القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

  البطالة !!!!!!!!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
pipo



عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 07/12/2012

مُساهمةموضوع: البطالة !!!!!!!!   الجمعة ديسمبر 07, 2012 2:56 pm

المعلن عنها بوضوح،
- إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب،
- تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات،
- احتياطات صرف هامة،
- تضخم متحكم فيه،
- برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص،
- عودة السلم والاستقرار.

ب‌) الإكراهات، منها:
- عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف،
- عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل،
- ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل،
- عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل،
- انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار،
- ضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجدات،
- صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع،
- ترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل،
- ضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشباب،
- العامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجور،
- ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات.
- ضعف التنسيق ما بين القطاعات،
- ضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة (في الجنوب والهضاب العليا).

II- الأهداف:

- مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية،
- تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق،
- تنمية ثقافة المقاولة،
- تكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق العمل،
- تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل،
- تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل،
- عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم،
- الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.

III- خطة العمل:
ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة (07) محاور رئيسية هي :

1. دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، من خلال:
- تنفيذ الاستراتيجية الصناعية،
- تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات،
- دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية، واستغلالها،
- الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.

2. ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل، وذلك في إطار:

- تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين، لاسيما في التخصصات والتأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل،
- تطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة، بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية، بعد انتهاء المشاريع،

- تطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني، مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوين،

- تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل،

- تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل،

3. ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال :
- تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.

4. تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل، عن طريق:
• مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي المرتكز على :

- برنامج توظيف يستمر إلى نهاية سنة 2008، قصد تحسين نسبة التأطير لتنتقل من 749 بطال لعون واحد حاليا إلى 542 بطال لعون واحد في سنة 2009.
- برنامج تكوين يستهدف أكثر من 1000 إطار وعون.
- برنامج تحديث الوكالات الموجودة و شبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة.
- برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت.

وبالنسبة للخدمات:

- تخصيص من 20 % إلى 30 % من وقت الأعوان لنشاط العلاقات مع المؤسسات و 20 % من وقتهم لنشاط النصح والتوجيه لطالبي العمل
- مواصلة توسيع نشاط تنصيب العمال إلى القطاع الخاص.
• إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية:
- تحسين التأطير البشري،
- تكوين وإعادة تأهيل الموظفين،
- التدعيم بالوسائل المادية لاسيما بتجهيزات الإعلام الآلي.
- وضع شبكة اتصال داخلي (intranet)
- توسيع فروع التشغيل على مستوى الدوائر والبلديات والأماكن المحرومة (الشباك الوحيد)،
- تزويدها بالتجهيزات الملائمة والعملية،

5. وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات،
- لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية.
- لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي.

6. متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.

- اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E) برئاسة رئيس الحكومة؛
- اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E) برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل؛
- الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.

7. ترقية تشغيل الشباب:

عودة النمو الاقتصادي إلى جانب ضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل كلها بالقطاع الاقتصادي، جعلت السلطات العمومية تقدم على إصلاح الأجهزة الخاصة بترقية تشغيل الشباب.

السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب. كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية.

وفي هذا الصدد، ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70 % من مجموع السكان الباحثين عن العمل.

و تعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على :
- دعم ترقية التشغيل المأجور،
- دعم تنمية المقاولة.
I – إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) :
يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج :

- عقود إدماج حاملي الشهادات (CID) موجهة لخريجي التعليم العالي (الطور القصير المدى والطور الطويل المدى) وكذا التقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.

- عقود الإدماج المهني (CIP) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا تمهينيا

- عقود تكوين/ إدماج (CFI) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل.

ويرمي إلى :
1. معالجة البطالة معالجة فعالة:
حيث أن التكفل بتشغيل الجامعيين والتقنيين السامين يبقى من أولويات عمل الحكومة،
بلادنا تتوفر على عدد هام من الجامعيين يقدر بحوالي 120.000 حامل شهادة جامعية، يفدون سنويا على سوق العمل.
منذ سنة 1998، خصص لهذه الفئة جهاز عقود ما قبل التشغيل كآلية لدعم إدماجهم مهنيا، وبعد 10 سنوات من تطبيق هذا الجهاز اتضح وجوب تخصيص مرافقة أكثر نوعية سواء على مستوى الفرد في وضعه كطالب عمل أو على مستوى المؤسسة الموجودة في وضع إعادة تأهيل بما يتطلبه سياق عولمة الاقتصاد وشموليته.
وهو ما يجعلنا نقترح جهازا جديدا لإدماج حاملي الشهادات، من خصائصه :
- ربط مسألة تسيير بطالة حاملي الشهادات بالقطاع الاقتصادي،
- مرافقة أحسن لحامل الشهادة الجامعية من خلال نشاطات تكوين وإعادة تأهيل و تحسين المعارف خلال فترة الإدماج (فترة العقد).
يمكن أن تكتسي هذه النشاطات صيغتين:
 التكوين و إعادة الـتأهيل في الموقع، مع تأطير إجباري لحامل الشهادة، قصد تمكينه من تحسين معارفه،
 تكوين قصير المدى بالمؤسسة المستخدمة في إطار عقد تكوين/تشغيل ينتهي بتوظيف المستفيدين.

- يستفيد الشاب حامل الشهادة الجامعية من منحة شهرية سيتم تثمينها على أساس تلك الممنوحة حاليا.
هذه الامتيازات تقع كلها على عاتق الدولة ويمكن استكمالها بدعم لفائدة المستخدمين على الشكل التالي:
 عقد عمل مدعم لتشجيع توظيف حاملي الشهادات، ويضمن هذا العقد للمستخدم مساهمة من الدولة في أجر الشاب الجامعي وفق صيغة تناقصية تدريجية،
 إشراك الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تكلف إلى جانب تسجيل الجامعيين، باستغلال كل فرص توظيف هذه الفئة، كما يمكنها التفاوض مع المستخدم بشأن عقود العمل المدعمة لفائدة حاملي الشهادات، وهي الصيغة التي تمكن المرور من منصب عمل بعقد إدماج على نفقة الدولة، إلى عقد عمل مدعم على نفقة المستخدم بمساهمة من الدولة.
 منح المستخدمين امتيازات جبائية وشبه جبائية ، في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، وامتيازات تشجيعية على خلق مناصب الشغل في إطار التشريع الخاص بالاستثمار.
بالنسبة لقطاع الإدارة العمومية، فإن جهاز عقود ما قبل التشغيل الذي كثر عليه الطلب، لم يعط نتائج كبيرة من حيث التوظيف بعد انتهاء فترة العقد.
المقاربة الجديدة تبقي على مدة العقد بسنتين (2) مع نفس مستوى المنحة.
لكن الجديد يكمن في حجم الجامعيين المطلوب توجيههم نحو هذا القطاع، حيث سيتم ضبط عددهم وتكييفه مع تقديرات التوظيف على إثر مدة العقد.
وفي هذا السياق فإن الجهاز الجديد ينص على منح الأولوية في التوظيف للجامعيين الموجودين في وضعية عقد إدماج، وذلك بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

2- التكفل بفئات طالبي العمل الذين غادروا المنظومة التربوية في الطور الثانوي أو لديهم مؤهلات مهنية:
هذه الشريحة التي تمثل64% من مجموع العاطلين عن العمل، كان يتم إدماجها في إطار برنامج مناصب العمل الموسمية بمبادرة محلية منذ سنة 1990.
تقييم هذا الجهاز أظهر النقائص التالية:
- تمركز كبير في الإدارة،
- مدة الإدماج طويلة وضيق الآفاق بالنسبة للتوظيف الدائم،
- شروط التوظيف بقطاع الوظيف العمومي،
- عدم توفر مرافقة عن طريق التكوين.
في هذا السياق جاء اقتراح عقد الإدماج المهني إعطاء فرصة أكبر للإدماج الدائم، وهو كالتالي:
- ربط تسيير البطالة باحتياجات التنمية المحلية،
- توفير مرافقة أحسن لطالب العمل في المؤسسة أو في الإدارة أو في الجماعات المحلية، من خلال التكوين وتحسين المستوى للتكيف مع منصب العمل بأفق التثبيت فيه،
- المنحة الشهرية على عاتق الدولة وسيتم تثمين مبلغها بالمقارنة مع المبلغ الحالي،
- بالنسبة للمدمجين في الإدارة والجماعات المحلية ستعطى لهم الأولوية في التوظيف كمتعاقدين طبقا للتشريع الخاص بالوظيف العمومي.
من جهة أخرى، وبغرض تشجيع التوظيف و إلى جانب الأجر، فإن الدولة ستدعم المستخدمين من خلال:
- عقد عمل مدعم لمدة سنة على نفقة الدولة مقابل توظيف الشاب عند انتهاء المدة،
- منح امتيازات جبائية وشبه جبائية، طبقا للتشريع الساري المفعول.

3- منح إمكانية الإدماج المهني لطالبي العمل الذين ليس لديهم تكوين ولا تأهيل، وتمكينهم من اكتساب مهارات أو تكوين مؤهل، يزيد من حظوظ توظيفهم.

هذه الفئة التي يتكفل بها في إطار جهازي المناصب الموسمية وأشغال المنفعة العمومية، بدخل ضعيف، شهدت تمديد مدة الإدماج بالنسبة للبعض إلى 10 سنوات دون إمكانية التوظيف،
كما أن عدم اكتراث المستخدمين لمرافقة المستفيدين وتشجيعهم كان كذلك من عوامل النقص في هذه الأجهزة
الصيغة الثالثة من العقود المقترحة هي عقود تكوين/ إدماج موجهة للتكفل بانشغالات هذه الفئة التي تمثل 22% من مجموع العاطلين عن العمل، يرتكز العقد على مقاربة جديدة أساسها:
- تنصيب طالبي العمل بدون تأهيل إما على مستوى حرفيين مؤطرين للاستفادة من تكوين مؤهل، لمدة 12 شهرا،
- وإما لدى الجماعات المحلية في إطار أشغال صيانة الغابات و المباني إلخ...
- ويستفيد الشاب من منحة أو تعويض.

يستفيد الحرفيون المؤطرون من الامتيازات التالية:
- مساهمة الدولة في أجور الأشخاص الذين يتم توظيفهم بعد انتهاء مدة الإدماج المؤقت ، وذلك في إطار عقد عمل مدعم لمدة سنة واحدة،
- امتيازات جبائية و شبه جبائية، طبقا للتشريع الساري المفعول.

بالنسبة لأشغال صيانة المباني ستوكل بالأولوية إلى المؤسسات المصغرة المنبثقة عن جهازي وكالة دعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة، مع إمكانية استفادتها من عقود عمل مدعم بمساهمة الدولة لمدة سنة واحدة.

وبالنسبة للصيغ الثلاثة من العقود المذكورة وللمسجلين كطالبي عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، يقترح المشروع منحة تشجيع على البحث عن تكوين مؤهل.

II - دعم تنميـة المبادرة المقاولاتية:

سيتم الإبقاء على التجربة الحالية للجهازين (ANSEJ - CNAC) من حيث سقف الاستثمار و من حيث سن المبادرين.
الإصلاحات ستتضمن بعض التعديلات النوعية الخاصة بالنشاطات المصغرة بغرض الاستجابة أكثر لتطلعات المبادرين و الحصول على مشاريع قابلة للتمويل من قبل البنوك.


على المدى القصير:
- برامج تكويـن المقاولين الشباب في ميدان التسييـر خلال مرحلة ما قبل إنشاء المشروع أو في مرحلة ما بعد إنشائه.
- برامج تكوين مستخدمي الوكالات و المتخصصين في مجال مرافقة المقاولين الشباب ومتابعتهم وتوجيههم؛
- إدراج صيغة التمويل الثنائي مع رفع سقف القرض بدون فائدة دفعا لعملية خلق النشاطات.
- تشجيع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية،
- إعادة تنظيم الوكالات المتخصصة في النشاطات المصغرة باتجاه لامركزية مساعدات الدولة و جوار حاملي المشاريع.
- مساهمة قطاع البنوك في إنجاح الإصلاحات لاسيما من خلال التخصص في المؤسسة المصغرة، وفتح شبابيك خاصة على مستوى سبكة البنوك و لامركزية القرض البنكي على مستوى الفروع الولائية للبنوك.



على المدى المتوسط

تخصيص مؤسسة مالية في تمويل مشاريع استحداث النشاطات، على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى كتونس مثلا.

الخلاصة
إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:
- معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008،
- تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى 33% بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.
كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013.

عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:
- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية،
- خفض نسبة البطالة إلى أقل من 10% سنة 2009،
مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من 9% خلال الفترة 2010-2013.



الدعوة لوضع سياسة تعنى بتشغيل أصحاب الشهادات العليا

أثار باحثون في الاقتصاد ونقابيون سهرة أول أمس بمقر المؤسسة الألمانية غير الحكومية "فريدريك ايبرت" معادلة التشغيل والبطالة، ودعوا إلى وضع آليات وميكانيزمات إحصاء قادرة على تقديم أرقام موثوق بها تسمح بوضع سياسة وطنية للتشغيل وفقا للمعطيات الميدانية.
تميز النقاش حول موضوع التشغيل والبطالة والأجور ومردودية العمل "بعرض وجهات نظر متباينة بين باحثين في الاقتصاد ونقابيين من جهة، وممثلين عن وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي من جهة أخرى، ولكن الطرفين التقيا في نقطة واحدة هي أن الحصول على إحصائيات دقيقة حول عالم الشغل تسمح بتسطير استراتيجية تكون نتائجها اقرب إلى حل مشاكل التشغيل.
وقدم الباحث في مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من اجل التنمية بجامعة بوزريعة بالعاصمة السيد بشير بولحبال تصورا نقديا للتقديرات الرسمية حول نسبة البطالة ومناصب الشغل التي تم استحداثها من خلال تطبيق مختلف سياسات التشغيل قبل تسع سنوات، يرى الإحصائيات المقدمة لا تعتمد على المعايير الدولية، والمؤشرات الـ17 المعتمدة من طرف المكتب الدولي للعمل مما يدفع إلى التشكيك في صحتها.
وذكرت دراسة السيد بولحبال التي قدمها نيابة عنه زميله في مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي الباحث نصر الدين حمودة أن طريقة جمع الإحصائيات لعدد البطالين في بلادنا تفتقد للمنهجية والدقة كون جميع المعطيات التي يقدمها الديوان الوطني للإحصاء هي عبارة عن أرقام صادرة عن الإدارة أي وزارة التشغيل، وذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التأكيد على أن الديوان لا يقوم بأي دراسة بل هو عبارة عن مركز لجمع الإحصائيات التي ترد إليه من طرف الإدارة ويقوم هو بنشرها.
وحسبه فإن افتقار الجزائر لتقنيات متطورة في التحليل الإحصائي هي التي تدفع بالباحثين إلى توخي الحذر في تناول تلك الأرقام.
ومن بين ما أثاره الباحث في دراسته هو اعتماد الديوان الوطني للإحصاء لمؤشرات بعيدة عن تلك المطبقة عالميا، حيث يعتمد على عينة تتكون من 6 آلاف عائلة لحساب نسبة البطالة في حين أن المغرب يعتمد على عينة من 48 ألف عائلة وفرنسا على 150 ألف.
ولكن هذا الطرح لقي انتقادا من طرف السيد سعيد عنان مدير التشغيل وإعادة الإدماج بوزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، الذي فند بعض المعطيات التي أوردتها الدراسة، ودافع عن الأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصاء حول نسبة البطالة في الجزائر موضحا أن الأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصاء حول نسبة البطالة وعالم الشغب بصفة عامة موثوق فيها، ودعا الباحث نصر الدين حمودة إلى تحيين المعطيات التي قدمها بخصوص العينة المعتمدة من طرف الديوان في حساب نسبة البطالة وقال أن العينية تقدر بـ15 ألف عائلة وليس 6 آلاف.
وأكد من جهة أخرى أن السياسة الوطنية الخاصة بمكافحة البطالة تتضمن إجراءات وآليات جديدة منها دعم الشركات التي توظف متخرجين جدد من نظام التكوين المهني كما تستفيد الشركات من إجراءات جبائية محفزة نظير توفيرها على مناصب شغل قارة.
وكانت الحكومة اتخذت في إطار قانون المالية التكميلي 2008 إجراءات تحفيزية لصالح الشركات الخاصة تتمثل في تخفيض الضريبة والرسم في حال ساهمت في انشاء مناصب شغل جديدة.
وفي خضم النقاش حول واقع التشغيل في الجزائر أكد عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد عبد المجيد بوزيدي، أن نسبة عدد العاطلين عن العمل من الحاصلين على شهادات جامعية اكبر بكثير من نسبة العاطلين من الفئات الأخرى.
ودعا المشاركون الى التفكير جيدا في وضع سياسات تستهدف فئة العاطلين عن العمل من المتحصلين على شهادات عليا، خاصة وأن عددهم يتزايد من سنة الى أخرى حيث أن 22 بالمئة من جيل سنوات 1980 الى 1984 يدرسون في الجامعة وأن ثلث بنات المدن يصلن إلى الجامعة وأن 13 بالمئة من بنات الريف يتحصلن على شهادة البكالوريا.
-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
البطالة !!!!!!!!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: قسم blogger :: اْخبار blogger-
انتقل الى: