القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 تواطؤ الموظفين ح2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1095
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: تواطؤ الموظفين ح2   الأربعاء نوفمبر 21, 2012 10:39 am

للقوانين العادية .
تقرير مبدأ دستورية القوانين .
الرقابة على دستورية القوانين تنص المادة 162 من الدستور ( المؤسسات الدستوريــة
أجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي و التنفيذي بالتحقيق في تطابق العمل
التشريعي و التنفيذي مع الدستور ).
و نصت المادة 165 من الدستور فقرة 02 ( يبدي المجلس الدستوري بعد أن يبدي رئيــس
الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان ).
و أن دستور 1996 الذي تم إصداره في 28 نوفمبر 1996 تحتوي مادة و قد تطرق هذا الدستور
إلى جملة من القوانين الخاصة بتنظيم الحياة داخل الوطن و من بينها سوف تتطرق الحريات التي
يتضمنها الدستور و المنصوص صراحة في نصوصها العقابية و تنقسم الحريات إلى حرية عامة
و حريات خاصة .
الحريات العامة و هي إمكانية التصرف دون إكراه مادي أو معنوي و هي مجموعة من الحقوق
المعترف بها للأفراد و الضمانات الفاصلة بعدم إعتداء الغير عليها و أنه ظهر إشكالية في الفرد
إثر القرارات و الضمانات الإنكليزية و الفرنسية و قد نجحت فيما بعد إلى إعلانات حقوق الإنسان
و من بين المواد التي أثيرت في الدستور :
حرية الإبتكار الفردي و العلمي المادة 38 من الدستور .
حرية التعبير و إنشاء الجمعيات و الأجتماع المادة 47.
حرية إنشاء الأحزاب السياسية معترف بها و مضمون المادة 42.
حرية الإنتقال و التنقل المادة 44.
الحريات الفردية و هي الحقوق المعترف بها دستوريا للأفرد المجتمع بها .
حق الأمن : نصت المادة 33 ( على أن الدفاع الفردي عن طريق الجمعية عن الحقـــوق
الإنسانية للإنسان و عن الحريات الفردية و الجماعية مضمون ) .
و قد نصت المادة 34 منه ( أن الدولة تضمن عدم إنتهاك حرمة الإنسان و يحضر أي عنف بدني
أو معنوي أو أي مساس بالكرامة و أضافت المادة 35 يعاقب القانون المخالفات المرتكبة ضــد
الحقوق و الحريات و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية و يترتب عن هذا أن كل
شخص يعتبر برى حتى تثبت إدانته و لا يتابع أحد و لا يوقف و لا يحتجز إلا في الـــحالات
المحددة في القوانين و أن التوقبف تحت النظر خاضع للرقابة القضائية و هذا ما نصت عليــه
المواد 45، 47، 48 من الدستور و كذلك قانون الإجراءات الجزائية .
- تواطؤ الموظفين في كبح حق الأمن إن أي موظف يقوم بالتواطؤ في سلب حرية شخـــص
الأمنية أي تقوم السلطات المدنية و العسكرية في إتفاق بين أفراد و هيئات في قذف تهم لا أساس
لها من الصحة في حجز أو تلبيس القضايالشخص سواءا التواطؤ في محاولة تهمه حتى يتسنـى
التخلص منه .
حرية الطبع و النشر و حرية المعتقد .
يعني هذه الحرية إستطاعة الفرد و التعبير عن أفكاره و نشرها بواسطة الكتابة في الصـــحف
إعلانات في الصحف و المجلات أو الكتب و إعلانات بإستعمال الوسائل الحديثة ( الراديـــو
السنما ، .....) و قد تعرض المشرع الجزائري في المادة 38 ( حرية الإبتكار الفكري و الفني
العلمي مضمونة للمواطن ) و المادة 39 ( حقوق المؤلف يحميها القانون و لا يجوز حجز أي
مصنوع أو تسجيل أو أنه وسيلة حجزي أمن الوسائل التدمير و الإعلام إلا بمقتضى القانون .
و بعد تطرقنا إلى بعض من مواد الدستور تعرج على ما أقر عليه المشرع الجزائري في قانـون
العقوبات من مساس خاصة بالحريات أو الإعتداءات على الحريات.
المادة 107 ( يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من 05 خمس سنوات إلى 10 عشر سنــوات إذا
أمر بعمل تحكمي أو مساس سواءا بالحرية الشخصية للفرد أو حقوق الوطنية للمواطن أو أكثر) .
المادة 108 ( مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية
و كذلك الدولة على أن يكون لها الحق الرجوع على الفاعل ).
المادة 109 ( الموظفون و رجال القوة العمومية و منذ بواسطة السلطة العمومية و المكلفـــون
بالشرطة الإدارية و الضبط أو الضبط القضائي الذين يرفضون أو يهملون الإستجابة إلى طلب
يومي إلى ضبط واقعة حجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر إطلعو عليه السلطة الرئاسية
عن فعل ذلك يعاقبون بالسجن المؤقت من 05 خمس سنوات إلى 10 عشر سنوات ).
المادة 110 ( القانون رقم 82-04- المؤرخ في 13 فبراير 1982 كل عون في مؤسسة إعادة
التربية أو مكان مخصص بحراسة المقبوض عليهم دون أن يكون مصحوبا بأوامر الحبس قانونية
أو يرفض تقديم هذا المسجون إلى السلطات و الأشخا ص المخول لهم زيارته بدون أن يثبــت
وجود منع من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص المختصين يكون قد
إرتكب جريمة الحجز التعسفي و يعاقب بالحبس مدة من 01 سنة إلى 02 سنوات و بغرامة مالية
تقدر بــ 500 إلى 100 دج .) .
المادة 110 مكرر ( القانون رقم 82 -04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ( كل ضابط بالشرطة
القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادجة 52 الفقرة 02 من
قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة القضائية و هو سجل خاص
يجب أن يتضمن إسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية يكون قد إرتكب الحـــنحة
المشار إليها في المادة 110 و يعاقب بنفس العقوبة .
الفرع الثاني : الجرائم المتعلقة بالممارسات الإنتخابية .
نكون بصدد الجرائم المتعلقة بالإنتخابات في حالة مواجهتها الحالة من الحالات التالية :
إذا منع مواطن من ممارسة الإنتخاب سواءا بالتهديد أو بالتعدي .
إذا ضبط إحد المواطنين المكلفين بفرز بطاقات التصويت و هو يقوم بتزوير ها بتغييــــر
الأسماء بالزيادة و النقصا ن في العدد.
إذا ضبط أحد المواطنين أو المترشحين و هو يقوم ببيع أو شراء الأصوات بأي من مناســبة
الإنتخابات من خلال إية حالة من هذه الحالات يكون أمام جرائم ماسة بالدستور كون الإنتخابات
حق دستوري .
أركانها:
الركن المادي : يتمثل في السلوك الذي يقوم به الشخص أو الموظف و الذي يشكل في إحــدى
الصور المذكورة أعلاه بمنع المواطنين من الإنتخاب أو شراء الأصوات أ و بيعها أو إستعمـال
التزوير فيها .
الركن المعنوي : يتمثل في تعمد هؤلاء الأعلى القيام بهذه التصرفات و يتمثل في تعــمد هؤلاء
الأشخاص على القيام بهذه التصرفات.
الركن الشرعي : نصت المادة 102 من المر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 ( إذا
منع مواطن أو اكثر من ممارسة حق الإنتخاب بوسائل التجمهر أو التعدي أو التهديد ، فيعاقب كل
من الجناة بالحبس من 01 سنة إلى 02 سنة على الأكثر .
المادة 103 ( إذا وقعت الجريمة نتيجة لخطة مدبرة التنفيذ إما في أراضي الجمهورية وإما في
ولاية أو أكثر أو دائرة أو أكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من 05 خمـــــس سنوات
إلى 10 عشر سنوات .
المادة 104 ( القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 يعاقب بالسجن المؤقت من 05
خمس سنوات إلى 10 عشر سنوات كل مواطن مكلف في إقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط
و هو يزور هذه البطاقات أو ينقص من مجموعها أو يضيف إليها أو يقيد فيها أسماء غير تلك
التي أدلى بها الناخبون إليه.
المادة 405 ( جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس
لمدة ستة أشهر على الأقل و 02 سنوات على الأكثر و بالحرمان من حق الإنتخاب أو الـترشح
لمدة سنة على اٌل و 05 سنوات على الأكثر .
المادة 106( كل مواطن يبيع أو يشتري الأصوات بأي ثمن كان بمناسبة الإنتخابات يعاقـــب
بالحرمان من حقوق المواطن من كل وظيفة أو مهمة خاصة لمدة 01 سنة على الأقــل و 05
خمس سنوات على الأكثر .
و يعاقب كل من يبيع الأصوات و يشتري بها فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة الأشياء
المقبوضة أو الموعود بها .
الفرع الثالث : التعســــف فـــي إستعمـــال السلطــــة .
الإنحراف في إستعمال السلطة إن عيب الإنحراف في إستعمال السلطة كعيب يلحق القرار الإداري يتميز بطبيعة عن غيره من العيوب التي تلحق القرارات الإدارية لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية يرمي إلى الإنتقام أو إلى تحقيق إهداف لصالح شخص أو أغراض سياسية أو حزبية أو نحو ذلك بل يتحقق هذا العيب أيضا إذا صدر من القار المخالف لروح القانون فالقانون في كثير من أعمال الإدارة لا يكتفي بنحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع بل يخصص هدف معين يجعله نطاق العمل الإداري معين في هذه الحالة يجب الإستهداف القرار الإداري العامة فحسب بل الهدف الخاص الذي عيبه القانون عملا بقاعدة خاصة الأهداف تقيد القرار الإداري الغاية المخصصة التي رسمت له فإذا خرج القرار مستوى يعيب الإنحراف وقع باطلا .
حالات الإنحراف :
الأغراض التي تجانب المصلحة العامة : فموظف الإدارة يستعمل سلطة التقدير به التحقيق أغراض بعيدة عن الصالح العام لصالحه الخاص .
إستعمال سلطة بقصد الإنتقام و هذه أسوء صور الإساءة على الإطلاق لأن سلطات القـانون
العام الخطيرة و التي منحت للإدارة لتحقيق الخير المشترك على أخص وجه تستعمل في جلب
الأذى للمواطنين و هذا يتواطؤ موظف و سلطته مع موظف بغرض عرقلة طلب أو أمر مــن
أمور طلب مواطن بغية الإنتقام منه في أمور حدثت بين موظف ذو سلطة و هذا المواطن بعرقلة
سير أعمال و إتلافها .
إستعمال السلطة بقصد تحقيق تقع بشخص و هذا يتجلى في عمليات النقل و التحويل .
الإصدار و القرار لشخصية الغير منطقية و ترتيب مصلحة لشخصيته او لأحد الأفراد .
إستعمال سلطة للإستيلاء على أغراض و هذا في إستيلاء على مسكن أو خدمات أخرى .
إستعمال السلطة لتحقيق غرض سياسي .
تهديد الموظف بتطبيق نظام سيء لإجباره على إإتخاذ موقف لا يرضاه .
منع أحد الإدارات خدماتها عن أخذ الموطنين لإجباره على القيام بتصرف معين .
المادة 135 ( القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراري 1982 كــل موظف في السلك
الإداري أو القضائي و كل ضابط شرطة و كل قائد او احد الرجال القوة العمومية دخل بصفته
المذكورة منزل أحد الموظفين بغير رضاه و في الحالات المقررة في القانون و بغيــر الإجراء
المنصوص عليها يعاقب بالحبس منى شهرين إلى سنة و غرامة مالية من 500 إلى 3000 د ج
دون الإخلال فتطبق المادة 107.
المرجع: نظرية التعسف في إستعمال
السلطة/ للدكتور،محمد الطماوي
المادة 136 ( يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما
يجب عليه أن يقضي فيه بين أطراف بعد ان يكون قد طلب إليه ذلك و يصر على إمتناعه بعـد
التنبيه عهليه أو امره بذلك من رؤساءه و يعاقب بغرامة مالية من 750 إلـــــى 3000 د ج
بالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من 05 خمس سنوات إلى 20عشرين سنة .
المادة 117 ( يعاقب بالسجن المؤقت من 05 سنوات إلى 10 عشر سنوات ، الولاة و رؤســاء
الدوائر المجالس الشعبية البلدية و غيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الوظيــفة
التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 110 أو الذين يتخذون قرارات عامة أو
تدابير ترمي إلى إصدار أية أوامر إلى المحاكم أو إلى المجالس .
المادة 139 ( يعاقب الجاني فضلا عن ذلك الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة فـي
المادة 14 و ذلك من 05 خمس سنوات على الأقل إلى 10 عشر سنوات على الأكثر كما يجـوز
أن يحرم من ممارسة كافة وظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة 10 سنوات على الأكثر .
المادة 140 ( إذا كانت الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل بصفة القانون بأنـه
جناية فإن العقوبة المقررة لهذه الجناية تطبق على مرتكبي جريمة إستغلال النفوذ .

المبحـــــث الثالـــــث: أمثلــــة حيــــة عن جريمـــة تواطـــؤ
الموظفـــــــــين .
المطلب الأول : تحقيقـــــات أمنية بقباضـــة الضرائـــب بعزابــــة .
باشرت الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة تحقيقا معمقا بقباضة الضرائب المختلفـــــة لبلدية عزابــــة ولاية سكيكدة ، على خلفية العجز المسجل و النائج أساسا عن التهرب الضريبي من قبل بعض التجــار و رجال الأعمال ، خاصة نتهم النتعاملون مع مصنع حجر السود للإسمنــت حيث تفاجئ كثيرا منهم من المبالغ التي على عاتقهم تجاه المصالح الضرائب ، و تشتبه التحقيقات في تواطؤ محتمل لبعض الموظفين في تسهيل عملية التهرب الضريبي لبعض المتعاملين و تمكينهم مـن إستخراج شهادة التحصيل الضريبـي صافية ، رغم الديون التي على عواتقهم .
و معلوم أن التحقيقات الأمنية قد مست كذلك مصنع حجر السود للإسمنت بعد التحقيق الــــذي نشرته الشروق حول التجاوزات المحتملة حول المصنع في وقت سابق .من جهة أخرى ، علمــت الشروق اليومي من مصادر حسنة الإطلاع أن مسيري شركةّ ّ آلترو ّ التي تختص في تعبيد الطرقات و إنشاء الجسور قد تم إستدعاءهم من طرف فرقة التحقيقات الإقتصادية التابعة لمصلحة الشرطــة القضائية بأمن ولاية سكيكدة لا سيما أعضاء لجنة الصفقات حيث تم الإستماع إليهم تباعا من طرف المحققين وحسب هـذه المصـادر فغن التحقيق يشرف على نهايته قبل تقديمهم أمام قاضي التحقيق و وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكـدة في وقت لاحق .
وكانت الشروق قد تطرقت إلى بعض التجاوزات التي حصلت لهـــــذه المؤسسـة العمومـيةإستنادا إلى وثائق و تصريحات لمسؤولين سابقين بهذه الشركة ، علما أن التحقيق الأمني واكبـه تحقيـق إداري من طرف المديرية العامة لهولدينق الشرق لا تزال نتائجه طي الكتمان ، و في ذات السيـاق و مع مسلسل الفضائح علمت الشروق اليومي أن مدير الجامعة السابق قد أقدم منذ مــدة على إرجـاع أجهــزة كمبيوتر كانت قد إختفت من الجامعة مباشرة بعد مغادرته لمنصبه ، و قـد تم إستدعاءه هو الآخر من طرف فرقة التحقيقات الإقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن الولاية من أجل سماعه في التجاوزات التي حصلت في عهده ، خاصة فضيحة إنجاز ملعب لكـرة القدم معشوشب طبيعيا ، حيث تقاضى المقـاول المكلف بإنجاز المشروع المستحقات المالية قبل أن يباشر الأشغال التي توقفت منذ بدايتها و يتحول الملعب إلى أطلال. المرجع :
جريدة الشروق اليومي ليوم
20/11/2007
المطلب الثاني: إسترجــــاع 970 تحفة أثرية مهربة إلى الخـــــارج.
قالت وزيرة الثقافة خليدة تومي أن الجزائر إستطاعت حتى الآن إسنرجاع 970قطعة و تحفة أثرية كانت مهربة إلى الخارج ، موزعة على 14 ولاية حدودية و داخلية، ولكنها تجهل إلــى الآن عدد وحقيقـة و كم هائل من التحف الأثرية التي لا تزال في الخارج . و قالت تومي و هي تتحدث أمس بقصر الثقافـة خلال إفتتاحها للدورة التكوينية الأولى للأعوان الأمن الوطني المختصين فــي حماية الممتلكات الثقافية ، أن التنسيق المباشر الجديد بين مصالح حفظ و تسيير التحف الأثرية مـن جهة ، و أجهزة الأمن الثلاثة ،الدرك الوطني ، الأمن الوطني ، و الجمارك من جهة أخرى ، هــو الذي مكن من الوصول إلى هذه النتيجة التـي وصفتها بالمرضية ، و ذكرت من ذلك إحداث خمس خلايا جهوية للدرك الوطني تعمل علــى الحـدود ضمن المواقع و الحظائر الأثريـــة الكبرى متخصصة في مكافحة التهريب و المتاجرة غيـــر الشرعية للممتلكات الثقافية ، كما تم إستحداث مكتبين مختلطين ما بين مصالح الجمارك الجزائريـــة و مديريتي ديواني الحظيرتين الطبيعيتـين للتاسيلي و الأهقار ،تراقب ما تحمله أيدي و أمتعة الســــياج و الزائرين الوطنيين و الأجانـب على مستوى المطارات و نقاط مراقبة الدخول إلى الحضيرتين .
و في ذات السياق دائما الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على لصوص التحف و القـطع الأثرية التـي تواطأفيها أيضا موظفون حكوميون في هيئات مختلفة ، قالت تومي أنه تم إتخاذ إجــراءات قانونية أهمهـا صياغة أكثر من 30 نصا تطبيقيا للقانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي ن و قالت الوزيرة إنـه منذ العام 2005 إنطلقت عملية جرد شاملة للتحف و القطع الأثرية على مسـتوى المتاحف لكن تبقى تلـك الموجودة في حوزة مؤسسات وطنية أخرى و شركات و خواص بعيدة عن أيدينا ، و إتهمت صراحة مـا أسمتها المؤسسات المدنية بعدم لعب دورها لحماية الممتلكات الأثرية للجزائر ، في إشارة إلى أجهزة الدولة ذات الطابع السياسي و الإداري ، و كانت تومي قد إضطرت قبل أكثر من عام لمسك مسؤول في ولاية قسنطينة من قميصه و تهديده بإحالته على العدالة عندما سمح بمد جانب من الأشغال السكنية إلى ضريح الملك النوميدي ماسينيسا.
المرجع : جريدة الشروق اليومي ليوم
02/12/2007 العدد 2163
المطلب الثالــث:قضية تبديد 40 مليار (مندوبية الحرس البلدي أمام مجلس القضاء بعنابة ).
سينظـــــر اليوم ، مجلس قضاء عنابة في أهم و أكبـــر قضية فساد عرفتها ولاية عنابة بتواطؤ عديـدة نافذة و كذا إطارات سامية و موظفين .
القضية أجلت مرتين على التوالي ، لدواع لــــم ترد تشكيــلة المجلس لجلـــسة خاصـة خاصة أن المحكمة الإبتدائية أصدرت في حقهم أحكاما قضائية متفاوتة تتراوح بيـــن سنة و 10 سجنا نافــذا حيث أدين المندوب الولائــــي السابـــق (ق.س)42 سنة و (ن.هـ) النائب المكلف بالإدارة و ( ح.ج) المكلف بالعتاد و ( ش.س) رئيـــس الخدمات الإجتماعية و (خ .ح ) مسؤول التموين و كذا المحاسب (ع.ع) بعشر سنوات سجنا نافذا ، في حين أدانـت الراقنة ( ب.ك) الممون (غ.ع.ج) بثلاث سنوات سجنا نافذا ،فيـماقضت بسنة سجنا نافذا في حق العامــل المكلف بالمخزن (و.س)، بينما إستفاد رئيس مفرزة العزلة الواقعة ببلدية شطايبي ، على بعد 30 كلم عن مقر الولاية من البراءة .
تجدر الإشارة إلى أن فضيحة المندوبية الولائية للحرس البلدي قد إستنزفت ما يفوق 40 مليار
سنتيم تورط فيها 34 متهما و 123 ضحية ، بعد أن خلصت مصالح فصيلة البحث و التحقيق التابعة لمجموعـة الدرك الوطني بعنابة تحقيقاتها بخصوص مندوبية الحرس البلدي و كيفية إلتحاق الأعوان بالسلك ، خاصة أنه تبين أن جلهم من ذوي السوابق العدلية ، زيادة على سوء التمويـــن الغذائي للأعوان الذين شاركـو في العمليات التمشيطية بالجبال ، ناهيك على إستمرار بعض رؤساء المفارز في ممارسة مهامهم ، رغـــم صدور قرار من الوالي السابق بتوقيفهم عن العمل ، حيـث كشفت التحريات عن وجود رؤوس نافـــذة متواطئة في القضية ن ليتأكد –حسب الأعوان الذين إلتقــت الشروق بهم –أن التموين الغذائي على مستوى المفارز و الأعوان المكلفون بالتمشيط لا يتعـدى في مجمله 100 دج للفرد الواحد، و هو ذخيرة لمدة يومين أو ثلاثة ، إن تطلب الأمر ذلك ،فـي حين أن الفواتير المقدمة هي فواتير وهمية ، حيث يلجأ المكلفـــون بالتموين إلى تضخيم الفواتير بالتواطؤ مع الممونين .
أما عن طرق و إجراءات التوظـــــيف ، فهي تخضع لمقاييس ذاتية بحتة ، إذا أكد جل
الموظفـين من الأعوان أنهم قدمو رشاوي وصلت قيمتها إلى 40 ألف دج للفرد الواحد ، ناهيك على ملف التأمينـــات الإجتماعية الذي فبه ما يسيل الحبر لمدة سنة أو أكثر .
من جهة ثانية ، فإن الإعوان الموقوفون يتقاضون أجرا شهريا سيحدث المفاجأة في فضيحـة اليوم ، خاصة و أنه قد صدر في حقهم بتوقيفهم عن العمل منذ سنوات ، إلا أنهم مازالو يتقاضــون أجورهم شهريا دون نقصان .
للإشارة ، فإن المندوبية الولائية للحرس البلدي عاشت فراغا إداريا منذ حوالي الثاني مــن
شــهر جويلية من سنة 2005 ، و هو تاريخ إنهاء مهام المندوب السابق ( ق .س ) بمـوجب قرار مركزي ، مما إنعكس سلبا على التسيير الإداري و المالي ، خاصة بالنسبة للموظفين التابعين لميزانية الدولة الذين لــم يستفيدو من منحة المردودية المشروعة قانونا للأسلاك الإدارية المشتركة منذ سنة 2004، إضافــة إلى حرمانهم من خدمات الجنة الإجتماعية ، بالرغم من أنه قد تم تعيين الســيد المفتش العام للولايـــة مندوبا بالنيابة مع تفويضه بالإمضاء على جميع الشؤون الإدارية و المالية المتعلقة بالحرس البلدي من طــرف وزارة الداخلية ، إلا أنه كان يتحفظ كثيرا أثناء التوقيع بشأنها ليسلم بعدها زمام الأمور إلى منـدوب آخر ، عين بالنيابة ، لكن الأمور لم تكن على ما يــــرام ليتركها هذا الأخير و يرحل ليعين بعده مندوب ولايــة سوق أهراس لتسيير شؤون المندوبية مـرة في الأسبوع.
المرجع : جريدة الشروق اليومي ليوم 03/12/2007
العدد 2164
المطلب الرابع: فضيحــــة 15 مليار بمستشفى فرانس فانون بالبلـــــيدة ( احكام بالسجن بين عــام و 10 سنوات ضد المتهمين).
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة ، المدير الــــعام السابق للمركـــــــز الإستشفائي الجامعي فرانس فانون سابقا بعامين سجنا نافذا، فيما تراوحت الأحكام ضد بقية المتهمين
الأربعة بين عام و 10 سنوات سجنا نافذا ، لإتهامه بإبرام عقود مخالفة للتشريع و تبديد و إستعمال
أموال عمومــــية لأغراض شخصية و سوء إستعمال السلطة ، حيث إستفاد إثنان من البراءة .القضية التي نظرت فيها جنايات البليدة ، تفيد في حيثياتها ، حسب المـــــلف ، إلى إبـــرام صفقــــة إقتناء مكيفات هوائية تحمل علامات هاير و سامسونق إبرمتها الإدارة مع تاجر يتواجد
حاليا في حالة فرار بقيمة بلغ فيها مقدار تضخيم الفواتير مايزيد عن 06 ملايير سنتيم ، إستفاد منـها التاجر المدان بعشر سنوات سجنا مع تأييد المر بالقبض عليه و إطارات مسيرة لإدارة المــستشفى حيث تسببت الفواتير المضخمة في إلحاق ضرر مادي بالمستشفى مطلع الألفية ن بمـا يزيد عن 04
ملايير سنتيم .
العملية التحايلية التي كان بطلها التاجر الفار ، قام بإتــفاق تواطئي مع إطـــارات مسيـــرة في إدارة المستشفى بعدم تجاوز قيمة الفاتورة الواحدة 400 مليون سنتيم حتى لا يتم الإعلان عــن مناقصة عمومية في حال تجاوز ذلك المقدار ، حيث تم بموجب عدد من الفواتير إقتناء 870 مكـيف
هوائي لصالح مصالح المستشفى.

المرجع : جريدة الشروق اليومي ليوم
08/12/2007 العدد 2168
المطلب الخامس: 180 موظــــف ضمن شبكات سرقة السيارات و تزوير الوثائـق.

( مــــن بينهم إطارات بالدوائر و مهندسو مناجم م جمركيون ).
أوقفت مصالح الدرك ، منذ جانفي ، 180 موظف يعملون بمصالح البطاقات الرماديـة
بالدوائر و الولايات و مهندسي مناجم و جمركيون ن بتهمة تزوير وثائق السيارات و التواطؤ مــع شبكات محليــة و دولية .
يمثل هذا العدد من الموظفين المتورطين مع شبكات سرقة و تزوير الوثائق و تهريــب السيارات 12 بالمائة من مجموع الموقوفين خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية و البالــغ 1609 شخص ، حسب ما جاء به في أحدث دراسة أعدتها خلية الإتصال لقيادة الدرك .
و يكمن وجه تواطؤ الإدارة مع شبكات سرقة السيارات في الجانب المتعلق بالوثائـق في إستصدار بطاقات رمادية مزورة أو بطاقات عبور بالجمارك و بطاقات المراقبة التقنية و شهــادة
العطب للمجاهدين للتحايل فيما يخص الإعفاء الجمركي و تزوير السيارات .
وفيما يتغلق بتزوير السيارات في حد ذاتها فيتمثل في نزع و إستبدال لوحات ترقيم بلصق
الأرقام التسلسلية في الطراز لمواصفات سيارة أخرى غير صالحة .
و أهم السيارات المستهدفة بالسرقة و التزوير تتعلق بالسيارات من نوع "رونو" ثم تليـها
سيارات "بيجو" و شاحنات "سوناكوم".حيث تأتي العاصمة في مقدمة الولايات التي تعرف عمليــات
سرقة السيارات و تزوير الوثائق بعدد فاق 4027 سيارة .حسب ترتيب الولايات منذ سنة 2000 إلى
غاية السداسي الأول للسنة الجارية.تليها تيزي وزو بأكثر من 1300 مركبة ثم وهران بعدد 900
سيارة و ولاية سطيف بعدد سيارات قدر ب637 مركبة.و بإجراء مقارنة بين العشرة أشهر للسنــة
الماضية و خلال هذه السنة يتبين ان الظاهرة في ارتفاع مستمر.ففيما يخص عدد القضايا المعالجـة
فقد سجل ارتفاع بنسبة 171 بالمائة.اما فيما يخص عدد الموقوفين فقد سجل فارق بارتفاع بنسبــة
149 بالمائة.وحسب دراسة مقارنة بين الفترتين فانه تم خلال العشرة أشهر الأولى للسنة الجاريــة
معالجة 1327 قضية تورط فيها 1609 شخص من بينهم 12 امرأة تم إيداع 151 شخص الحبــس
و تم اثر ذلك حجز 1423 سيارة.اما خلال العشرة اشهر الاولا للسنة الماضية فان عدد القضايا لـم
يكن يتجاوز 488 قضية تورط فيها 646 شخص من بينهم اربعة نساء اودع 85 منهم الحبس و تم
حجز 513 سيارة.


المرجع : جريدة الخبراليومي ليوم
10/12/2007 العدد 5190

العنوان
الصفحة
مقدمة ......................................................................................................................................................... 01
خطة البحث .......................................................................................................................................... 03
المبحث التمهيدي: مدخل للشرطة القضائية ......................................................... 05
المطلب الأول: الجريمة ................................................................................................ 05
الفرع الأول :تعريف الجريمة ..................................................................... 05
الفرع الثاني :أركان الجريمة ....................................................................... 06
المطلب الثاني : تصنيف الجرائم .......................................................................... 07
الفرع الأول : تصنيف الجرائم حسب خطورتها............................. 08
الفرع الثاني : تصنيف الجرائم حسب طبيعتها....... ........ ........ ....... 08
*الجرائم السياسية و جرائم القانون ........ ........ ........ ........ ........ 09
*الجرائم العسكرية و جرائم القانون ........ ........ ........ ........ ....... 09
*الجرائم الإرهابية و جرائم القانون ........ ........ ........ ........ ....... 09
المطلب الثالث: دور و مهام الشرطة القضائية ........ ........ ........ ........ ...... 10
المبحث الأول: ماهية جريمة تواطؤ الموظفين ........ ........ ........ ........ ................... 11
المطلب الأول: تعريف جريمة تواطؤ الموظفين ........ ........ ........ ........ .. 11
الفرع الأول : النص القانوني لجريمة تواطؤ الموظفين ........ 11
الفرع الثاني :المعنى اللغوي لكلمة تواطؤ ........ ........ ........ ........ . . 12
المطلب الثاني: تعريف الموظف ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... 12
الفرع الأول: تعريف الموظف حسب القانون الأساسي
للوظيفة العمومية ........ .................................................. 13
الفرع الثاني : تعريف الموظف حسب قانون الوقاية من
الفساد و مكافحته ......................................................... 14
المطلب الثالث: أركان جريمة تواطؤ الموظفين ......................................... 15
انعكاسات المادة 143 من قانون العقوبات على
جريمة تواطؤ الموظفين ............................................. 17
المبحث الثاني: الجرائم التي تتخللها جريمة تواطؤ الموظفين .................... 19
المطلب الأول:الجنايات و الجنح الماسة بأمن الدولة .............................. 19
الفرع الأول: جريمة الخيانة العظمى ...................................................... 19
أركان الجريمة ............................................................................................... 21
الفرع الثاني: المؤامرة على أمن الدولة ............................................... 21
الفرع الثالث: الإعتداء على أمن الدولة ................................................ 22
الفرع الرابع: الإضرار بوسائل الدفاع ................................................. 22
أركان الجريمة .............................................................................................. 22
المطلب الثاني: الجنايات والجنح ضد الدستور ........................................... 23
الفرع الأول: الجرائم الماسة بالدستور ................................................. 23
الفرع الثاني:الجرائم المتعلقة بالممارسات الانتخابية ................ 26
الفرع الثالث: التعسف في استعمال السلطة ....................................... 27
حالات الانحراف ......................................................................................... 28
المبحث الثالث: أمثلة حية من الواقع عن جريمة تواطؤ الموظفين ........ 30
المطلب الأول: تحقيقات أمنية بقباضة الضرائب بعزابة ..................... 30
المطلب الثاني: استرجاع 970تحفة أثرية مهربة إلى الخارج ....... 31
المطلب الثالث: قضية تبديد 40 مليار مندوبية الحرس البلدي
أمام مجلس القضاء بعنابة .............................................. 32
المطلب الرابع: فضيحة 15 مليار بمستشفى فرانس فانون
بالبليدة .............................................................................. 34
المطلب الخامس: 180 موظف ضمن شبكات سرقة و تزوير
الوثائق ............................................................................... 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
 
تواطؤ الموظفين ح2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: القسم الحصري :: بحوث قانونية نادرة-
انتقل الى: