القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 الجرائم الماسة بالاسرة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1096
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: الجرائم الماسة بالاسرة   الثلاثاء ديسمبر 04, 2012 4:47 pm

جريمة الإجهاض

تعد جريمة الإجهاض من الجنايات والجنح الماسة بالأسرة والآداب العامة التي جاءت في المواد من : 304 إلى 349 قانون العقوبات الجزائري، والتي تناولت 07 أقسام :
1)- جريمة الإجهاض.
2)- ترك الأطفال القصر والعاجزين وتعريضهم للخطر.
3)- الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقيق ما شخصية الطفل.
4)- خطف القصر وعدم تسليمهم.
5)- ترك الأسرة.
6)- إنتهاك الآداب.
7)- تحريض القصر على الفسق والدعارة.

- وفي ما يلي سنتناول جريمة الإجهاض

لقد نصت المادة 304 ق.ع على أنه كل من أجهض إمرأة حاملا أو مفترض حملها، بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو إستعمال طرق أو أعمال عنف أو أية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة 01 إلى خمس 05 سنوات وبغرامة مالية من 500 إلى 10.000 د.ج.

وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر 10 سنوات إلى عشرين 20 سنة.

وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة.
نستخلص من نص المادة 304 على أن جريمة الإجهاض تتوفر على الأركان التالية :

I)- الركن المادي :
أ)- هو وقوع فعل الإجهاض أو محاولة إجهاض إمرأة.
ب)- أن تتم عملية الإجهاض بكل الطرق المحتمل أن تؤدي إلى النتيجة.
ج)- أن تتم العملية دون علم السلطات المعنية بفعل الإجهاض.

II)- محل الجريمة : يكون محل الجريمة إمرأة ، ولم يشترط القانون أن تكون حاملا أو غير حاملا، وذلك بالتعبير عنها "بكلمة أو مفترض حملها..."

III)- النية الإجرامية : لابد أن يكون الجاني قد قام بفعل الإجهاض على قصد مع علمه بأن هذا الفعل يكون جريمة في نظر القانون.

أطراف الجريمة : لقد جرم المشرع الجزائري فعل الإجهاض، على الجاني أن الشخص الذي يقوم بالفعل المادي، والمجني عليه أي المرأة الحامل إذا تم ذلك بموافقتها، وكذلك المحرض على الإجهاض.

1)- في الجاني : يعاقب كل شخص يقوم بإجهاض إمرأة حامل أو مفترض حملها سواء كان الجاني رجلا أو إمرأة كما أنه يستوي ذلك برضى أو بدون رضى المجني عليه هذا ما نفهم من محتوى المادة 304 ق.ع.

بخصوص الوسيلة المستعملة فإن المشرع لم يحددها في إجهاض المرأة، وهذا ما يفهمه من عبارة لو وسيلة أخرى.

2)- في المجني عليه : لقد نصت المادة 309 على أنه تعاقب المرأة التي أجهضت نفسها بنفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على عملية الإجهاض بكل الطرق المحتملة أن تؤدي إلى النتيجة من 6 أشهر إلى سنتين.

3)- بالنسبة للمحرض : عاقب المشرع الجزائري المحرض الذي يقوم بالتحريض على الإجهاض حتى وإن لم يؤدي ذلك إلى نتيجة وذلك ما أوضحته المادة 310ق.ع.ج وذلك عن طريق الدعاية أو إلصاق المنشورات أو الكتابات أو الصور أو بيعها سواء في أماكن عمومية أو غير العلانية يعاقب المحرض بالحبس من شهرين 2 إلى 3 سنوات وغرامة من 500 إلى 10000 د.ج.

عقوبة جريمة الإجهاض : تعتبر جريمة الإجهاض جنحة معاقب عليها حسب طبيعة الجاني، إلا أنها يمكن أن يتغير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية في الحالات التالية :

- إذا أفضي الإجهاض إلى الموت، حيث تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة م304/2.ق.ع.

- إذا كان الجاني يمارس فعل الإجهاض عادة ، فتكون العقوبة السجن إلى حد الأقصى م 305 ق.ع.

الإعفاءات : لا يعاقب على الإجهاض إذا إستوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغ السلطات الإدارية (م 308ق.ع).


















المادة : قانون الجنائي الخاص.
الدفعة : ضباط الشرطة خارجيين.
رقم الدرس : 08
ترك الأسرة
(المواد 330 – 331 – 332)


ينص القانون، تحت عنوان ترك الأسرة على عدة جنح مختلفة :
1- ترك المنزل من طرف الأب أو الأم اللذين لهما أولاد قصر.
2- ترك المرأة الحامل لمدة تفوق شهرين.
3- عدم أهلية الأبناء.
4- الإمتناع عن تقديم النفقة الزوجية أو الفروع.

أولا : أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة الإلتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدى.

ولكي تتحقق هذه الجنحة لا بد أولا أن يكون هناك ترك للمنزل المشترك الذي به أولاد قصر، والترك ينبغي أن يكون كليا، ويشمل ترك المنزل والتخلي كليا أو جزئيا عن الإلتزامات الأدبية أو المادية المترتبة عن الوصاية القانونية (الأب يتمتع بالسلطة الأبوية والأم بالوصاية القانونية حسب القانون المدني).

ثانيا : لابد من إنعدام السبب الجدى، فإذا كان أحد الوالدين مجبورا على ترك مقر الأسرة بقوة قاهرة فلم تكن هناك جنحة ترك الأسرة.

ثالثا : ينبغي أن يستمر التغيب شهرين على الأقل، ومدة الشهرين هذه لا تنقطع إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على نحو ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية المشتركة.

وأخيرا ينبغي أن يكون المتهم قد ترك أسرته بمحض إرادته.

العقوبات : العقاب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 دينار (مادة 330 ق.ع).
ثانيا : الزوج الذي يترك زوجته عمدا وبدون سبب جدى وهو عالم بأنها حامل:

أركان هذه الجنحة هي نفس الأركان التي رأيناها في الجنحة المذكورة أعلاه فالترك هنا أيضا يفترض الرحيل عن مقر الأسرة، وينبغي أن يكون الزوج قد فعل ذلك بمحض إراداته وعالما بأن زوجته حامل.

العقوبة : العقاب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 دينار المادة 330 (الفقرة 2 من ق.ع).

ثالثا : عدم أهلية الآباء : يعد مرتكب الجريمة ترك الأسرة كل من الأب والأم الذي يعرض ولده أو أولاده أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسئ معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم كالإعتياد على السكر وسؤ السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم.

وفي هذه الحالة أيضا تقترض الجنحة وجود عناصر لقيامها. إذن لابد من المعاملة السيئة للأطفال (أعمال عنف – قلة غذاء أو رعاية) القدوة السيئة كاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو عدم القيام بالإشراف الضروري الذي من شأنه أن يمس بصحة الأطفال أو المهم أو أخلاقهم.


العقوبات : نفس العقوبة المقررة للحالات السابقة.

رابعا : الإمتناع عن تقديم النفقة للزوجة أو الأصول أو الفروع.

أركان الجريمة :
أ)- وجوب إصدار قضائي يقضي بتقديم النفقة.
ب)- يجب أن تكون النفقة مخصصة للزوجة أو أحد الأصول أو أحد الفروع.
ج)- أن يكون المتهم قد تخلف أكثر من شهرين عن دفع النفقة.
د)- القصد الجنائي ويتمثل في أن يكون المتهم قد إمتنع عمدا عن تقديم المبالغ التي حكم بها القاضي ، أما إذا كان هذا الإمتناع ناجما عن واقعة خارجة عن إرادته فلن تكون هناك متابعة قضائية ، غير أن عبء الإثبات يقع على المتهم، لأن التخلي عن الدفع يفترض فيه العمد.

ولا يعتبر الإعسار الناتج عن سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.

العقوبات : العقاب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 دينار.

الإختصاص : المحكمة المختصة في هذا المجال هي محكمة محل إقامة الشخص الذي يطلب النفقة أو المستفيد من النفقة.

كل شخص يحكم عليه بسبب ترك الأسرة يحرم من بعض الحقوق المدنية والسياسية الواردة في المادة 14 من قانون العقوبات لمدة سنة على الأقل ولمدة خمس سنوات على الأكثر.




















المادة : قانون الجنائي الخاص.
الدفعة : ضباط الشرطة خارجيين.
رقم الدرس : 08

ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر
(مواد من 314 إلى 320 ق.ع)

التعريف : هو الفعل المتمثل في إهمال طفل أو عاجز.

أركان الجريمة :
1- التعريض أو الترك.
2- طفل أو عاجز.
3- القصد الجنائي.

العقوبات :
الحالة الأولى : الترك في مكان خال من الناس المادة 314 ق.ع الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
الحالة الثانية : الترك في مكان خال من الناس مادة 316 ق.ع الحبس من ثلاث أشهر إلى سنة.

ظروف التشديد : إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كل لمدة تتجاوز عشرين يوما فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة الأولى، ومن ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية (المادة 316 ق.ع).

- إذا حدث لطفل أو للعاجز بت أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشرة سنوات في الحالة الأولى ومن سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالة الثانية حسب المادة 316 ق.ع.

- إذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة في الحالة الأولى ومن 5 إلى 10 سنوات في الحالة الثانية (م 314 و 316 ق.ع).

ظروف مشددة تتعلق بصفة الجاني : - إذا كان الجاني من أصول الطفل أو العاجز أو يتولون رعايته فتكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 316 .

- إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز عشرين يوما فإن العقوبة تكون من 5 إلى 10 سنوات في الحالة الأولى و من 2 إلى 5 سنوات في الحالة الثانية.

- إذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الآعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات في الحالة الأولى ومن 10 إلى 20 سنة في الحالة الثانية.

- إذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة السجن المؤبد في الحالة الأولى (م315 ) ومن 5 إلى 10 سنوات في الحالة الثانية (م316).

المادة 318 : يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 261 إلى 263 على حسب الأحوال إذا تسبب في الوفاة مع توافر نية أحداثها.


التحريض على ترك الطفل : المادة 320 ق.ع.
- كل من حرض أبوين أو إحداهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد وذلك بدافع الحصول على فائدة.
- كل من تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهد أن بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما الذي سيولد أو شرع في ذلك.
- كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة كل هذه الأفعال يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 20000 د.ج.






































المادة : قانون الجنائي الخاص.
الدفعة : ضباط الشرطة خارجيين.
رقم الدرس : 08
خطف القصر
(م.326 إلى 329 ق.ع)

هو الفعل المتمثل في خطف قاصر لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو إستدراجه أو إبعاده أو نقله من الأماكن التي وضعو فيها من يخضع لسلطتهم أو من وكل إليهم الإشراف عليه أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده أو نقله من تلك الأماكن وكان ذلك بالعنف أو التهديد أو التحايل :

أركان الجريمة :
1- الفعل المادي المتمثل في الخطف.
2- قصر المجني عليه.
3- إستعمال العنف أو التهديد أو التحايل.
4- القصد الجنائي.

العقوبات : - كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل 18 سنة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000 د.ج (م 326 ق.ع).

- إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خطافها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير الأبناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب أبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله (مادة 326 ق.ج ) تسمى هذه المخالفة الخطف عن طريق الإغراء.

- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به (م 327 ق.ع).

- الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 500 إلى 5000 د.ج كل من لم يسلم قاصرا لمن له الحق في المطالبة به أو أسندت له حضانته بحكم، وكل من حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف (م328 ق.ع).

- كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه وكل من أخفاه عن السلطة التي تخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2500 د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 329 ق.ج).



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 
الجرائم الماسة بالاسرة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: قسم السنة الثانية CLASSIC :: دروس ومحاضرات السنة الثانية-
انتقل الى: