القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 الإرهاب ج2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1088
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: الإرهاب ج2   الأربعاء نوفمبر 21, 2012 10:18 am

الإرهابية البــاب الأول
الفصل الثانـــي
الطرق الإجرائية لمتابعة مرتكبي الجرائم الإرهابية
عندما ترتكب جريمة إرهابية فهي تسبب أضرارا عامة للمجتمع كونه يمس المصالح المحلية قانونا منها مما يستوجب و يبيح للسلطات العامة في إمكانية تدخلها لتوقيع العقوبة و ردع مرتكب الجريمة حماية للمجتمع من هذه الجرائم ، ومرتكبها الذي سبب ضرر عام و خاص ، و لذلك تخول السلطة تحريك دعوة عمومية أو دعوة جنائية لذلك تمر الإجراءات الجزائية التي تتبع في سير الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم بثلاث مراحل التحقيق الأولي و يقوم به ضابط الشرطة القضائية ، و التحقيق الابتدائي يقوم به كل من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق ، و التحقيق النهائي هو مرحلة المحاكمة.
المبحث الأول: المتابعة و الملاحقة :
عند القيام بجريمة إرهابية نكون أمام جريمة بمعناها كسائر الجرائم الأخرى فيقوم بمهمة البحث و التحري فيها ضابط الشرطة القضائية و الأعوان و الموظفون الذين أظهرهم قانون الإجراءات الجزائية في المواد 20.19.16.15.14.12 من ذات القانون و هم رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، ضباط الدرك الوطني ، الشرطة و محافظيها و مفتشيها و صف ضباط الأمن العسكري و يعهد هؤلاء بمساعدة أعوان كل جهاز و الذين ليس لهم صفة الضبط القضائي حسب المادة 10 كما يوجد ضبطية قضائية يختص بها موظفون في أماكنهم عينتهم المواد 22.21 من قانون الإجراءات الجزائية .
فكل الذين ذكروا سالفا لهم مهمة جمع المعلومات و التحري و البحث عن الإرهابيين كباقي المجرمين الآخرين دون فرق و يثبتون ذلك في محاضر و يكون هذا التحقيق سري للغاية و علني للأطراف ، كما جاء في المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية .
و في مجال الجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية يمتد إختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني في حالة البحث و المعاينة .
و في بعض الأحيان أوامر القبض على زعماء حركات المؤامرة و التقتيل و التخريب و الأعمال التي توصف بأعمال إرهابية تستخدم الشرطة القضائية وسائل البحث عنهم و إحضارهم بصفة الحياة أو الموت، و هذا مخالف لحالات القبض في الطرق العادية.
كما يجوز لأي والي في حالة وقع جريمة إرهابية بإخطار السلطة القضائية بنفسه لإتخاذ جميع الإجراءات لإثبات الجناية ، أو يكلف ضباط الشرطة القضائية المختصين بذلك حسب المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية و على القاضي أن يقوم بالتبليغ خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الإجراءات و يتخلى عنها للسلطة القضائية بإرسال الأوراق إلى وكيل الجمهورية .
و يمكن إجمال مهام ضباط الشرطة القضائية في:
البحث و التحري: و يقصد به إتخاذ موقف إيجابي للكشف عن الجرائم التي إرتكبت حتى و لو لم تبلغ السلطات المختصة بها خاصة إذا كان الطرف ليس فردا واحدا بل كافة المجتمع.

الأفعال الإرهابية البــاب الأول

جمع الأدلة : إتخاذ الإجراءات الغرض منها التأكد من وقوع الجريمة و يكون جمع الأدلة بالبحث عن الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة و التحري عن الجاني و الشركاء و ذلك بالإنتقال إلى مكان الجريمة و ضبط الأشياء المستعملة و تحرير محضر الإستدلالات و يسمى بمحضر التحقيق الأولي موقع عليه من طرف مأمور الضبط القضائي متضمنا الأعمال التي قام بها ، و تاريخها و مكانها و يرسل فورا إلى وكيل الجمهورية .تلقي التبليغات بشأن الجريمة التي وقعت و تحرير محضر لإعلام و إخطار وكيل الجمهورية فورا .
بالنسبة لآجال التحقيق لضابط الشرطة القضائية إحتجاز الشخص 48 ساعة و لكن في الضرورة الإستثنائية الخاصة للجنايات و الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة يجوز تمديدها دون أن تتجاوز 12 يوما إذا تعلق الأمر بالجرائم الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية و تطبيق جميع الأحكام المنصوص عليها في المادتين 52.51 من قانون الإجراءات الجزائية
المبحث الثاني : التحقيــق
هو ثاني مرحلة قضائية يعتمد على كل الأوامر و القرارات و هي جمع الأدلة و ملاحقة مرتكب الفعل و الهيئات التي تقوم بهذه الإجراءات هم رجال القضاء منهم وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق ، و التحقيق الإبتدائي وجوبي حسب المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية .
لا يقوم قاضي التحقيق بإجراء أي تحقيق إلا بطلب من وكيل الجمهورية حتى و لو تعلق الأمر بجناية أو جنحة المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجوز له الإنتقال إلى عين المكان أي مكان الجريمة لإجراء المعاينة أو القيام بالتفتيش المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية إذ يجوز أن يخالف الأوقات المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 47 الخاصة بالتفتيش و ذلك أثناء وقوع عمل إرهابي مثال يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعة المحددة في المادة 47 شرط أن يباشر التفتيش بنفسه و أن يكون مصحوبا بوكيل الجمهورية المادة 82 و إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إحترام كتمان السر المهني و حقوق الدفاع .
-كما يقوم قاضي التحقيق بالإستجواب و المواجهة .
إذا كان المتهم هاربا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر بالقبض عليه بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية أن ينفد هذا الأمر وينفد بالأوضاع المنصوص عليها في الحالات الإستعجال.
كما لوكيل الجمهورية سلطة تحقيق إستثنائية، الحق في التحري و جمع المعلومات و القيام بالإدارة و مهمة الضبطية القضائية بصفته ممثلا للدولة و في حالة الجرائم الإرهابية ، الدولة هي المتضررة و لكن له إصدار أمر بالإخطار أو القبض و له حق الإستجواب و الحبس الإحتياطي كما لا ننسى دوره في الإبداء الطلبات و المباشرة القضائية و الطعن في أوامر قاضي التحقيق أما غرفة الإتهام حسب مصلحة الأمة لو أصدر مثلا قاضي التحقيق أمرا بالإفراج المؤقت كذلك يقوم في هذه الحالة وكيل الجمهورية بتكييف القضية و إبراز المتهمين فيها و إثبات التهمة عليهم كسلطة الإتهام و يرى تقديمها من عدمها لأن القضية غير المستوفاة يحكم عليها بالحفظ كإنعدام الباعث


الأفعال الإرهابية البــاب الأول

على مقارفة العمل الإرهابي حتى تبنى أسباب الجريمة الإرهابية أو مشاركة مجنون في عملية إرهابية أو قتله لمسؤول حكومي فهنا تمنع المسؤولية و تحفظ الدعوى العمومية قانونا.
أما بالنسبة للأعمال الماسة بأمن الدولة كالتقتيل و التخريب تنعدم الزيارات و بعض الحقوق نظرا لجسامة العمل ، كما قد يكون هناك إفراج مؤقت نظرا للمساس بمصلحة الأمن الكل يتفق على الردع و عدم التناقض و كذلك قد توافق التحقيق لدى مصالح الأمن و النيابة العامة و وسائل مسخرة للقبض على الجناة كإلصاق صور الإرهابيين على الجدران و ذلك تأكيدا على الأمر بالقبض من طرف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية.
المبحث الثالث: المحاكمــة
بعد إتمام إجراءات التحقيق و التحري و إثبات الوقائع على مستوى جهات التحقيق و تعهد الجرائم الإرهابية إلى جهات قضائية مختصة أو إنسانية لأنه لا يجب التغافل عن مضمون الجريمة المراد الفصل فيها كفعل شاذ وصل إلى أعلى درجات الخطورة مساسا بالنظام العام و القومي أكثر من أي جريمة قتل أو سرقة لأنها إستهدفت الدولة و هذه الأخيرة هي الشعب في حد ذاته.
لقد جاء المرسوم 92/03 في بادئ الأمر لمكافحة ظاهرة الإرهاب متضمن العديد من الأحكام الجزائية ثم جاء بعده المرسوم المتمم و المعدل و هو المرسوم رقم 93/05 المؤرخ في 27 شوال عام 1993 و جاء هذا المرسوم بطبيعته مزدوجة فهو من جهة قوانين نظرا للقوة التي تحوزها و الميادين التي تنظمها و من جهة أخرى هي أعمال ذات صبغة إدارية لأنها تصدر عن سلطة تنفيذية و التي هي مختصة أصلا بالنظر في هذا المجال حيث تأتي المراسيم التشريعية في المرتبة الثانية بعد القوانين .
مند بداية التسعينات تشكلت جماعات من الأشرار كانت تستهدف أمن و مصالح الدولة فكانت معظم أعمالها تقتصر على إغتيال كل فرد له صلة مع الدولة أو طرف أمن فيها ، كرجال الشرطة ، الدرك الوطني ، الصحافيين ، وضع القنابل في أماكن تستهدف السلك الأمني إلى أن وصلت اليد الإجرامية إلى الفئات المدنية كالأطفال والنساء و الشيوخ و يمكن حصر هذا في الشعب بكامله مهما كان جنسه أو مركزه و هذا ما أدى إلى تشكيل محاكم خاصة.
و لكن بعد تفاقم الظاهرة الإرهابية و أصبحت من الأفراد منظمات الإرهابية و كتائب و زعماء صدر أمر رقم 95/10 المؤرخ في 25 رمضان 1415 هجري الموافق 25 فبراير 1995 يعدل و يتمم الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 و المتضمن قانون العقوبات أوضيف فيه قسم رابع مكرر بعنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المواد المعاقب عليها.
الجهة المختصة للفصل في الفعال الإرهابية أو التخريبية محكمة الجنايات حسب المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات و كذلك الجنح و المخالفات المرتبطة بها و الجرائم الموصوفة في الأفعال الإرهابية أو تخريبية المحالة إليها في بقرار نهائي من غرفة الإتهام .



الأفعال الإرهابية البــاب الأول

في إختصاص محكمة الجنايات يكمن في حق الولاية في الحكم جزئيا على الأشخاص البالغين و الحكم على غير البالغين 16 سنة الذين إرتكبوا أعمالا إرهابية و تخريبية و المحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الإتهام المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية .
بعد أن عرفت المادة 87 مكرر الأعمال الموصوفة بأنها إرهابية و التكييف القانوني لها فتعرض للعقاب و الجزاء الموقع على هذه الجرائم كل واحدة حسب درجة خطورتها.
الإعدام: و تكون العقوبة بالإعدام عندما تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 90 في قانون العقوبات الجزائري و يعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال التي تتعلق بالمواد المتفجرة و أية مادة تدخل في تركيبها أو صناعتها كالأسلحة و القنابل.
كذلك يعاقب بالإعدام الأشخاص الذين يستعملون أسلح أو يؤسس أو ينظم أو يبدي رايه لجهة أو تنظيم أو جماعة أو منظمة تكون أغراضها و أنشطتها تقع تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
و تكون العقوبة السجن المؤبد عند إنخراط كل جزائري في منظمة إرهابية أو تخريبية أو أجنبية الغرض من ورائها الإضرار بمصالح الجزائر المادة 87 مكرر 06 الفقرة 02 .
و يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بجناية المساهمة في حركات التمرد و هي بإقامة عرقلة القوات العمومية أو الحيلولة دون مباشرة أعمالها أو المساعدة على إقامتها و منع ممارسة نشاطها بالعنف أو التهديد و تسهيل تجمع المتردين و المساعدة على الدعوة بأي وسائل كانت و إغتصاب المنشآت العمومية أو المنازل المسكونة بغرض مقاومة أو مهاجمة القوة العمومية المادة 88 من قانون العقوبات وكذلك السجن المؤبد للمالك أو المستأجر لتلك المساكن عند سماح للمتمردين بدخولها بغرض استعمال عنف أو مقاومة و هو على علم بأغراضهم .
و يكون الإعدام في العقوبات عندما ينص الحكم على السجن المؤبد و عندما تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة .
السجن المؤقت: تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون من 05 إلى 10 سنوات .
-يعاقب بالسجن المؤقت كل من ينخرط أو يشارك في جمعيات أو تنظيمات مع معرفة غرضها أو نشاطها .
-فيعاقب كذلك كل جزائري ينخرط أو ينشط في جمعية أو منظمة إرهابية و تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها في الخارج حتى و إن كانت هذه الأفعال غير موجهة ضد الجزائر و غرامة مالية من 10 ألف دينار جزائري إلى500 ألف دينار جزائري المادة 87 مكرر06 و تطبق نفس العقوبة و الغرامة المالية على من يحوز أسلحة



الأفعال الإرهابية البــاب الأول

ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها و يتاجر فيها و يستوردها أو يصنعها أو يستعملها دون رخصة المادة 87 مكرر05.
-السجن من 05 إلى 10 سنوات :يعاقب بالسجن المؤقت و غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري كل من يشيد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر أو يشجعها أو يمولها بأية كانت المادة 87 مكرر 04.
-و تعين العقوبة و الغرامة المالية لكل من يشيد بالأفعال المذكورة في الأعمال الإرهابية و يعيد طبع أو نشر الوثائق أو التسجيلات الخاصة بها عمدا.
-و يعاقب بنفس العقوبة أو الغرامة المالية كل من يبيع أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يستوردها لأغراض مخالفة للقانون و هو على علم بذلك المادة 87 مكرر7.
عقوبة الشريك في الأعمال الإرهابية: يعاقب الشريك في الجرائم الإرهابية بالسجن المؤقت لا يقل عن 10 سنوات و لا يتجاوز 20 سنة و بغرامة مالية من 3 آلاف إلى 30 ألف دينار جزائري بإعتباره شريكا في الأعمال التالية :
-تزويد مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة بوسائل المعيشة و تهيئة مساكن لهم أو أماكن لإخفائهم و تجمعهم و ذلك لأنه على علم بنواياهم و أن لا يكون مكره و إنما برضاه.
-تسهيل الوصول إلى موضوع الجناية و الجنحة و حمل المراسلات إلى مرتكبي الجنايات و الجنح و إخفائهم و توصيلهم بأية طريقة كانت مع علمه بذلك المادة 91 من قانون العقوبات الجزائري.
-يعاقب كل من أخفى أشياء و أدوات أستعملت أو كانت تستعمل في إرتكاب الجناية أو الجنحة أو المواد و الأشياء المتحصلة من الجنايات و الجنح مع علمه بذلك.
- يعاقب كل من يقوم بتوزيع المنشورات و الأوراق من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية بالحبس من
06 أشهر إلى 03 سنوات و غرامة مالية قدرها 3600 دينار إلى 36000 دينار جزائري المادة 96 من قانون العقوبات الجزائري.
عقوبة التجمهر: يعاقب الأشخاص المنخرطين في التجمهر سواء كان مسلحا أو غير مسلح بعقوبات تختلف أنواعها قررتها المادة 97 ، 98 ، 99، 100 ، 101 من قانون العقوبات الجزائري.
و عقوبة التخريب و الأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل كل فاعل حسب حجم الضرر الذي وقع و حددت العقوبة في المواد 395 ، 396،400،406 من قانون العقوبات الجزائري.
عقوبة الشروع في الجرائم الإرهابية : الشروع في جريمة ما يعد بمثابة الجريمة نفسها فالمشرع الجزائري لم يعرف الشروع صراحة و لكن بين حالاته و سماه بالمحاولة في المادة 30 بقوله "كل محاولة لإرتكاب جناية تبدأ بشروع في التنفيذ أو بافعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو يخب أثرها إلا نتيجة ظروف مستقلة عن إرادة مرتكبيها حتى و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها" و قد نصت المادة على أن عقوبة الشروع في الجناية هي نفس عقوبة الشريعة أي الجريمة الموصوفة بعمل إرهابي.


الأفعال الإرهابية البــاب الأول

الأحكام الخاصة بالقصر: إذا كان الأشخاص الذين إرتكبوا الجرائم الموصوفة بالجرائم الإرهابية أو التخريبية هم قصر تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة و ارتكبوا تلك الجرائم المشار إليها تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن المؤقت لمدة 15 سنة .
المبحث الرابع : الفرق بين الإجراءات الجزائية في جرائم القانون العام و جرائم الإرهاب:
بعد الدراسة التحليلية للإجراءات الجزائية للجريمة الإرهابية لا نجد أن الإجراءات التي بينها و بين الجريمة العادية ترتكز على شساعة من الفروق إلا في بعض النقاط و هي كالآتي :
تمتاز الإجراءات العادية بالدستورية و اللين بينما تمتاز الإجراءات غير العادية بعدم الدستورية و الشدة و تجاوز إعطاء بعض الحقوق .
تختص كل طاقات البحث بالأجهزة القضائية المختلفة بالتحري عن المجرم الإرهابي و التحرك التلقائي للبحث يقضي عليها قبل الشروع فيها ، أما بالنسبة للمجرم العادي لا تبذل الطاقات الكبير للبحث عنه .
في بعض حالات أوامر الإحضار و القبض على الإرهابيين تستخدم الشرطة القضائية وسائل للبحث عنهم و إحضارهم أحياءا أو موتى ، و هذا ما لا نجده في الحالات العادية كإجراء القبض
كذلك يتجلى إختلاف في الحالات العادية لحجز شخص 48 ساعة أما في حالات الإستثنائية الخاصة بالجريمة الإرهابية يمكن أن تتجاوز مدة الحجز 12 يوما إذا إقتضى الأمر ذلك.
و يكون إجراء التفتيش خارجا عن الأوقات المحددة قانونا مثلا في الليل في الجرائم الإرهابية عكس ما هو عليه في الجرائم العادية .
أخيرا تختلف العقوبة حيث تكون العقوبة في الجرائم الإرهابية ضعف العقوبة المنصوص عليها في الجرائم العادية.













الأفعال الإرهابية البــاب الثاني
الجريمة الإرهابية على ضوء القانون الدولي
الإرهاب الداخلي أو المحلي أي الموجه نحو الحكومة أو النظام السياسي القائم ورموزه ، سواء كانت تلك الرموز مؤسسات أو شخصيات بارزة في ذلك النظام أو حتى ضد الأفراد العاديين ، أو ضد الممتلكات الفردية الخاصة و الذي تقوم به و تنفذ تنظيمات أو مجموعات وطنية ، ذلك الإرهاب ترجمه القوانين الداخلية بسائر الدول و تعامله الحكومات بقسوة و الردع الملائمين بتحديده و تطبيق النطاق بل و القضاء عليه تماما 37على أن يثير المناقشة و الحوار حول الإرهاب الدولي ، أي ذلك الإرهاب الذي يأخذ طابعا دوليا لسبب أو آخر و الذي تنفذه مجموعة إرهابية أو أكثر لتحقيق أهداف سياسية و للثأتير على مواقف حكومات بعض الدول إتجاه قضايا عالمية أو إقليمية معينة .
و هذا الإرهاب يأخذ أشكال متعددة و متنوعة ، منها إختطاف الطائرات و تغيير مسارها بقوة و الذي يعبر البعض عنها بالقرصنة الجوية AIR PIRACY كما يأخذ شكل الإعتيداء على مطار البعثات الديبلوماسية و القنصلية و أشخاص ديبلوماسيين لدولة ما ، فما هو مفهوم الجريمة الإرهابية على ضوء القانون الدولي؟
الفصل الأول: تعريف الجريمة الإرهابية بالمفهوم الدولي:
القواعد القانونية الدولية و المبادئ العامة للقانون الدولي و العمليات الإرهابية و تدينها ، و يتجه الفقه الدولي إلى تضييق الخناق حول العمليات الإرهابية و الإتفاق على تدابير ملموسة و رادعة لكافة صور الإرهاب و أشكاله بل و الدعوة إلى إقامة محكمة جنائية دولية للنظر في الحوادث الإرهابية و توقيع العقوبات عليها.
المبحث الأول: تعريف الجريمة الإرهابية عبر الإتفاقيات و الفقه الدولي
بذل المتخصصون في القانون الدولي العام جهود ملموسة في مجال التعريف بالإرهاب و تحديد طبيعته و توضيح جوانبه و إن كانت هذه المساهمة وحدها تعد غير كافية لتفهم الظاهرة ، و نلمس طبيعتها و أبعادها حيث غلب الطابع و النظرة القانونية على معظم ما قدم في هذا الصدد و فيما يلي أبرز و أوضح المساهمات التي يمكن مزجها للإحاطة بمفهومه أو بالأحرى بموضوع الإرهاب و طبيعته.
المطلب الأول: مساهمات الفقه الدولي في التعريف بالإرهاب:
يعرف الدكتور عبد العزيز سرحان "الإرهاب بأنه كل إعتداء على الأرواح و الممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لإحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة و هو بذلك يمكن النظر إليه على أساس انه جريمة دولية أساسها مخالفة القانون الدولي …و يعد الفعل إرهابيا و بالتالي جريمة دولية قام به الفرد أو الجماعة أو دولة كما يشمل أيضا أعمال التفرقة العنصرية التي تباشرها بعض الدول .
يرى الفقيه " ليمكن"LEMKIN: "أن الإرهاب يقوم على تخويف الناس بواسطة أعمال العنف"
ينظر الأستاذ "ألوازي ALOISI: "أن الإرهاب هو بمثابة كل فعل يرمي إلى قلب الأوضاع القانونية و الاقتصادية التي تقوم على أساسها الدولة"

37/د. أحمد جلال عز الدين – الإرهاب و العنف السياسي-المرجع السابق-ص110



الأفعال الإرهابية البــاب الثاني

يعرفه " جيفانوفيتش ": الإرهاب هو الأعمال التي من طبيعتها أن تثير لدى شخص ما الإحساس بتهديد أي كان و يتمخض عنها الإحساس بالخوف بأية صورة"
يرى "سالداني SALDANI : أن الإرهاب هو منهج لتطويع الجماهير و شل حركة زعمائها بواسطة الإكراه السيكولوجي و التهريب الإجرامي"
و ينظر إليه " نومي جالور"NOEMI GALOR: "أن الإرهاب هو طريقة عنيفة أو أسلوب عنيف للمعارضة السياسية و هو يتكون من العنف و التهديد و قد يتضمن التهديد أو العنف البدني الحقيقي و أيضا بالتهديد أو ممارسة العنف النفسي و قد يمارس الإرهاب ضد الأبرياء أو ضد أهداف لها إرتباط مباشر بالقضية التي يعمل الإرهابيون من أجلها"
المطلب الثاني : مساهمات المنظمات الدولية في التعريف بالإرهاب:
أخذت المساهمات في هذا الخصوص ما ورد في المادة الأولى و الثانية من إتفاقية (جونيف ) و التي أبرمت في إطار عصبة الأمم ، و كذا الإتفاقية الأوروبية لمنع و قمع الإرهاب ، التي أبرمت في إطار المجلس الأوربي.
01-إتفاقية جونيف الخاصة بمنع و قمع الإرهاب لعام 1937: وجاءت في أعقاب حادث إغتيال المالك "ألكسندر" ملك يوغوسلافيا ، و وزير خارجية فرنسا في مدينة مرسيليا عام 1934 و لكنها لم تدخل حيز تنفيذ بسبب عدم تصديق الدول عليها باستثناء الهند، و لكنها كانت الخطوة الأولى على الفريق التعاون الدولي من أجل قمع الإرهاب.
عرفت مادتها الأولى على أن الإرهاب هو الأعمال الإجرامية الموجهة ضد الدولة و التي يكون من شانها إثارة الفزع و الرعب لدى شخصيات معينة أو جماعات من الناس أو لدى الجمهور و هذا التعريف وصفي .
أما المادة الثانية تحدد مجموع الأفعال التي تعتبر إرهابية:
1-الأفعال العمدية الموجهة ضد حياة أو ضد السلامة الجسدية أو لحرية الفئات التالية : (رؤساء الدول و خلفائهم بالوراثة أو التعيين أو أزواجهم و الأشخاص المكلفين بوظائف أو مهام عامة عند ممارستهم مهامهم )
2-التخريب و الأضرار العمدي للأموال العامة أو المخصصة للإستعمال العام و المملوكة لطرف آخر متعاقد أو تخضع لإشرافه.
3-وضع أو تملك أو الحيازة أو تقديم أسلحة للقيام بالجرائم المذكورة
4-الإحداث العمدي لخطر عام من شأنه تعريض الحياة الإنسانية للخطر.
2- الإتفاقية الأوربية لمنع وقمع الإرهاب عام 1977: جاءت نتيجة لتزايد الأنشطة الإرهابية في القارة الأوربية مما أدى بالدول المجلس الأوربي إلى ضرورة التحرك لوضع حد لها ، و ضمان عدم إفلات مرتكبيها و قد أقر المجلس في "ستراسبورغ" هذه الإتفاقية في 27 يناير 1977 التي عرفت الإرهاب بالمعنى الحضري فيما يلي:
أ/الجرائم المنصوص عليها في إتفاقية "لاهاي " 1970 و الخاصة بالاستلاء على الطائرات.
ب/نصوص إتفاقية "منتريال" 1971 و الخاصة بقمع الأعمال الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
الأفعال الإرهابية البــاب الثاني

ج/جرائم إستعمال المفرقعات و القنابل و الأسلحة الآلية و الرسائل المفخخة.
د/الجرائم التي تتضمن الإعتداء على سلامة الجسم و الحياة الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية و جرائم الخطف و أخذ الرهائن.
-إضافة إلى جهود الأمم المتحدة المتمثلة في اللجنة الخاصة بالإرهاب التي تضمنت مختلف وفود الدول
المبحث الثاني : موقف القانون الدولي من عمليات الإختطاف:
تتعدد الوسائل و الأساليب التي تلجأ بها المجموعات الإرهابية لتحقيق أهدافها و غاياتها كما تتطور تلك الأساليب و تختلف بإختلاف مكان و الزمان بإختلاف الإمكانيات و القيادات ، و تتفاوت بتفاوت و تباين أهداف و تنظيمات ، و من بين أهم الأساليب ذيوعا في العالم هي عملية الإختطاف .
المطلب الأول : الديبلوماسيون ورموز المجتمع:
في الحالات التي ينتقي الإرهابيون أهدافهم يكون التركيز على أشخاص يحملون رمزا معينا و يتمتعون بثقل و وزن بارزين في مجتمعاتهم38 و من تم فاختيارهم كأهداف العمل الإرهابي يحقق للإرهابيين أكثر من هدف و يعيد عليهم بأكثر من فائدة فمن ناحية تحضى قضيتهم بدرجة ذات وزن كبير من الشعبية، و من ناحية أخرى قد يحصل الإرهابيون على فدية مالية كبيرة تساهم في دفع أنشطتهم الإرهابية قدما إلى الأمام، هؤلاء الرموز عادة لا يمثلهم ديبلوماسيون و كبار قيادات النظام القائم.
و قد يعمد الإرهابيون إلى اللجوء إلى رموز المجتمع و الشخصيات البارزة فيه، و ذلك لضرب الدولة ممثلة في هؤلاء الرموز و الأقطاب الفعالة ، كأن يوجه الإرهابيون هجماتهم ضد زعماء الأحزاب السياسية ، و الصحافيين و القضاة و رجال الأعمال و المسؤولين الرسميين و غيرهم.
المطلب الثاني: تطورات عمليات الإختطاف و أخذ الرهائن:
عندما تتم عملية الاختطاف و يتحول الفرد أو مجموعة أفراد إلى رهائن ، توضع الرهينة في موقف طويل على المخاطرة على أكثر من مستوى39 فعمليات الاختطاف تتميز بالقسوة و العنف ، و البعد عن القيم الإنسانية حيث عادة ما يأخذ الإرهابيون في حسبانهم ظروف ضحاياهم النفسية و الصحية .
و قد يبدأ الخطر عندما تصل المفاوضات إلى طريق محجوز و يصبح الوضع حرجا، و يشرف على المفاوضات فريق يسمى فريق التفاوضL.N.T الذي تشرف عليه لجنة إدارة الأزمات MANAGEMENT COMITY CRISIS و هي لجنة عادة ما تقوم معظم الدول بتأسيسها للتعامل مع الأزمات الطارئة التي تواجهها الدولة.
هذا و قد تطول فترات التفاوض و تستمر بالتالي عملية الإحتجاز و تبقى إحتمالات الخطر قائمة ، هذا و تتفاوت مواقف الدول إزاء مثل هذه الأزمات فبعض الدول تأخذ الإرهابيين على حين غرة عن طريق الهجوم المسلح المباغت في مكان تواجد الرهائن و البعض الآخر يوافق على بعض أو كل مطالبي المختطفين و إن كانت هذه الحالات قليلة و نادرة.
38/LEONARD B. WEINBERG AND PAUL B. DAVID OP IT P 12
39/IDEM
الأفعال الإرهابية البــاب الثاني

المطلب الثالث: إتفاقية "نيويورك" الخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الديبلوماسيين
تعدد حوادث الإختطاف و الإعتداء على حياة الممثلين الديبلوماسيين و غيرهم من الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية في ضل القانون الدولي و قد عانت معظم الدول من أثار هذا الأسلوب الإرهابي40
إزاء تزايد محاولات الإرهابيون للإعتداء على حياة ممثلين دول العالم و مبعوثيهم القنصليين ، و أعضاء البعثة الخاصة ، كان الإهتمام الدولي بالعمل على توحيد الجهود فيما بين الدول و تنسيقها على المستوى الدولي لمواجهة هذه الحوادث البالغة الخطورة ، و لم يقف القانون الدولي عند حد الإقرار و الإتقاق على المكانة الدولية القانونية الخاصة التي يتمتع بها الديبلوماسيون من خلال الحصانات الديبلوماسية التي تنظمها إتفاقية "فينا" للعلاقات الديبلوماسية و إتفاقية" نيويورك" للبعثات الخاصة عام 1979 بل طورت الدول جهودها في هذا الشان وصولا إلى درجة أعلى من الحماية للأشخاص المبعوثين الديبلوماسيين ، و الممثلين، فصادقت الغالبية العظمى من الدول تحت مظلة هيأة الأمم المتحدة على إتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجرائم المرتكبة في ذلك ضد الديبلوماسيين و المعاقبة عام 1973
و لعل أهم سمات الإتفاقية:
ا/ جرمت الإتفاقية الأفعال التالية:
-قتل أو خطف شخص يتمتع بحماية دولية أي إعتداء آخر موجه ضد شخصه أو حريته
-أي إعتداء يتم بواسطة أعمال العنف على مقر العمل الرسمي لشخص يتمتع بحماية دولية
-التهديد بإقتراف هذه الأفعال أو محاولة إقترافها أو المشاركة فيها
ب/و قد حددت الإتفاقية في مادتها الأولى المقصود بالشخص المتمتع بالحماية الدولية و هو: رئيس الدولة أو أي عضو في هيئة جماعية يتولى دستوريا مهام رئيس الدولة و رئيس الحكومة و وزير الخارجية عندما يتواجد أي منهم في دولة أجنبية و كذلك أفراد أسرهم الذين يكونون معهم.
-كل ممثل أو موظف أو شخصية رسمية للدولة و أي شخص يمثل منظمة حكومية يتمتع بحماية القانون الدولي في مكان و زمان إرتكاب الجريمة الإرهابية
ج/التأكيد على إلتزام الدولة على إدخال الجرائم المنوه عنها في تشريعات الجنائية
د/التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير و الإجراءات الممكنة لمنع الإعداد للجرائم السابق ذكرها و التأكيد على ضرورة التعاون فيما بين الدول المتعاقدة لمكافحة تلك الجرائم.
المطلب الرابع : الإتفاقية الدولية لمناهضة أخد الرهائن عام 1979م:
إزاء تزايد الهجمات ضد الأبرياء بصفة عامة و تصاعد عمليات إختطاف الأفراد و أخذهم كرهائن على
وجه الخصوص، كان لابد من تحرك دولي فعال و تنسيق قوي لجهد الأسرة الدولية الموجه لهذا النمط أو الأسلوب

40/ IDEM


الأفعال الإرهابية البــاب الثاني

من أساليب الإرهاب و إزاء هذا الوضع جاء التحرك الدولي خاصة في إطار الأمم المتحدة ممثلا في الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن و التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1979.
و فيما يلي أهم سمات هذه الإتفاقية :
-إختطاف الأشخاص و إحتجازهم و التهديد بقتلهم وإيذائهم من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان هذا الطرف دولة أو منظمة حكومية أو شخصا طبيعيا أو إعتباريا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الإمتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة.
-أبرمت الإتفاقية عمليات أخد الرهائن و الشروع في إرتكابها أو المساهمة فيها إلى جانب آخرين يرتكبون أو يشرعون في إرتكاب مثل تلك العمليات.
-ألزمت الإتفاقية الدولة المتعاقدة بإدخال جريمة أخذ الرهائن في التشريعات الجنائية الداخلية.
-أوجبت الإتفاقية على الدول المتعاقدة ضرورة إتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع الإعداد لإرتكاب مثل تلك الجرائم داخل أو خارج إقليمها.
-ألزمت الإتفاقية الدول المتعاقدة معها تبادل المعلومات و تنسيق الجهود فيما بينها و هذه الإتفاقية لا تسري أحكامها على أخد الرهائن التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة و التي عالجتها إتفاقيات جنيف.
-أحكام هذه الإتفاقية لا تسري إلا على جرائم أخذ الرهائن ذات البعد الدولي أي التي تتضمن عنصرا خارجيا.
أما تلك التي تحدث بكافة عناصرها داخل إقليم الدولة ، فتخضع كاملا للتشريع الداخلي ، كما أن مشروع هذه الإتفاقية لم يحضى لموافقة بعض الدول كفرنسا خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بتطبيق عقوبة مشددة على جرائم أخذ الرهائن مما يقيد مرونة السلطات في حالة التفاوض مع محتجزي الرهائن مقترحة تخفيف العقوبات على الإرهابيين الذين يقومون بإطلاق صراح رهائنهم طواعية و إختيارا41
المبحث الثالث: موقف القانون الدولي من اختطاف الطائرات:
تعود عمليات اختطاف الطائرات لعام 1931 عندما وقع حادث اختطاف طائرة على أيدي ثوريين من "البيرو" للهرب بها خارج البلاد و توالت بعد ذلك حوادث الإختطاف حتى وصل مجموع تلك الحوادث عام 1982 حوالي 30 عملية و مثل هذه الأعمال وإن كان البعض ينظر غليها نظرة تأييد ، عندما تقع كأسلوب تلجأ غليه المقاومة الشعبية المسلحة ، و كوسيلة لممارسة الضغط على الخصم لتحقيق أهداف سياسية تسمو على البواعث الشخصية إلا أن ذلك ينطوي-بلا شك- على مخالفات صريحة لمبادئ القانون الدولي العام

41/ د.عبد العزيز محمد عبد الهادي صفحة 181 النهضة العربية





الأفعال الإرهابية البــاب الثاني

أولا: تؤدي هذه العمال إلى تعريض المواطنين الأبرياء للخطر و هي عادة تأخذهم كرهائن ، المادة 3 من إتفاقية جنيف 1949 و المادتين 33-34
ثانيا : هذه الأعمال تخالف القواعد القانونية للإتفاقية التي تحرم تغيير مسار الطائرات مما يعرض سلامة الطيران المدني للخطر.
و هذا وقد وضعت منظمة الطيران المدني قواعد قانونية للأتفاقية، ما يهدف إلى تلبية الحاجة الملحة إلى حماية حركة الطيران المدني و تأمين سلامتها من خلال مجموع الإتفاقيات الدولية التي أبرمت في هذا الصدد و هي إتفاقية طوكيو..
المطلب الأول : خطورة حوادث إختطاف الطائرات
إختطاف الطائرات يرتب خطورة كبيرة متعددة الجوانب و الأبعاد ، إن وقوع حادث من هذا النوع يرتب آثار ا خطيرة في العديدة من الاتجاهات و الزوايا ، فتتعرض سلامة و حياة المسافرين على متن الطائرة و طاقمها لاخطار نتيجة مقاومة أحد المسافرين ، أو أحد أفراد طاقم الطائرة إلى استعمال السلاح أو أدوات العنف من طرف المختطفيين و خلق جو الرعب و الخوف مؤثرا بذلك على الصحة النفسية لهؤلاء المسافرين و يمكن للمختطفين قتل أحد الركاب كوسيلة للضغط لتحقيق رغباتهم ، كما يمكن تعريض طائرة ذاتها للخطر كالنسف مثلا إذا فشل الطرفان للتوصل لحل وسط و نفاد الوقود أثناء التحليق ، كما قد لا يكون لقائد الطائرة الخبرة على التحليق مسافة طويلة خاصة إذا قام الاختطاف في رحلة داخلية .كما يمكن أن يقع خلل بالطائرة نظرا لسوء الأحول الجوية …و بهذا نكون أمام كارثة كبرى و الأمر محقق و مؤكد ، إضافة إلى التأثير على حركة النقل الجوي و ذلك بتغيير مسار الطائرة و يؤدي إلى رفع قيمة التأمين على الطائرات العاملة في النقل الجوي التجاري و هذا بدوره عبئا إضافيا يدفع إلى إستخدام وسائل أخرى أقل تكلفة و أقل سعر و لإتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع حوادث الاختطاف يجب أن يكون عمل وقائي ضد هذه الإحتمالات كالإجراءات الوقائية في المطار قبل إقلاع الطائرة و المتمثل في أسلوب مراقبة سلوك المسافرين كما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق متخصصين في تحديد السمات الخارجية المنعكسة عن تلك الجوانب .
كما تستخدم السلطات في كثير من المطارات أجهزة أشعة و مؤشرات مغناطيسية لضبط الأسلحة …إلخ و استخدام أسلوب التفتيش قبل دخول الطائرة خاصة حقائب اليد و حتى علب السجائر و خير مثال على ذلك حادث اختطاف الطائرة الذي وقع مؤخر في 04 فبراير 2000 و هي طائرة أفغانية من نوع بوينغ 727 و التي كان على متنها 151 راكبا المختطفين من طرف ثمانية (08) مختطفين و الذين زعموا أنهم من حركة طالبان و كان هذا الاختطاف سببه حق اللجوء السياسي .
المطلب الثاني : إتفاقية طوكيو 1963
تحدد هذه الاتفاقية الملامح المتعلقة بوجوب إتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة لمحاكمة مختطف الطائرة أو تسليمه إلى الدولة مالكة الطائرة و لكن هذه الإتفاقية تعرضت للعديد من المشاكل القانونية الناجمة عن إمكانية تعارض بعض أحكامها مع القوانين الوطنية للدول التي تهبط على أرضها الطائرة المختطفة، فعلى سبيل المثال قد
الأفعال الإرهابية البــاب الثاني

يحدث نوع من التعارض إذا ما طلب المتهم بخطف إحدى الطائرات من الدولة التي هبطت على أرضها المختطفة منحه حق اللجوء السياسي ، و هذا ما نصت عليه في المواد 3،4،(42)
المطلب الثالث : إتفاقية لاهاي 1970:
جاءت إثر الثغرات التي لم تعالجها إتفاقية طوكيو و جرمت هذه الإتفاقية تجريم كل حالات الإستلاء غير المشروع الذي يتم على متن الطائرة في حالة الطيران باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو بأية صورة أخرى فضلا عن تجريم الإشتراك في إرتكاب هذه الجرائم أو الشروع فيها المادة الأولى التي إقتصرت على حالات الإختطاف و لم تشر إلى الإختصاص في حالات الجرائم التي ترتكب فوق البحار العالمية أو فوق الأقاليم التي تتبع دولة ما ، و لم تحدد أو تعطي تعريفا محددا للبواعث السياسية التي تبرر لدولة منح مختطفي الطائرة حق اللجوء السياسي في إقليمها ، و لو تبينت سلطات قائد الطائرة في حالة وقوع جريمة الإستلاء غير المشروع على الطائرة ، حددت إتفاقية لاهاي حالة الطيران بأنها تبدأ من اللحظة التي يتم فيها غلق كل أبواب الطائرة الخارجية عقب دخول الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها أي من هذه الأبواب بغرض نزولهم و في حالة الهبوط الإضطراري تظل الطائرة في حالة الطيران حتى الوقت الذي تتولى فيه السلطات المختصة مباشرة مسؤولياتها تجاه الطائرة و الأشخاص و الممتلكات الموجودة على متنها المادة 3 الفقرة الأولى من هذه الإتفاقية .
المطلب الرابع : إتفاقية مونتريال 1971
كان من الطبيعي أن تتجه الجهود نحو عقد إتفاقية دولية تكون أكثر شمولا و تتفادى جوانب القصور التي تعتري أحكام الإتفاقيات الدولية السابقة و من هنا جاء إتفاقية قمع جرائم الإعتداء على سلامة الطيران المدني التي تم توقيعها بمدينة مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 لتشمل في أحكامها و تجرم أي شخص يرتكب عمدا و على وجه غير مشروع أي عمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران ، و بصفة خاصة إذا كان العمل من شأنه تعريض سلامة هذه الطائرة لخطر أو للدمار أو يتسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة أثناء طيرانها يترتب عليه تدمير للطائرة ، أو يحدث بها تلفا يعيقها عن الطيران أو يعرض سلامتها في حالة الطيران لخطر .
-و قد إمتدت أحكامها إلى تجريم من يدمر أو يتلف تسهيلات الملاحة الجوية أو تدخل في تشغيلها بما يمكن أن ينجم عنه من مخاطر على سلامة الطائرات في حالة الطيران إضافة إلى من يقوم بإبلاغ معلومات كاذبة تعرض سلامة الطائرة للخطر ، و في حالة الطيران و المشاركة في إتيانها فمن الواضح أن هذه الإتفاقية جاءت لتسد الثغرات و لتعطي أوجه القصور و النقص الذي لحق إتفاقيتي "طوكيو" و "لاهاي".
-بعد هذا العرض موجز لوسائل و سبل مكافحة الإستلاء غير المشروع على الطائرات يبقى لنا أن نتساءل عن مدى فعالية التطبيق و فعالية التنفيذ لتلك الإجراءات و القواعد في الحد من هذه المحاولات التي تمس أمن و سلامة الطيران المدني ، و نذكر على سبيل المثال فقط قيام الطائرات الحربية الأمريكية في 11 أكتوبر 1985 بتحويل مسار إحدى الطائرات المدنية المصرية و إرغامها على الهبوط في قاعدة " سيجونيلا"


42/إتفاقية طوكيو في 14 أيول 1963 ضد الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات
الأفعال الإرهابية البــاب الثاني

و هي إحدى القواعد الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي بالجزر الإيطالية، و هنا نكون أمام استيلاء غير مشروع على الطائرات و مرتكب هذا الفعل الإجرامي من دولة هي عضو في المجتمع الدولي.
المبحث الرابع: دوافع الإرهاب على المستوى الدولي
تتعدد دوافع الإرهاب و مثيراته بتعدد و تنوع المواقف التي ينبثق منها الإرهاب، و تختلف باختلاف الزمان والأماكن و تعدد أيضا آراء الباحثين في ما يتعلق بدراسة و تحليل دوافع الإرهاب، فيقصد بالدافع على المستوى الدولي مجموعة الأوضاع الدواية التي تشجع على الإرهاب كنظام التقسيم العمل الدولي الراهن و ما يحيله في طياته من ضغوط و مظالم على بعض الدول 43 و تتمثل هذه المثيرات و الدوافع فيما يلي :
المطلب الأول: رعاية بعض الدول للإرهاب:
ساهمت رعاية و مساندة بل وممارسة بعض الدول للإرهاب في اتساع نطاق الممارسة الإرهابية على المستوى العالمي، حيث لعبت تلك المساندة و هذه الرعاية و ذلك تأييد دورا كبيرا في نشأة و ظهور العديد من المنظمات الإرهابية التي تنفذ أهداف الدولة و تحقق مصالحها و تأتمر بأوامرها و مثالنا على ذلك أن الصيحة الأولى التي أطلقتها الإدارة الجمهورية الجديدة عام 1981 هو التحدي الذي ورد على لسان "الكسندر هيق" وزير الخارجية الأمريكي آنذاك في شهر الحرب ضد الإرهاب الدولي مند ذلك الحين أصبح كل ما يتعارض مع السياسة الأمريكية يوصف بالإرهابي و تشن ضده الحرب و يطلق عليه نعث "الإرهابية" على الدولة المستقلة التي ترفض الخضوع بمصالحها و ذلك لمدة 30 عاما.
الدليل الجديد على المراكز المختصة بإعداد القتلة و المخربين المحترفين تعمل في الولايات المتحدة بموافقة السلطات و هو النبأ أعلن عن وجود معسكر لتدريب الإرهابيين مثلا جرى تدريب المتطرفين الذين فجروا في "جزيران" 1984 طائرة هندية فوق المحيط الأطلسي مما أسفر عن مقتل 329 شخص.
إذ نعرض على بعض المتفرقات بالسجل الإرهابي الأمريكي : اغتيال "جون كنيدي" (قتلوا الرئيس و مشوا في جنازته) بعض إخفاق العملية التي كانت تهدف للإطاحة بالرئيس الكوبي "فيدال كسترو" هدد الرئيس الأمريكي حينها "جون كنيدي" و قال : " سأمزق وكالة المخابرات الأمريكية إربا إربا "و لكن الوكالة كانت أسرع و كانت رصاصة "أوزفالد" التي أطلقها في 22 فبراير 1923 على رأس الرئيس السباقة في حسم الصراع بين لمصلحة الوكالة و ذلك ما ورد في مصدر "أنتوني سمورز" في كتاب "من قتل الرئيس كنيدي؟" .
المطلب الثاني: وجود بؤر للتوتر في مختلف مناطق العالم:
إن وجود مناطق و بؤر للتوتر خاصة في الشرق الأوسط و أمريكا اللاتينية و وجود رواسب استعمارية حتى ومنا هذا يساهم على حد كبير في قيام العديد من الأنشطة الإرهابية التي تمارسها بعض الجماعات سعيا للتخلص من تلك المشاكل و بؤر التوتر و الرغبة في وضع نهاية للمعاناة المرتبطة بها و لا سيما أن الإرهاب أصبح من السبل المسيرة في ذات الوقت و المتاحة أمام جميع مختلف الجماعات و المنظمات 44.


43 من المنادين بهذا القول الباحث NOEM GAOR
44 IDEM
الأفعال الإرهابية البــاب الثاني

و نتعرض إلى مختلف الأنظمة و المنظمات الإرهابية في العناصر التالية:
- الألوية الحمراء في إيطاليا: ITALIAN RED BRIGADES:
نشأت عام 1970 م هي إحدى المنظمات الإرهابية الثورية التي تسعى إلى تعويض أسس الدولة الإيطالية بنظامها كما تسعى إلى مهاجمة قواعد و مؤسسات حلف الشمال الأطلنطي في إيطاليا فضلا عن أنها تعمل على تخليص العمال الإيطاليين من الاستغلال الرأسمالي و من أبرز أنشطتها الإرهابية، اختطاف الجنرال "دوزايير" مساعد قائد قوات حلف الشمال الأطلنطي و اختطاف و قتل السياسي الإيطالي "ألدومورو" في مارس 1978 45.
- الجبهة الألمانية للجيش الأحمر:
هي إحدى منظمات اليسار في ألمانيا الغربية بدأت أنشطتها في علم 1968 تسعى كغيرها من المنظمات الإرهابية الثورية إلى مهاجمة مؤسسات الدولة الألمانية و تدمير مقوماتها أملا في إزالة النظام القائم لإفساح المجال أمام المد الاشتراكي، مارست هذه المنظمة العديد من الهجمات الإرهابية حيث رصدت حكومة "بون" 331 هجوما إرهابيا للمجموعات الثورية اليسارية خلال 1970 46 .
- منظمة "إيتا" الانفصالية الإسبانية:
تأسست حركة "إيتا" عام 1952 على يد عدد من طلاب الجامعات بهدف العمل على تحقيق استقلال إقليم الباسك من السيطرة الإسبانية و إنشاء دولة "الباسك القومية" و مند عام 1960 انتهجت هذه المنظمة الكفاح المسلح، قد بدأت عملياتها في مواجهة نظام الجنرال "فرنكو" فقامت بعدد من الاغتيالات لقادة البوليس و الجيش في الباسك و غيره من الأقاليم الإسبانية، كذلك كبار رجال الصناعة والأعمال الإسبان في عام 1973 قامت هذه المنظمة باغتيال "ألادميرال كاريكرو بلانكو" رئيس الوزراء الإسباني و المقرب إلى "فرانكو" و ذلك في مدريد 47.
و قد توصلت عمليات الإرهاب في مختلف أنحاء العالم بالرغم من اختلاف الأهداف لكل جماعة إرهابية.
- ففي سنة 1972 وقعت حادثة ميونيخ حيث اقتحم كومندوس فلسطيني مقر الوفد الرياضي الإسرائيلي المشارك في الألعاب الأولمبية.
- أكتوبر 1981 اغتيال الرئيس المصري "أنور السادات" في المنصة الشرفية أثناء الاستعراض العسكري السنوي.
- 05 أفريل 1988 اختطاف الطائرة الكويتية التي تربط بين "بانكوك" و "الكويت الجابرية" و قد سلم الخاطفون أنفسهم للسلطات الجزائرية.
كذلك الجيش السري لتحرير أرمينيا و قد قاد العديد من الأعمال الإرهابية أبرزها عام 1983 و هو هجوم بالقنابل على مطار"أورلي" و أضف إلى ذلك المنظمات الإرهابية الهندية مثل منظمة "السيخ" و المنظمات "السريلانكية" مثل منظمة "نمور تحرير التاميل إيلام" و جميعها تسعى إلى تحقيق الهدف العام لمثل هذا النمط من الإرهاب و هو هدف الانفصال و بلورة الكيان الذاتي المستقل.


45 IDID P 70
46 LEONARDO.B. WEINBERG AND PAUL P 67
47 ERIC MORRIS ET OKCIT P 35

الأفعال الإرهابية البــاب الثاني

المطلب الثالث: خبرة حرب الفييتنام:
أسهمت خبرة حرب الفييتنام في تدعيم حقيقة إمكانية مواجهة القوى الكبرى بعنف غير تقليدي من جانب، و من جانب آخر فإن الفيتكونج قاموا بشن موجات من الإغتيلات ضد الممثلين المحليين لنظام "سايقون" و في قرى الفييتنام الجنوبية خلال المراحل الأولى لعملياتهم، تركوا انطباعا قويا في أذهان المراقبين الثوريين في كل مكان بأن الإرهاب كان ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف المنشودة، من ثم قدمت الخبرة الفييتنامية للعديد من الجماعات الثورية الداء الفكري و النموذج يحتدي به في المقاومة و استخدام سبل غير تقليدية من العنف للوصول إلى النتائج التي تسعى إلى تحقيقها تلك الجماعات.
المطلب الرابع: الأوضاع الدولية الغير عادلة:
أشارت دراسة تحليلية أعدتها سكرتارية الأمم المتحدة عن الإرهاب عام 1979 إلا أن هناك العديد من الأسباب الكامنة وراء قيام أو ممارسة الأنشطة الإرهابية فهناك الأسباب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
و تتمثل بصورة أساسية الأسباب السياسية السيطرة الاستعمارية لبعض الدول و كافة صور العنصرية و التمييز العنصري و السياسات العدوانية و استخدام القوة من جانب بعض الدول و تدخل في الشؤون الداخلية و الاحتلال الأجنبي، و ممارسة أعمال القمع بهدف السيطرة عل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 
الإرهاب ج2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: القسم الحصري :: بحوث قانونية نادرة-
انتقل الى: