القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
شاطر | 
 

 الأجهزة القضائية في الجزائر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات: 1046
تاريخ التسجيل: 16/11/2012

مُساهمةموضوع: الأجهزة القضائية في الجزائر   الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 7:17 pm

المحاضرة الرابعة: الأجهزة القضائية في الجزائر
يأخذ النظام القضائي الجزائري بمبدأ التقاضي على درجتين ويؤدي هذا أن النزاع يعرض أولا على محاكم الدرجة الأولى، فإذا ما صدر حكم قابل للاستئناف رفع الطعن إلى جهة التقاضي الممثلة للدرجة الثانية، وهي المجالس القضائية (المادة 354 ق إ م إ) على أن القرارات التي تصدر عن المجالس تكون بدورها قابلة للطعن فيها عن طريق النقض أمام المحكمة العليا بشروط محددة ( م 358 ق إ م إ).
كما أن الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم أول درجة تكون أيضا قابلة للطعن بالنقض استثناءا كما سنوضح ذلك في درس الاختصاص.
على أننا سننوه إلى أن درجتي التقاضي هو مبدأ مضمون حاليا أيضا في القضاء الإداري التي أصبحت أجهزته قضائية متكونة من محاكم قضائية تمثل درجة التقاضي الأولى (قانون رقم 98-02) يتعلق بالمحاكم الإدارية) على أن تكون هذه أحكام هي المحاكم قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة (قانون رقم 98-01) يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه)، مع الإشارة هنا إلى ملاحظة هامة وهي أن المحاكم الإدارية لم تباشر اختصاصها بعد، وفي انتظار تنصيبها فعليا، لا زالت الغرف الإدارية بالمجالس القضائية تفصل في القضايا التي من المفروض تنصيبها فعليا، لا زالت الغرف الإدارية بالمجالس القضائية تفصل في القضايا التي من المفروض أن تؤول إلى المحاكم الإدارية.
بالإضافة إلى هاته الأجهزة القضائية، وتجسيدا للتوجه القضائي الجديد باعتماد مبدأ ازدواجية القضاء (قضاء عادي وقضاء إداري) أنشأت محكمة التنازع (القانون العضوي رقم 98-03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيم عملها) يناط بها مهمة البت في قضايا تنازع الاختصاص الحاصل بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، والجهات الخاضعة للنظام القضائي الإداري.
من هاته الوقفة يتضح بأنه يوجد نوعان من الأجهزة القضائية:
- أجهزة قضائية عادية: تتمثل في المحاكم العادية والمجالس والمحكمة العليا يضاف لها ما جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد فيما يسمى بـ :" الأقطاب القضائية" المنصوص عليها في المادة 32.
- أجهزة قضائية إدارية: تتمثل في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.
- جهاز قضائي مركزي مشترك، يبت في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية العادية والإدارية، وهي محكمة التنازع.
هذا دون أن ننسى المحاكم العسكرية الموجودة في النواحي العسكرية.
التفصيل:
أولا- الأجهزة القضائية العادية:
01- المحاكم العادية:
هي الجهات القضائية الممثلة لدرجة التقاضي الأولى، وهي ذات اختصاص عام في نظر الدعاوى، وتتمثل قاعدة هرم التنظيم القضائي، وتتكون المحكمة من فروع (أقسام) يختص كل فرع بنظر نوع معين من القضايا.
حددت مقرات المحاكم القضائية بمقتضى الأمر 97-11 المتضمن التقسيم القضائي، وهي تتواجد على مستوى الدوائر، وأجاز المرسوم التنفيذي رقم: 98-63 إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل، ويلجا عادة إلى اعتماد هاته الآلية في حالتين: - الأولى: بعد المسافة بين المحكمة وبين الجهات القضائية، - الثانية: كثرة عدد القضايا تبعا لتزايد الكثافة السكانية.
أقسام المحكمة (فروعها):
تتفرع المحكمة إلى مجموعة من الفروع، بحيث يختص كل فرع بالنظر لمنازعات معينة، ويتراوح عدد فروع المحكمة بين 06 إلى 10 فروع وهي كالأتي:
1- القسم المدني: يختص بالفصل في القضايا المدنية مثل: البيوع، علاقات المديونية بجميع أشكالها، المعاملات العقدية... .
2- القسم العقاري: يفصل في جميع القضايا المرتبطة بالحقوق العقارية، مثل: الملكية العقارية، الدهون، الارتفاق... .
3- القسم التجاري: يفصل في القضايا المرتبطة بالمعاملات التجارية، مثل: الإيجار التجاري، الاستحقاق، العمليات المصرفية وتداول الأموال... .
4- قسم الأحوال الشخصية: يبت في القضايا الشخصية، مثل: الزواج، الطلاق... .
5- القسم الاجتماعي: ينظر في القضايا المرتبطة بمنازعات العمل الفردية والجماعية مثل: الإدماج، الاستيداع، التعويضات العمالية... .
6- القسم الاستعجالي: يفصل في القضايا التي يكون الغرض منها اتخاذ تدبير استعجالي مؤقت، تحفظي لا يمس بأصل الحق، ولا يتطرق قاضي الاستعجال إلى الحكم في أصل الحق (المادة 183 وما بعدها من ق إ م القديم)، مثال: الأمر بوقف الشغال الجديدة لحين البت في أصل الملكية، الأمر بفتح ممر... .
7- القسم البحري: يختص بالفصل في القضايا المرتبطة بالملاحة البحرية مثل (حقوق الامتياز البحرية – منازعات البضائع والنقل البحري)، على أنه يشار إلى أن القسم البحري ينشأ في الدوائر الساحلية.
8- القسم الجزائي (الجنح): يفصل في القضايا التي تكيف أنها جنحة وفقا لقانون العقوبات (السرقة، القذف، أعمال العنف العمدية وغير العمدية...).
9- قسم المخالفات: ينظر أيضا في المسائل الجزائية، ولكن تلك التي تكيف أنها مخالفة، أي التي تتراوح عقوبتها من 20 إلى 2000 دج ومن يوم حبس إلى شهرين على الأكثر (المادة 54 من قانون العقوبات)
10- قسم الأحداث: يختص بقضايا القصر الجانحين أي الذين يرتكبون أفعالا ذات وصف جزائي (الحدث من يقل عمره عن 18 سنة يوم ارتكاب الفعل) بحيث تعرض الجنحة أمام قسم الأحداث المختص إقليميا، أما الجناية التي يرتكبها القصر فتنظر أمام قسم الأحداث التابع لمحكمة مقر المجلس (المحكمة المتواجدة بمقر الولاية).
ثانيا- التشكيلة العضوية لهيئة المحكمة:
تختلف تشكيلة أقسام المحكمة بحسب موضوع النزاع، على أن أغلب الأقسام تتشكل من قاض فرد وتتمثل في:
القسم المدني – القسم العقاري – قسمن الجنح – قسم المخالفات – القسم البحري – قسم الأحوال الشخصية.
أما القسم الاجتماعي فتتمثل التشكيلة من قاضي فرد يعاونه 4 مساعدين: اثنان يمثلان المستخدمين واثنان يمثلان العمال.
أما المسائل التجارية فمن المفروض أن يساعد القاضي شخصان مساعدان لهما دراية بالأعمال التجارية لكن الواقع يبين عكس ذلك، غذ التشكيلة تتم من طرف قاض لوحده.
أما قضايا الأحداث فتنظر من طرف قاض ومساعدان اثنين (450 ق إ ج)
إلى جانب هذه الأقسام فإن المحكمة يناط بها التحقيق في الجنح (التي يطلب فيها تحقيق لأنه جوازي) والجنايات (وجوبا) وهذا عن طريق قضاة التحقيق، علما أن قاض التحقيق يمارس مهامه لوحده دون مساعدة، ويخضع لمراقبة غرفة الاتهام.
كما يوجد في المحكمة رئيس المحكمة الذي يشرف على تنظيم عمل الأقسام لكن لا يصنف كجهاز قائم بذاته، مع الإشارة إلى أنه يشرف عادة على القسم الاستعجالي.
أما النيابة (وكيل الجمهورية) فمهامها تمثيل الحق العام، وذلك بمتابعة الجناة كما أنها تتابع أنواعا من القضايا المدنية وهي: قضايا القصر، القضايا التي يكون أحد أطرافها شخصا عاما – قضايا الحالة والأهلية، القضايا التي تثار فيها دفوع حول الاختصاص... .
الأقطاب القضائية:
القطب القضائي عبارة عن محكمة ذات اختصاص إقليمي موسع، تفصل في قضايا محددة على سبيل الحصر، نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد في المادة 32 التي نصت على:" المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.
يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة."
تختص هاته الأقطاب بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة ببعض المواد أوردتها المادة 32-07 على سبيل الحصر، بينها كما يلي:
- المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.
- الإفلاس والتسوية القضائية.
- المنازعات المتعلقة بالبنوك.
- منازعات الملكية الفكرية.
- المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمين.
02- المجالس القضائية:
أولا- الغرف القضائية:
ليس من الضروري أن يتشكل المجلس القضائي من غرف تقابل تلقائيا الأقسام الموجودة في المحكمة، فقد كان المرسوم 66-161 ينص على أربع غرف فقط إلا أنه أنشأت في أغلب المجالس غرف لم تذكر في هذا المرسوم، فنجد عادة:
01- الغرف المدنية: تنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الابتدائية في المواد المدنية، العقارية وقد يمتد اختصاصها حسب الحاجة إلى نظر الاستئنافات المرفوعة أيضا ضد أحكام الأحوال الشخصية، التجارية، الاجتماعية، على أننا نلاحظ من الناحية الواقعية أن المجالس القضائية حاليا تعمد إلى استحداث غرف أخرى (أحوال شخصية واستعجالية واجتماعية).
من أجل الاكتفاء بغرفة واحدة توكل لها جميع هذه المهام.
2- الغرفة الجزائية: تفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الابتدائية من مواد المخالفات والجنح.
3- غرفة الأحداث: تفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في حق القصر (دون 18 سنة) في مواد الجنح والجنايات وحتى المخالفات.
4- غرفة الاتهام: تنشئ على مستوى كل مجلس قضائي، وهي جهة مراقبة التحقيق الذي يقوم به قضاة التحقيق، وذلك بنظر الاستئنافات المرفوعة ضد الأوامر القضائية (غير الإدارية) الصادرة عن قضاة تحقيق المحاكم التابعة للمجلس القضائي، كما تعتبر أيضا جهة تحقيق بعد إحالة الملف إليها بصفة نهائية بعد استكمال التحقيق، إذ تقوم بغربلة جميع إجراءات التحقيق التي قام بها قضاة التحقيق وحتى الضبطية القضائية لتصدر قرار الإحالة في حال ثبوت التهمة، أو تصدر أمرا آخر مناسبا أو تأمر بإعادة التحقيق أو استكماله، كما تختص الغرفة بنظر طلبات الإفراج المؤقت.
تنعقد الغرفة من هيئة مشكلة من رئيس ومستشارين (02) في هيئة غرفة مشورة، جلساتها غير علنية يحظرها محاموا الأطراف، تصدر قراراتها نهائيا قابلة للطعن بالنقض.
5- محكمة الجنايات: تنعقد في دورات عادية كل ثلاثة أشهر، كما تنعقد استثنائيا بطلب من النائب العام وتنظر في القضايا الجنائية التي يرتكبها البالغون.
تشكيلتها تتكون من قاضي برتبة رئيس غرفة ومستشارين اثنين ومحلفين (02) + النائب العام وتكون أحكامها قابلة للطعن بالنقض.
06- الغرفة الإدارية: وهي موجودة بالمجالس القضائية، لا زالت تمارس اختصاصاتها المنوه عنها في المادة 07 ق غ م قديم حتى بعد صدور القانون رقم 98-02 المنشئ للمحاكم الإدارية نظرا لعدم تنصيبها بعد، على أننا نشير إلى ضرورة التفريق بين الاختصاص النوعي للمجالس الخمس وبين القضايا التي تكون من اختصاص المجالس العادية وفق ما سنوضحه في درس الاختصاص القضائي.
03- المحكمة العليا:
في الأصل المحكمة العليا ليست درجة ثالثة للتقاضي، أي هي ليست محكمة موضوع (لا تفصل في موضوع النزاع إلا استثناءا بعد صدور ق إ م إ الجديد وبشروط)، إذن هي محكمة قانون تراقب صحة تطبيق وتفسير القانون من طرف الجهات القضائية الدنيا، سواء كان القانون موضوعيا أو إجرائيا، بحيث أنها إذا قبلت الطعن بالنقض موضوعا في حالة توافر شروطه، تنقض الحكم والقرار وتعيد إحالته مجددا إلى الجهة المصدرة له مشكلة تشكيلا آخر لإعادة البت في القضية مجددا وفق توجيهاتها القانونية، أو تحيل القضية إلى جهة قضائية أخرى من نفس الصنف لتنظر فيها مجددا.
المحكمة العليا هي جهة قضائية مركزية، تنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام والقرارات النهائية بشروط توافر إحدى حالات الطعن بالنقض المنوه عنها في المادة 358 ق غ م إ التي وسعت من حالات الطعن بالنقض لتصبح 18 حالة بدل 08 حالات سابقا وتسمى بـ :"أوجه الطعن بالنقض".
وتتشكل المحكمة العليا من غرف تختلف تشكيلتها بحسب الموضوع المطروح للفصل فيه وهي كالآتي:
غرف المحكمة العليا:
01- الغرفة المدنية.
02- الغرفة العقارية.
03- الغرفة التجارية والبحرية.
04- الغرفة الاجتماعية.
05- الغرفة الجنائية.
06- غرف الجنح والمخالفات.
07- غرفة العرائض.
تشكيلة الغرف:
1- في الحالات العادية: تتشكل من 03 قضاة مع حضور المحامي العام والنيابة.
2- في الإحالة لداعي الأمن العمومي: تتشكل من الرئيس الأول ورؤساء الغرف
3- كما تنعقد المحكمة العليا في شكل يسمى بهيئة الغرف الموسعة في حالتين:
- عند البت في قضايا تطرح إشكاليات قانونية من شأنها أن تؤدي إلى تناقض في الاجتهاد.
- عندما تكون المحكمة العليا مدعوة للفصل في موضوع القضية على إثر طعن ثان حيث تتشكل الغرفة المختلطة هنا من 03 غرف مجتمعة.
ثانيا- الجهات القضائية الإدارية:
بعد صدور القانون 98-01 والقانون 98-02 المشار إليهما أصبحت الجزائر تأخذ بازدواجية القضاء، قضاء عادي وقضاء إداري، وغن كان القضاء الإداري لم يستقل نهائيا عن القضاء العادي، إذ بقيت الاختصاصات التي كانت منوطة بالغرف الإدارية بالمجالس موكولة لها دائما في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية، إلا أن القضايا الإدارية التي كانت تنظر فيها المحكمة العليا بموجب المادة 274 ق إ م (الملغاة)، أصبحت من اختصاص مجلس الدولة مباشرة بعد صدور المرسوم التنفيذي 98-262 الذي يحدد كيفية إحالة جميع القضايا المسجل أو المعروضة على الغرف الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة، وعليه فغن الجهات الإدارية أصبحت تتكون من:
01- المحاكم الإدارية:
وهي جهات أول درجة في المواد الإدارية، وهي تصدر أحكام قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة (القانون 98-02) إلا أن المادة 08 نصت أنه:" بصفة انتقالية وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميا، تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الإدارية الجهوية مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبق لقانون الإجراءات المدنية.".
نشير إلى أن ق إ م إ الجديد نصت مادته 800 على أن:" المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.".
وأضافت المادة 801 :" تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:
01 – دعوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن:
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،
- دعاوى القضاء الكامل،
- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
02- مجلس الدولة:
يعتبر بمثابة درجة ثانية في التقاضي في المواد الإدارية بصفة عامة، كما يعتبر جهة أول وآخر درجة قي بعض القضايا.
أولا- مجلس الدولة كجهة استئناف: نظرا لعدم تنصيب المحاكم الإدارية فإن جميع القرارات الصادرة عن المجالس القضائية في المواد الإدارية سواء تعلق الأمر بغرف المجالس العادية أو الغرف الجهوية الخمس تستأنف أمام مجلس الدولة الذي يصدر فيها قرارات نهائية غير قابلة لأي طريق طعن (المادة 10 من القانون 98-01)، وبموجب قانون إ م إ ينظر في الاستئنافات المرفوعة ضد القرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
ثانيا- مجلس الدولة كجهة أول وآخر درجة: يفصل مجلس الدولة ابتدائيا وانتهائيا في الطعون بالبطلان والطعون الخاصة بالتفسير ومدة شرعية القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية التنظيمية في الطعون بالبطلان والطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات الصادرة عن السلطة المركزية التنظيمية أو الفردية (م 09 من القانون 98-01).
ثالثا- مجلس الدولة كجهة نقض: لقد ورد في المواد 11 من القانون 98-01 أن مجلس الدولة يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة، عن هذه المادة غير قابلة للتطبيق بخصوص القرارات القضائية، ذلك أن مجلس الدولة لا يعتبر جهة طعن بالنقض في المواد الإدارية، لأنه لا يحيل القضايا (لا ينقضها) كما هو الحال في المحكمة العليا، إنما يتصدى لها ويفصل في الموضوع، إذ أنه إما جهة استئناف وإما أنه يمثل جهة أول وآخر درجة للتقاضي فيما يتعلق بالقضايا الواردة في المادة 09 المشار إليها.
وهو ما يؤكد ذلك هو أن المواد من: 956 إلى 959 لم يرد فيها توضيح بهذا الشأن سوى نص المادة 358 على الطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
04- محكمة التنازع:
هي محكمة مركزية (واحدة على مستوى القطر) أنشأت بموجب القانون العضوي رقم 98-03، تختص بالبت في المنازعات التي تثور بشأن مسائل الاختصاص (الإيجابي أو السلبي) بين جهات خاضعة للقانون العادي وجهات خاضعة للقانون الإداري (المادة 03) بمعنى أن تنازع الاختصاص بين جهات تنتمي لنفس النظام تستثني من مجال اختصاص محكمة التنازع.
تشكيلة محكمة التنازع:
تتشكل من 07 قضاة من بينهم الرئيس الذي يعين لمدة 03 سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلي الدولة، من قبل رئيس الجمهورية، ويعين نصف القضاة الآخرون (أي 03 قضاة) من قضاة المحكمة العليا والنصف الآخر (03 قضاة) من قضاة مجلس الدولة، وذلك من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء.
ملاحظة: محكمة التنازع لم تنصب بعد بشأن المحاكم الإدارية ويبق البت في مثل هاته القضايا من اختصاص المحكمة العليا حاليا.
ثالثا- القضاء العسكري:
المحاكم العسكرية هي محاكم تختص بنظر الجرائم التي يرتكبها العسكريون وجرائم أمن الدولة، عدد هاته المحاكم ستة وهي موجودة بالنواحي العسكرية.
تشكيلة المحكمة العسكرية: تتشكل من ثلاثة أعضاء، رئيس يساعده قاضيان يكون أحد المساعدين ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف، ويكون المساعدان ضابطان من رتبة المتهم على الأقل، إذا كان ضابطا، وفي حالة تعدد المتهمين يؤخذ بأعلى رتبة لأحدهم.
اختصاص المحكمة العسكرية: تختص بنظر الدعاوى العمومية (المسائل الجزائية) دون الجانب المدني المرتبط بها ( المادة 24 قانون القضاء العسكري) وتنظر في جرائم البالغين والأحداث على حد سواء، وتفصل في نوعين من الجرائم:
الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون أو مدنيون، مثلSad التهرب من التزامات الخدمة العسكرية...)، وجرائم أمن الدولة وتختص بها المحكمة العسكرية بالشروط التالية:
1- إذا كانت جناية تفصل فيها المحكمة العسكرية سواء كان فاعلها عسكري أو مدني.
2- إذا جاءت جنحة تفصل فيها المحكمة العسكرية حين يكون الفاعل عسكريا أو شبع عسكري، وتفصل فيها الجهات العادية إذا كان الفاعل مدنيا.
الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العسكرية: إجراءات التحقيق سرية أمام المحكمة العسكرية إلا ما استثنى بنص خاص، وتبقى سارية المفعول أوامر الإيداع لحين البت في القضية، باستثناء بعض الحالات الخاصة وتصدر أحكامها دون تسبيب ما عدا الطلبات العارضة والمسائل المرتبطة بالاختصاص.
أحكامها تكون قابلة للطعن وفق 04 أوضاع:
1- عن طريق المعارضة: وذلك في الأحكام الغيابية خلال 05 أيام من تاريخ التبليغ بالحكم.
2- عن طريق النقض: يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا إذا توافرت الأوجه المنصوص عليها في المادة 500 ق إ ج،وذلك خلال مهلة 08 أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري وتقصر المهلة إلى يوم واحد خلال الحرب (المادة 181 ق ق ع).
3- إعادة النظر: المتعارف عليه أن التماس إعادة النظر يقدم أمام نفس الجهة المصدرة للحكم أو القرار النهائي، لكن الأحكام العسكرية يقم الالتماس بشأنها أمام المحكمة العليا وفق 4 حالات حددها القانون العسكري في المادة 190 التي أحالت على المادة 531 ق إ ج.
4- الطعن لصالح القانون: هو طريق مخول للنيابة العامة فقط، نظرا لأنه في هاته الحالة يفترض أن مواعيد الطعن قد فاتت الأطراف دون أن يقدموا طعنا في الحكم الصادر، فإذا اكتشف النائب العام لدى المحكمة العليا أن حكما مخالفا للقانون وفق الأوضاع المشار إليها، يمكنه أن يطعن لصالح القانون بعريضة أمام المحكمة العليا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 

الأجهزة القضائية في الجزائر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» جريدة الجزائر نيوز
» كتب تاريخية و سياسية عن الجزائر
» منظمة المحامين لناحية الجزائر
»  إعلان مسابقة توظيف في الديوان الوطني للخدمات الجامعية الجزائر جويلية 2014
»  إعلان مسابقة ماجستير المدرسة الوطنية العليا للبيطرة الجزائر 2014-2015

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: قسم السنة الثالثة CLASSIC :: دروس ومحاضرات السنة الثالثة-