القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

  اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية ج2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1095
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية ج2   الإثنين ديسمبر 03, 2012 4:52 pm

فى "حين لا يفرق المشرع فلا ينبغي أن يفرق المفسر "وأنه" حين لا يفرق النص فلا ينبغي أن نفرق "وأنه لا محل للاجتهاد أمام صراحة النصوص إذ "لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص"(۱).
وهذا المعنى هو الذى استقرت عليه أحكام النقض المصرية حين قررت أنه:
"المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تتقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه، لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه". (نقض هيئة عامة 27/5/1993م فى الطعن رقم 1099 لسنة 59 ق مجلة القضاء س 27 ـ ع1 ـ 1994ص 536 رقم63 طعن 1807/56 ق. ص 30/5/89).
وهناك قيداً آخر، ولكنه لم يرد فى قانون التحكيم وإنما ورد فى قانون السلطة القضائية رقم 46/72 حيث تقضي المادة 63/1: "لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع بين أقاربه أو أصهاره فى الدرجة الرابعة 0000".
والحكمة من هذا "أنه من الخير كل الخير أن يترفع القاضى عن قبول وأداء العمل كمحكم أيا كانت الاعتبارات التى تبرر قبوله ذلك حتى يبعد نفسه عن الشبهات وحتى يصون مظهر الحيدة التى يجب أن يتحلى به، وفى هذا صيانة للسلطة القضائية برمتها"(۱).
ويثور تساؤل مقتضاه، هل يجوز تحكيم محكمة بأكملها أو دائرة بأكملها أو تحكيم رئيس المحكمة يرى البعض أن التحكيم يكون باطلا فى الحالتين وذلك لأن الدائرة تصدر أحكاما لها كاملة قوتها وحجيتها ولا تعتمد فى تنفيذها على أي قرار آخر أو أمر فلا يجوز أن تنحدر فتصدر حكما لا يمكن تنفيذه إلا باستصدار أمر ولائي من قاضى.
وهذا النص ليس قيدا فقط على إرادة الأطراف وإنما قيدا أيضا على القضاة وهذا ما يؤكده الدكتور فتحي والي "يمنع القانون أحيانا ـ بنص خاص ـ بعض الأشخاص رغم توافر الأهلية المدنية الكاملة لديهم من تولى مهمة التحكيم. ومن هذا أنه وفقا للمادة (63) من قانون السلطة القضائية لا يجوز بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ـ أن يقوم القاضى أيا كانت درجته بالتحكيم بغير أجر إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة" .. ويثور التساؤل من مدى تأثر حكم المحكمين الصادر بالمخالفة للمادة (63) من قانون السلطة القضائية فنصت محكمة استئناف القاهرة: "أن مخالفة أحكام المادة (63) من قانون السلطة القضائية وإن كان يترتب عليه مساءلة القاضى الذى رأس الهيئة فإن ذلك لا يمتد إلى بطلان عمله فى هيئة التحكيم التى رأسها إذا لا سند لهذا البطلان فى القانون"(۲) وقد طعن على هذا الحكم بالنقض ولم يتاح للمحكمة أن تدلي بدلوها للتصالح .
إن منع القضاة من تولي التحكيم فى غير الحالات الاستثنائية هو حظر يتعلق بالنظام العام، ذلك أن العلة من إيراد هذا القيد ليست رعاية مصلحة خاصة ولكن هى رعاية مصلحة عامه وهى الحفاظ على هيبة وكرامة رجال القضاء والنأي بهم عن أن يوضعوا أو يضعوا أنفسهم ـ موضع الشبهات، ومن المعلوم أنه إذا كان نص القانون موضوعا لحماية مصلحة عامة، فإن البطلان الذى يترتب على مخالفته لا يكون بطلان متعلقا بالصالح الخاص ولكنه يكون بطلاناً متعلقاً بالمصلحة العامة أي النظام العام يعتبر استقلال القضاء وهيبة رجاله جزء لا يتجزأ منه(۳).
فإذا اتفق الأطراف على اختيار قاضى لتولي التحكيم ـ بالمخالفة للحظر المقرر قانونا ـ واتفقا على عدم رفع دعوى بطلان لهذه السبب مقدما قبل صدوره فلا يحول هذا الاتفاق دون قبول دعوى البطلان والقضاء به(۱).
كما يجدر الإشارة إلى أن القول بأن: "مخالفة أحكام المادة (63) المشار إليها يؤدى إلى مجرد المسالة التأديبية وليس بطلان حكم التحكيم، مخالف للقانون إذ أن حظر القانون على القاضي القيام بعمل من أعمال التصرفات القانونية، فإنه يصبح غير صالح للقيام به وتتوافر عندئذ حالة عدم صلاحية خاصة تؤدى إلى بطلان ما يقوم به من عمل". ومن هذا الحظر الوارد فى المادة (471) من القانون المدنى، الذى يترتب على مخالفته بطلان يتعلق بالنظام العام.
ومن الملاحظ أن هذا القيد يتعلق بالقضاة والمستشارين ولا يتعلق بأعضاء النيابة العامة(۲).
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم وحيد لها لم ينشر بعزل أحد أفراده،تقاضى أتعاباً من الشركة التى اختارته محكماً لها بخلاف الأتعاب المتفق عليها لهيئة المحكمين وقد تساندت المحكمة فى حكمها إلى أنه كمحكم يعتبر قاضياً لا يجوز أن يتقاضى أجراً أو أتعاباً من أحد الخصوم.
وماذا يحدث فى حالة عدم قيام الأطراف أو أحدهم باختيار محكمه أو عدم اتفاق المحكمين على المحكم المرجح؟
ولم يترك المشرع عدم اتفاق الأطراف مانعاً من إتمام التحكيم، وإنما أناط هذا الاختيار بالمحكمة المنصوص عليها فى المادة (9) من القانون 27/94 وقد عرضت المادة لعدة افتراضات أولها: عدم اتفاق الأطراف على إجراءات اختيار المحكم الفرد، ففى هذه الحالة يحق لأي من الأطراف أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب تعيين المحكم، وهذا الطلب يشترط لتقديمه نشوء النزاع فعلا، وهو شرط لازم لزوما منطقيا لم يرد به نص، وإنما يفترضه المنطق. الافتراض الثانى أن نكون بصدد اتفاق على عدد ثلاثة أو أكثر ويكون لكل طرف اختيار نصف هذا العدد المتفق عليه ويختار المحكمون المحكم المرجح، والمتصور أن يمتنع أحد الأطراف عن اختيار محكمه جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة تعيين محكمه، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما على تسلمه لهذا الطلب دون أن يقوم بالتعيين، كان للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تتولى التعيين بدلاً منه كذلك إذا امتنع المحكمان المختاران أو فشلا فى الاتفاق على المحكم المرجح خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختيار آخرهم، كان لكل من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة المختصة تعيينه .
والافتراض الأخير أن يخالف أحد الطرفين الإجراءات المتفق عليها فى اختيار المحكمين، أو لم يتفق المحكمان المعنيان على أمر يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء مهمة ما عهد به إليه من الأطراف، تتولى المحكمة القيام بالإجراء المطلوب بناء على طلب أحد الطرفين ما لم ينص الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا العمل.
وفى جميع الحالات السابقة يتم الاختيار بمعرفة المحكمة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القوائم المشار إليها فى المادة الثانية من قانون الإصدار، وقد أصدر وزير العدل القرار رقم 2105 لسنة 95 فى 26/4/95 بإنشاء مكتب شئون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية من ضمن مهامه إعداد القوائم بالمحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون.
وقد يثور فى العمل افتراض آخر مقتضاه أن يتقدم أحد الأطراف طبقاً لأحكام المادة (17) من قانون التحكيم بطلب لتعيين المحكم المرجح أو المحكم الذى امتنع عن تعيينه، فيتقدم إلى المحكمة ويستصدر لأمر، ولا يقدم إلى التنفيذ بالحصول على الصيغة التنفيذية، وإعلانه إلى الطرف الآخر والمحكم المختار، ثم يقوم المحكم المعين بمباشرة عمله بالمخالفة لأحكام المادة (200) من قانون المرافعات؟
بداية .. يجب الاتفاق على أن الطلب الذى يقدم إلى المحكمة المنصوص عليها فى المادة (9) نوع من أنواع الطلبات على العرائض التى نظمتها المادة (194) من قانون المرافعات حيث أنها تصدر فى غيبة الخصوم ـ إلا أنه لا يجوز التظلم منها بالمخالفة لأحكام المادة (197) عملاً بأحكام المادة (17/ف 3) ـ ومن ثم تسري فى حقها أحكام المادة (200) مرافعات ـ والتى تقضي: "يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد" .
والافتراض هنا أن يتقدم أحد الأطراف لتعيين المحكم الذى امتنع خصمه عن تعيينه أو المحكم المرجح الذى امتنع أو تعذر على المحكمين اختياره، إلى المحكمة المختصة بطلب على عريضة، ويصدر قرار المحكمة ولا يتقدم الطالب إلى التنفيذ بالحصول على صورة ممهورة بالصيغة التنفيذية، ومن ثم لا يقوم بالإعلان خلال الـ 30 يوماً وبالتالي يسقط الأمر، ويقوم المحكم بممارسة عمله دون إعلان وأن يستمر فى الإجراءات حتى تمام صدور حكم، وما أثر ذلك على صحة الحكم أو بطلانه .
عرضت الحالة بالشكل الذى عرضناه على المحكمة، ومازالت الدعوى متداولة ولم يصدر فيها حكم بعد، والرأي لدينا أنه ينبغي أن نفرق بين أمرين: الأول: أن يحضر الخصوم ويباشروا الدعوى ويقدموا دفاعهم ودفوعهم.. ففى هذه الحالة تتحقق الغاية من الإجراء، ويصح الحكم، ما لم يشوبه شائبة أخرى تؤدي إلى بطلانه. الثاني: ألا يحضر الخصوم أو أحدهما.. وفى هذه الحالة نرى أن الحكم قابل للإبطال لصالح الخصم الغائب الذى لم يعلن بتعيين المحكم أو الذى سقط الأمر الصادر بتعيينه .
ثانيا: طبيعة العلاقة القانونية بين المحكم والطرف الذى اختاره:
اختلف الفقه حول طبيعة التحكيم ذاته، فبين رأي يرى الطبيعة التعاقدية للتحكيم باعتباره تنفيذاً لعقد التحكيم وأن المحكم يستمد قوته من عقد اتفاق التحكيم، ورأي آخر يرى الطبيعة القانونية للتحكيم باعتباره وظيفة يقوم بها كتلك التى يقوم بها قضاء الدولة، بينما يرى فريق ثالث أن التحكيم يبدأ بعقد تسري عليه أحكام النظرية العامة للعقد، وينتهى بحكم قضائي(۱).
ولأننا لسنا بصدد طبيعة عقد التحكيم، فإننا نكتفي بالإشارة إلى ما تقدم. وإذا كان التحكيم طبقا لما عرضنا هو وسيلة من وسائل الفصل فى المنازعات، تلعب الإرادة دورا هاما فيه، فإن المحكم الذى يتولى مهمة الفصل فى النزاع سواء كان محكما فردا أو هيئة يختار كل طرف واحدا أو مجموعة منهم، فهماً هى الطبيعة القانونية للعلاقة بين الطرف والمحكم الذى اختاره، فهل هى علاقة وكالة أو عقد استعانة بخبرة أو مقاولة أم ماذا؟

التحكيم والوكالة:
كلاهما قوامه العقد، فالوكالة هى عقد بين الموكل والوكيل بمقتضاه يقوم الوكيل بأعمال قانونية لصالح الموكل لقاء أجر وهو فى أدائه لعلمه لا يستقل عن موكله ولا يملك أكثر مما يملك وإنما يأتمر بأوامره، إذا خرج عليها جاز للموكل التنصل منها، مع إمكانية الرجوع عليه بالتعويض فى حالة الضرر، بينما يختلف الأمر فى حالة التحكيم، فعلى الرغم من قيام الأطراف كل منهما باختيار محكمه إلا أن الصلة تنقطع بمجرد الاختيار ولا يكون هناك من سلطان على المحكم إلا ضميره والقانون، والمحكم لا يأتمر بأوامر من اختاره ولا يسأل امامه ولا يملك عزله بقرار منفرد .
وقد رأى البعض أن: "المحكم الذى يختاره أحد الأطراف إنما وكيل بالخصومة(۲) وهى الصفة الغالبة له، وتظل له أيضاً صفته كمحكم، وتقتصر صفة المحكم على رئيس الهيئة فقط".
بينما يرى آخرون نشايعهم أن المحكمين المختارين عن طريق الخصوم محكمين بالمعنى الدقيق، إلا إذا وجد فى الاتفاق على التحكيم أو الظروف المحيطة ما يخالف ذلك(۳)، ونضيف أن المحكمون سواء كانوا هيئة ثلاثية أو حتى محكم فرد ليسوا بأي وضع وكلاء جميعهم أو أحدهم عن أي من أطراف الخصومة، وإنما شخص أناط به الأطراف أو أحدهم مهمة القيام بدوره كمحكم لقاء أتعاب يسدده له الطرفان .
التحكيم والخبرة :
الخبرة هى إبداء الرأي والمشورة من متخصص فى مجال ما دون التزام على طالب الخبرة باتباع الرأي الذى ننتهى إليه الخبرة، فى حين أن التحكيم ينتهى إلى حكم ملزم للأطراف ومن ثم تنتهى إلى أن علاقة الطرف بالمحكم الذى اختاره ليست علاقة طالب الخبرة بالخبير الذى اختاره، كما أنها ليست علاقة الموكل بوكيله وإنما التحكيم نظام قانوني يلجأ إليه الأطراف للاستفادة من محاسنه، وتنفصل علاقة الأطراف بالمحكمين منذ لحظة اختيارهم ولا سلطان عليهم بغير القانون وضمائرهم .
تقضي أحكام المادة (40) من قانون التحكيم: "يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك" .
ومقتضى ما تقدم كما نعلم أحقية الأطراف فى الاتفاق على أن يتم التحكيم الخاص بهم دون الالتزام بقواعد قانون المرافعات أو أن يتفقوا على إخضاعه لقواعد قانون إجرائي آخر أو أن يقوموا بوضع القواعد التى يرغبون فى تطبيقها على التحكيم الخاص بهم، ويلتزم بها المحكمون.
وفى حالة عدم الاتفاق على أي من الحالات السابقة يجب أن يصدر الحكم فى حالة كون المحكمون أكثر من واحد بناء على مداولة تحدد الهيئة كيفية إتمامها، وفى ظل أحكام المادة (52) فقرة (ز) من القانون التى تقضي: "إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر فى الحكم".
وقد نظمت أحكام المواد من 166 إلى 170 من قانون المرافعات أحكام المداولة وتعتبر القاعدة العامة الواجبة التطبيق، إذا لم يتفق الخصوم أو لم تقرر هيئة التحكيم قواعد مخالفة، ومن ثم يترتب البطلان على مخالفتها.
وقد قدم لنا الواقع العملي حالات لعدم اتفاق الأطراف أو هيئة المحكمين على قواعد للمداولة، وتتم المداولة بين رئيس هيئة التحكيم وأحد أعضاء الهيئة دون الآخر، أو لا تتم المداولة أصلاً ويكتب رئيس الهيئة حكم التحكيم ويطلب من باقي أعضاء الهيئة التوقيع عليه، فما هو الموقف القانوني فى هذه الحالات؟!.
قضت أحكام المادة (43/1) من قانون التحكيم: "يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية".
وهذا النص لم يكن موجوداً من قبل فى الأحكام الخاصة بالتحكيم فى قانون المرافعات، وحسناً فعل المشرع ضماناً لحقوق الأقلية، فقد يكون الامتناع عن التوقيع مرده عدم إتمام المداولة على النحو المتفق عليه، أو عدم القيام بالإجراء أصلاً، أو القيام به وكتابة الحكم بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وفى أغلب الأحوال قد لا يتاح ـ واقعاً ـ للأقلية إثبات أسباب الامتناع عن التوقيع فى الحكم، بل قد تثبت الأغلبية فى الحكم أسباباً أخرى ـ غير حقيقية ـ للامتناع عن التوقيع .. وفى كل هذه الحالات، فإننا أمام مسألة "إثبات"، فإذا نجحت الأقلية، أو بمعنى أدق الطرف المضار من ذلك، فى إثبات الأسباب الحقيقية للامتناع عن التوقيع، يعتبر فى هذا سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم وفى النهاية تطرح على محكمة البطلان لتقول رأيها" .
رابعاً: أتعاب المحكم:
فى إطار ما انتهينا إليه من أن علاقة المحكم بالأطراف ليست علاقة وكالة، كما أنها ليست علاقة طالب خبرة بخبير، وليست أيضاً علاقة عمل أو مقاولة(۱)، والرأي الذى نراه أقرب أنها علاقة من نوع خاص، نظم القانون حقوق والتزامات كل طرف فيها، حيث يتولى المحكم المختار مسئولية المشاركة فى هيئة التحكيم أو مسئولية التحكيم منفرداً لقاء أتعاب يتفق عليها بين الطرفين سواء فى مشارطة التحكيم أو فى اتفاق مستقل. وغالباً ما تقوم هيئة التحكيم نفسها بتحديد أتعابها سواء قبل بداية التحكيم أو فى حكم التحكيم ذاته، وما يثير جدال فى الفقه والقضاء هو مدى جواز ذلك ـ فى ظل غياب نص تشريعي(۲) ـ فهل يعتبر ذلك خروجاً عن مشارطة التحكيم والقضاء بمصالح شخصية فى النزاع؟
وقد عرضت المسألة على محكمة استئناف القاهرة فانتهت: "أن هذا القضاء ـ بأتعاب المحكمين ـ بمثابة فصل فيمن يلزم بالمصروفات فى طلب التحكيم الصادر فيه الحكم والمحدد بمشارطة التحكيم، ألزم بها الحكم الطرفين مناصفة عملاً بأحكام المادتين 184، 186 مرافعات والفصل فى المصروفات لزوم الفصل فى موضوع المنازعة، وبفرض أنه يخرج عن نطاق المشارطة، فإن الحكم فيه يمكن فصله عن موضوع المشارطة ولا يلحق البطلان سواه.."(۳).
وهذا الذى قررته المحكمة يرد عليها أن أتعاب المحكمين ليست من مصروفات الخصومة وأن المختص بالحكم فيها للمحكمة المختصة نوعياً ومحلياً(۱)، كما أنه "فى حالة عدم اتفاق الخصوم فى هذا الصدد يكون للمحكم، وقد فصل فى النزاع بين الخصوم سلطة تبعية ـ تأتيه بحكم القواعد العامة ـ فى تحديد الخصم الملزم بمصروفات التحكيم وفى تحديد هذه المصروفات، وهو يسترشد فى هذا الصدد بما تقرره المادة (184) مرافعات وما يليها بصدد التقاضي(۲)
ولا تثور مشاكل الأتعاب الخاصة بالمحكمين غالباً إلا فى التحكيم الحر، إذ تتضمن لوائح العمل فى التحكيم المؤسسي تحديداً مسبقاً للأتعاب يلزم بها الأطراف كما يلتزم بها المحكمون وهى تكون غالباً مرتبطة بقيمة النزاع .
وهذه الأتعاب تكون مستحقة لهم بمجرد صدور الحكم أو حسب القواعد التى وردت فى اللائحة الخاصة بذلك فى مؤسسة التحكيم، وهى توزع مناصفة بين الطرفين ما لم ترى الهيئة غير ذلك لطبيعة المنازعة والطلبات والحكم فيها. وهى غير مستردة، بمعنى أنه لا يجوز طلب استردادها من المحكمين حال القضاء ببطلان حكم المحكمين .
وقد يمتنع أحد الخصوم عن سداد حصته بغرض تعطيل السير فى إجراءات التحكيم وغالباً ما يكون هذا الطرف هو المحتكم ضده، وفى هذه الحالة يجري العمل على قيام المحتكم بسداد نصيبه ومطالبته بها
الجزء الثالث
قانون التحكيم المصري
قانون التحكيم المصري
قانون رقم 27 لسنة 1994
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه وقد أصدرناه :
(المادة لأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون
(المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
تلغى المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغي أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414هـ الموافق 18 أبريل سنة 1994م .
(حسنى مبارك)
قانون
فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض فى ذلك"(۱)
مادة (2)
يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادى عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
مادة (3)
يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية :
أولا: إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد .
ثانيا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجؤ إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعا: إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه .
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين .
(ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.
مادة (4)
(1) ينصرف لفظ "التحكيم" فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى ينطبق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك .
(2) وتنصرف عبارة"هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة .
(3) وتنصرف عبارة"طرفى التحكيم" فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا
مادة (5)
فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها .
مادة (6)
إذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم
مادة (7)
(1) ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل إقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم .
(2) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدى معروف للمرسل إليه .
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم .
مادة (Cool
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الإعتراض
مادة (9)
(1) يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى فى مصر أو فى الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر
(2) وتظل المحكمة التى ينعقد لها الإختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم
( الباب الثانى)
مادة (10)
(1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
(2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الاولى من المادة(30) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلا
(3) ويعتبر اتفاق على التحكيم كل احالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد
مادة (11)
لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح
مادة (12)
يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون إتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة
مادة (13)
يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى.
ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى اجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .
مادة(14)
يجوز للمحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد طرفى التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة (15)
(1) تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
(2) إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا .
مادة (16)
(1) لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره .
(2) لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا إتفق طرفا التحكيم أو نص القانون
على غير ذلك.
(3) يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها
إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته .
مادة (17)
(1) لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى:
(1) لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على إختيار
المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من
الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ
تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد
الطرفين ويكون للمحكم الذى إختاره المحكمان المعينان أو الذى إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم
وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلاثة محكمين .
(2) وإذا خالف أحد الطرفين اجراءات إختيار المحكمين التى اتفقا عليها أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان
المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن
وتولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء
أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أوالعمل .
(3) وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها
الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (18و19)
من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
مادة (18)
(1) لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو إستقلاله .
(2) ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشتراك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم
هذا التعيين .
مادة (19)
(1) يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم
طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظرو ف المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا
القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن .
2) ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم.
(3) لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك إعتبار ما
يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما فى ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن .
مادة (20)
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى
اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا
القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أى من الطرفين.
مادة (21)
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأى سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا
للإجراءات التى تتبع فى إختيار المحكم الذى انتهت مهمته.
مادة (22)
(1) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود
اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
(2) يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة
الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الإشتراك
فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف
الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز فى جميع الأحوال
أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع
أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق
رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون .
مادة (23)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الآخر ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه
أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته.
مادة(24)
(1) يجوز لطرفى التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما
بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية
نفقات التدابير الذى تأمر به
2) وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا
الطرف فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب رئيس
المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ .
الباب الرابع
اجراءات التحكيم
مادة (25)
لطرفى التحكيم الإتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة او مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة.
مادة (26)
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه
مادة (27)
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة (28)
لطرفى التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها فإذا لم يوجد إتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة (29)
(1) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك
(2) ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى
اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة (30)
(1) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه
وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه
وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى
هذا البيان .
(2) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى
وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه
المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة
وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر الأخير.
(3) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صورا من
الوثائق التى يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التى يعتزم تقديمها ولا يخل
هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق
التى يستند إليها أى من طرفى الدعوى.
مادة (31)
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32)
لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة
التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع .
مادة (33)
(1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه
وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
(2) ويجب إخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل
التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
(3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين
ما لم يتفقا على غير ذلك.
(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين
مادة (34)
(1) إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن
تأمر هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
(2) وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن
تستمر هيئة التحكيم فى اجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35)
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة
التحكيم الإستمرار فى اجراءات التحكيم وإصدار حكم فى النزاع إستنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة
أمامها .
مادة (36)
(1) لهيئة التحكيم تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن
مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
(2) وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص
ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين
الخبير وأحد الطرفين فى هذا الشأن.
(3) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له
لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق فى الإطلاع على الوثائق التى أستند إليها الخبير فى تقريره
وفحصها.
(4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم
عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره
ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها
تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى :
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى
المادتين 78 و80 من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالإنابة القضائية.
مادة (38)
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على إنقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور.
الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة (39)
(1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق
قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على
غير ذلك .
(2) وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم
القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.
(3) يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف
الجارية فى نوع المعاملة .
(4) يجوز لهيئة التحكيم ـ إذا إتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ـ أن تفصل فى
موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40)
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علىالوجه الذى
تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
مادة (41)
إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية
أمام هيئة التحكيم التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي
الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ .
مادة (42)
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهى
للخصومة كلها .
مادة (43)
(1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد
يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
(2) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب
التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
(3) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم
وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق
الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.
مادة (44)
(1) تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا
عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
(2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45)
(1) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فإن لم
يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع
الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق
الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
2) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فى الفترة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن
يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى
أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا
بنظرها.
مادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائى آخر لهيئة التخكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47)
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التى صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
مادة (48)
(1) تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم
وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء
الإجراءات فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة
جدية فى إستمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم أو إستحالته .
(2) مع مراعاة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء
إجراءات التحكيم
مادة (49)
(1) يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم
تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل
تقديمه لهيئة التحكيم.
(2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه
الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما إذا رأت ضرورة لذلك.
(3) ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه.
مادة (50)
(1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار
تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة
خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد
ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره
وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري
عليها أحكام المادتين (53\54) من هذا القانون.
مادة (51)
(1) يجوز لكل من طرفى التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين
يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافى فى طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم
التحكيم . ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .
(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين
يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة (52)
لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين.
مادة (53)
(1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفى إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 
اتفاق التحكيم وقراءة فى بعض المشكلات العملية ج2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: قسم السنة الرابعة CLASSIC :: دروس ومحاضرات السنة الرابعة-
انتقل الى: