القانون الشامل
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
القانون الشامل

منتدي القانون العلم والمعرفة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 التعديل الاخير لقانون الاجراءات الجزائية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1088
تاريخ التسجيل : 16/11/2012

مُساهمةموضوع: التعديل الاخير لقانون الاجراءات الجزائية   الأربعاء نوفمبر 21, 2012 9:04 pm



قانون رقم 06 – 22 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006، يعدل و يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
----------
إن رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 119 و 120 و 122 -7 و126 منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
- و بعد رأي مجلس الدولة،
- و بعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل و تتميم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 2 : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يلي :
"المادة 5 مكرر : إذا رفعت الدعوى العمومية، تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أية تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى و لو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائية".
المادة 3 : تعدل و تتمم المادة 10 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه،
و تحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني .
غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية ".
المادة 4 : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة : 10 مكرر : بعد الفصل في الدعوى العمومية، تخضع إجراءات التحقيق التي أمر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية ".
المادة 5 : تعدل المادة 11 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تكون إجراءات التحري و التحقيق سرية ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، دون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.
غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام ، يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين ".
المادة 6 : تعدل المادة 16 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
إلا أنه يجوز لهم، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به.
و يجوز لهم أيضا، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، و يجب أن يساعدهم ضباط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعينة.
و في حالة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا و كيل الجمهورية الذين يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه.
و في كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي و ضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة السكنية.
لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين لهم الاختصاص على كافة الإقليم الوطني.
غير أنه فيما يتعلق ببحث و معاينة جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني.
و يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا و يعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك في جميع الحالات ".
المادة 7 : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : يمكن ضباط الشرطة القضائية، و تحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد إخباره، أن يمددوا عبر كامل الإقليم الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة 16 أعلاه أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها ".
المادة 8 : تعدل و تتمم المادة 36 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي :
- إدارة نشاط ضباط و أعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، و له جميع السلطات و الصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
- مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
- زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا،
- مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،
- تلقي المحاضر و الشكاوي و البلاغات ويقرر ما يتخذه بشأنها و يخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة و يعلم له الشاكي و / أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال،
- إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،
- الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،
- العمل على تنفيذ قرارات التحقيق و جهات الحكم ".
المادة 9 : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 36 مكرر : إذا لم يتم إخطار أية جهة قضائية، أو إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء المحجوزة، يمكن وكيل الجمهورية أن يقرر ، بصفة تلقائية أو بناء على طلب، رد تلك الأشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي.
و إذا لم يقدم أي طلب استرداد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الإعلام المقرر الحفظ أو تبليغ الأمر بانتفاء وجه الدعوى تؤول ملكية الأشياء غير المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
و يكون الأمر كذلك بالنسبة للأشياء التي تقرر ردها و لم يطالب بها صاحبها خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغه ".
المادة 10 : تعدل و تتمم المواد 40 مكرر 2 و40 مكرر 3 و44 و45 و47 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 40 مكرر 2 : يطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون.و في هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية.
المادة 40 مكرر 3 : يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة، أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى.
و في حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. و في هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية.
المادة 44 : لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتيش.
و يكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 37 و40 من هذا القانون.
يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل و عنوان الأماكن التي ستتم زيارتها و تفتيشها و إجراء الحجز فيها، و ذلك تحت طائلة البطلان.
تنجز هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها و الذي يمكنه عند الاقتضاء أن ينتقل على عين المكان للسهر على احترام أحكام القانون.
إذا اكتشف أثناء هذه العمليات جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في لإذن القاضي فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة.
المادة 45 : تتم عمليات التفتيش التي تجري طبقا للمادة 44 أعلاه على الوجه الآتي :
1- إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له. و إذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.
2- إذا جرى التفتيش في مسكن شخص آخر يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فإنه يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش، و إن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
و لضباط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل حجزها.
غير أنه يجب عند تفتيش أماكن يشغلها ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
تغلق الأشياء أو المستندات المحجوزة و يختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق و يختم عليه بختمه.
و يحرر جرد الأشياء و المستندات المحجوزة.
لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني و كذا جرد الأشياء و حجز المستندات المذكورة أعلاه.
المادة 47 : لا يجوز البدء في تفتيش المساكن و معاينتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحا، و لا بعد الساعة الثامنة (Cool مساء غلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحول الاستثنائية المقررة قانونا.
غير أنه يجوز إجراء التفتيش و المعاينة و الحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المواد 342 إلى 348 من قانون العقوبات و ذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص أو أماكن المشاهدة العامة و ملحقاتها، و في أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاص يستقبلون فيه عادة للممارسة الدعارة.
و عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و كذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف فإنه يجوز إجراء التفتيش و المعاينة و الحجز في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل و ذلك بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص.
عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه، يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا و في أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.

(... الباقي بدون تغيير ...) ".

المادة 11 : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، بمادة 47 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 47 مكرر : إذا حدث أثناء التحري في جريمة متلبس بها أو تحقيق متعلق بإحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 الفقرة 3 من هذا القانون أن كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر وأن الحال يقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره، أو اختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله، يمكن أن يجري التفتيش بعد الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق و بحضور شاهدين مسخرين طبقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون أو بحضور ممثل يعينه صاحب المسكن محل التفتيش ".
المادة 12 : تعدل و تتمم المواد 51 و63 و 64 و65 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 51 : إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، فعليه أن يطلع فورا و كيل الجمهورية بذلك و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.
لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعون (48) ساعة.
غير أن الأشخاص الذين لا توجد أيه دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم.
و إذا قامت ضد الشخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان و أربعين (48) ساعة.
يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص :
- مرة واحدة (1) عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،
- مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،
- ثلاث (3) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
- خمس (5) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقرات السابقة يعرض ضباط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفا.
المادة 63 : يقوم ضباط الشرطة القضائية، بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم.
المادة 64 : لا يجوز تفتيش المساكن و معاينتها و ضبط الأشياء المثبتة للتهمة غلا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات. و يجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه، و يذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه.
وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 44 إلى 47 من هذا القانون.
غير أنه عندما يتعلق الأمر بتحقيق جار في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 (الفقرة3) من هذا القانون، تطبق الأحكام الواردة في تلك المادة و كذا أحكام المادة 47 مكرر.
المادة 65 : إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان و أربعين (48) ساعة، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق.
غير أنه يمكن تمديد المهلة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص :
- مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،
- ثلاث (3) مرات إذا تعلق الأمر بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
- خمس (5) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
و يجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.
و تطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 51 و51 مكرر و51 مكرر1 و52 من هذا القانون ".
المادة 13 : يتمم الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، بمادة 65-1 تحرر كما يأتي :
"المادة 65-1 : يجوز لضباط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية، أن يستخدم القوة العمومية لإحضار الأشخاص الذين لم يستجيبوا لاستدعائين بالمثول.
غير أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم.
يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرر محضرا بأقوالهم.
و يمكن أيضا أعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 19 و تحت رقابة ضباط الشرطة القضائية تلقي أقوال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم.
يتم إعداد المحاضر و إرسالها طبقا للمادة 18 من هذا القانون ".
المادة 14 : يتمم الباب الثاني من الكتاب الأول من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، بفصلين، فصل رابع بعنوان " في اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور " و يشمل المواد من 65 مكرر5 إلى 65 مكرر10، و فصل خامس بعنوان "في التسرب" و يشمل المواد 65 مكرر11 إلى 65 مكرر18، تحرر كما يأتي :

"الفصل الرابع
في اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور

المادة 65 مكرر5 : إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي :
- اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية.
- وضع الترتيبات التقنية،دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط و تثبيت و بث و تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.
يسمح الإذن السلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها و لو خارج المواعيد المحددة في المادة 47 من هذا القانون و بغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن.
تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص.
في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقيق و تحت مراقبته المباشرة.
المادة 65 مكرر6 : تتم العمليات المحددة في المادة 65 مكرر5 أعلاه، دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 45 من هذا القانون.
إذا اكتشفت جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة.
المادة 65 مكرر7 : يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة 65 مكرر5 أعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها و الأماكن المقصودة سكنية أو غيرها و الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير و مدتها.
يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية.
المادة 65 مكرر8 : يحرر لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له، و لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة 65 مكرر5 أعلاه.
المادة 65 مكرر9 : يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية اعتراض و تسجيل المراسلات و كذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية و عمليات الالتقاط و التثبيت و التسجيل الصوتي أو السمعي البصري.
يذكر بالمحضر تاريخ و ساعة بداية هذه العمليات و الانتهاء منها.
المادة 65 مكرر10 : يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة و المفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف.
تنسخ و تترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض.

الفصل الخامس
في التسرب

المادة 65 مكرر11 : عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر5 أعلاه، يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد أدناه.
المادة 65 مكرر12 : يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف.
يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل، لهذا الغرض، هوية مستعارة و أن يرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 65 مكرر14 أدناه. ولا يجوز ، تحت طائلة البطلان، أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب جرائم.
المادة 65 مكرر13 : يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب و كذا الأشخاص المسخرين طبقا للمادة 65 مكرر14 أدناه.
المادة65 مكرر14 :يمكن ضباط و أعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسرب و الأشخاص الذين يسخرونهم لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا، القيام بمايأتي :
- اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.
- استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و كذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال.
المادة 65 مكرر15 : يجب أن يكون الإذن المسلم تطبيقا للمادة 65 مكرر11 أعلاه، مكتوبا و مسببا و كذلك تحت طائلة البطلان.
تذكر في الإذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء و هوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته.
و يحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة (4) أشهر.
يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية أو الزمنية.
و يجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر، في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة.
تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب.
المادة 65 مكرر16 : لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.
يعاقب كل من يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج.
و إذا تسبب الكشف عن الهوية في أعمال عنف أو ضرب و جرح على أحد هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات و الغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
و إذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و الغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج دون الإخلال، عند الاقتضاء، بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
المادة 65 مكرر17 : إذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، و في حالة عدم تمديدها، يمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أعلاه للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسؤولا جزائيا، على ألا يتجاوز ذلك مدة أربعة (4) أشهر.
يخبر القاضي الذي أصدر الرخصة المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 11 أعلاه، في أقرب الآجال. و إذا انقضت مهلة أربعة (4) أشهر دون أن يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، يمكن القاضي أن يرخص بتمديدها لمدة أربعة (4) أشهر على الأكثر.
المادة 65 مكرر18 : يجوز سماع ضباط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية ".
المادة 15 : تعدل و تتمم المواد 69 و 69 مكرر و70 و72 و74 و121 و143 و154 و174 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي :
"المادة 69 : يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.
و يجوز له في سبيل هذا الغرض الاطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان و أربعين (48) ساعة.
و إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدرا أمرا مسببا خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية.
و إذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور، يمكن وكيل الجمهورية إخطار غرفة الاتهام خلال اجل عشرة (10) أيام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تبت في ذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما تسري من تاريخ إخطارها. و يكون قرارها غير قابل لأي طعن.
المادة 69 مكرر: يجوز للمتهم أو محاميه و/أو الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة.
إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال العشرين (20) يوما التالية لطلب الأطراف أو محاميهم.
و إذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور، يجوز للطرف المعني أو محاميه أن يرفع طلبه خلال عشرة (10) أيام مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تبت فيه خلال أجل ثلاثين (30) يوما تسري من تاريخ إخطارها، و يكون قرارها غير قابل لأي طعن.
المادة 70 : إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق، فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه.
يجوز لوكيل الجمهورية، إذا تطلبت خطورة القضية أو تشعبها، أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض أو عدة قضاة تحقيق آخرين سواء عند فتح التحقيق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أثناء سير الإجراءات.
و ينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير إجراءات التحقيق و له وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية و الحبس المؤقت و اتخاذ أوامر التصرف في القضية.
المادة 72 : يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.
المادة 74 : يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق و يحيط قاضي التحقيق باقي أطراف الدعوى علما بذلك.
( ...... الباقي بدون تغيير .......)
المادة 121 : يستجوب المتهم خلال ثمان و أربعين (48) ساعة من اعتقاله. فإن لم يستجوب و مضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق و في حالة غيابه، فمن أي قاض آخر من قضاة الحكم ليقوم باستجوابه في الحال وإلا أخلي سبيله.
كل متهم ضبط بمقتضى أمر بالقبض و بقي في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان و أربعين (48) ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا تعسفيا.
كل قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي.

( ...... الباقي بدون تغيير .......)

المادة 143 : لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة و إمّا من تلقاء نفسها أو من الخصوم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك أمرا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب.
و إذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور، يمكن الطرف المعني إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة (10) أيام، و لهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب، تسري من تاريخ إخطارها. و يكون قرارها غير قابل لأي طعن.

( ...... الباقي بدون تغيير .......)

المادة 154 : على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة و يحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتائج و ذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و106 و يتلقى أقوالهم بشأنها و يحدد لهم جلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلاله و لا سيما فيما يخص إجراء أعمال خبر تكميلية أو القيام بخبرة مضادة.
و يتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب.
و إذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور أعلاه، يمكن الخصم إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال أجل عشرة (10) أيام و لهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب، تسري من تاريخ إخطارها. و يكون قرارها غير قابل لأي طعن.
المادة 175 : يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف أو عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة طبقا لأحكام المواد 69 و69 مكرر و 143 و154 ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك ".
المادة 16 : تلغي المواد 39 و 87 و113 من الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه.
المادة 17 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.












حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006




عبد العزيز بوتفليقة
























الوليد




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://droit.moontada.com
sara.master

avatar

عدد المساهمات : 36
تاريخ التسجيل : 13/01/2013

مُساهمةموضوع: رد: التعديل الاخير لقانون الاجراءات الجزائية   الأحد يناير 13, 2013 8:23 pm

*** بارك الله فيك على الجهد الذي بذلته***
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
التعديل الاخير لقانون الاجراءات الجزائية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الشامل :: القسم الحصري :: كتب قانونية متنوعة-
انتقل الى: