء التوسع في منح الحوافز والتسهيلات، إذ أن معظم المستثمرين أكدوا وجود عقبات كبيرة تحول دون تدفق الاستثمارات إلى الجزائر.
لهذا سنحاول معرفة واقع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر اعتمادا على التقارير والدراسات التي قامت بها المراكز المتخصصة في هذا المجال مع التركيز على أسباب ضعفها من خلال تسليط الضوء على أهم وأبرز العوائق التي تعترضها.


الفرع الأول: الاستثمار الأجنبي في الجزائر حسب آخر التقارير الدولية
لقد جاء في تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتاريخ 22/09/2004 أن مستوى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر سجل تراجعا كبيرا، فبعدما كان عائدها عام 2002 يقدر بـ 1.1 مليار دولار فقد انخفض إلى 634 مليون دولار سنة 2003، كما وأضاف التقرير بأن عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بالجزائر تقدر بـ 84 شركة بينما يصل العدد إلى أكثر من 271 بمصر و348 بالمغرب و2803 بتونس، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بقيت رهينة قطاعي المحروقات والاتصالات.
كما كشف التقرير الذي أصدرته وحدة استخبارات العالم الاقتصادي التابعة لمجلة "ECONOMIST" البريطانية أن الجزائر ستتمكن من استقطاب 4.2 مليار دولار في العام الحالي في حين أن المدير العام للوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار صرح بأن الجزائر تتوقع استقطاب 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما جاء في تقرير آخر لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة في: 21/10/2007 تحت عنوان "الاستثمار العالمي لـ 2007"، أنه على عكس الأرقام الرسمية التي تصرح بها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات التي ترتكز على التصريحات بالاستثمار فقط، فإن الاستثمارات الفعلية تبقى جد متواضعة مقارنة بالعديد من الدول العربية، حيث يشير هذا التقرير بأن الجزائر لم تستغل قدراتها، هذا ما جعل الهيئة تصنف الجزائر من حيث الفعالية في جذب الاستثمار في الرتبة 110 لعام2006 بعدما كانت تحتل الرتبة 113 عام 2005.
الفرع الثاني: العراقيل التي تعترض جذب الاستثمارات الأجنبية
استنادا إلى عملية سبر الآراء التي ضمت أكثر من 250 شركة خارج نطاق المحروقات أغلبها من الدول الأوربية من بينها فرنسا، أسبانيا، ألمانيا فسر المستثمرون ترددهم في الإقبال على الاستثمار على أنه يعود لعدة مشاكل أهمها:
 عدم الاستقرار السياسي والأمني.
 عوائق بيروقراطية كبطء العمل الإداري وتفشي الرشوة وغيرها.
 عدم توفر ثقافة اجتماعية تتلاءم مع ثقافة المستثمر الأجنبي.
 عدم وجود نظام قانوني وقضائي يحمي المستثمر من الإجراءات التعسفية ويمكنه من حقوقه بسرعة.
 عدم وجود ضمانات كافية للتمويل وارتفاع الضرائب.
 صعوبة الوصول إلى العقار ونقص في خدمات الجمارك.
 بروز السوق الموازية.
وبالتالي يمكن القول بأن إقدام الأجنبي على الاستثمار في دولة ما عموما وفي الجزائر خصوصا لا يتوقف على حجم الامتيازات أو الإعفاءات والضمانات الممنوحة له إنما يرجع بالدرجة الأولى إلى مدى توفر المناخ الاستثماري الملائم الذي لا تمثل الامتيازات إلا عنصرا واحدا من عناصره المتعددة.































في ختام هذه الدراسة بدا لنا واضحا التوجه الجديد للجزائر نحو التفتح على اقتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية، إذ أنه بعد فشل النظام الموجه سعت الحكومة الجزائرية إلى تغيير منظومتها القانونية وفقا لما يتطلبه النظام العالمي السائد، ويتضح ذلك من خلال الأولوية التي أعطاها المشرع للاستثمار الأجنبي من خلال عدة قوانين سنها لذلك بدءا بقانون القرض والنقد 90-10 إلى غاية الأمر 06-08 المعدل والمتمم لأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار بعدما كان قد أهمله في قانوني الاستثمار لسنة 1963 و1966، بحيث اهتم المشرع من خلال قوانين الاستثمار المتعاقبة بتشجيع الاستثمار الأجنبي لجلب أكبر قدر ممكن رؤوس الأموال الأجنبية، ونقل التكنولوجيا وبالتالي دعم وترقية الاقتصاد والدفع بعجلة النمو، ولم تكتف الجزائر بذلك فحسب بل قامت بإبرام عدة اتفاقيات تعاون وشراكة مع العديد من الدول سواء أكانت هذه الاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، وصادقت على عدة اتفاقيات ذات بعد دولي وهذا كله بهدف تقديم الضمانات الكافية والحوافز المناسبة لتسهيل انتقال رؤوس الأموال الأجنبية.

وكما يتضح من خلال هذه الدراسة أن الجزائر ومن أجل اندماجها في الاقتصاد العالمي والاستفادة من التطورات التي بلغها، فقد قررت أن تنظم إلى المنظمة العالمية للتجارة كون هذا الانضمام يدخل في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدولي في إطار التمويل الموسع والذي تجلى في التطهير المالي والهيكلي للمؤسسات كما أن ملف هذا الانضمام يبقى من الملفات الغامضة بالنسبة للجزائريين بحيث قطعت الجزائر عدة أشواط وهي الآن في المراحل الأخيرة لإتمام عملية الانضمام.

وفي نهاية المطاف ما يمكننا قوله هو أن الجزائر بذلت جهودا معتبرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلا أن الواقع يدل على أن الاقتصاد الوطني لم يعرف الانتعاش بعد، ولازالت الاستثمارات الأجنبية تقتصر فقط على قطاع المحروقات، كما أن المستثمر الأجنبي لا يزال مترددا على استثمار أمواله في الجزائر نظرا لعدة مشاكل وعراقيل، فبالرغم من تعاقب الحكومات وتوالي القرارات لم يتم لحد الآن حل مشكل العقار والمشاكل المرتبطة بالتحويلات البنكية والإجراءات الإدارية البيروقراطية.
لذلك ولأجل تحقيق الدولة للهدف الذي تصبو إلى وهو إنعاش اقتصادها بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يجب على السلطات العمل على:
 السعي إلى توفير المناخ المناسب للمستثمر الأجنبي بدلا من التمادي في منحه التسهيلات والإعفاءات وذلك بالتركيز على:
 الإنفاق على البنية التحتية الأساسية بهدف تشجيع الاستثمار حيث أن ضعفها يعد من العوامل المسؤولة عن ضعف الإقبال على الاستثمار.
 توفير البيئة الإدارية الملائمة من خلال القضاء على عوائق البيروقراطية.
 توفير الحماية التامة من مخاطر التأميم ونزع الملكية والأخطار الأمنية.
 توجيه الاستثمار الأجنبي نحو القطاعات الإنتاجية وهذا بمنح حوافز ضريبية لهذه القطاعات.

















قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربية:
الكتب:
 عليوش كمال قربوع، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 1999.
 عليوش كمال قربوع، التحكيم الدولي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، 1999.
 عبد العزيز قادري، الاستثمارات الدولية ( التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات).
 حامد العربي الحضري، تقييم الاستثمارات، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ليبيا، 2002.
 عبد السلام أبو قحف، مقدمة في إدارة الأعمال الدولية، مكتبة الإشعاع، مصر، 1998.
 سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، طبعة 1984.
 ناصر دادي عدون، محمد متناوي، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، دار المحمدية العامة، الجزائر، 2003.

الرسائل والدراسات الجامعية:
 الطيب زيروتي، النظام القانوني للعقود الدولية في القانون الجزائري والمقارن، رسالة دكتوراه دولة في القانون، معهد الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 1992.
 ثلجون شوميسة، الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، سنة 2006.
 ادريس مهنان، تطور نظام الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، جامعة الجزائر سنة 2001.
 نوارة حسين، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 2002.
 عينوش عائشة، ميكانيزمات ضمان الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.
 آمال يوسفي، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحالية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، سنة 2002.
 رشيد زوايمية، محاضرات في القانون الاقتصادي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة 2000 (غير منشور).

المقالات المنشورة في الدراسات:
 محمد الأمين بن زين، الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر، مجلة الموثق، العدد 07، سنة 2002.
عياش قويدر، براهيمي عبد الله، آثار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤم.
خالدي خديجة، آثار الانفتاح التجاري على الاقتصاد الجزائري.
منصوري زين، واقع وآفاق سياسة الاستثمار في الجزائر.
مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الشلف، الجزائر، العدد 02، ماي 2005.
 عبد العزيز قادري، دراسة في العقود بين الدول ورعايا الدول الأخرى في مجال الاستثمارات الدولية، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، العدد 01، سنة 1997.
 محمد يوسفي، مضمون أحكام الأمر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مجلة الإدارة، العدد 23، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، سنة 2000.
 بلعيد بلعوج، الآثار المترتبة على الاستثمارات المباشرة للشركات المتعددة الجنسيات في ظل العولمة، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الاقتصاد والتجارة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، العدد 03، سنة 2000.
 السعيد بلحرش، المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والإجراءات المتبعة أمامه.
نوارة حسين، تكريس التحكيم التجاري الدولي كضمان للاستثمارات الأجنبية.
الملتقى الدولي حول التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية.

القوانين:
 الدستور الجزائري الصادر في 28/11/1996 الجريدة الرسمية، العدد 35، سنة 1996.
الأوامر:
 الأمر 66-284 المؤرخ في 15/09/1966 المتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية، العدد 80، سنة 1966.
 الأمر 95/04 المؤرخ في 21/01/1995. يتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة في واشنطن في 18/03/1965 الجريدة الرسمية 07 لسنة 1995.
 الأمر 95/05 المؤرخ في 21/01/1995 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة أحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 07، سنة 1995.
 الأمر 01/03 المؤرخ في 20/08/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 47، سنة 2001.
 الأمر 06/08 المؤرخ في 15/07/2006، المعدل والمتمم لأمر 01/03، الجريدة الرسمية العدد 47، سنة 2006.

التشريع:
 قانون 63/277 المؤرخ في 26/07/1963، المتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية، العدد 53، سنة 1963.
 قانون 82/13 المؤرخ في 28/08/1982 يتعلق بتأسيس الشركات مختلطة الاقتصاد وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 35، سنة 1982.
 قانون 86/13 المؤرخ في 19/08/1986 المعدل لقانون 82/13، الجريدة الرسمية، العدد 35، سنة 1986.
 قانون 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد 16، سنة 1990.
 قانون رقم 03/11 المؤرخ في 25/10/2003، يتضمن الموافقة على الأمر 03/02 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بالمناطق الحرة، الجريدة الرسمية، العدد 64، سنة 2003.
 قانون رقم 06/10 المؤرخ في 06/10/2006 يتضمن إلغاء الأمر 03/02 المؤرخ في 11/06/2003 المتعلق بالمناطق الحرة

المراسيم التشريعية:
 المرسوم التشريعي 93/09 المؤرخ في 25/04/1993 يعدل ويتمم الأمر 66/154 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية العدد 27، سنة 1993.
 المرسوم التشريعي 93/12 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية العدد 64، سنة 1993.

المراسيم التنظيمية:
 مرسوم رئاسي 95/346 المؤرخ في 30/10/1995 يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، ج.ر العدد 66، سنة 1995.
 المرسوم الرئاسي 90/420 المؤرخ في 22/12/1990 يتضمن المصادقة على اتفاقية تشجيع الاستثمار بين دول المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ 23/07/1990، ج.ر العدد 06 سنة 1990
 المرسوم التنفيذي 94/320 المؤرخ في 17/10/1994 يتعلق بالمناطق الحرة، ج.ر العدد 67، سنة 1994.
 المرسوم التنفيذي 01/281 المؤرخ في 24/09/2001، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره، ج.ر العدد 55، سنة 2001.
 المرسوم التنفيذي 06/185 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01/181 يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره، ج.ر العدد 21 ، سنة 2006.
 المرسوم التنفيذي 06/186 الذي يعدل ويتمم المرسوم 24/319 المتضمن صلاحيات تنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمار، ج.ر العدد 21، سنة 2006.
 المرسوم التنفيذي 06/336 المؤرخ في 09/10/2006 المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج.ر العدد 64، سنة 2006.

المراجع باللغة الفرنسية:

 Mohamed dif ,condition de mise en place d’un climat, favorable a la promotion des investissements étrenger en Algerie. Décembre 1933.
 NourddineTerke, La protection conventionnelle de l’investissement étranger en Algerie, Revue Algerienne des sciences juridique économique et politique.N°.2.2001.
 Bennadji cherif, Vocabulaire juridique .OPV.2006.
 Walid Laggoune, Questions au tour du nouveau code des investissements, Revue IDARA. Volume 4 N°1,1994.
 Economie Internatzonnaal, P.Lindert, Kinelberger, Economica 1988.
 BENCHENEB Ali :Droits conventionnels des investissements, Revue mutations n°04/1993 P .13.
 BENNADJI Cherif- Investissements, Etat de droit et suppressions d’une voie de droit, La lettre juridique n°25 Mai-Juin 1995,P,27.
 HUGONNIER (B) –Investissements directs ;coopération international et firmes multinationales .Economica 1984.
 KARA MOSTEFA (M) – Le statut des investissements privés en Algerie-Mémoire de DES de droit public- Institut de droit d’Alger- 1970.
 MESSAOUDI Layachi-Le contrat international d’investissement au Maghreb-Thèse-Strasbourg(France) 1983.














العنـــــــــــــــــوان رقم الصفحة
مقدمــــة
الفصل الأول: الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي على ضوء التشريع الجزائري
المبحث الأول: الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل الاقتصاد الموجه
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار
الفرع الأول: تعريف الاستثمار
الفرع الثاني: العناصر التي تشكل الاستثمار
الفرع الثالث: أشكال الاستثمار
المطلب الثاني: نظام رقابة الاستثمارات الأجنبية
الفرع الأول: مظاهر الرقابة الإدارية في قانون الاستثمارات لعام 1963
أولا: تقليص مجالات تدخل المستثمر الأجنبي
ثانيا: إحداث هيئات إدارية لرقابة الاستثمارات الأجنبية
ثالثا: الضمانات والمزايا الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المعتمدة
الفرع الثاني: مظاهر الرقابة في قانون الاستثمار لعام 1966
أولا: الوضع الاستثنائي للاستثمارات الأجنبية
ثانيا: الترخيص بالاستثمارات الأجنبية
ثالثا: الضمانات والمزايا الممنوحة للاستثمارات الأجنبية
المطلب الثالث: نظام المشاركة مع للمستثمر الأجنبي
الفرع الأول: الاستثمار الأجنبي في شكل شركات مختلطة الاقتصاد
أولا: تأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد
ثانيا: تنظيمها وسيرها
الفرع الثاني: تحفيز الاستثمار الأجنبي في إطار الشركات المختلطة الاقتصاد
أولا: الضمانات الممنوحة للشريك الأجنبي
ثانيا: المزايا التي يستفيد منها الشريك الأجنبي
المبحث الثاني: الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي بعد التحول نحو الاقتصاد السوق
المطلب الأول: معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون القرض والنقد
الفرع الأول: نظام الرقابة المصرفية في ظل قانون 90-10 المتعلق بالقرض والنقد
أولا: استبدال معيار الجنسية بمعيار الإقامة
ثانيا: توسيع مجالات الاستثمار الأجنبي لغير المقيم
ثالثا: اعتماد الاستثمار الأجنبي من طرف مجلس القرض والنقد
الفرع الثاني: الرقابة على الصرف في مجال حركة رؤوس الأموال من خلال قانون القرض والنقد
أولا: الرقابة على الصرف في مرحلة تحويل من الجزائر وإلى الخارج
1- الرقابة على الصرف في مرحلة تحويل من الجزائر إلى الخارج
2- الرقابة على الصرف في مرحلة التحويل من الخارج إلى الجزائر
ثانيا: التفتح على الاستثمار الأجنبي في مجال المصرفي

المطلب الثاني: معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل المرسوم التشريعي 93 – 12 المتعلق بترقية الاستثمار
الفرع الأول: مجال تطبيق مبدأ حرية الاستثمار
أولا: المجالات المفتوحة للاستثمارات الأجنبية
ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الاستثمار
الفرع الثاني: إحداث نظام التصريح بالاستثمارات الأجنبية
أولا: إجراء التصريح بالاستثمارات
ثانيا: وكالة ترقية ودعم الاستثمار (الشباك الوحيد)
الفرع الثالث: الضمانات والامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي
أولا: الضمانات
ثانيا: الامتيازات
المطلب الثالث: معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل أمر: 03-01 المعدل والمتمم بالأمر 06-08 المتعلق بتطوير الاستثمار
الفرع الأول: فتح كل القطاعات الاقتصادية للاستثمار الأجنبي
الفرع الثاني: إحداث أجهزة استثمار جديدة
أولا: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
ثانيا: المجلس الوطني للاستثمار
الفرع الثالث: الضمانات والامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي.
أولا: الضمانات
ثانيا: الامتيازات
I- النظام العام
II- النظام الاستثنائي
الفصل الثاني: تشجيع الجزائر للاستثمار الأجنبي على ضوء الاتفاقيات الدولية وآفاقها من وراء تكريسه
المبحث الأول: الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية
المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية الثنائية
الفرع الأول: الاتفاقية الجزائرية الكويتية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
أولا: محتوى الاتفاقية
ثانيا: الضمانات المقررة للاستثمارات بموجب هذه الاتفاقية.
الفرع الثاني: الاتفاق المبرم بين الجزائر والدنمارك حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات
أولا: مضمون الاتفاق
ثانيا: الضمانات المقررة بموجب هذا الاتفاق
المطلب الثاني: الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف
الفرع الأول: اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجزائر ودول المغرب العربي
أولا: محتوى الاتفاقية
ثانيا: الضمانات التي كرستها الاتفاقية
الفرع الثاني: اتفاق الشراكة الأورمتوسطية
أولا: مضمون الاتفاق
ثانيا: الضمانات التي جاء بها الاتفاق
المطلب الثالث: الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر
الفرع الأول: المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار
أولا: تعريفه
ثانيا: شروط اختصاصه
ثالثا: إجراءات التحكيم أمامه
الفرع الثاني: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
أولا: تعريفها
ثانيا: الضمانات التي تمنحها الوكالة للاستثمارات الأجنبية
المبحث الثاني: آفاق تكريس الاستثمارات الأجنبية ووقائعها في الجزائر
المطلب الأول: انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
الفرع الأول: تعريف المنظمة العالمية للتجارة وأهدافها
أولا: تعريفها
ثانيا: أهدافها
الفرع الثاني: خطوات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
أولا: الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتسهيل عملية الانضمام
ثانيا: مراحل مفاوضات الجزائر مع المنظمة
المطلب الثاني: آثار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الوطني
الفرع الأول: الآثار الإيجابية
الفرع الثاني: الآثار السلبية
المطلب الثالث: واقع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر
الفرع الأول: الاستثمار الأجنبي في الجزائر حسب آخر التقارير الدولية
الفرع الثاني: العراقيل التي تعترض جذب الاستثمارات الأجنبية
الخاتمة


01
01
02
02
03
04
05
06
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
13
14
14
14
15
16
16
16
17
18
19

19


19

20
20
20
20
21
22
22
23
24
24
25
27

27
29
29
30
31
31
36
36
37
40

40

41
41
41
42
43

43
44
45
45
46
47
49
50
52
53
53
54
54
55
56
56
56
58
59
59
59
59
60
60
61
62
62
63
63
64
64


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 
الاستثمار الأجنبي في الجزائر ج3
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: القسم الحصري :: بحوث قانونية نادرة-
انتقل الى: