القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 جرائم الكمبيوتر والانترنت ج2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1088
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: جرائم الكمبيوتر والانترنت ج2   الإثنين ديسمبر 03, 2012 1:10 pm

4-2 محل جريمة الكمبيوتر وموضوعها
تمثل جرائم الكمبيوتر طائفة الجرائم المنصبة على المعلومات بمفهومها الواسع (بيانات، معلومات برامج تطبيقية وبرامج تشغيل)، أما بالنسبة للمكونات المادية للحاسوب، فالموقف الغالب يتجه الى اعتبارها من قبيل الجرائم الواقعة عليها مما يندرج في نطاق الجرائم التقليدية، حتى تلك التي تستهدف نظام الحاسوب باعتباره المعبر عن عصر التقنية واتمتة المجتمع ضمن جرائم الإرهاب أو الجرائم المنظمة المستهدفة لمنتجات التقنية العالية، سواء التي يتم ارتكابها تعبيرا عن (موقف سياسي) من التقنية ذاتها، أو التي يتم ارتكابها بغرض استهداف أمن ونظام الدولة باعتبار وسائل التقنية من الوسائل الفاعلة في الادارة والتخطيط ورافدة لقوة الدولة، وفعالية نظامها. فهذه الجرائم عموما، تقع ضمن الجرائم التقليدية، التي تستهدف المال باعتبار مكونات الحاسوب المادية أموالا منقولة تصلح محلا للاعتداء عليها بالجرائم الموصوفة بوقوعها على المال، وبجرائم الاتلاف والتخريب.
وقد أدخل عدد من الدارسين والأساتذة الأفاضل - كما تلمسنا في المبحث الخاص بتعريف الجريمة - جرائم الاعتداء على الكيانات المادية ضمن ظاهرة جرائم الحاسوب المستجدة، وهو مسلك غير صائب لأن الجديد في ميدان القانون الجنائي وفيما أثير من مشكلات حول المسؤولية الناجمة عن جرائم الحاسوب، انما يتصل بالاعتداءات الموجهة الى الكيانات غير المادية لنظام الحاسوب، والتي عبرنا عنها بمعطيات الحاسوب أو التي يمكن تسميتها أيضا الكيانات المنطقية. وربما يعترض البعض على استخدام تعبير الكيانات لدلالته على صفة مادية، لكنه في الحقيقة دال على وجود مؤطر محدد للمعطيات غير المادية التي تستدعي كما سنرى كيانا ماديا لتأطيرها، قد يكون واحدا من وسائل تخزين المعطيات (المعلومات والبرامج) أو يكون الحاسوب ذاته ككيان مادي مؤطر للمعطيات غير المادية. وبالتالي – وكما ذكرنا – فان الجرائم التي تستهدف الكيانات المادية لأنظمة الحاسوب ليست في الحقيقة ضمن مفهوم جرائم الحاسوب -على الأقل من الوجهة القانونية، وان كان من الممكن ردها الى هذا المفهوم في نطاق الدراسات التقنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وتحديديا الأخلاقية عند الحديث عن اخلاقيات الحوسبة. ولا يثيرتحديد موضوع هذه الجرائم أو محل الاعتداء أية مشكلة ، فنصوص التجريم التقليدية والأحكام العامة للجريمة منطبقة دون شك على مثل هذه الجرائم، شأن ماديات الحاسوب في ذلك شأن أي ماديات ممثلة لمنقولات معتبرة مالا بغض النظر عن شكلها ودورها أو وظيفتها في النشاط الانساني ، اذ لا نعرف ما يحمل الينا المستقبل ، من منجزات ومبتكرات تقنية قد لا تتجاوز حدود تفكيرنا فحسب، بل تتجاوز حدود خيالنا، ولكن ما دامت الطبيعة المادية متوفرة في موضوع الجريمة فان ما شيد حتى الآن من نظريات وقواعد وأحكام ونصوص في نطاق القانون الجنائي الموضوعي بقسميه العام والخاص كفيلة بمواجهتها ، وما شرع في نطاق الإجراءات الجنائية والاثبات كفيل بسيادة حكم القانون الموضوعي عليها.
أما بالنسبة لمحل جرائم الكمبيوتر والانترنت فانها بحق الجرائم التي تستهدف المعلومات - التي هي في الحقيقة موضوع الجريمة ومحل الاعتداء - فهي أنماط السلوك الاجرامي التي تطال المعلومات المخزنة أو المعالجة في نظام الحاسوب او المتبادلة عبر الشبكات ، وهي اما أن تجسد أو تمثل أموالا او أصولا أو اسرارا أو بيانات شخصية أو لها قيمة بذاتها كالبرامج.
اذن ، فان محل جريمة الحاسوب دائما، وهو موضوعها، معطيات الحاسوب، وتستهدف هذه الجرائم الحق في المعلومات، ويمتد تعبير الحق في المعلومات ليشمل الحق في انسيابها وتدفقها والحق في المعلومات بذاتها أو بما تمثله من أموال أو أصول أو اسرار أو بيانات شخصية. ومعطيات الحاسوب - كما أكدنا في غير موقع - تمتد دلالتها التقنية المحددة لدلالتها القانونية الى البيانات والمعلومات والبرامج بكل أنواعها، مدخلة ومعالجة ومخزنة ومنقولة.
وثمة اتجاه للتمييز في محل الاعتداءات تبعا لدور الكمبيوتر في الجريمة ، ولهذا يختلف المحل لدى هذا الاتجاه ، فهو المعلومات عندما يكون الكمبيوتر الهدف محل الاعتداء ، وهو المال او الثقة والاعتبار عندما يكون الكمبيوتر وسيلة ارتكاب الجريمة ، فالكمبيوتر كما قلنا ، قد يلعب احد ادوار ثلاثة في الجريمة ، اما هدفها او وسيلتها او هو بيئة الجريمة ، لكن براينا ان هذا التمييز غير دقيق ذلك انه في الحالات الثلاثة – التي قد تصلح لتمييز طوائف الجرائم - فان جريمة الكمبيوتر تستهدف معطيات اما بذاتها وبما تمثله من اموال او اصول ، ويستخدم في الجريمة كمبيوتر ليمثل في الحالات الثلاث اداة للجريمة ، فالكمبيوتر هو وسيلة الهجوم على الكمبيوتر الهدف او هو ذاته محل تخزين المعطيات المستهدفة ، او قد يكون وسيلة للوصول الى معطيات في كمبيوتر آخر يمثل الوصول اليها ارتكابا لجرم آخر يكون الكمبيوتر فيه الوسيلة . والتمييز في محل الاعتداءات أو موضوع الجريمة تبعا لدور الحاسوب، أساسه الاختلاف في تكييف طبيعة الأفعال المعتبرة جرائم الحاسوب، فاختراق أحدهم لنظام الحاسوب لأحد البنوك والتلاعب في البيانات (المجسدة لأصول أوأموال) بغرض الاستيلاء على المال، فعل لدى البعض يكيف بأنه سرقة للمال ، أي أن موضوعه المال ، في حين لدى البعض يوصف بأنه تلاعب بالبيانات ، ولدى فئة أخرى ، غش للحاسوب أو احتيال للحصول على المال. واستخدام حاسوب شخصي للتوصل مع نظام الحاسوب لأحد مراكز وبنوك المعلومات ، والاستيلاء على بيانات مخزنة فيه يكيفه البعض بأنه سرقة للمعلومات بالمعنى التقليدي للسرقة بعناصرها القائمة على فعل الأخذ أو الاختلاس ونقل الحيازة للمال المنقول المملوك للغير، طبعا سندا الى اعتبارهم أن المعلومات مال منقول ان لم يكن ماديا لدى بعضهم فله حكم المنقول المادي ، وقد يراه البعض متجردا من الصفة المادية، ومعنوي بطبيعته لكنه لا يرى في الفعل غير تكييف السرقة مع تطلب الحاق حكم المال المعنوي بالمال المادي بنص قانوني. وكذلك فيما لو كان التوصل مع الحاسوب غرضه إتلاف المعطيات أو تزويره وبراينا فان ما يراه البعض هو الجريمة بذاته فانه في الحقيقة نتيجة للفعل واثر للاعتداء المباشر على المعطيات ولو كانت في الحقيقة هدف الفاعل الرئيسي ، ويمكننا مجازا وصفها بمحل الاعتداء غير المباشر أو الثانوي أو اللاحق أو أيا كانت التسمية، لكن في كل الأحوال ليست محل الاعتداء المباشر الذي انصب عليه سلوك الفاعل ، من تغيير أو تلاعب أو نقل أو إتلاف أو استيلاء، أو غير ذلك، فمحل الاعتداء المباشر هو المعطيات ، والمعطيات فقط ، بذاتها وبما تمثله، وبمعناها الشامل.
كما ان التمييز بين محل الاعتداء (الحاسوب كمحل للجريمة والحاسوب كوسيلة لارتكاب جرائم تقليدية) ادى – عند غياب الدقة في التوصيف او ادراك الطبيعة التقنية للسلوك – الى خلق الكثير من الاخطاء او عدم الدقة فيما يبنى على هذه التصورات وذلك راجع الى الانسياق وراء تحديد محل الاعتداء بدلالة الهدف الذي يرمي اليه الفاعل ، بل وفي بعض الأحيان انسياق خاطئ وراء الدافع أو الغرض.
فلو قلنا ان أحد الأشخاص قام باختراق شبكة للمعلومات بتجاوز إجراءات الأمن مستخدما كلمة السر مثلا ، واستخدم النظام الذي اخترقه دون تصريح أو اذن مسبق ودون مقابل ، ولم يحدث ضررا للنظام ذاته ، ولم يستول على المعلومات السرية المخزنة داخله أو غير ذلك ، بمعنى انه استخدم النظام فقط (والمراد هنا في الحقيقة استخدام برنامجا معينا او معلومات داخل النظام لأداء احتياجات خاصة به) ، فغرض الفاعل هنا واضح ، لقد دخل النظام خلسة بغية الحصول على منفعة خاصة اتاحها له استخدام غير مشروع لمعطيات مخزنة في النظام. ولو أن شخصا آخر، قام بذات الفعل (تقنيا) واستولى على المعلومات المخزنة داخل النظام وكانت تمثل سرا متصلا مثلا بالحياة الخاصة (بيانات شخصية) فأفشاها أو اتجر بها أو ابتز بوساطتها. هل يغير هدف الفاعل محل الجريمة، ما من شك أن محل الجريمة وموضوعها في الحالتين المعطيات، في الأولى قصد الفاعل استخدامها فقط وفي الثانية استولى عليها للقيام بفعل آخر، وهو في الحالة الثانية ما يثير مسألة تعدد الأفعال وكذلك الصفة المركبة لبعض جرائم الحاسوب.
وما من شك، انه يفترض احداث تمايز بين هذين الفعلين، لكن التمايز المطلوب ليس تغيير محل الجريمة وموضوعها، فنقول ان المحل في الأولى هو الحاسوب وفي الثانية الأسرار التي أفشاها الفاعل، أو الاعتبار الشخصي الذي مسه بفعل الابتزاز أوغير ذلك في نطاق اعتبار الحاسوب وسيلة ارتكاب الجريمة في الحالة الثانية. ومن جديد، لا بد من احداث تمايز بين هذين الفعلين، وعموما بين جرائم الحاسوب بمجموعها، ولكنه تمايز في تحديد الفعل أولا بدلالة نتيجته، وتمايز في وصفه القانوني، وتمايز في رد الفعل الاجتماعي تجاهه (العقوبة) لكنه في جميع الأحوال ليس تمايزا في تحديد محل الجريمة. وهذه مسألة هامة في صياغة النصوص الجنائية المنضبطة لتجريم الأفعال المعتبرة جرائم حاسوب.
وأيا كانت جريمة الحاسوب المرتكبة، سنجد متوافرا فيها دائما فاعل أو مجموعة فاعلين ، وحاسوب أو مطراف حاسوبي (نهاية طرفية) بمكوناته المادية والمعنوية - تختلف (تقنيا) من فعل لآخر- ، ومعطيات اعتدى عليها باحد الأفعال الجرمية، وتمثل محل الاعتداء المباشر، استهدفها الفاعل أما لذاتها باستخدامها أو تدميرها أو تقليدها او استهدفها الفعل لما تمثله من أصل أو سر أوغير ذلك. والحاسوب وسيلة اعتداء دائما، وليس المال أو الاعتبار أو الأسرار محل الاعتداء في الجرائم التي تستهدف ما تمثله المعطيات، فالمال مثلا قد تم الاستيلاء عليه كأثر لفعل تام، اكتملت عناصر ركنه المادي وتوافر ركنه المعنوي نجم عنه استيلاء على المال.
خلاصة ما تقدم، ان السياسة التشريعية في مجال الأفعال المعتبرة جرائم حاسوب، يفترض أن تؤسس على أن المصلحة التي يحميها القانون هي الحق في المعلومات وفق توازن يراعى كفالة تدفقها وتنظيم معالجتها واستخدامها ونقلها، وعلى أن موضوع جريمة الحاسوب ومحل الاعتداء المباشر هو المعطيات بدلالتها التقنية الشاملة، والحاسوب يلعب دور الاداة في الاعتداء ، فيستهدف معطيات بذاتها ، فيكون النظام الموجودة فيه هدفا للجريمة ، او تستهدف معطيات تمثل اموالا او اصولا لجهة الاستيلاء على الاموال فيكون وسيلة لذلك ، وتؤسس كذلك على أن ما ينشأ عن الاعتداء على المعطيات يمثل عناصر بقدر تعددها واختلافها تتعدد انماط جرائم الحاسوب في اطار نصوص التجريم الخاصة.





4-3 التقدير القانوني للأموال المادية والأموال المعنوية واثره على تحديد محل جرائم الكمبيوتر .

يقول الفقيه Ulrich Sieber (34)
" تعكس نقطة الانطلاق المستحدثة للحق في المعلومات حقيقة مضمونها، ان التقدير القانوني للأموال المادية يجب أن يختلف عن نظيره بالنسبة للأموال المعنوية، ويتعلق أول مظهر للخلاف بحماية المالك أو الحائز للأموال المادية أو المعنوية، وفي حين أن الأموال المادية نظرا لطبيعتها يستأثر بها شخص محدد على نحو مطلق، فان المعلومات بالأحرى هي مال شائع، ومن ثم يجب أن تكون من حيث المبدأ حرة ولا يجب أن تحمى بالحقوق الاستئثارية والتي تقتصر على الأموال المادية، ويعد هذا المبدأ الأساس (حرية الوصول للمعلومات) شرطا جوهريا لأي نظام اقتصادي وسياسي حر، وعلاوة على ذلك، فهو في غاية الأهمية من أجل تقدم الدول التي في طريقها للتنمية. وترجع الخاصية الثانية لتقدير الأموال المادية والمعنوية، الى أن حماية المعلومات يجب أن لا ينظر اليها بوصفها تمثل مصالح الأشخاص الذين تأثروا بفحوى المعلومات، ويبرر هذا الوجه، القيود المستحدثة في نطاق حماية الحياة الخاصة في مجال تقنية المعلومات، وقد صار من الواضح اذن، أنه يستحيل تقليل القوانين التشريعية الخاصة بتقنية المعلومات قياسا على النصوص الخاصة بالأموال المادية، ولكن يجب زيادة الأسس الخاصة بها".
واذا كانت أفكار الفقيه Ulrich المتقدمة، مما يتصل بأسس السياسة التشريعية في نطاق الحماية الجنائية للمعلومات المفترض تأسيسها على حماية الحق في الملعومات، بمراعاة حرية انسيابها وتدفقها واستخدامها من جهة، والحماية الجنائية لمواجهة أنشطة الاعتداء على المعلومات. فانها في الوقت ذاته تعطي انطباعا واضحا عن وجوب مغايرة الرؤى لآليات حماية المعطيات من آليات حماية الأموال المادية المنطلقة أساسا من الاعتراف بطبيعتها الخاصة، ومراعاة ماهيتها وخصائصها وخصائص الجرائم الواقعة عليها.
ان ما يثيره تحديد الطبيعة القانونية للمعلومات من مشاكل أساسية في تحديد موضوع الجريمة من جهة ، وفي مسألة تطبيق نصوص القوانين الجنائية عليها من جهة أخرى (35) ، تتصل بشكل رئيس بمسألة المسؤولية الجنائية عن هذه الأفعال ، فالمعلومات أو كما يسميها البعض المال المعنوي اثارت وتثير مشكلة امكان انطباق النص القانوني الجزائي عليها كما هو شان انطباقه على الاموال المادية ، ومصدر المشكلة واساس الجدل الطبيعة المعنوية للمعلومات ونعني هنا المعطيات المجردة من وسائطها المادية التي هي مجرد نبضات في فضاء تخيلي وليس ذات كيان مادي يشغل حيزا في الوجود او الحقيقة الملموسة ، أي ان أساس الجدل هو قابلية النص الجنائي الذي يحمي الأشياء المادية للانطباق على المعطيات ذات الطبيعة المعنوية".(36)
واذا كان الجدل والنقاش أساسه مدى امكان انطباق نصوص القوانين الجنائية التقليدية على الجرائم التي تستهدف الاعتداء على معطيات الحاسوب أوالمعلومات، الذي خلق مواقف فقهية ترفض ذلك أو تؤيده أو ترى عدم كفايته من جهة وامكان تحققه من نواح أخرى، فان هذا الجدل - الذي سنتبينه تفصيلا لدى تحليلنا لانماط جرائم الحاسوب - والذي امتد الى القضاء وحتى جهات التشريع ، لم يكن بمقدوره اضعاف القناعة السائدة لدى العموم بشان الطبيعة الخاصة لموضوع جرائم الحاسوب - المعطيات، بالطبيعة المعنوية للمعلومات والمعطيات التي لم تكن فيما سبق محلا للحماية الجنائية أو مثارا لتشييد نظريات تتفق وطبيعتها (37).
ان هاتين الحقيقتان، الطبيعة المادية للحقوق المالية التي يحميها القانون الجنائي، والطبيعة المعنوية لمعطيات الحاسوب، خلقتا اتجاهات متباينة في تحديد الطبيعة القانونية للمعلومات (معطيات الحاسوب)، فظهر اتجاه فقهي - الفقه الفرنسي تحديدا- "يعتبر المعلومات أموالا ذات طبيعة خاصة انطلاقا من ان غياب الكيان المادي للمعلومات لا يجعلها محلا لحق مالي من نوع الحقوق المتعارف عليها في الفقه والتي ترد على كيانات مادية، وان جاز اعتبارها محلا لحق ملكية ادبية أو فنية أو صناعية، وبالتالي فان المعلومات التي لا تكون متصلة بالنواحي الأدبية والفنية والصناعية أو التي تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا لمثل هذه الحقوق، يلزم بالضرورة استبعادهما من طائفة الأموال، وليس من مقتضى هذا الاستبعاد - كما يستطرد في هذا المقام د. عبد العظيم وزير - ان تظل هذه المعلومات عارية عن أية حماية اذا ما جرى الاستيلاء عليها أو استخدامها استخداما غير مشروع، فمثل هذا الفعل يعد (خطأ) يحرك مسؤولية فاعله، والسائد لدى جانب من الفقه الفرنسي ان هذه المسؤولية تتحرك وفق قواعد المسئولية المدنية المستندة الى نص المادة /1382 من القانون المدني الفرنسي، وبالاعتراف بالخطأ تكون المحكمة قد اعترفت بوجود الحق وهو "الحق في المعلومات" مما مؤداه أن يكون للمعلومات طبيعة خاصـــــة تسمـــــح بأن يكـــون الحق الوارد عليها من نوع الملكية العلمية" (38).
أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الفقهي الأكثر ارتباطا بالمشكلات المتفرعة عن الاستخدام الحديث للمعلومات ونظمها وبرامجها في اطار التقنية الحديثة، فقد اتجه هذا الفريق من الفقهاء الى بسط وصف "المال" على "المعلومات" في ذاتها مجردة عن دعامتها المادية نظرا لقابليتها للحيازة والتملك لكن كل الجدل دفع الى الوصل يوما بعد يوم الى حقيقة مفادها انه وفيما يتعلق بالمعلومات ونظمها وسبل معالجتها آليا، فان الأمر لا ينبغي أن يترك للتفسير الفقهي والقضائي من أجل بسط النصوص القائمة على الاستيلاء على المعلومات على نحو ما فعل الفقه والقضاء في فرنسا، وقد شقي في ذلك فالأيسر والأصوب ان يلتفت المشرع الى هذه المشكلة بتشريع خاص ينص على تجريم صور العدوان المتصورة على المعلومات ونظمها وبرامجها وسبل معالجتها، فهذه الصور تشمل الكثير مما ينبغي التصدي له بتجريم وبعقاب يتناسب مع الأضرار المتوقعة من صور العدوان المختلفة هذه، والتي يواصل التقدم العلمي الكشف عنها يوما بعد يوم.
مما تقدم - والذي نؤكد مرة أخرى على تناوله تفصيلا لدى التعرض لصور جرائم الكمبيوتر، يظهر تميز جريمة الحاسوب بمحل الاعتداء أو موضوعها، من حيث طبيعته المعنوية، وغيابه عن ميدان قواعد وأحكام ونظريات القانون الجنائي التقليدي المؤسسة على حماية الحقوق ذات الطبيعة المادية (فيما يتصل بالمال) بذاتها أو بدعامتها، وبتميز الآثار القانونية الناشئة عن هذه الطبيعة وتميزها في ركائز وأسس السياسة التشريعية المناط بها خلق آليات فاعلة للحماية الجنائية لموضوع الجريمة - معطيات الحاسوب.









































5 . ما هي نظريات واسس تصنيف طوائف وانواع جرائم الكمبيوتر والانترنت ؟

يصنف الفقهاء والدارسون جرائم الحاسوب ضمن فئات متعددة، تختلف حسب الأساس والمعيار الذي يستند اليه التقسيم المعني، فبعضهم يقسمها الى جرائم ترتكب على نظم الحاسوب وأخرى ترتكب بواسطته ، وبعضهم يصنفها ضمن فئات بالاستناد الى الأسلوب المتبع في الجريمة، وآخرون يستندون الى الباعث أو الدافع لارتكاب الجريمة، وغيرهم يؤسس تقسيمه على تعدد محل الاعتداء، وكذا تعدد الحق المعتدى عليه فتوزع جرائم الحاسوب وفق هذا التقسيم الى جرائم تقع على الأموال بواسطة الحاسوب وتلك التي تقع على الحياة الخاصة.
ومن الملاحظ أن هذه التقسيمات أو بعضها، لم تراع بعض أو كل خصائص هذه الجرائم وموضوعها، والحق المعتدى عليه لدى وضعها لأساس أو معيار التقسيم، وقد تناولنا غالبية ما يتصل بهذا الموضوع فيما تقدم ، وخلصنا الى أن جرائم الحاسوب في نطاق الظاهرة الاجرامية المستحدثة، جرائم تنصب على معطيات الحاسوب (بيانات ومعلومات وبرامج) وتطال الحق في المعلومات، ويستخدم لاقترافها وسائل تقنية تقتضي استخدام الحاسوب، والى ان الجرائم التي تنصب على الكيانات المادية مما يدخل في نطاق الجرائم التقليدية ولا يندرج ضمن الظاهرة المستجدة لجرائم الحاسوب.
ولا نبالغ ان قلنا ان ثمة نظريات ومعايير لتصنيف طوائف جرائم الكمبيوتر والانترنت بعدد مؤلفي وباحثي هذا الفرع القانوني ، ومصدر هذا التعدد التباين في رؤية دور الكمبيوتر ومحاولات وصف الافعال الجرمية بوسائل ارتكابها ، ومع هذا سنحاول ان نقف على ابرز التصنيفات بهدف الاحاطة بمختلف الانماط التي ستكون محل دراسة في الفصل اللاحق .

5-1 تصنيف الجرائم تبعا لنوع المعطيات ومحل الجريمة .

هذا التصنيف هو الذي ترافق مع موجات التشريع في ميدان قانون تقنية المعلومات ، وهو التصنيف الذي يعكس ايضا التطور التاريخي لظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت ، ونجده التصنيف السائد في مختلف مؤلفات الفقيه الريش سيبر والمؤلفات المتاثرة به ولهذا نجد أن جرائم الحاسوب بالاستناد الى هذا المعيار يمكن تقسيمها ضمن الطوائف التالية :-
أولا : الجرائم الماسة بقيمة معطيات الحاسوب، وتشمل هذه الطائفة فئتين، أولهما، الجرائم الواقعة على ذات المعطيات، كجرائم الاتلاف والتشويه للبيانات والمعلومات وبرامج الحاسوب بما في ذلك استخدام وسيلة (الفيروسات) التقنية. وثانيهما، الجرائم الواقعة على ما تمثله المعطيات آليا، من أموال أو أصول، كجرائم غش الحاسوب التي تستهدف الحصول على المال أو جرائم الاتجار بالمعطيات ، وجرائم التحوير والتلاعب في المعطيات المخزنة داخل نظم الحاسوب واستخدامها (تزوير المستندات المعالجة آليا واستخدامها).
ثانيا : الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية او البيانات المتصلة بالحياة الخاصة ، وتشمل جرائم الاعتداء على المعطيات السرية أو المحمية وجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة،
ثالثا : الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسوب ونظمه (جرائم قرصنة البرمجيات) التي تشمل نسخ وتقليد البرامج واعادة انتاجها وصنعها دون ترخيص والاعتداء على العلامة التجارية وبراءة الاختراع.
وبامعان النظر في هذه الطوائف، نجد أن الحدود بينها ليست قاطعة ومانعة، فالتداخل حاصل ومتحقق، اذ أن الاعتداء على معطيات الحاسوب بالنظر لقيمتها الذاتية أو ما تمثله، هو في ذات الوقت اعتداء على أمن المعطيات، لكن الغرض المباشر المحرك للاعتداء انصب على قيمتها أو ما تمثله. والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسوب، هو اعتداء على الحقوق المالية واعتداء على الحقوق الأدبية (الاعتبار الأدبي) لكنها تتميز عن الطوائف الأخرى بأن محلها هو البرامج فقط، وجرائمها تستهدف الاستخدام غير المحق أو التملك غير المشروع لهذه البرامج.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نجد أن الحماية الجنائية للمعلومات في نطاق القانون المقارن وفي اطار الجهود الدولية لحماية معطيات الحاسوب واستخدامه، اعتمدت على نحو غالب، التقسيم المتقدم فظهرت حماية حقوق الملكية الأدبية للبرامج ، وحماية البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة وحماية المعطيات بالنظر لقيمتها أو ما تمثله والذي عرف بحماية (الأموال)، كل في ميدان وموقع مستقل. وهو في الحقيقة تمييز - ليس مطلقا - بين حماية قيمة المعطيات، وأمنها، وحقوق الملكية الفكرية. ولا بد لنا من الاشارة، ان حماية أمن المعطيات (الطائفة الثانية) انحصر في حماية البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة، أما حماية البيانات والمعلومات السرية والمحمية فقد تم تناوله في نطاق جرائم الطائفة الأولى الماسة بقيمة المعطيات بالنظر الى أن الباعث الرئيسي للاعتداء والغرض من معرفة أو افشاء هذه المعلومات غالبا ما كان الحصول على المال مما يعد من الاعتداءات التي تندرج تحت نطاق الجرائم الماسة بقيمة المعطيات التي تتطلب توفير الحماية الجنائية للحقوق المتصلة بالذمة المالية التي تستهدفها هذه الجرائم.

5-2 تصنيف الجرائم تبعا لدور الكمبيوتر في الجريمة .
عرضنا فيما تقدم لدور الكمبيوتر في الجريمة ، فقد يكون هدف الاعتداء ، بمعنى ان يستهدف الفعل المعطيات المعالجة او المخزنة او المتبادلة بواسطة الكمبيوتر والشبكات ، وهذا ما يعبر عنه بالمفهوم الضيق (لجرائم الكمبيوتر) وقد يكون الكمبيوتر وسيلة ارتكاب جريمة اخرى في اطار مفهوم (الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر) ، وقد يكون الكمبيوتر اخيرا بيئة الجريمة او وسطها او مخزنا للمادة الجرمية ، وفي هذا النطاق هناك مفهومان يجري الخلط بينهما يعبران عن هذا الدور الاول جرائم التخزين ، ويقصد بها تخزين المواد الجرمية او المستخدمة في ارتكاب الجريمة او الناشئة عنها ، والثاني ، جرائم المحتوى او ما يعبر عنه بالمحتوى غير المشروع او غير القانوني والاصطلاح الاخير استخدم في ضوء تطور اشكال الجريمة مع استخدام الانترنت ، واصبح المحتوى غير القانوني يرمز الى جرائم المقامرة ونشر المواد الاباحية والغسيل الالكتروني للاموال وغيرها باعتبار ان مواقع الانترنت تتصل بشكل رئيس بهذه الانشطة ، والحقيقة ان كلا المفهومين يتصلان بدور الكمبيوتر والشبكات كبيئة لارتكاب الجريمة وفي نفس الوقت كوسيلة لارتكابها . وهذا التقسيم شائع بجزء منه ( وهو تقسيم الجرائم الى جرائم هدف ووسيلة ) لدى الفقه المصري والفرنسي (39) ، وتبعا له تنقسم جرائم الكمبيوتر الى جرائم تستهدف نظام المعلوماتية نفسه كالاستيلاء على المعلومات واتلافها ، وجرائم ترتكب بواسطة نظام الكمبيوتر نفسه كجرائم احتيال الكمبيوتر . اما تقسيمها كجرائم هدف ووسيلة ومحتوى فانه الاتجاه العالمي الجديد في ضوء تطور التدابير التشريعية في اوروبا تحديدا ، وافضل ما يعكس هذا التقسيم الاتفاقية الاوروبية لجرائم الكمبيوتر والانترنت لعام 2001 ، ذلك ان العمل منذ مطلع عام 2000 يتجه الى وضع اطار عام لتصنيف جرائم الكمبيوتر والانترنت وعلى الاقل وضع قائمة الحد الادنى محل التعاون الدولي في حقل مكافحة هذه الجرائم ، وهو جهد تقوده دول اوروبا لكن وبنفس الوقت بتدخل ومساهمة من قبل استراليا وكندا وامريكا ، وضمن هذا المفهوم نجد الاتفاقية المشار اليها تقسم جرائم الكمبيوتر والانترنت الى الطوائف التالية – مع ملاحظة انها تخرج من بينها طائفة جرائم الخصوصية لوجود اتفاقية اوروبية مستقلة تعالج حماية البيانات الاسمية من مخاطر المعالجة الالية للبيانات – اتفاقية 1981 .
لقد أوجد مشروع الاتفاقية الاوروبية تقسيما جديدا نسبيا ، فقد تضمن اربع طوائف رئيسة لجرائم الكمبيوتر والانترنت .
الاولى : - الجرائم التي تستهدف عناصر (السرية والسلامة وموفورية) المعطيات والنظم وتضم :-
- الدخول غير قانوني ( غير المصرح به ) .
- الاعتراض غير القانوني .
- تدمير المعطيات .
- اعتراض النظم .
- اساءة استخدام الاجهزة .
الثانية : الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر وتضم : -
- التزوير المرتبط بالكمبيوتر .
- الاحتيال المرتبط بالكمبيوتر .
الثالثة : الجرائم المرتبطة بالمحتوى وتضم طائفة واحدة وفق هذه الاتفاقية وهي الجرائم المتعلقة بالافعال الاباحية واللاأخلاقية .
الرابعة : الجرائم المرتبطة بالاخلال بحق المؤلف والحقوق المجاورة – قرصنة البرمجيات .

5-3 تصنيف الجرائم تبعا لمساسها بالاشخاص والاموال .

نجد هذا التصنيف شائعا في الدراسات والابحاث الامريكية – مع فروق بينها من حيث مشتملات التقسيم ومدى انضباطيته ، كما نجده المعيار المعتمد لتقسيم جرائم الكمبيوتر والانترنت في مشروعات القوانين النموذجية التي وضعت من جهات بحثية بقصد محاولة ايجاد الانسجام بين قوانين الولايات المتحدة المتصلة بهذا الموضوع ، وسنقف تفصيلا على اتجاهات القوانين الامريكية الفدرالية والمحلية في موضع لاحق ، لكننا نكتفي هنا بايراد التقسيم الذي تضمنه مشروع القانون النموذجي لجرائم الكمبيوتر والانترنت الموضوع عام 1998 من قبل فريق بحثي اكاديمي ، والمسمى Model State Computer Crimes Code ، وفي نطاقه تم تقسيم جرائم الكمبيوتر والانترنت الى ، الجرائم الواقعة على الاشخاص ، والجرائم الواقعة على الاموال عدا السرقة ، وجرائم السرقة والاحتيال ، وجرائم التزوير ، وجرائم المقامرة والجرائم ضد الاداب – عدا الجرائم الجنسية ، والجرائم ضد المصالح الحكومية ويلاحظ ان التقسيم يقوم على فكرة الغرض النهائي او المحل النهائي الذي يستهدفه الاعتداء ، لكنه ليس تقسيما منضبطا ولا هو تقسيم محدد الاطر ، فالجرائم التي تستهدف الاموال تضم من حيث مفهومها السرقة والاحتيال ، اما الجرائم التي تستهدف التزوير فتمس الثقة والاعتبار ، والجرائم الواقعة ضد الاداب قد تتصل بالشخص وقد تتصل بالنظام والاخلاق العامة ، وعلى العموم فانه وتبعا لهذا التقسيم – الوارد ضمن مشروع القانون النموذجي الامريكي - تصنف جرائم الكمبيوتر على النحو التالي :-

5-3-1 طائفة الجرائم التي تستهدف الاشخاص :-
وتضم طائفتين رئيستين هما :-
1- الجرائم غير الجنسية التي تستهدف الاشخاص Non-Sexual Crimes Against Persons وتشمل القتل بالكمبيوتر Computer Murder ، والتسبب بالوفاة جرائم الاهمال المرتبط بالكمبيوتر Negligent Computer Homicide ، والتحريض على الانتحار Soliciting or Encouraging Suicide ، والتحريض القصدي للقتل عبر الانترنت Intentional Internet Homicide Solicitation والتحرش والمضايقة عبر وسائل الاتصال المؤتمتة Harassment via Computerized Communication والتهديد عبر وسائل الاتصال المؤتمتة Intimidation via Computerized Communication واالاحداث المتعمد للضر العاطفي او التسبب بضرر عاطفي عبر وسائل التقنية Malicious Infliction of Emotional Distress utilizing Computer Communication و Reckless Infliction of Emotional Distress utilizing Computer Communication والملاحقة عبر الوسائل التقنية Stalking وانشطة اخلاس النظر او الاطلاع على البيانات الشخصية Online Voyeurism and Online Voyeurism Disclosure وقنابل البريد الالكتروني E-mail Bombing وانشطة ضخ البريد الالكتروني غير المطلوب او غير المرغوب به Spamming utilizing Computerized Communication وبث المعلومات المضللة او الزائفة Transmission of False Statements والانتهاك الشخصي لحرمة كمبيوتر ( الدخول غير المصرح به ) Personal trespass by computer

2- طائفة الجرائم الجنسية Sexual Crimes :- وتشمل حض وتحريض القاصرين على انشطة جنسية غير مشروعة Soliciting a Minor with a Computer for Unlawful Sexual Purposes وافساد القاصرين باشطة جنسية عبر الوسائل الالكترونية Corrupting a Minor with the use of a Computer for Unlawful Sexual Purposes. واغواء او محاولة اغواء القاصرين لارتكاب انشطة جنسية غير مشروعة Luring or Attempted Luring of a Minor by Computer for Unlawful Sexual Purposes وتلقي او نشر المعلومات عن القاصرين عبر الكمبيوتر من اجل انشطة جنسية غير مشروعة Receiving or Disseminating Information about a Minor by Computer for Unlawful Sexual Purposes والتحرش الجنسي بالقاصرين عبر الكمبيوتر والوسائل التقنية Sexually Harassing a minor by use of a Computer for Unlawful Sexual Purposes ونشر وتسهيل نشر واستضافة المواد الفاحشة عبر الانترنت بوجه عام وللقاصرين تحديدا Posting Obscene Material On The Internet. و Posting Or Receiving Obscene Material On The Internet و Trafficking In Obscene Material On The Internet وSending Obscene Material To Minors Over The Internet ونشر الفحش والمساس بالحياء (هتك العرض بالنظر) عبر الانترنت Indecent Exposure On The Internet وتصوير او اظهار القاصرين ضمن انشطة جنسية Depicting Minors Engaged In Sexually Explicit Conduct--Pandering Obscenity Involving A Minor واستخدام الانترنت لترويج الدعارة بصورة قسرية او للاغواء او لنشر المواد الفاحشة التي تستهدف استغلال عوامل الضعف والانحراف لدى المستخدم Using the Internet for Compelling Prostitution و Using the Internet for Pimping و Using the Internet for Soliciting و Using the Internet for Promoting Prostitution و الحصول على الصور والهويات بطريقة غير مشروعة لاستغلالها في انشطة جنسية Unauthorized Appropriation of Identity, Image, or Likeness for Unlawful Sexual Purposes وبامعان النظر في هذه الاوصاف نجد انها تجتمع جميعا تحت صورة واحدة هي استغلال الانترنت والكمبيوتر لترويج الدعارة او اثارة الفحش واستغلال الاطفال والقصر في انشطة جنسية غير مشروعة.

5-3–2 طائفة جرائم الاموال – عدا السرقة - او الملكية المتضمنة انشطة الاختراق والاتلاف Property Damage (Other than Theft) and Crimes Involving Intrusions

وتشمل انشطة اقتحام او الدخول او التوصل غير المصرح به مع نظام الكمبيوتر او الشبكة اما مجردا او لجهة ارتكاب فعل اخر ضد البيانات والبرامج والمخرجات Aggravated Computer Trespass و Computer Trespass و Disorderly Persons Offense وتخريب المعطيات والنظم والممتلكات ضمن مفهوم تخريب الكمبيوتر Computer Vandalism وايذاء الكمبيوتر Computer Mischief واغتصاب الملكية Extortion وخلق البرمجيات الخبيثة والضارة Creation of Harmful Programs و نقلها عبر النظم والشبكات Transmission of Harmful Programs و واستخدام اسم النطاق او العلامة التجارية او اسم الغير دون ترخيص Cybersquatting وادخال معطيات خاطئة او مزورة الى نظام كمبيوتر Introducing False Information Into a Computer or Computer System و لالتعديل غير المصرح به لاجهزة ومعدات الكمبيوتر Unlawful Modification of Computer Equipment or Supplies والاتلاف غير المصرح به لنظم الكميوتر ( مهام نظم الكمبيوتر الادائية ) Unlawful Modification of Computer Equipment or Supplies وانشطة انكار الخدمة او تعطيل او اعتراض عمل النظام او الخدمات Unlawful Denial, Interruption, or Degradation of Access to Computer وUnlawful Denial, Interruption, or Degradation of Access to Computer Services وانشطة الاعتداء على الخصوصية Computer Invasion of Privacy (وهذه تخرج عن مفهوم الجرائم التي تستهدف الاموال لكنها تتصل بجرائم الاختراق) وافشاء كلمة سر الغير Disclosure of Another’s Password والحيازة غير المشروعة للمعلومات Unauthorized Possession of Computer Information و واساءة استخدام المعلومات Misuse of Computer Information و نقل معلومات خاطئة Transmission of False Data .

5-3-3 جرائم الاحتيال والسرقة Fraud and Theft Crimes
وتشمل جرائم الاحتيال بالتلاعب بالمعطيات والنظم Fraud by Computer Manipulation واستخدام الكمبيوتر للحصول على او استخدام البطاقات المالية للغير دون ترخيص Using a Computer to Fraudulently Obtain and Use Credit Card Information او تدميرها Damaging or Enhancing Another's Credit Rating والاختلاس عبر الكمبيوتر او بواسطته Computer Embezzlement وسرقة معلومات الكمبيوترComputer Information Theft وقرصنة البرامج Software Piracy وسرقة خدمات الكمبيوتر ( وقت الكمبيوتر ) Theft of Computer Services وسرقة ادوات التعريف والهوية عبر انتحال هذه الصفات او المعلومات داخل الكمبيوتر Computer Impersonation .

5-3-4 جرائم التزوير Forgery
وتشمل تزوير البريد الالكتروني Electronic Mail Forgery (E-Mail Forgery) وتزوير الوثائق والسجلات Document/Record Forgery و تزوير الهوية Identity Forgery .

5-3-5 جرائم المقامرة والجرائم الاخرى ضد الاخلاق والاداب Gambling and Other Offenses Against Morality
وتشمل تملك وادارة مشروع مقامرة على الانترنت Owning and Operating an Internet Gambling business وتسهيل ادارة مشاريع القمار على الانترنت Facilitating the operation of an Internet gambling business وتشجيع مشروع مقامرة عبر الانترنت Patronizing an Internet Gambling Business واستخدام الانترنت لترويج الكحول ومواد الادمان للقصر Using the Internet to provide liquor to minors و Using the Internet to provide cigarettes to minors و Using the Internet to provide prescription drugs .

5-3-6 جرائم الكمبيوتر ضد الحكومة Crimes Against the Government ،
وتشمل هذه الطائفة كافة جرائم تعطيل الاعمال الحكومية وتنفيذ القانون Obstructing enforcement of law or other government function والاخفاق في الابلاغ عن جرائم الكمبيوتر Failure to report a cybercrime والحصول على معلومات سرية Obtaining confidential government information والاخبار الخاطيء عن جرائم الكمبيوتر False Reports of Cybercrimes والعبث بالادلة القضائية او التاثير فيها Tampering with evidenc وTampering with a Computer Source Document وتهديد السلامة العامة Endangering Public Safety وبث البيانات من مصادر مجهولة Anonymity كما تشمل الارهاب الالكتروني Cyber-Terrorism والانشطة الثارية الالكترونية او انشطة تطبيق القانون بالذات Cyber-Vigilantism.


5-4 تصنيف الجرائم كجرائم الكمبيوتر وجرائم الانترنت .

وقد سبق لنا لدى الحديث عن الاصطلاحات المستخدمة للتعبير عن ظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت ، ووقفنا امام تاثر الاصطلاحات بالمرحلة التارخية التي نشات فيها انماط هذه الجرائم تبعا للتطور في حقل التقنية ، ومن الطبيعي ان يكون ثمة مفهوم لجرائم ترتكب على الكمبيوتر وبواسطته قبل ان يشيع استخدام شبكات المعلومات وتحديدا الانترنت ، ومن الطبيعي – كما استعرضنا في غير موضع – ان تخلق الانترنت انماطا جرمية مستجدة او تاثر بالالية التي ترتكب فيها جرائم الكمبيوتر ذاتها بعد ان تحقق تشبيك الكمبيوترات معا في نطاق شبكات محلية واقليمية وعالمية ، او على الاقل تطرح انماط فرعية من الصور القائمة تختص بالانترنت ذاتها ، ومن هنا جاء هذا التقسيم ، وسنجد انه وان كان مبررا من حيث المنطلق فانه غير صحيح في الوقت الحاضر بسبب سيادة مفهوم نظام الكمبيوتر المتكامل الذي لا تتوفر حدود وفواصل في نطاقه بين وسائل الحوسبة ( الكمبيوتر ) ووسائل الاتصال ( الشبكات ) .
وفي نطاق هذا المعيار يجري التمييز بين الافعال التي تستهدف المعلومات في نطاق نظام الكمبيوتر ذاته – خلال مراحل المعالجة والتخزين والاسترجاع – وبين الانشطة التي تستهدف الشبكات ذاتها او المعلومات المنقولة عبرها ، وطبعا الانشطة التي تستهدف مواقع الانترنت وخوادمها من نظم الكمبيوتر الكبيرة والعملاقة او تستهدف تطبيقات واستخدامات وحلول الانترنت وما نشا في بيئتها من اعمال الكترونية وخدمات الكترونية .
وفي اطار هذه الرؤيا ، نجد البعض يحصر انشطة جرائم الانترنت بتلك المتعلقة بالاعتداء على المواقع وتعطيلها او تشويهها او تعطيل تقديم الخدمة (انشطة انكار الخدمة السابق بيانها وانشطة تعديل وتحوير محتوى المواقع او المساس بعنصري الموفورية والتكاملية او سلامة المحتوى ) وكذلك انشطة المحتوى الضار ، كترويج المواد الاباحية والمقامرة ، وانشطة اثارة الاحقاد والتحرش والازعاج ومختلف صور الانشطة التي تستخدم البريد الالكتروني والمراسلات الالكترونية ، وانشطة الاستيلاء على كلمات سر المستخدمين والهوية ووسائل التعريف ، وانشطة الاعتداء على الخصوصية عبر جمع المعلومات من خلال الانترنت ، وانشطة احتيال الانترنت كاحتيال المزادات وعدم التسليم الفعلي للمنتجات والخدمات ، وانشطة نشر الفايروسات والبرامج الخبيثة عبر الانترنت ، وانشطة الاعتداء على الملكية الفكرية التي تشمل الاستيلاء على المواد والمصنفات المحمية واساءة استخدام اسماء النطاقات او الاستيلاء عليها او استخدامها خلافا لحماية العلامة التجارية وانشطة الاعتداء على محتوى المواقع والتصميم ، وانشطة الروابط غير المشروعة وانشطة الاطر غير المشروعة ( وهي انشطة يقوم من خلالها احد المواقع باجراء مدخل لربط مواقع اخرى او وضعها ضمن نطاق الاطار الخارجي لموقعه هو ، وغيرها من الجرائم التي يجمعها مفهوم (جرائم الملكية الفكرية عبر الانترنت ) .
اما جرائم الكمبيوتر فانها وفق هذا التقسيم تعاد الى الانشطة التي تستهدف المعلومات والبرامج المخزنة داخل نظم الكمبيوتر وتحديدا انشطة التزوير واحتيال الكمبيوتر وسرقة المعطيات وسرقة وقت الحاسوب واعتراض المعطيات خلال النقل ( مع انه مفهوم يتصل بالشبكات اكثر من نظم الكمبيوتر ) طبعا اضافة للتدخل غير المصرح به والذي يتوزع ضمن هذا التقسيم بين دخول غير مصرح به لنظام الكمبيوتر ودخول غير مصرح به للشبكات فيتبع لمفهوم جرائم الانترنت .
ولو وقفنا على هذا التقسيم فاننا بالضرورة ودون عناء سنجده تقسيما غير دقيق وغير منضبط على الاطلاق ، بل ومخالف للمفاهيم التقنية وللمرحلة التي وصل اليها تطور وسائل تقنية المعلومات وعمليات التكامل والدمج بين وسائل الحوسبة والاتصال ، ففي هذه المرحلة ، ثمة مفهوم عام لنظام الكمبيوتر يستوعب كافة مكوناته المادية والمعنوية المتصلة بعمليات الادخال والمعالجة والتخزين والتبادل ، مما يجعل الشبكات وارتباط الكمبيوتر بالانترنت جزء من فكرة تكاملية النظام ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ، فان انشطة الانترنت تتطلب اجهزة كمبيوتر تقارف بواسطتها ، وهي تستهدف ايضا معلومات مخزنة او معالجة ضمن اجهزة كمبيوتر ايضا هي الخوادم التي تستضيف مواقع الانترنت او تديرها ، واذا اردنا ان نتحكم في فصل وسائل تقنية المعلومات ، فان هذا لن يتحقق لان الشبكات ذاتها عبارة عن حلول وبرمجيات وبروتوكولات مدمجة في نظام الحوسبة ذاته الا اذا اردنا ان نحصر فكرة الشبكات بالاسلاك واجهزة التوجيه ( الموجهات ) ، وهذا يخرجنا من نطاق جرائم الكمبيوتر والانترنت الى جرائم الاتصالات التي تستهدف ماديات الشبكة ، مشيرين هنا ان الموجهات التي قد يراها البعض تجهيزات تتصل بالشبكة ما هي في الحقيقة الا برامج تتحكم بحركة تبادل المعطيات عبر الشبكة .
ويعدو المعيار غير صحيح البتة اذا ما عمدنا الى تحليل كل نمط من انماط الجرائم المتقدمة في ضوؤ هذا المعيار ، فعلى سبيل المثال ، تعد جريمة الدخول غير المصرح به لنظام الكمبيوتر وفق هذا المعيار جريمة كمبيوتر اما الدخول غير المصرح به الى موقع انترنت فانها جريمة انترنت ، مع ان الحقيقة التقنية ان الدخول في الحالتين هو دخول الى نظام الكمبيوتر عبر الشبكة . ولو اخذنا مثلا جريمة انكار الخدمة وتعطيل عمل النظام ، فسواء وجهت الى نظام كمبيوتر ام موقع انترنت فهي تستهدف نظام الكمبيوتر الذي هو في الحالة الاولى كمبيوتر مغلق وفي الثانية كمبيوتر يدير موقع انترنت .
هذه هي اهم نظريات التصنيف ، ولاننا اوردنا ملاحظاتنا حول كل منها ، فاننا نكتفي في معرض تقديرها بالقول ان اكثر التقسيمات انضباطية – لكنه ليس تقسيما مطلقا في انضباطيته – هو معيار تصنيف هذه الجرائم تبعا لدور الكمبيوتر في الجريمة .
















































6 من الذي يرتكب جرائم الكمبيوتر وما هي دوافعهم ؟؟

ليس ثمة اصدقاء في العالم الالكتروني ، وصغير المجرمين ككبيرهم ، والمازح من بينهم كالحاقد ، وضمان امن المعلومات وضمان عدم التعرض للمسؤوليات يوجب التعامل مع الكل على انهم مصدر للخطر ، وليست المسالة اهدارا لفكرة حسن النية او الثقة بالاخرين ، انها الضمان الوحيد للحماية من مصادر خطر بالغة قد تودي الى مسؤوليات وخسائر لا يمكن تقديرها او تجاوزها.

ما من شك أن المدى الزمني لنشأة وتطور العلوم الجنائية، حمل معه نشوء وتطور واندثار نظريات عدة في مجال علم الاجرام ، وفي مجال تصنيف المجرمين ، وأسباب الجنوح والانحراف ، وأمكن في ظل هذه العلوم ، وما نتج في نطاقها من دراسات ، في ميدان علم الاجرام تحديدا ، بلورة سمات عامة للمجرم عموما، وسمات خاصة يمكن استظهارها لطائفة معينة من المجرمين، تبعا للجرائم التي يرتكبونها، فعلى سبيل المثال، افرزت الجرائم الاقتصادية ما يعرف باجرام ذوي الياقات البيضاء. وبالتالي، كان طبيعيا أن تحمل ظاهرة جرائم الحاسوب في جنباتها ولادة طائفة من المجرمين، مجرمو الحاسوب ، تتوافر فيهم سمات عامة بغض النظر عن الفعل المرتكب، وسمات خاصة تبعا للطبيعة المميزة لبعض جرائم الحاسوب، والأغراض المراد تحقيقها.
والحقيقة، انه، وحتى الآن، لم تتضح الصورة جلية في شأن تحديد صفات مرتكبي جرائم الحاسوب، واستظهار سماتهم ، وضبط دوافعهم ، نظرا لقلة الدراسات الخاصة بالظاهرة برمتها من جهة، ونظرا لصعوبة الالمام بمداها الحقيقي، بفعل الحجم الكبير من جرائمها غير المكتشف ، أوغير المبلغ عن وقوعها، أو التي لم تتم بشأنها ملاحقة قضائية رغم اكتشافها، لصعوبة اثباتها أو للنقص التشريعي الذي يحد من توفير الحماية الجنائية في مواجهتها.

6-1 من يرتكب جرائم الكمبيوتر والإنترنت ؟؟

في بداية الظاهرة شاع الحديث عن المجرمين الصغار الذين يرتكبون مختلف أنواع الاعتداءات على نظم الكمبيوتر وتحديدا الاختراقات بدافع التحدي واثبات المقدرة العلمية والتقنية ، وكان ثمة حديث عن استغلال منظمات الجريمة لهؤلاء النابغين وتحديدا استغلال ميول التحدي لديهم واحيانا احتياجاتهم المادية لتسخيرهم للقيام بأنشطة جرمية تتصل بالتقنية تدر منافع لمنظمات الجريمة ، ومع تنامي الظاهرة وتعدد انماط هذه الجرائم ، ونشوء انماط جديدة متصلة بشبكات الكمبيوتر وتحديدا الإنترنت ، اتجهت جهات البحث وتحديدا الهيئات العاملة في ميدان السلوك الاجرامي لمحاولة تصنيف مرتكبي جرائم الكمبيوتر والإنترنت وبيان السمات الاساسية لكل فئة بغرض بحث انجع الوسائل لردع هذه الفئات او الحد من نشاطها ، باعتبار ذلك من المسائل الموضوعية اللازمة لتحديد اتجاهات المكافحة .
ان دراسات علم الاجرام الحديثة في ميدان اجرام التقنية تسعى في الوقت الحاضر الى ايجاد تصنيف منضبط لمجرمي التقنية لكنها تجد صعوبة في تحقيق ذلك بسبب التغير السريع الحاصل في نطاق هذه الظاهرة والمرتبط اساسا بالتسارع الرهيب في ميدان الكمبيوتر والإنترنت ، فالمزيد من الوسائل والمخترعات والادوات التقنية يساهم في تغير انماط الجريمة وتطور وفعالية وسائل الاعتداء ، وهذا بدوره يساهم في احداث تغيرات على السمات التي يتصف بها مجرمي التقنية ، على الاقل السمات المتصلة بالفعل نفسه وليس بالشخص ، ولهذا يتجه الباحثون مؤخرا الى الاقرار بأن افضل تصنيف لمجرمي التقنية هو التصنيف القائم على اساس اغراض الاعتداء وليس على اساس التكنيك الفني المرتكب في الاعتداء او على اساس الوسائط محل الاعتداء او المستخدمة لتنفيذه.
ويعد من افضل التصنيفات لمجرمي التقنية التصنيف الذي اورده david icove, karl seger & William vonstorch في مؤلفهم جرائم الكمبيوتر الصادر عام (40) 1995 حيث تم تقسيم مجرمي التقنية الى ثلاثة طوائف المخترقون ، والمحترفون ، والحاقدون . كما ان من بين التصنيفات الهامة التمييزبين صغار السن من مجرمي الكمبيوتر وبين البالغين الذين يتجهون للعمل معا لتكوين المنظمات الاجرامية الخطرة ، ونتناول تاليا هذه الطوائف بالقدر اللازم :-

6-1-1 المخترقون او المتطفلون & Hackers Crackers
وهذه الطائفة لدى هذا الراي لا تختلف عن طائفة الهاكرز ، علما ان بين الاصطلاحين تباينا جوهريا ، فالهاكرز متطفلون يتحدون اجراءات امن النظم والشبكات، لكن لا تتوافر لديهم في الغالب دوافع حاقدة او تخريبية وانما ينطلقون من دوافع التحدي واثبات المقدرة ، اما الكريكرز ، فان اعتداءاتهم تعكس ميولا جريمة خطرة تنبيء عنها رغباتهم في احداث التخريب ، ومع ان هذا المعيار غي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 
جرائم الكمبيوتر والانترنت ج2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: القسم الحصري :: مواضيع قانونية حصرية-
انتقل الى: