القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
 | 
 

 محاضرات في المسؤولية الدولية السداسي الأول السنة الثالثة حقوق ج2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات: 1046
تاريخ التسجيل: 16/11/2012

مُساهمةموضوع: محاضرات في المسؤولية الدولية السداسي الأول السنة الثالثة حقوق ج2    الإثنين ديسمبر 03, 2012 6:57 pm

ثالثا: التعويض المالي:
تنص المادة 44 من مشروع لجنة القانون الدولي على أحقية الدولة المتضررة في أن تحصل من الدولة التي ترتكب فعلا غير مشروع دوليا على التعويض المالي عن الضرر الناجم عن ذلك الفعل، وهذا إذا لم يصلح الرد العيني الضرر تماما أو بالقدر اللازم لتمام الإصلاح.
ويشمل التعويض في مفهوم هذه المادة أي ضرر قابل للتقييم اقتصاديا، كما يجوز أن يشمل عند الاقتضاء الفوائد والكسب الفائق.
وقد كان للقضاء والتحكيم الدوليين أن تعرضا، في عدة قضايا، إلى بعض القواعد والاشتراطات التي يجب أن تراعي في تقدير التعويض المالي، والتي يمكن ذكرها فيما يلي:
- يتم تقدير الضرر والتعويض المقابل له بموجب القانون الدولي، وليس بموجب القوانين الداخلية.
- يؤخذ الضرر الذي يصيب الأشخاص القانونية الخاصة كمقياس ومنطلق لحساب التعويض الذي تطالب به الدولة.
- للدولة مطلق الحرية في طلب التعويض الخاص بالأشخاص الخاصة أو التعويض الخاص بها هي أو بالتنازل أو المطالبة بكليهما.
- كما يؤخذ في حساب مقدار التعويض، الضرر المعنوي، الفوائد والكسب الفائت.
رابعا: الترضية (المادة 45)
يلجأ إلى أسلوب الترضية في حالات كون الضرر الذي أصاب الدولة ضرر معوي خالص، ويشترط لأجل ممارسة هذا الأسلوب عدم المساس بكرامة الدولة التي أتت ذلك الفعل.
وتتخذ الترضية عدة أشكال بتقديم تأكيدات وضمانات بعدم تكرار الفعل غير المشروع دوليا أو بالتعهد الكتابي والشفهي بعدم وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل (المادة 46) أو بتحية علة تلك الدولة أو بمعاقبة الموظف أو الشخص المتسبب قضائيا وإداريا أو بالتعويض الرمزي.
كما قد يكون قرار المحكمة كافيا لترضية الدولة المتضررة معنويا.
المحور الثامن: الظروف التي تنفي عدم المشروعية
لقد تناول لجنة القانون الدولي حالات أو ظروف انتفاء عدم المشروعية عن الأفعال والتصرفات التي تأتيها على المستوى الدولي ضمن المواد 29 إلى 53.
وبحكم كون هذه الحالات من المبادئ القانونية العامة فغنها قد وجدت تطبيقات على المستوى الدولي للدول بعدما كانت تطبق ضمن الأنظمة القانونية الداخلية.
أولا: الموافقة
تنص المادة 29 من مشروع لجنة القانون الدولي:"1- تؤدي موافقة دولة ما، حسب الأصول، على ارتكاب دولة أخرى لفعل محدد لا يكون مطابقا لما يتطلبه التزام يقع على عاتق تلك الدولة الثانية تجاه الدولة الأولى إلى انتفاء صفة عدم المشروعية عن الفعل فيما يتعلق بتلك الدولة ما دام ذلك الفعل لا يخرج عن حدود تلك الموافقة. 2- لا تنطبق الفقرة 1 إلى كان التزام ناشئا عن قاعدة قطعية من القواعد العامة في القانون الدولي، وفي هذه المواد تعني القاعدة القطعية... قاعدة مقبولة واعترفا بها من قبل المجتمع الدولي للدول بأسره على أنها قاعدة لا يجوز عليها ولا تعديلها غلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة من القانون الدولي لها ذات الصفة."
فموافقة الدولة ورضاها عن فهل يعدّ في أصله انتهاك لالتزام دولي يُحوّل الفعل غير المشروع إلى عمل مشروع، كأن تقبل دولة ما بتدخل دولة أجنبية أخرى في بلدها وهذا لأجل قمع حركة تمردية داخلية أو رد اعتداء قامت بع دولة أخرى.
ولكي يتحول الفعل غير المشروع إلى عمل مشروع فإن التعبير عن الرضا أو الموافقة يجب أن يكون صريحا أو ضمنيا لا سلبيا (بالسكوت أو بالافتراض)، وغير مشوب بالعيوب التي تلحق الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه المادي أو المعنوي، كما يجب أن تتم الموافقة قبل وقوع الفعل لا بعده وإلا عدّت تنازلا عن المطالبة بالمسؤولية.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يجب أن تخرج الدولة الثانية عن أفعالها عمّ هو محدد لها زمنيا ومكانيا من طرف الدولة الموافقة وغلا عد تصرفها تعديا وتجاوزا.
وتجب الإشارة في هذا المجال إلى أن مجال إعمال الموافقة لا يكون بشان القواعد القانونية أو الالتزامات الدولية القطعية (حق الشعوب في تقرير مصيرها ، عدم التمييز أو التفرقة العنصرية، الإبادة الجماعية..).
ثانيا: التدابير والإجراءات المضادة
تنص المادة 30 من مشروع لجنة القانون الدولي:" تنتفي عدم المشروعية عن فعل الدولة غير المطابقة لما يتطلبه التزام عليها تجاه دولة أخرى، إذا كان ذلك الفعل يمثل تدبيرا مشروعا بمقتضى القانون الدولي ضد تلك الدولة الأخرى نتيجة لصدور فعل غير مشروع دوليا عنها."
ولقد جاء في تعليق لجنة القانون الدولي على هذه المادة أنّ هذه التدابير لا تنطوي على استعمال للقوة أو تهديد باستعمالها، وهي في بعض الحالات ضرورية قصد إجبار الدولة المخلة بالتزاماتها على الامتثال للالتزامات الدولية.
لكن ذات اللجنة أشارت إلى أن هذه التدابير تمثل في نفس الوقت خطورة على النظام القانوني، وذلك لان الدول التي تلجأ إلى اتخاذ التدابير المضادة تجعل من نفسها خصما وحكما في نفس الوقت، كما أن هذه التدابير تدخل من الناحية الواقعية في إطار وسائل الإكراه السياسي والاقتصادي أو التجاري الذي من الممكن أن تلجأ إليه دولة ما لأجل إجبار دولة على احترام حقوق دولة أخرى أو لمنعها لعدم القيام بمخالفة التزام دولي، وهي قد تتدرج من حيث درجتها من مجرد عدم الامتثال للالتزام مقابل أو أكثر إلى التهديد في بعض الحالات باستعمال القوة، وهذا ما جعل فقهاء القانون الدولي يناقشون مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه التدابير، هذا بالإضافة إلى تحميلهم الدولة المضرورة المسؤولية الدولية عن سوء تقديرها اتخاذ التدابير المضادة.
ولكي تبقى مثل هذه التدابير ضمن إطار المشروع، فغنه يتعين توافر عدة شروط نصت عليها المادة 48 من المشروع:
- أن تكون ردا على سلوك غير مشروع ارتكبته دولة أخرى.
- ضرورة أن يؤدي إعمال هذه التدابير إلى تحقيق الكف عن العمل غير المشروع و كذلك إلى جبر الضرر، وإلا عدّ عملها هذا عملا غير مشروع دوليا.
- ضرورة استفاء الدولة المضرورة لوسائل التفاوض مع الدولة المخلة بالتزامها أو غير ذلك من وسائل تسوية النزاعات التي ينص عليها المشروع أو أي وسائل أخرى سارية بشكل ملزم بين الدولتين.
- ضرورة توقيف الدولة المضرورة للتدابير المضادة إذا ما تم اللجوء إلى وسائل تسوية النزاعات شريطة أن تكف الدولة الأخرى عن الفعل غير المشروع دوليا، على أن الالتزام بوقف التدابير المضادة قد ينتهي في حالة ما إذا ما رفضت الدولة الأخرى تلبية طلب أو أمر ناشئ عن إجراء لتسوية النزاع.
كما نصت المادة 49 و 50 على شروط أخرى هي:
- عدم تحول هذه التدابير إلى وسائل ضغط سياسي واقتصادي بالغ.
- عدم المساس أو تعويض السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا للخطر.
- عدم المساس بالحصانات الدبلوماسية أو القنصلية.
- عدم المساس بالحقوق الأساسية للإنسان.
- عدم مخالفة أي قاعدة قانونية دولية قطعية.
ثالثا: حالات القوة القاهرة
تنص المادة 31 من المشروع:"1- تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة غير المطابقة لما يتطلبه منها التزام دولي عليها، إذا كان ذلك الفعل راجعا لقوى لا سبيل على مقاومتها أو لحدث خارجي غير متوقع خارج عن إرادتها جعل من المتعذر ماديا على تلك الدولة أن تتصرف وفقا لذلك الالتزام أو أن تعرف أن تصرفها لم يكن مطابقا لما يتطلبه ذلك الالتزام. 2- لا تنطبق الفقرة 1 إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت في حدوث حالة الاستحالة المادية."
فحالات القوة القاهرة تتمثل أساسا في ظروف خارجية مفاجئة مستقلة عن إرادة الدولة، بحيث تجعل من تنفيذ الالتزام الدولي مستحيلا من الناحية المادية أو القانونية أو الطبيعية، كزوال الشيء المطالب بتسليمه أو وفاة من الشخص الذي كان محلا للمطالبة بالتسليم.
وقد وضعت المادة 32 جملة من الشروط لهذه الحالة، وهي:
- أن يكون الفعل مفاجأة ولا سبيل سواء كان طبيعيا أو من فعل الإنسان.
- أن تكون الدولة من حالة استحالة مادية تمنعها من تنفيذ التزامها الدولي.
- إلا تكون الدولة قد ساهمت بفعلها هي في حدوث حالة الاستحالة.
رابعا: حالات الشدة:
تنص المادة 32 من المشروع:" 1- تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة غير المطابق لما يتطلبه التزام دولي عليها، إذا لم تكن لدى الشخص الذي صدر عنه التصرف الذي يشكل فعلا صادرا عن تلك الدولة، وهو حالة شدة قصوى، وسيلة أخرى لإنقاذ حياته أو حياة الأشخاص الموكلة إليه رعايتهم. 2- لا تنطبق الفقرة 1 إذا كانت الدول المعنية قد أسهمت في حدوث حالة الشدة أو إذا كان من المرجع أن يؤدي التصرف المعني إلى خطر مماثل أو أكثر."
فحالات الشدة هنا تخص حماية المصالح الحيوية للأشخاص وليس المصالح الحيوية للدولة، كأن تضطر مركبة جوية إلى الهبوط على أراضي دولة دون ما استئذانها وهذا لأجل الحفاظ على أرواح ركابها.
ويشترط في حالة الشدة أن لا تكون الأضرار المرجح ارتكابها أو حدوثها مماثلة أو أكبر من الأضرار المرجح تفاديها.
خامسا: حالة الضرورة
حالة الضرورة هي وضعية تتمثل في دفع خطر جسيم وشيك الوقوع يهدد الدولة ومصالحها الأساسية بحث لا يكون أمام الدولة من سبيل لدفع هذا الخطر سوى ارتكاب فعل غير مشروع دوليا ضد دولة أخرى بريئة.
وهناك من الفقهاء من اعتبر حالة الضرورة سببا من أسباب الإباحة أو حقا من الحقوق أو مبدأ من المبادئ التي لا يمكن التغاضي عليها على المستوى الدولي، لكن الكثير من الفقهاء من اعترض على إعمال هذا المبدأ في مجال القانون الدولي، وهذا لا يمكن أن ينطوي على تجاوزات وإساءات في الاستعمال، كما أن الإعفاء من المسؤولية في هذه الحالة يرتكز أكثر على أساس أخلاقية منها قانونية.
وعليه فقد جاء نص المادة 32 من المشروع ليحدّ من إساءة استعمال حالة الضرورة لأجل التملص من الالتزامات الدولية:" 1- لا يجوز لدولة أن تحتج بحالة الضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعية عن فعل صادر عنها غير مطابق لالتزام دولي عليها غلا في الحالتين التاليتين:
أ‌- إذا كان الفعل الوسيلة الوحيدة لصون مصلحة أساسية لهذه الدولة من خطر جسيم ووشيك يتهددها.
ب‌- إذا كان الفعل لم يؤثر تأثيرا جسيما على مصلحة أساسية للدولة التي كان الالتزام قائما تجاهها.
2- وفي جميع الحالات لا يجوز لدولة أن تحتج بحالة الضرورة كمبرر لنفي عدم المسؤولية:
‌أ- إذا كان الالتزام الدولي الذي لا يطابقه فعل الدولة ناشئا عن قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي..أو
‌ب- إذا كان الالتزام الدولي الذي لا يطابقه فعل الدولة غير منصوص عليه في معاهدة تنفي بصورة صريحة أو ضمنية إمكانية الاحتجاج بحالة الضرورة بصدد ذلك الالتزام..أو
‌ج- إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة."
سادسا: الدفاع الشرعي
تنص المادة 34 من مشروع اللجنة:" تنتفي المشروعية عن فعل الدولة غير المطابقة لالتزام دولي عليها إذا كان الفعل يشكل تدبيرا مشروعا للدفاع عن النفس اتخذ وفقا للميثاق الأممي."
فالهدف من هذا التدبير ليس المعاقبة أو إكراه الدولة الأخرى على تنفيذ الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي وإنما ردّ أو دفع تهديد بالاعتداء أو منع خطر وشيك على الدولة.
ولقد نصت المادة 51 من ميثاق الأممي على هذه الحالة:" ليس هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى مجلس الأمن فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال من الأحوال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤوليته المستمدة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يراه ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه."
فمن خلال هذه المادة يمكننا أن نستنتج الشروط التالية:
- أن يقع على الدولة عدوان مسلح فعلي.
- أن يكون العدوان غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي.
- أن ينطوي العدوان على جانب من الخطورة.
- أن يكون العدوان حالا ومباشرا ولا يمكن دفعه غلا باستخدام القوة المسلحة.
- عدم تجاوز القدر اللازم لدفع الخطر.
- تبليغ مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة
فالهدف من الدفاع الشرعي ليس معاقبة أو إكراه الدولة الأخرى على تنفيذ الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي وإنما ردّ أو دفع تهديد بالاعتداء أو منع خطر فعلي وحقيقي على الدولة.
ولقد أثارت فكرة الدفاع الشرعي على النفس خلافا كبيرا بين فقهاء القانون الدولي بين موسع ومقيد فهل يجب أن نقف دون توسع، عند ما طرحته المادة 51 من الميثاق الأممي، ومن اشتراطها لضرورة أن نكون أمام نزاع مسلح فعلي حتى يمكن إعمال الدفاع الشرعي؟ أم أنه بالإمكان أن نتوسع في ذلك كما يطرحه فقهاء النظرية التقليدية، والذين يجيزون الدفاع الشرعي في حالات متعددة ومتنوعة تتراوح من حالة الدفاع عن إقليم الدولة ورعاياها عندما يكونون في حالة الخطر الداهم، إلى استيفاء الحقوق القانونية المعترف بها للدولة، إلى الدفاع عن المصالح الجوهرية للدولة، إلى حد اعتباره وسيلة من وسائل تنفيذ الالتزامات التعاقدية، أو للمعاقبة على ارتكاب المخالفات الخطيرة للقواعد القانونية، أو للمحافظة على الأمان داخل إقليم الدولة، أو إلى الدفاع على الإنسانية وهي حالات شهدت تطبيقا لها قديما وحديثا من طرف الدول العظمى وكذا الدولة الإسرائيلية المارقة.
ولقد دام الخلاف حول هذه المسألة حتى بعد اعتماد ميثاق الأمم المتحدة 1945، إذ أن هناك اتجاها فقهيا وسياسيا لا يقبل بالتحديد الذي وضعته المادة 51 من الميثاق ولا بالتعريف الذي ورد ضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، فهذا الاتجاه يرى بترك مسألة تحديد وجود عدوان لمجلس الأمن (م 39) كما بدت نتيجة هذا الاختلاف بشكل واضح خلال الأعمال التحضيرية الخاصة بوضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث تم إرجاء وضع تعريف لجريمة العدوان إلى ما بعد 07 سنوات من دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ.
وفي ظل عدم وجود اتفاق دولي حول تعريف جريمة العدوان وتأجيل المحكمة الجنائية الدولية لروما تقديم تعريف لجريمة العدوان إلى ما بعد تعديل النظام الأساسي للمحكمة بعد 07 سنوات من دخوله حيز التنفيذ، فإنه يمكننا أن نعتمد في هذا المجال على قرار الجمعية العامة رقم 3314 الصادر في 14 ديسمبر 1974، الذي قدم تعريفا للعدوان على أنه: استخدام للقوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو الاستقرار السياسي لدولة أخرى أو بأي طريقة كانت تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
كما عددت المادة 3 من القرار ما يمكن اعتباره من أعمال العدوان كالغزو أو الهجوم بواسطة القوات المسلحة، الضرب والقصف بالقنابل، حصار الموانئ أو الشواطئ، الهجوم على القوات البرية أو البحرية أو الجوية، استبقاء قوات مسلحة في دولة من الدول بعد انتهاء الاتفاق، السماح باستخدام أراضي دولة ضد دولة أخرى، إرسال أو تبني جماعة من العصابات المسلحة أو المرتزقة ضد دولة أخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 

محاضرات في المسؤولية الدولية السداسي الأول السنة الثالثة حقوق ج2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» موضوعك الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: قسم السنة الثالثة CLASSIC :: دروس ومحاضرات السنة الثالثة-