القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 مدكرة التجمهر في قانون العقوبات الجزائري ج1

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1095
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: مدكرة التجمهر في قانون العقوبات الجزائري ج1    الأربعاء ديسمبر 19, 2012 9:23 am

خطـــة المذكــرة
مقدمـــــة:

- الفصل الاول-
التجمهـــــر
- المبحث الاول: عموميات حول التجمهر.
- المطلب الاول :تعريف التجمهر و اركانه.
-الفرع الاول: تعريف التجمهر.
- الفرع الثاني : اركان التجمهر .
- المطلب الثاني: - انواع التجمهر.
- لفرع الاول: - التجمهر المسلح . .
- الفرع الثاني:- التجمهر الغير المسلح.
-الفرع الثالث:- متى يعتبر التجمهر جريمة .
-الفرع الرابع:- جريمة المساهمة في التجمهر.
- المطلب الثالث: اسباب حدوث التجمهر.
- الفرع الاول: اسباب اجتماعية و اقتصادية.
- المبحث الثاني:الإطار القانوني للتجمهر.
- المطلب الأول:الأحكام الجزائية.
- المطلب الثاني: العقوبات الخاصة بالأشحاص المشاركين في التجمهر.
- المطلب الثالث: اخطار التجمهر على المجتمع.

- الفصل الثاني-
مقارنة بين التجمهر و باقي التجمعات الاخرى
- المبحث الاول : الاجتماع.
- المطلب الاول:تعريف التجمع و الاجتماع.
- المطلب الثاني: انواع الاجتماعات.
- المطلب الثالث: شروط اقامة الاجتماع و الهدف منه.
الفرع الاول: شروط اقامة الاجتماع.
الفرع الثاني: الهدف من اقامة الاجتماع.
- المبحث الثاني: المظاهرات.
– المطلب الاول: تعريف المظاهرات.
– المطلب الثاني: انواع المظاهرات.

- المطلب الثالث: شروط اقامة المظاهرات و الهدف من قيامها. . - الفرع الاول: شروط اقامة المظاهرات.
- الفرع الثاني: الهدف من قيام المظاهرات.
- المطلب الرابع: احكام المظاهرات و الإطار القانوني الخاص بها.
- الفرع الاول: احكام المظاهرات.
- الفرع الثاني: الإطار القانوني الخاص بالمظاهرات.

المبحث الثالث: الحشـــــد.
- المطلب الاول: تعريف الحشد.
- المطلب الثاني : انواع الحشد.
- الفرع الاول: الحشد الهادئ.
- الفرع الثاني : الحشد العدواني.
- المطلب الثالث: تكوين الحشد.

- الفصل الثالث-

الإجراءات الشرطية المتبعة للتعامل مع المتجمهرين و المتظاهرين:


- المبحث الاول: كيفية التعامل مع المتجمهرين .
- المطلب الاول: السلطات المدنية .
- المطلب الثاني: القوات العمومية .
-الفرع الأول: تصرف اعوان الامن ودورهم اثناء مواجهة التجمهر.
-الفرع الثاني: كيفية احتواء الجماهير و توجيهها.
-الفرع الثالث:صد الجماهير وكيفية تفريقهم.
- المبحث الثاني: دور رجـــل الأمن في المظاهرات.

الخاتمــ ـــة











ان أي مجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بدوافع اساسية وحاجيات حيوية ذات طابع شخصي وذاتي مثل الحاجة الى الطعام و الملبس اضاقة الى رغبات و متطلبات الحياة العصرية الحديثة كالحق في التعليم و السكن و توفير المواصلات و غيرها من المستلزمات الحياتية لاي مواطن ، فاذا ماتوافرت مستلزمات الحياة لفئة اجتماعية معينة دون اخرى قذلك بدون شك ما يكون بوادر و مؤشرات لتوترات و اضطرابات اجتماعية ضف الى ذلك الشائعات و الاتجاهات السياسية تامختلفة التي تكون سببا في حصول الاضطرابات الاجتماعية.
ان الافراد في المجتمع مهما تنوعت فئتهم و مستوياتهم انما يجمعهم المصير المشترك و المصلحة العامة ، و يعبرون عن رغباتهم اما تاييدا او استنكارا و تنديدا بطرق مختلفة ، اما عن طريق تكوين جمعيات او عقد اجتماعات ، او القيثام بمضاهرات و احتجاجات للمطالبة بتحقيق رغباتهم او رفضا و استنكارا بما قد يتعارض و مصالحهم المشتركة ، حيث نجد الدستور و هو اسمى قوانين الدولة قد اعطى للافراد حقوقا و فرض عليهم و اجبات فالدولة هي المسؤولة عن امن الاشخاص و ممتلكاتهم ، والتي تكفلا لهم الحماية و تصونهم من كل ما يهدد حياتهم.

ففي مجال الحريات الاساسية الجماعية منها و الفردية فقد نص الدستور في مادته -32- " على ان الحر يات الاساسية و حقوق الانسان و المواطن مضمونة" اضافة الى المادة -33- من الدستور حيث نصت" الدفاع الفردي او عن طريق الجمعية عن حقوق اللاساسية للانسان و عن الحريات الفردية و الجماعية مضمونة" .
اما فيما يتعلق بحرية المعتقدات و حرية الراي فقد نصت المادة-36- على " لا مساس بحرية حرمة المعتقد ، و حرمة حرية الراي " و من ناحية مشاغل حيتة الافراد اليومية و متطلباتهم و رغباتهم الاجتماعية و حقوقهم المضمونة دستوريا ، و التي لهم الحق في التعبير عنها و المطالبة بها عن طريق عقد الاجتماعات او القيام باجراء مظاهرات مطلبية او سياسية

و حق انشاء الجمعيات ذات الطابع المنفعي ، و انشاء الاحزاب السياسية حيث نصت المادتان 41 و 42 من الدستور على هذا الحق.
فالمادة 41 نصت على "حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات،والإجتماع مضمونة للمواطن"
ولايمكن التذرع بنص الحق لضرب الحريات الأساسية،والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، وإستقلال البلاد ، وسيادة الشعب........إلخ.
إن ضمان هذه الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لا يجب أن تتعدى الحدود والضوابط المرسومة لها،بل يجب أن تمارس في حدود ما يسمح به القانون دون تجاوز الضوابط التي حددت من قبل المشرع.
ولدرء وتجنب مشاكل إجتماعية، وحفاظا على النظام العام كان لزاما على الهيئات المعنية أن تسعى جاهدة لتوفير أقصى ما يمكن توفيره من حياة إجتماعية وأفضل.
إلىجانب ذلك يبقى من إختصاص الجهاز الأمني للشرطةالدور الرئيسي والهام في المحافظة على النظام العام واستتباب الأمن واستقرار المجتمع ومواجهة كل المخاطر التي تهدده
كما أن القانون المتعلق بالإجتماعات و المظاهرات الصادرة في 02 ديسمبر1991 المعدل والمتمم للقانون الصادرفي 31 ديسمبر1989 الذي يحدد شروط وكيفيات عقد الإجتماعات واجراء المظاهرات.
ومن خلال مقدمتنا هذه نستخلص الإشكال اللأتي:
ماهية التجمهر،ومقارنته مع التجمعات اللأخرى،وما محله في قانون العقوبات الجزائري؟
و لمعالجة هذا الاشكال تم تقسيم بحثناهذا الى ثلاثة فصول مع مقدمة و خاتمة لموضوعنا هذا. فقد تطرقنا في الفصل الاول الى تبيان عموميات حول موضوع التجمهر مع تحديد تعاريفه و انواعه و كذا اسبابه و كيفية التعامل معه من قبل مختلف السلطات ، اما الفصل الثاني فتطرقنا فيه الى المقارنة بين التجمهر و باقي التجمعات الاخرى كالمظاهرات و الحشد..الخ.، اما الفصل الثالث فقمنا بمعالجة فيه الاطار القانوني ازاء ظاهرة التجمهر.


الفصل الاول : التجمهـــــر

مقدمة تمهيدية:
قبل التطرق الى تعريف التجمهر و معرفة اركانه و انواعه يجب علينا معرفة اصل كلمة التجمهر و معناها و عن اشتقاقها الاصلي أي اصل الكلمة .
فالتجمهر كلمة مشتقة من كلمة الجماهير و نعني بها مجموعة من الافراد تتجمع في مكان معين ، يجتمعون من اجل هدف واحد او اهداف مختلفة كتجمهر مثلا لجمهور في ملعب لكرة القدم ، فهنا نقول ان كل فرد اتى الى هذا المكان لغرضه المعين فهناك من اتى من اجل المازرة لفريق ما و هناك من اتى للفضول فقط و المشاهدة و هكذا فهنا نستخلص ان كلمة التجمهر مشتقة من الجماهير و لذا سنتطرق في فصلنا هذا الى تعريف التجمهر و التطرق الى اركانه و مختلف انواعه و الاسباب المؤدية الى حدوثه.

المبحث الاول:
الفـرع الاول:
تعريف التجمهر:
التجمهر هو كل تجمع جاء نتيجة اتفاق مسبق و غالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الاخلال بالنظام العام او قصد المساس و الحد ن حرية الافراد.
و حتى يعتبر التجمع تجمهرا و جريمة يجب ان يتوافر على شرطين اساسين:
-ان يحدث التجمهر في مكان عام او في الطريق العمومي.
- الا يتم تفريق المتجمهرين الا بعد ان يتم انذارهم.




التجمهر ليس عصيانا أو تمردا :
إن التجمهر الذي يحظره قانون العقوبات هو التجمهر المسلح أو غير المسلح في الطريق العام أو في المكان العام من قبل مجموعة من الناس يمكن أن يهدد النظام العام والذين لا يتفرقوا بعد إنذارهم من قبل السلطات المختصة.
وعلى أساس ذلك فإن التجمهر هنا ليس عصيانا أو تمردا ضد السلطات العامة بل الآمر يتعلق بعدم طاعة الآوامر الصادرة لهم بالتفرق دون أن يصل بهم الأمر إلى درجة العصيان و التمرد .
التجمهر ليس مظاهرة:
يجب أن نفرق بين التحمهر كجريمة نص عليها قانون العقوبات وبين التظاهر الذي تنظمه بعض الفئات للتعبير عن ارائها في بعض المجالأت :
-السياسية .
-الآجتماعية.
الفرع الثاني:
أركان التجمهر :
بإعتبار التجمهر جريمة فإنه يتوافر علىجميع أركانه التي تجعله كذلك مثله مثل باقي الجرائم المعاقب عليها قانونا والتب تعتبر مساس بالنظام العام ومن أركان التجمهر .

الركن المفترض:وهو إجتماع مجموعة من الآشخاص أو الآلتحاق بمكان التجمهر من أجل المساهمة في التجمهر و ذلك بإجتماع أكثر من شخصين في مكان واحد ولتحقيق غاية المجتمعين من أجلها (التجمهر) .
الركن المادي :وحتى يتوافر هذا الركن يجب أن يكون المتجمهرين أو واحدا منهم حاملا للسلاح، وسواء كان ذلك السلاح محمول بصفة ظاهرة أو مخفي لدى المتجمهر وبذلك يختلف التجمهر المسلح عن التجمهر الغير مسلح .

الركن المعنوي :وهو النية أو القصد الجنائي الذي ينبغي أن يتوفر لدى المتجمهر ولكي يتحقق القصد الجنائي يجب أن يكون المتجمهر عالما ومدركا لما يقوم به مع باقي المتجمهرين .

المطلب الثاني:
أنواع التجمهر:
وهو الذي يكون المقصود منه الآخلال بالهدوء والسكينة وخرق القوانين التنظيمية للنظام العام .
هذا وقد يأخذ التجمهر أشكالا متعددة ومختلفة الآهداف والأغراض ويظهر ذلك من خلال مطالب المتجمهرين وما ينادون به.
-ويختلف التجمهر في مدته الزمنية ، فقد يكون التجمهر في الأماكن التجارية وقد يكون حول حادث مرور .
إلا أن هذه التجمهرات تأخذ طابع التجمع لكونها عديمة التنظيم والقيادة .

الفرع الثالث: متى يعتبر التجمهر جريمة ؟.

يعتبر التجمهر جريمة إذا توفر شرطان وهما:
1-أن يحدث التجمهر في المكان العام أو الطريق العام.
2-أن لايتم التفرق بعد الآنذار.
-من حيث المكان:
يعتبر التجمهر قائما إذا حدث تجمع في :
1-الطريق العام.
2- المكان العام .



المقصود بالطريق العام:
إذا رجعنا إلى نص المادة 360 ق ع ج نجده يشير بوضوح إلى أن الطريق العام هو :
-الطريق المخصص لمرور الناس دون إذن أو مساءلة .
-المرور به بحرية في أية ساعة من ساعات الليل أو النهار دون إعتراض قانوني .

-المقصود بالمكان العام:
يقصد به الأماكن التي تستقبل الجمهور و المخصصة لذلك مثل:
 قاعات السنيما .
 المسارح .
 الملاعب .
ولا يعتبر من الاماكن العامة ما يلي:
 الجامعات.
 الثكنات .
 المصانع.
 السجون.
ولا يجوز للقوة العمومية أن تتدخل في الحرم الجامعي إلا بناءا علىطلب من المدير أو بناءا على ترخيص مكتوب من المدعى العام لوضع حد لموقف خطير طكوقوع جريمة .


الفرع الرابع: جريمة المساهمة في التجمهر:
حسب نص المادة 97 من ق ع ج نرى ان دجريمة المساهمة في التجمهرتقوم مع الاركان التالية:
الركن المفترض: يتمثل في عدم تفرق المتجمهرين رغم الانذار.
الركن المادي: التجمهر في الطريق العام او الاماكن العامة.
الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي العام.

جريمة حمل السلاح في التجمهر:
حسب نص المادة 99 ق ع ج نرى ان اركان هذه الجريمة هي:
الركن المفترض: المساهمةالمسلحة في التجمهر.
الركن المادي: حمل السلاح.
الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي.
و نلاحظ هنا ان المقصود بحمل السلاح ان يكون في متناول الفاعل و سيتنطيع استعماله في الوقت الذي يرغب .

تحديد مفهوم السلاح:
مفهوم السلاح عادة يتناول الاسلحة النارية كالبنادق و المسدسات و المتفجرات القاطعة كالفؤؤس و المناجل غير ان المادة 93 ق ع ج بينت بين .
 السلاح بطبيعته .
 و السلاح باستعماله.




السلاح بطبيعته: يشمل كافة الالات و الادوات و الاجهزة القاطعة و الناقذة .
السلاح باستعماله: و يشمل السكاكين و و العصى العادية و هذه الاشياء لا تعتبر سلاحا الا اذا استعملت فعلا في:
- القتل – الجرح- و الضرب.
جريمة التحريض على التجمهر :
حسب نص المادة 100 ق م ج نجد ن هذه الجريمة تقوم على :
- الركن المادي: التحريض المباشر.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي .
و المقصود بالتحريض المباشر حث الناس على التجمهر بواسطة : الخطابة الكتابة
توزيع مطبوعات او تعليقها و الخطابة هي الكلام المسموع العلني الذي يلقي على
مسامع الناس سواء كان الخطاب مكتوبا او شفويا.
و يفهم من نص المادة المتعلقة بهذه الجريمة انها لم تحدد :
 مكانا معينا ( مكان عام او خاص ).
 زمانا محددا ( النهار او الليل).
و لايقتصر التريض على الخطابة بل يتم بواسائل اخرى مثل :
الكتابات – المطبوعات.
و التي من شآنها ان تثير فيهم الرغبة في التجمهر بعد تداولها او بعد تعليقها في اماكن ظاهرة يستطيع ان يطلع عليها الجمهور .
و الركن المعنوي في هذه الجريمة يتمثل في علم المحرض و ارادته في حث الناس على التجمهر و سواءا تحقق الاثر بقيام التجمهر ام لم يتحقق ذلك الاثر .


جرائم اخرى:
حسب نص المادة 101 ق ع ج فانه يمكن ان ترتكب جرائم اخرى موازاة مع جرائج التجمهر.

و يفهم من نص المادة المذكورة ان قيام التجمهر قد يؤدي الى وقوع الاعتداء على ممتلكات الغير او ممتلكات الدولية او على الاشخاص الاخرين زمن الطبيعي ان تكون هذه الجرائم اكثر خطورة و جسامة من جريمة المساهمة في التجمهر.
المطلب الثالث: أسباب حدوث التجمهر:
هناك عدة أسباب يمكنها أن تؤدي الى حدوث التجمهر حتى وان كانت من بين هذه الأسباب البارزة للوقع هي أسباب أجتماعية و أقتصادية و سياسية وعقائدية ودينية التي يمكن من خلالها حدوث تجمهر أوشبهه من ذالك.
الفرع الأول :أسباب أجتماعية و اقتصادية :
هناك عدة اسباب اجتماعية و اقتصادية يمكنها ان تؤدي الى حدوث التجمهر فمن بينها مثلا نجد النزاعات الاجتماعية و المتعلقة مثلا بنزاعات العمال (الاضراب).
- فالنزاعات الاجتماعية هي ظاهرة اجتماعية تعبر عن موجة غضب فئة اتجاه هيئة او جهة وصية وقد يتحول هذا النزاع الى اضراب او مواجهات او مظاهرات او اعمال تخريبية و تعتبر نزاعات العمل هي ظاهرة اجتماعية تعرفها جميع و حداتنا الاجتماعية و الانتاجية و مؤسساتنا الاقتصادية بصفة عامة و المقصود بها الممارسات العمالية المختلفة التي يحاول العمال التعبير من خلالها عن سخطهم و غضبهم الفعلي عن العمل و من بين هذه النزاعات نجد هناك نوعين هما:
- النزاع الفردي و يقع بين العامل بمفرده و صاحب العمل و يكون هذا الاختلاف سبب الأجر او توقيف العمل أو الاجازات ...... الخ
اما النزاع الجماعي فهو الذي يتمثل في مجموعة من العمال وضاحب العمل وقد يضل الحد الى حد الاضراب . قالاضراب معناه امتاع العمال عن العمل بقضد الحصول على مطالب مختلفة مثلا تقليص في ساعات العمل , تحسين طروف العمل ...... الخ
وهناك مطاهر مختلفة للاضرابات نجد منها :


الاضراب عن المكان : باشغال أماكن العمل .
إضراب بالتداول Sad كل مؤسسة تكون معنية بالاضراب في يوم مختلف عن الاخر )
اضرابات جزئية: محدودة على مؤسسة .
اضرابات عامة .
وتكون نهاية هذا النزاع بتفادي أي اضطرابات واخلال بالنظام العام بالمصالحة – الحل المقبول – تعليقات العمال والمسيرين , النقابيين , المستخدمين وذلك باجراء المفاوضات من أجل الوصول الى حل مرضي للطرفين وهذا ما نص عليه مرسوم 90/02 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 06 بتاريخ 07/02/1990 المتعلق بالنزاعات العمالية .

المبحث الثاني: الاطار القانوني للتجمهر:
المطلب الاول: الاحكام الجزائية:

لقد تصت المادة 22 من القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات على ما يلي:
"تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 من ق ع ج ولقد تصت المادة 97 من ق ع ج على أنه "يحظر إرتكاب الافعال التالية في الطريق العام أو في المكات العمومي :
-التجمهر المسلح.
-التجمهر الغير المسلح الذي من شأنه الاخلال بالهدوء العمومي .
ويعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد أفراده الذي يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أم مخبأ .


ويجوز لممثل القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي بإستعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو إعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الارض التي يحتلونها .

المطلب الثاني:

العقوبات الخاصة بالاشخاص المشاركين في التجمهر:

لقد نص القانون العقوبات الجزائري في مادته 98 على انه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة "كل شخص مسلح كان او غير مسلح في التجمهر و لم يتركه بعد اول تنبيه و يكون الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا استمر الشخص الغير المسلح في تجمهر مسلح المسلح لم يتفرق الا باستعمال القوة ".
و يجوزان يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 ق ع ج
بحيث تتخلص هذه الحقوق في ما نصت عليه المادة14 فيما يلي:
- طبقا للقانون رقم06-23 المؤرخ في 2006.12.20 يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة و في الحالات التي يحددها القانون ان تحضر المحكوم عليه ممارسة حق او اكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 09 مكرر01 و ذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
و تسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية او الافراج المؤقت عن المحكوم عليه، وقد تحدثت بالتفصيل المادة 09مكرر01 عن هذه الحقوق التي يمكن ان تسلب من المواطن وهي:
انه طبقا للقانون 06-23 المؤرخ في2006.12.20 المتعلق بالحقوق الوطنية و المدنية و العائلية التي يمكن ان يحرم المواطن من ممارستها:
- العزل او الاقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة .
- الحرمان من حق الانتخاب او الترشح و من حمل أي وسام.
- عدم الاهلية لان يكون مساعدا محلفا او خبيرا او شاهدا على أي عقد او شاهد امام القضاء الا على سبيل الاستدلال.
- الحرمان من حق في حمل السلاح و في التدريس و في ادارة مدرسة او الخدمة في مؤسسة للتعليم بصفة استاذ او مدرسا او مراقبا.
- عدم الاهلية لان يكون وصيا او قيما.
- سقوط حقوق الولاية كلها او بعضها .
وفي حالة الحكم بعقوبة جنائية يجب على القاضي ان يامر بالحرمان من حق او اكثر من القوق المنصوص عليها اعلاه لمدة اقصاها عشرة سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الاصلية او الافراج عن المحكوم عليه .


كما نصت المادة 99 ق ع ج بانه " يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من حمل سلاحا ظاهرا او مخبا استعمله او استحضره لاستعماله كاسلحة وذلك في التجمهر او في المظاهرة او بمناسبة اجتماع ووذلك بغير اخلال بعقوبات اشد عند الاقتضاء ، ويكون الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة ، ويجوز ان يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة .
ويجوز للقضاء منع أي اجنبي قضي بادانته فب احدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول اراضي الوطن.
و نصت المادة 100 ق ع ج على ان كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بغضب تلقى علنا او بكتابات او مطبوعات تعلق او توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنة اذا نتج عنه حدوث اثره وتكون العقوية الحبشس من شهر واحد الى ستة اشهر وبغرامة من(2000 دج الى 5000 دج) الفين الى خمسة الاف دينار جزائري او باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية .
و جاء في المادة 101 ق ع ج " لاتحول المحاكمة عن جنحة التجمهر دون المحاكمة عن الجنح و الجنايات التي ترتكب اثنائه " ويجوز الزام الشخص الذي يستمرالاشتراك في التجمهربعد التنبيه الثاني الذي يوجه من قبل ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الاضرار الناجمة عن هذا التجمهر.
وجاء في نص المادة 102 ق ع ج في الامر رقم 75- 47 الوؤرخ في : 17 يوليو 1975 في فصل الجنايات والجنح ضد الدستور قسم المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب .
اذا منع مواطن او اكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر او التعدي او التهديد فيعاقب كل واحد من الجنات بالحبس من ستة اشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبحرمانه من الحق الانتخابي و الترشح لمدة ستة على الاقل الى خمسة سنوات على الاكثر.








المطلب الثاني:اخطار التجمهر على المجتمع

يعد التجمهر من الظواهر الخطيرة على استفرار المجتمع ، فالتجمهر قد يحسن المجتمع في استفراره السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و المساس بالسكينة العامة و الاخلال بالنظام العام الذي هو اساس نجاح الدولة و استقراها و ازدهارها ، فالاضطرابات الاجتماعية و الهزات الاقتصادية و المنازعات السياسية يمكن ان تنتج عنها عدة نتائج خطيرة منها وقوع مظاهرات و تجمعات و التي يمكن ان ينتج عنها عنف و تخريب و عصيان مدني.

فالعنف هو سلوك عدواني يصدر عندما لاتتوافق النفس البشرية و ما تريده مع المؤثرات الخارجية ، وقد يكون هذا العنف فرديا او جماعيا و يصح فيه التعدي على القانون و رجال القانون مثل القضاة او الموظفين العموميين او جال القوة العمومية اثناء مباشرة وظائفهم او بمناسبة مباشرتهم لها .


كما ينتج كذلك عن العنف اعمال تخريبية مثل استهداف المصالح العمومية بالحرق و الاتلاف التعدي على ملك الغير و عدم الانصياع للقانون و رجال القانون و التعدي على حرية الاخرين الى غير ذلك من التجاوزات ، كما يمكن ظهور عصيان مدني بالهجوم على ممثلي السلطات العمومية و مقاومتهم و التعدي عليهم و منعهم من القيام بمهامهم.


















الفصل الثاني:

-مقارنة التجمهر عن باقي التجمعات الاخرى-

بناءاعلى القانون رقم91/19 المؤرخ في25جمادىالاولى1411الموافق: 12/12/1991 المعدل والمتمم للقانون رقم31/12/1989 المتعلق بالاجتماعات و المضاهرات العمومية حيث نصت المادة 02 منه " الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لاشخاص متفق عليه ينظم خارج الطريق العمومي و في مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الافكار او الدفاع عن مصالح مشتركة ".

كما انه هناك شروط اخرى يجب توفرها من اجل قيام الاجتماعات و المظاهرات ولابد ان يجب التعرف على اهدافها و النتائج التي يمكن ان تمخض على وقوعها ، وماهو دور مصالح الامن ازاء حدوث هذه الظواهر و هنا ما سنتطرق اليه في هذا الفصل.

المبحث الاول: الاجتمـــــــاع

المطلب الاول:
تعريف التجمع:

هو تزاحم عدد كبير من الافراد عن طريق الصدفة في مكان ما دون سابق اتفاق ، بحيث لا تربطهم اية صفة مهما كان نوعها.
التجمع هو عرضي ويكون مؤقت هيئت اسبابه الصدفة ليس له تنظيم او تخطيط مسبق ، ليس له قيادة توجهه و لايجمع افراده تفكير واحد.
امثلــــــة:
- تجمع الناس في وقت واحد حول بائع متنقل مثلا.
- تجمع مجموعة من الافراد في طريق عمومي حول حافة المرور.



تعريف الاجتمــاع:
هو تجمع عدد من الاشخاص في مكان معين خارج الطريق العمومي و له الفترة زمنية محددة و تكون المشاركة فيه عن طريق الدعوات الفردية او عن طريق الصحف و الجرائد و هذا قصد طرح افكار لمناقشتها و اتخاذ قرارات او اتفاقات على مصلحة معينة و هناك نوعان من الاجتماعات .

المطلب الثاني:
انواع الاجتماعات:
01- الاجتماع العام : هوعبارة عن اجتماع عام لاشخاص غير معنيين مثل الاعياد و الاعراف و العادات و التقاليد.
02- الاجتماع الخاص:
03- وهو الاجتماع الذي يتضمن مشاعر و افكار مشتركة مثل الاجتماعات العمالية ، الطلابية، الحزبية...الخ.
و يتضمن الاجتماع الخاص ثلاثة شروط جد هامة ، وفي حالة نقص اي شرط من هذه الشروط يصبح الاجتماع عاما و هي:
- ان يجرى الاجتماع في اماكن مغلقة:
اذ انه بامكان الاجتماع الخاص ان يعقد في منزل ما ، او في مكان خاص ملك لمنظمي الاجتماع ، كما يمكن ان يعقد في مكان مستاجر مثل قاعة الحفلات او فندق او في اماكن عمومية كالقاعات الموجودة في عبر البلديات.
- الاجتماع الخاص يبقى مقتصرا على الضيوف:
يعتبر اختيار الضيوف من مهام المنظمين و يشترط فيهم ما يلي:
* ان يكون مرفقين ببطاقات شخصية.
* الدعوة الشخصية جد هامة.
* و لايمكن اعتبار الاجتماع اجتماعا خاصا في الحالات التالية:
-اذا وزعت بطاقات الدعوة عند الدخول الى قاعة الاجتماع.
-حالة ما اذا وزعت تلك البطاقات بيضاء يكتب عليها بعدها اسماء المشاركين.
-حالة ما اذا ما وزعت تلك البطاقات و هي صالحة لعدة اشخاص.
-حالة ما اذا ما وزعت البطاقات داخل اظراف بريدية.
-حالة ما اذا تم ذلك عبر ملصقات اشهارية.

ضرورة مراقبة البطاقات:
يجب ان تكون المراقبة صارمة و فعالة و تتضمن ما يلي:
01-شروط التوقيت:يجب ان يحدد التوقيت للمحافظة على الهدوء (بحيث لاتنعد الاجتماعات ليلا).

02-شروط التنظيم: يجب ان يكون المكتب مكونا من ثلاثة اعضاء منتخبين من طرف المشاركين الحاضرين.
المطلب الثالث:
الفرع الأول:

يستوجب توفر التصريح وذلك حسب ما جاء في تعديل القانون رقم 89/28 المؤرخ في 1989.12.31 في مادته الخامسة بوضع طلب التصريح لدى:
- الوالي بالنسبة لبلدية مقر الولاية.
- الوالي لبلديات ولاية الجزائر.
- الوالي او من يفوضه بالنسبة للبلديات الاخرى وذلك ثلاثة ايام كاملة قبل انعقاد الاجتماع و يتضمن طلب تصريح بالاجتماع.

شروط عقد الأجتماعات العمومية :
1° التصريح المسبق :كل اجتماع عمومي يجب ان يكون مسبوقا بتصريح يبين فيه الهدف
من الأجتماع مكانه تاريخه مدته ساعته عدد الأشخاص المنتظرحضورهم الهيئةالمنظمة له
هذا ويوقع التصريح ثلاثة اشخاص من بين المنظمين و يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية
والمدنية ويكون موطنهم الولاية
2° الجهة الأدارية المختصة :يصرح بلأجتماع قبل تاريخ انعقاده لدى الولاية التي يقع في
دائرة اختضاصها ثم يسلي على الفور وصل يعتبر نمثابة تصريح يذكر فيه اسماء والقاب
وعناوين وارقام بطاقات التعريف للمنظمين وتاريخ التسليم .
هذا الوصل يقدم عند كل طلب يصدر من السلطة المختصة و يجوز للوالي او لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يطلب تغير مكان الاجتماع ليكون اكثر امنا و ملائمة خلال 24 ساعة من تاريخ ايداع الطلب.
3° الاماكن الممنوع فيها الاجتماعات:
- اماكن العيادة.
- المباني العمومية الغير المخصصة لذلك.
- الطرق العمومية.
4 ° الاجتماعات المعفاة من التصريح:
* الاجتماعات و التظاهرات لمطالبة للاعراف و التقاليد و العادات المحلية.
* الاجتماعات الخاصة و المطبوعة بدعوات رسمية و اسمية .





5° مهمة اعضاء مكتب الاجتماع:
من مهامه ما يلي:
- يحفظ للاجتماع طابعه و هدفه.
- يسهر على احترام حقوق المواطنين الدسورية.
- يمنع أي خطاب يناقض الامن العمومي.
- الحق في توقيف الاجتماع اذا تبين ان شيئا ما يشكل خطرا على الامن العمومي.

الفرع الثاني:
الهدف و موضوع الاجتماع:

مكان وتاريخ وساعة التي ينعقد فيها و مدته ، عدد الاشخاص المنتظر حضورهم ، وهذا التصريح يوقعه ثلاثة اشخاص يتمنعون بكامل حقوقهم المدنية و القانونية و القاطنيين بالولاية التي سوف يقام بها الاجتماع اثر ذلك يسلم على الفور وصل يبين استلام منظمين و القابهم و عناوينهم وكذلك رقم بطاقة التعريف و تاريخ التسليم و تاريخ تسليم الوصل و مكانه من جهة و الهدف من جهة اخرى و الاشخاص المنتظر حضورهم (العدد) المكان التاريخ الساعة و يجب ان ان يقدم مضمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة.

- الشروط الواجب توفرها في مكان الاجتماع: حسب نص المادة 08 من نفس القانون فانه لا يجوز ان تعقد الاجتماعات العمومية في الطرقات العمومية وكذا اماكن العيادة و مباني عمومية غير مخصصة لذلك.

- الشروط المتعلقة بالزمان: حدد المشرع للقيام بعملية التنظيم مكتب يتكون م رئيس و مساعدين اثنين على الاقل و يتولي المكتب ما يلي:
- السهر على حسن سير الاجتماع في ظل احترام القانون.
- يحفظ الاجتماع طابعه و هدفه المنصوص عليه في التصريح و يجب عليه فضلا عن ذلك ان يمنع أي خطأ يتناقض و الامن العمومي و الاخلاق الحسنة او يتضمن عناصر خطيرة من شأتها ان تقضي ال ارتكاب مخافة جزائية.
- المراقبــــة: طبقا للمواد 11و 212 من نفس القانون يمكن للوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتدخل بناءا على تكليف من المكتب او في حالة حصول اعمال عنف او حدث.









المبحث الثاني:
المظاهــــــرات:

المطلب الاول:
تعريف: المظاهرات العمومية هي موكب استعراضات و تجمعات اشخاص و بصورة عامة وهي جميع التظاهرات التي تجرى علىالطريق العمومي باتفاق بينهم و تحذوهم في ذلك هدف مشترك و خطة مرسومة لتحقيق غرض معين او التعبير من سخط او فرحة عن طريق الاشارات او الكلام و رفع الر ايات و اللافتات وهي تخضر لترخيص مسبق.

المطلب الثاني:
انــــواع المظاهرات:
ان قيام المتظاهرين بسلوكهم في التظاهر تختلق حسب الوسائل المستعملة في المظاهرة او المكان المخصص لذلك ، الا ان كل ذلك قسمه الخبراء في مجال المظاهرات الى نوعين اساسين:
- المظاهرات المسموحة(العمومية): وهي تلك المظاهرات المصرح بها لدى السلطات العمومية و تكون هذه المظاهرات في اطار سلمي و ي التي تكون مرفوقة بزيارة شخصية او شخصيات رسمية تقوم بتدشين مرافق او مشاريع جديدة في صالح المصلحة العمة .
- المظاهرات العمومية: هذه المظاهرات تكون على عكس الاولى ، بمعنى تكون غير مصرح بها و عادة ما تكون عدوانية متميزة بالعنف، و ذلك كونها منظمة رغم منع السلطات العمومية قيامها كونها قد تتحول الى انتهاك لسكينة النظام العام.
المطلب الثالث:
شروط اقامة المظاهرات والهدف منها:

ان تنظيم المظاهرات او التصريح بها والسماح لقيامها من قبل السلطات العموميه تخضع قي مجملها الى شروط مسبقه تكون مدروسة من قبل السلطات مع استخلاص الاهداف المتوخات من ورائها.
الفوج الاول :
شروط اجراء المظاهرات:
- التصريح المسبق :
1/- يجب ان يقدم طلب الترخيص للوالي ثمانيه ايام كاملة على الاقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة ويبين فيه مايلي:
* اساء المنظمين الرئيسيين والقابهم وعناوينهم .
* يوقع الطلب ثلاثة اشخاص يتمتعون بحقوقهم المدنيه والسايسية .
*الهدف من المظاهرة ومكانها والمسالك التي تمر بها والساعه والمدة .

* عدد الاشخاص المتوقع حضورهم والاماكن القادمين منها.
* الوسائل المادية المسخرة لها والوسائل المتوفرة لضمان سيرها منذ البداية الى التهاية . 2/- اذا قدم طلب التصريح من طرف جمعية فيجب ذكر اسمها ومقرها ويوقع طلب . التصريح رئيسها او كل ممثل يفوض قانونا.

3/- يودع طلب التصريح على مستوى الولاية يسلم الوالي فورا بعد ايداع الملف وصلا بطلب الترخيص ويجب على الوالي ابداء قراره بالقبول او الرفض كتابيا خمسة ايام على الاقل قبل التاريخ المقرر واظهار هذا الوصل امام السلطات عند الاقتضاء.
4/- المادة 19 كل المظاهرات تجري بدون ترخيص او بعد منعها تعتبر تجمهرا.
وحسب نص المادة 17 من القانون رقم 89/28 الؤرخ في 31/12/1989 تبين صفة المنظمين الرئيسيين والشروط التي يجب توفرها القيام بالمظاهرة وذلك ما سيتم تبيانه في الرسم البياني الاتي:

الرسم البياني لشروط اقامه المظاهرات





















الفرع الثاني : الهدف من المظاهرات:

ان قبل قيام المظاهرات يحتم على السلطات المانحة للتصريح والسامحه لقيامها ان تكون على علم من خلال الطلب المقدم من المنظمين للمظاهرة على الهدف من قيامها ومبتغاهاالغاية منها وكذا عدد الاشخاص المتوقع حضورهم والاماكن القادمين منها واسم الجمعيات المعنيه ومقراتها ويوقع هذم المعلومات رئيس كل جمعية او ممثل مفوض قانونا مع تحديد في طلب المسلك الذي ستسلكه المظاهرة واليوم والساعه الني تجري فيها المظاهرة والمدة التي تستغرقها مع ذكر الوسائل المتاحه لها.
والمقررة لها لضمان سيرها منذ انطلاقها الى غاية تعريف المتظاهرين ويسلم الوالي وصل بالتصريح كما يجب على المنظمين اظهار الوصل للسلطات المختصه كلما استدعت ذلك .
- يجب على المنظمين التقيد بمنع أي اجتماع او مظاهرة تكون مناهظه للثوابت الوطنية وكل مساس بالرموز الوطنية او النظام العام او الادارة العامه بمنع اشراك او استغلال القصر في المظاهرات ذات الصبغة السياسية .
- المادة 20 من القانون 89/28 تستوجب مسؤولية المنظمين الخسائر والاضرار التي تلحق المظاهرات وذلك تطبيقا لاحكام المادة 142 من القانون رقم 90/08 الؤرخ في 1990.04.07 – كما يخضع تركيب او استعمال الاجهزه الصوتية الثابته والمؤقته الى ترخيص مسبق يمنحه الوالي وكما تتمتع هذهالاجهزه الصوتية تثبيتها بالقرب من المؤسسات التعليميه والمستشفيات وذلك حفاظا على خصوصية هذه المرافق.
- المطلب الرابع: احكام المظاهرات والإطار القانوني الخاص بها

ان المظاهرات في مجملها تخضع لاحكام تنظمها وتسيرها وفقا وذلك ما يمنح الفرصة لرجال قوات الامن التدخل وتفريق المتظاهرين وذلك كله يكون وفق شروط امنية معينه تسمح لرجل الامن التحلي بها.
- الفرع الاول: احكام المظاهرات:

قبل القيام بالمظاهرات يجب ان يقدم بشانها تصريحا وذلك قبل 08 ايام على الاقل قبل قيادتها ولا تجري المظاهرات السياسية والمطلبية ( فئة العمال) على الطريق العمومي الا تهارا وتجرى هذه المظاهرات في فترة النهار كما يجوز ان تمتد الى غايى الساعه التاسعه مساءا ( نص المادة 15 من قانون رقم 91/19 ) .
كما يجب ان يحتوي التصريح مشمولا بما يلي:
* صفة المنظمين الرئيسيين .

* الهدف من المظاهرات وعدد الاشخاص المتوقع حضورهم اسم الجهة المعنيه بالمظاهرة كما ان كل مظاهرة تحدث من دون ترخيص وبعد منعها تعتبر تجمهر وذلك حسب نص المادة 19 من القانون 91/19 كما يعد مسؤولا كل من قدم تصريح مزيف بحيث يخادع فيه شروط المظاهرة المزمع تنظيمها او كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنه وبغرامه مالية من ثلاثة الاف الى خمسة عشرة الف ديتار او باحدى هاتين العقوبتين.

كما يعد المحرضين على هذه المظاهرة التي تتحول الى اعمال شغب وعنف والذين يدعون بخطبهم العمومية او بكتاباتهم الى العنف ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في الماده 100 ق ع / المادة 24 من القانون 91/19.

-الفرع الثاني : الاطار القانوني للمظاهرات :

* أولا : الاحكام الجزائية الخاصة بالمظاهرات:

انه وطبقا لاحكام المادة 21 من قانون الاجتماعات والمظاهرات فان كل مخالف لاحكام المواد 04-05- 08-10-12 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر وبغرامة مالية من الفين الى عشرة الاف دينار جزائري او باحدى هاتين العقوبتين فقط

* ثانيـــا : النصوص القانونية للمظاهرات :

نصت المادة 20 من نفس الفانون " تثبت المسؤلية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات من انطلاق المظاهرة الى غاية انتهائها .
كما نصت المادة 22 من نفس القانون على مايلي :
" تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 ق ع ج "
نصت المادة 23 " على انه يعد مسؤلا ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة من 3000 الى 15000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل من يشارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة
- كل من قدم تصريحا مزيفا يخادعىفيه شروط المظاهرة .
- كل من خالف احكام المادة 09 من هذا القانون.
نصت المادة 19 مكرر " يمنع اشتراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصيغة السياسية "
نصت المادة 24 " يعد المحرضون على المظاهرات تحول الى اعمال عنف و الذين يدعون بخطبهم العمومية او بكتاباتهم الى العنف مسؤلين و يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 ق ع ج .




المبحث الثالث :
الحشــــــد:

المطلب الاول:
تعريف الحشد:

الحشد هو مجموعة من الاشخاص اجتمعت في اماكن عمومية او خاصة بصورة تلقائية و بدون اتفاق مسبق حول المكان و الزمان.
01- تعريف TARD: هو مجموعة اجتمعت في مكان محدد مسبقا لتشكيل كتلة غير متجانسة من الافراد و تجدهم مجتمعين بمجموعة مؤقتة اذ تكون ردود افعال الجموع المفرطة في الحماس و النف و في الواقع ان فردية الاشخاص لا تذوب في الجمع حيث يصبح كل واحد منهم تحت سيطرة افعاله و ميوله التي تظهر عندما تجد فرصة للتعبير و في حالة المظاهرات الشعبية يعقد الفرد شخصيته و يكون مشجع.
02- تعريف GUSTAF: يرى ان الحشد من الناحية النفسية الاجتماعية هو انه مهما كان الافراد الذين يتالف منهم و مهما كان نمط حياتهم و طباعهم و ذكائهم متشابه او متباين فان مجرد تحولهم الى جمع يزودهم بالنفس الاجتماعية و هذه النفس تجعلهم يحسون و يفكرون و يعملون على حدى و بعض الافكار و المشاعر لا تتحول الى افكار موحدة و متجانسة فالجمع النفسي الاجتماعي كائن مؤقت تتالف من عناصر متناثرة التحمت لحين من الوقت.









- المطلب الثالث:
انواع الحشــــــد:
- الفرع الاول:
- الحشد الهادئ:

هنا يحتقظ الجمهور بهدوئه وشخصيته وارائه ولايشكل خطر على النظام العام وعليه فعلى الشرطي ان يحافظ على هدوءه وحسن تصرفه مثل حشد يوم الجمعة وحشد المناسبات والاعياد الوطنية والدينية.
- الفرع الثاني:
الحشد العدواني:هنا الجمهور يقفدحاسة المسؤولية و يتميز باعمل العنف والشغب وعدم الامتثال لقوات حفظ النظام وهو يشمل على مايلي:


المثيرين:هذه الفئة من الحشد نجدها في المقدمةاو قي وسط الحشد لابقاء روح الاضطرار ودفعه للمزيد من اعمال الشغب والتخريب.
المتعاطفين:ويمثلون غالبية المتجمهرين في الحشد وتزداد روح الحقد والعدوان عندهم بقدرتنمية واثارة المثيرين لهم.
المترددين: وهي تلك المجموعة من الحشد المستعدة للفرار في أي لحظة وعليه علىفرق الشرطة ان تحاول التاثير بنظامهاوقدرتها على التدخل في الحظة و بسرعة .

المطلب الثالث:
تكوين الحشـــــد:

يرى GUSTAF ان كل انواع الحشود متشابهة في اساسها نظرا للمميزات العامة للسلوك الذي تتميز به الحشود كالقابلية للاخاء و الانفعالية ، فالحشد عند GUSTAF لا يعتبر مجرد
العواطف لديهم حتى تتجه الافكار في اتجاه موحد و مشترك لحظة التجمع و يتكون لدى الافراد عقل جماعي تتالف من الرغبات اللاشعورية و المشتركة و الملاحظ ان الحالة الانفعالية التي تصاحب عملية الاحتشاد تدفع الى ظهور النزاعات اللاشعورية مما يخفي و ينقص الشعور بالمسؤولية و يستسلم الافراد نتيجة الايخاء حتى يصبح اكثر تحمسا و عنفا و حتى ان العدوانية المكبوتة تجد الفرصة للانطلاق و يشعر المحتشدون بتراخي الضوابط الاجتماعية لدى الجمع.
يعتد الحشد علىتكوين يسمى جمهور مستقطب هذا الاستقطاب يمثل حالة يكون فيها افراد الحشد متأثرين بكلمات الخطيب و حركاته و حتى يؤثر الخطيب على المحتشدين فعليه:
- ان يعمل على نسج المثيرات حتى يكون خطابه اكثر اثارة و قد يستعمل العناصر و التقنيات التي تجذب الانتباه كمكبرات الصوت ولذلك فانه على رجل الحشد ان يتصف بالصفات التالية:
- التطرف و سرعة التصديق هذا ما يسمى بظهور الاشاعة .
- التفكير المندفع وعدم تقبل النقاش.
- المقابلة العامة للاستقبال حيث ان اغلب المستمعين لديهم استعداد لسماع المتكلم او الخاطب.


خاتمـــــة الفصل:

يبقى دور مصالح الامن عن وقوع ظاهرة من هذه الظواهر المختلفة التي تطرقنا اليها هو حماية المصالح العمومية و المقرات الامنية ، ضف الى ذلك تعريف المتجمهرين طبقا
لاحكام المادة 22 من قانون المظاهرات .
بحيث يتم تفريق المظاهرات الغير المرخصة من طرف قوات حفظ النظام وفقا لاحكام المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري، كما يمكن معاينة المخالفات التي تقع أثناء المظاهرة وهي:
-عرقلة حركة المرور .
-حمل الاسلحة الظاهرة أو المخبأة.
-التصريحات الكاذبة.
-المساس بالنظام العام .
-الاشتراك في التجمهر .
-مشاركة القصر في المظاهرات ذات الصيغة السياسية.
-المساس برموز الثورة .


الفصـل الثالـث:

الإجراءات الشرطية المتبعة للتعامل مع المتجمهرين و المتظاهرين:


المبحث الأول: كيفية التعمل مع المتجمهرين
ان التجمهر ظاهرة خطيرة على المجتمع وفي تاثيره على النظام العام الذي وجب على السلطات المدنية والعمومية الاتقان الجيد والمعرفة الجيدة لكيفية التعامل مع هذا النوع من الظواهر التي يمكن أن تمس بالسكينة العامة والاخلال بالنظام العام .
ومن اجل كيفية النعامل واحنواء هذه الظاهرة كان ويبقى من مسؤوليات السلطات المدنية والعمومية في احتوائه وتفرقه .
المطلب الاول :السلطات المدنية
ان للوالي ورئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي الحق اثناء حدوث تجمهر في مكان عمومي او ساحة عمومية يطلب عن طريق مكبر الصوت من المتجمهرين التفرق أي بكلمة باسم القانون تفرقوا ... وهذا لثلاث مرات فاذا رفضوا التفرق كان للسلطات المدنية اعطاء الامر للسلطات العمومية وهي ( الشرطة , الدرك .....) من اجل التدخل باستعمال القوة لتفريق المتجمهرين وهذا ما نصت عليه المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري.
المطلب الثاني :القوات العمومية:
لا تتدخل القوات العمومية الا على امر من قبل السلطات المدنية و يكون هذا الامرعلى النحو التالي:





الفرع الاول:
تصرف اعوان الامن ودورهم اثناء مواجهة التجمهر
على رجال الامن التصرف باحكام اثناء التجمهر والاعتماد على مايلي:






تكملة البحث منوفر
سجل واتصل بالمدير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
faaridjay



عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 19/10/2015

مُساهمةموضوع: merci   الإثنين أكتوبر 19, 2015 6:56 pm

merci bien
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مدكرة التجمهر في قانون العقوبات الجزائري ج1
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: قسم ما بعد التدرج :: منتدى الماجستير و الدراسات العليا-
انتقل الى: